خاص/ الاجتهاد: إحدى المشاكل الرئیسیة فی علم الأصول هو عدم تحدید الدّرجات أو عدم التبویب وفي جنبه عدم إدارة المعلومات. یبدو أن علم الأصول محتاج إلی تطورین اثنين: أي التطور الصوري والتطور المحتوائي. والهیکل المبرز نموذج عن التغير الشکلي الذي یمکن أن یستخرج من جوفه التغیير المحتوائي.
سماحة الشیخ حمید درایتي یعرف لدی الأوساط العامة بعنوان حافظ القرآن ونهج البلاغة وحَکَم فی المسابقات الدولية، ولکن تنظر اليه منظمة الحوزة بمثابة استاذ خبیر فی علمي الفقه و الاصول، و هو انشغل اكثر من عشر سنوات بتعلیم الفقه والأصول على مستوی الخارج.
يسعى سماحته على الدوام للحصول علی هيکل جيد لعلم الأصول حتی یتضح في خلاله صلة كل بحث بآخر بشکل سافر. هذا الأستاذ بعد الجهد المتواصل قد أبرز ملخص تفکیره فی النموذج الآتي:
إحدى المشاكل الرئیسیة فی علم الأصول هو عدم تحدید الدرجات او عدم التبویب و فی جنبه عدم ادارة المعلومات. یبدو ان علم الأصول محتاج الی تطورین اثنین: ای تطور الصوری و تطور محتوائی. و الهیکل المبرز نموذج عن التغیر الشکلی الذی یمکن ای یستخرج من جوفه التغیير المحتوائی.
وهذه التبدلات تؤدی الی وضوح تعلقات الداخلیة فی القضایا و ایضا یوضّح للطلاب التأثیرات المتبادلة بین بحوث علم الأصول.
وللورود بدایة وقبل ابراز الترکیب الجدید نقوم بتعریف علم الأصول .
وهذا العلم یلعب دور المنطق، للتکلیف و لجمیع المفاهیم الدینیة. و فی الحقیقة یدارس عن الصلة المستقرة بین المولی والعبید ویعطیها صبغة المنطق. و الادراک الصحیح عن الدین يقتضي وجوب البحث عن قواعده لان الدین الاسلامي یدور على محور النص (و بالتاکید لا ینکر دور العقل) و لفهم النص نحن بحاجة الی قواعد و مباديء، و کلما دارسنا القواعد کثیرا راح ادراکنا من النص قریبا بالواقع.
و علم الأصول هو المتکفل بهذه الوظيفة، و علی نحو الاجمال یُعرِّف علم الأصول، المنطقَ المتبادل بین الخالق و العبد و یُوضِّح ایَّ عمل هو خاصة للمولی وایَّ عمل هو خاصة للعبد.
الفصل الأول:
ملاك
ومن جانب المولی یصدر الحکم ویعطی لمرتکبیه الثواب والعقاب واما فی حقول وظیفة العبد، الحکم المُبرَزُ وفق الملاک یُحرز اولا، ثم فی دور متأخر یقوم العبد بامتثاله او عصیانه و فی نهایة المطاف یُعطی له الثواب والعقاب من جانب المولی. جمیع قضایا الاصولیة یدور حول هذا الموضوع، وان کان یمکن تواجد مسائل الإستطرادي ایضا.
وهذا الربط یظهر هیکل علم الأصول و نعبر عنه بمنطق التکلیف.
المفروضات القبلیة لهیکل علم الأصول (تمهید للبحث عن الملاک)
المسائل المتعلقة بالله تعالی لا یُبحث عنها فی علم الأصول بل موقفها في علم الکلام و لکن توجد مسائل لها اثر مباشر فی علم الأصول و نحن الآن نُذَکِّره تمهیدا:
1. و من حیث ان الله تعالی هو حکیم فینبغی ان تکون قواعده المدونة وفقا لحکمته.
2. و حکمته یتطلب ان لا یکون قانونه او شریعته، تافها.
3. صدور الحکم دون ایّ مصلحة او مفسدة هو ترجیح بلا دلیل و هذا باطل.
4. و یعبر عن لزوم مطابقة الحکم بالمصالح و المفاسد، بقاعدة اتباع الاحکام عنهما.
5. قاعدة اتباع الاحکام مقبولة وفق مسلک اهل العدل محددا، والذین یقولون بالحسن والقبح عقلا ولکن حسب مسلک الأشاعرة غیرتام.
6. نحن نقول بوجود العلقه بین المصلحة او المفسدة من جانب؛ و الحسن او القبح من جانب آخر.
7. و یُقصد من قاعدة اتباع الاحکام للمصالح و المفاسد ان الحکم اُعتبر علی اساس الملاک فیجب ان لا یستفاد منه انه کلما تتواجد مصلحة او مفسدة فیجب تشریع الحکم علی اساسها.
8. المؤیدون لقاعدة اتباع الاحکام عن المصالح و المفاسد، فئتان:
– مکان ترکیز المصلحة او المفسدة هو المتعلق تحدیدا.
– مکان توفیر المصلحة او المفسدة التی بعثت لتشریع الحکم هو یمکن ان یکون متعلق الحکم او نفس الحکم.
9. هل یمکن تواجد افعال ان تجمع بین المصلحة و المفسدة تزامنا؟ و علی فرض الامکان معرفة ما هو الراجح بلحاظ الکم و الکیف حین التزاحم علی ذمة الشارع، و لیس المکلف مسئولا حیاله.
10. الملاکات المتصورة للاحکام بامکانها من جنس المصالح و المفاسد للجسم او الروح و من امور المعنوی او المادی و کذلک بامکانها ان تکون فردیا او جمعیا و لکن الثواب و العقاب فی الآخرة بسبب تأخرهما عن التکلیف، لا یمکن اعتبارهما مبدئا للحکم.
11. یمکن تصور المدارج لملاک الافعال، ثم الاعتقاد بکسب بعضها ضرورة و الاعتراف بعدم ضرورة الکسب لبعض الآخر.
12. یمکن لمدارج الملاکات لم تکن مستعدا للتجزئه ابدا (و لذلک إما لمراتب تستوفی بتمامها او لا تستوفی شئ منها) او بامکانها ان تتجزأ، و هذا یُفرض مرافقا بتغییر الکم او الکیف فی الافعال، اذن یُتسنّی المجال لتجزئة بعض المراتب.
13. و بالامکان لملاک المرکب ان یکون لزومیا او غیر لزومی.
14. و یمکن الاعتراف بوجود الملاک حین التمکن و عدمه حین العجز.
15. وجود الملاک یفترض اذا ما کان الفعل باختیار المکلف و لکن عدمه یفترض حینما کان الفعل الزامیا.
16. کذلک یفترض ثبوت الملاک لدی علم المکلف و عدم ثبوته لدی جهله.
17. و یمکن للملاک یصبح غیر قابل للوصول مرافقا بالفعل او یصبح متمکنا بوسیط الفعل.
18. یمکن للملاک ان یکون وقوعه او نفس وجوده مقیدا.
19. یمکن لملاک بعض الاحکام ان یکون حافظا لاحکام أخری؛ وتعتبر عنها باحکام ظاهریة.
20. الغرض والملاک لیسا شیئا واحدا یمکن للغرض ان یکون اوسع من الملاک.
21. ولکل فعل ان یتصف بعناوین عدیدة ولکن لیس جمیعها متمکنا من خلق المصلحة والمفسدة.
22. هيهنا عناوین مثل العلم، الجهل، العسر و الحرج، الإختیار، الاضطرار، والضرر، لها دخل فی المصالح و المفاسد او الحسن و القبح.
23. المصالح او المفاسد لا تختص بالنفع والضرر.
علاقات الملاک
ینبغی التحقیق عن العلاقات الخمسة فی ساحة الملاک.
1. علاقة الحکم و الملاک.
2. علاقة الملاک و البیان
3. علاقة الملاک و الاحراز.
4. علاقة الملاک مع الامتثال و العصیان.
5. علاقة الملاک بالمثوبة و العقوبة.
علاقة الملاک و الحکم: ینبغی هنا من البحث عن عدة مواضیع.
1. کل حکم اُعتُبر علی اساس المصلحة و المفسدة او لاجل الغرض.
2. تشریع الحکم بهدف تفویت المصلحة الملزمة عن العباد أو إلقائهم في مفسدة ملزمة؛ قبیح.
3. العلاقة بین الحکم والملاک من نوع العلقة بین المقتضی والمقتضی لا من نوع العلاقة بین العلة والمعلول لان الحکم، فعل اختیاری للشارع وتابع لارادته.
4. نطاق الاحکام متناسق بنطاق الملاک عادة، و احیانا یُشرَّع الحکم اوسع من نطاق الملاک و هذا حینما یحتاج احتفاظ الملاک بتشریع الحکم کذلک.
5. و یمکن بالعکس ایضا و هذا یعنی نطاق الحکم يكون اضیق من دائرة الملاک و هذا یقع حینما لا یمکن جعل الحکم علی وفق المصلحة.
6. جهة الحکم علی الدوام متوائمة بجهة الملاک و هذا یعنی کلما کان الملاک لزومیا كان الحکم کذلک.
7. قاعدة اتباع الاحکام عن المصالح و المفاسد لا تشتمل الاحکام الغیریة و الطریقیة و لکن شموله للاحکام الظاهریة تسامحي.
8. و کل ما هو من منتجات الملاک ینبغی تعلقه بمتعلق الحکم لا بغیره و اذا كان الفعل ذا ملاک [المصلحة] یجب ان لا یتصف ضده بالحرام. و ان کان للمعنون ملاک [المصلحة] ینبغی للعنوان ان لا یتصف بالوجوب.
9. المتلازمان فی الوجود لیسا متلازمان فی الحکم لانه یمکن کون احد المتلازمین ذا مصلحة و کون الآخر عدیم المصلحة.
علاقة الملاک والبیان
و هنا یوجد نوعان من المسائل. 1. بیان الملاک او بیان کیفیته.2. علاقة بیان الملاک ببیان الحکم.
الاول: بیان الملاک: ینبغی ان یعلم انه فی حقل الاوامر الشرعیة و خاصة فی العبادات لا یسعنا ادراک الملاکات و احیانا ندرک حکمتها فقط؛ و لذلک بیان الملاک یختص بالشارع نفسه.
علاقة الملاک والإحراز
بالالتفات الى ان البشر لا علم له بجمیع المصالح و المفاسد فلا يكتشف له کل ما هو ملحوظ من المصالح و المفاسد فی تدوین القوانین الالهیة، و لذلک طریق اکتشاف الملاک للمکلف یقتصر بامور ثلاث:
1. بیان الملاک من جانب الشارع: بناءا علی ما اشرت الیه، فملاکات احکام الشارع غیر معلوم لنا الا بوسیط امره. 2. بیان الحکم من جانب الشارع: و بما ان کل حکم یدل بالالتزام على وجود الملاک فیمکن احراز الملاک من بیان الحکم. فمن الطبیعی حینما یهدم حکم الموجود بایّ جهة من الجهات، فاکتشاف الملاک بوسیط الحکم السابق منوط باثبات عدم اتباع مدلول الالتزامی عن المطابقی فی البقاء. 3. ادراک العقل البدیهی لحسن الافعال و قبحها. و لذلک مضمون قاعدة « کلما حکم به العقل حکم به الشرع» تام حینما یحکم العقل بالحسن او القبح و لا یتم في مجال ادراك المصلحة و المفسدة.
و من جملة المواقف التی مطروحة فیها الاحراز ، المواقف التالیة.
1. هل یمکن احراز الحکم عن اطلاق المواد.
2. و ان لم یکن الملاک قابلا للاحراز فکیف یقدّم اقوی الملاکین فی باب التزاحم.
3. هل ان القدرة شرط العقلی للتکلیف او شرط الشرعی له؟.
4. علاقة الملاک بالامتثال و العصیان.
المناقشة المطروحة حول الامتثال هذا هو ان العبد وظیفته امتثال الامر او تحصیل الملاک و الغرض؟. حول علاقة الملاک بالامتثال و العصیان نقطتان اتفق الكل علیهما:
– الف) اذا لم یکن الامتثال مُحصِّلا للملاک یبقی التکلیف بحاله مستمرا.
– ب) وفي موقف الشک لتحصیل الغرض من تکلیف المعلوم، وظیفة المکلف بحکم العقل هو الاشتغال. وأما وظیفة المکلف ماهی؟
فیها ثلاثة اقوال:
– الاول: بعض یقول ان وظیفته هی امتثال الامر.
– الثانی: و الآخرون یقولون وظیفته تحصیل الملاک و لو لم یکن الامر موجودا.
– و الثالث: الفئة الثالثة یقولون وظیفته تحصیل الغرض.
علاقة الملاک بالمثوبة والعقاب
و فی هذا الموقف نقاط ثلاث قابلة للذکر:
1. تفویت الملاک الملزم للمولی يوجب استحقاق العقوبة مثل طریق الحل لمشکلة المقدمات المفوتة.
2. و بالعکس تحصیل ملاک الملزم للمولی يوجب استحقاق الثواب.
3. و اذا اعترفنا بتکلیف العبد لتحصیل الملاک، فکلما احرز الملاک و لم یکتسبه؛ یستحق للعقوبة و لو لم یکن التکلیف موجودا.
الفصل الثانی
الحُکم
المقدمة:
قبل الورود فی مناقشة الحکم ینبغی ان یدرک الموضوعان المتعلقان بعلم الکلام:
1. تشریع القانون هل هو حق للمولی ام هو مسؤولیته؟.
2. هل التکلیف للعباد لطف او بالعکس رفع التکلیف لطف؟.
تعریف الحکم:
الحکم هو اعتبار الفعل علی المکلف و ابرازه بمبرز. وفق هذا التعریف، الحکم فعل اختیاری لواضع القانون، و نحن الآن بحاجة لفهم حقیقة الحکم بتوضیح عن مراتبه.
مراحل الحکم:
الحکم هی ظاهرة ذات مراحل.
کیفیة جعل الحکم و لجعل الحکم بشکل عام یتواجد اسلوبان:
1. القضیة الحقیقیة: و في هذا الفرض يجعل الحکم على اشخاصٍ يفترض وجودهم. و الحکم ذو مراتب و موضوعه افتراضی.
2. القضیة الخارجیة: و في هذا الفرض يجعل الحکم على اشخاص واقعي و الذین لهم وجود فی الخارج و الحکم فی هذا الحال یُحدّد بموضوع فعلی.
شرایط الحکم:
و للحکم توجد شرائط وفق النظم التالی:
1. ینبغی تطابق الحکم للمصالح و المفاسد (علاقة الملاک و الحکم).
2. ینبغی للحکم ان یکون باعثا وحیدا لانجاز العمل، لان وجود مُبرِّر آخر فی جنبه یقتضی ان یصير جعل الحکم تحصیلا للحاصل.
و نتیجة لما قلت:
• والتکلیف بشأن کل ما یفعله الانسان او یترکه باقتضاء طبیعته الاولیة، لغو.
• و التکلیف فی خصوص ما یدرکه العقل مباشرة ایضا لغو.
• و ایضا تعلیق التکلیف بقصد امتثال المکلف لغو.
3. کذلک توجیه التکلیف الی الانسان النائم، و الجاهل البسیط، و الجاهل المرکب، و الناسی و المجنون و المغمى عليه، محال.
4. ینبغی للحکم ان یکون قابلا للجعل، فان الاحكام اما لا تجعل باسلوب خاص او غیر مستعد للجعل من رأس.
5. ینبغی للحکم ان یکون قابلا للامتثال. هنا ینبغی الالتفات الی نقطتین:
– الاول: یلزم للمکلف ان یکون قادرا بانجاز التکلیف حسب الاعتياد، و لذلک حدوث عجز اختیاری بوسیط ارتکاب ضد التکلیف هو حاجب عن توجه الخطاب و لا یعتبر رافعا للمسئولیة، و لکن العجز اذا كان غير ارادي یمنع عن توجه التکلیف و يرفع المسئولیة.
– الثاني: یلزم عدم ایّ تکلیف غیر قابل للاجتماع تزامنا معه.
اقسام الحکم
الحکم اما تکلیفی و اما وضعی، ثم الحکم الوضعی ینقسم الی الحکم و الحق. و لکن الحکم التکلیفی اما ارشادی و اما مولوی، و المولوی هو ینقسم الی الظاهری و الواقعی. و کذلک الواقعی ینقسم الی الاولی و الثانوی.
و الحکم التکلیفی فی تقسیم آخر، ینقسم الی الوجوب، و الحرمة، و الاستحباب، و الکراهة، و الاباحة؛ ثم الحکم الوجوبی ینقسم الی النفسی و الغیری، و الی التعیینی و التخییری، و الی العینی و الکفائی، و الی النفسی و الطریقی، و من جهة أخری ینقسم الی التعبدی و التوصلی، و الی الموقت و الموسع، و الی المطلق و المشروط.
و الاطلاع من اقسام الحکم یهم من حیث ان لکل حکم ظروفه الخاصة، و علی سبیل المثال، الحدیث عن مراحل الحکم یختص بالحکم التکلیفی و لا یُتصور فی الحکم الوضعی.
علاقات الاحکام:
و فی هذا العنوان توجد علاقات اربعة بین الأحکام:
1. علاقة التضاد بین الاحکام الخمسة: و فی هذا المضمار بحوث مثل تعریف التضاد، امکان جعل الحکمین بشکل طولی، امکان الترتب، امکان جعل حکمین بشکل عرضی، و الضدین، مصادیق التضاد، اجتماع الامر و النهی.
2. علاقة التلازم بین الاحکام ( الاستلزامات العقلیة).
3. علاقة الحکم الواقعی و الظاهری معا.
4. علاقة الحکم التکلیفی و الوضعی معا.
التلازم بین الاحکام
و هنا یُسئل هل یوجد بین الاحکام علاقة التلازم ام لا؟ و فی هذا العنوان بحوث جدیر بالذکر على ما يلي:
• وجوب المقدمة.
• الامر بالشئ و الاقتضاء عن الضد.
• الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری.
• العلاقة بین الحکم التکلیفی و الوضعی.
الفصل الثالث
البیان
تعریف البیان: یلزم للمولی ان یظهر الحکم الذی انشأه من قبلُ، حتی نطلع منه؛ و من دون بیان لا یوجد أیّ داع بانجازه لدی المکلف.
ظروف البیان:
1. یلزم فی کل بیان ان یکون فیه استعدادا لبعث المکلفین.
2. و الناس یستفیدون من الالفاظ لتفهیم مرادهم للآخرین.
3. و لکل واضع للقانون ان یتضح مراده بلغة و لکن المشرع فی زمنه لم یخترع لغة خاصة لتفهیم مراده، بل تکلم بلسان عربی مبین، فلذلک جمیع قواعد اللغة العربیة تسود عليه.
4. و البیان من حاجیات المکلفین، و للناس اسالیب عدیدة لتفهیم مقاصدهم بغض النظر عن القواعد المحیطة باللغة، و یلزم للشارع رعایتها حین تفهیم مراده او یعرب عن استیائه بوضوح. فلذلک یقال التمسک بالسیرة العقلائية فی ساحة البیان ذو اعتبار.
العلاقة بین اللفظ والمعنی:
بما ان اللغة، اداة للفهم و الإفهام فینبغی التحقیق عن العلاقة بین اللفظ و المعنی، و هنا یتصور علاقات ثلاث.
1. علاقة الوضع.
2. علاقة الاستعمال.
3. علاقة الدلالة.
و من بین هذه العلاقات الثلاث يلزم فی البدایة ثبوت العلاقة الاولی حتی یصل الدور للاستعمال. و ان لم تثبت الاولی فالاستعمال یتحول عن الحقیقة الی المجاز، و بعد ثبوت الاول یلزم ثبوت الثانی و الثالث متوالیا و حسب الترتیب.
بحوث الوضع:
1. العمومات: یشمل تعریف الوضع، اقسام معنی الموضوع له، وضع التعیینی و التعینی، اسالیب الکشف من معنی الحقیقی، اشتراک اللفظ، و الحقیقة الشرعیة.
2. تحدید معنی الموضوع له. و هذا یشمل بحوثا مثل الصحیح و الاعم، المشتق، الموضوع له، الفاظ العموم، معنی مادة الامر و النهی.
القضایا المتعلقة بالاستعمال:
1. الحدیث عن المجاز بانه مقتضی الطبع ام الوضع؟
2. الحدیث عن استعمال اللفظ و ارادة النوع و الصنف و الشخص.
3. الحدیث عن استعمال اللفظ فی اکثر من معنی.
الدلالة او الظهورات:
القضایا المطروحة هنا عبارة عن: دلالة صیغ الاوامر و النواهی، اتباع الدلالة عن الارادة، اقسام الدلالات ( التصوریة، التفهیمیة، التصدیقیة)؛ ظهور صیغة الامر علی الفور؛ الظهور الوضعی؛ الظهور الاطلاقی؛ الظهور الانصرافی؛ الظهور بالقرینة؛ العام و الخاص؛ المطلق و المقید؛ الحاکم و المحکوم؛ الوارد و المورود؛ دلالة النهی علی الفساد؛ التعادل و التراجیح.
و المقال عن حجیة هذه المواضیع یدخل فی حقل الاحراز و لکن مناقشتها صغرویا یتعلق بساحة البیان.
اسالیب البیان من جانب المولی:
فیما یتعلق باسالیب البیان، اقول ان المولی اما یعبر عن نفس الملاک و یقول: و لکم فی القصاص حیاة يا اولي الالباب (البقرة: 179) او یعبر عن الحکم و یقول: و لله علی الناس حج البیت من استطاع اليه سبيلا (آل عمران 97) او یهدی بطریق الوصول الی الحکم مثل خبر الواحد او یقوم ببیان إفرازات الحکم مثل المثوبة و العقوبة و یقول( ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا (النساء 10) ، او یبین الماهیة المخترعة من عنده و یقول: صلّ.
الفصل الرابع
الاحراز
تعریف الاحراز:
حینما یُقرِّر المولی مهاما للوصول الی حکمه یبیّنها و نحن موظفون باحراز طلباته، لا ريب انه من دون احراز مهامه لا معنی للامتثال و العصیان و للمثوبة و العقوبة، و فی هذا الموقف یوجد عنصر مادی للامتثال فقط و لا یوجد عنصر معنوی له.
البحوث المتواجدة فی باب الاحراز ینقسم من جهتین: • من جهة المتعلق:
– احراز الملاک
– احراز الحکم و هو یشتمل باقسام ثلاث:
الاول. احراز الحکم عن بیان الشارع .
الثانی. احراز الحکم عن طریق حکم العقل بالملازمه مثل مقدمة الواجب و مسألة الضد.
الثالث. عن طریق حکم العقل بالحسن و القبح. • من حیث مراتب الاحراز: و هاهنا یبحث عن الموضوعین بصفة کبری القیاس الاصولی.
1. حجیة القطع:
الف) القطع الاجمالی؛ و هو ینقسم الی قسمین:
– حجیة قطع الاجمالی فی مجال ثبوت التکلیف، و فی هذا المفترض اما هو علة تامة و اما مقتض، ای کونه علة تامة لحرمة المخالفة القطعیة و المقتضی لوجوب الموافقة القطعیة.
– حجیة قطع الاجمالی فی مجال سقوط التکلیف و الامتثال الاجمالی، و هنا نظریات عدة:
• الاول: الاذعان بهذا الدور للقطع الاجمالی غیر مسموح فی العبادات و لکن ذو اعتبار فی التوصلیات.
• الثاني: التفصیل بین التمکن عن حکم التفصیلی و عدم التمکن عن علم التفصیلی.
• الثالث: التفصیل بین وجود الحجة المعتبرة عقلا و شرعا.
ب) القطع التفصیلی:
– الحجیة بلحاظ الاشخاص.
– الحجیة بلحاظ مصادر القطع.
– البحث عن القطع تمهید لمناقشة حجیة الامارات.
وسایل الاحراز الواجدانی (مناقشة صغرویة).
– الاجماع: اما محصل و اما منقول.
– الخبر المتواتر.
– الشهرة وفق رای الشهید.
2. حجية الظن:
الف) حجیة عموم الظن (مناقشة کبرویة).
– امکان حجیة الظن.
– تعیين الاصل فی مواقف الشک.
– اثبات نفس حجیة الظن.
– الذاتی و الاعتباری.
– و الاعتباری بمعنی عدم حجیة الظن ذاتا.
– و فی حقل جعل الحجیة للظن اقوال:
• جعل الحکم المماثل.
• جعل المنجزیة و المعذریة
• القول بتتمیم الکشف.
ب : تعیین الاصل فی موقف الشک لدی حجیة الظن الخاص.
الظنون الخاصة (مناقشة صغرویة) تفید الظن عادتا.
1. حجیة خبر الواحد. 2. حجیة الظواهر و هی تشمل المواضیع الآتیة:
– توقف حجیة الظواهر بظن الموافق او علی الاقل بعدم ظن المخالف.
– حجیة الظواهر لغیر المقصودین بالافهام.
– حجیة ظواهر القرآن.
– الشک فی الظهور. 3 – سیرة العقلاء مطروح فی مجالین.
– ساحة البیان.
– ساحة الاحراز. 4- الشهرة: المسائل المطروحة فی هذا المجال.
– الحدیث عن المقبولة
– الحدیث عن قیاس الاولویة
– الحدیث عن موضوع الامارات.
الحاکم فی باب الامتثال:
العقل هو الحاکم وحیدا و یحکم بلزوم الامتثال، و لکن فی موقفین حکمه یحتاج بتأمل اعمق:
1. و اذا لم یصل ایّ ترخیص من الشارع، یحکم العقل بلزوم الاحتیاط، و تثار هنا شبهة بهذا الطریق اذا کان العقل حاکما بالاستقلال فی هذا الباب فکیف صدر جملة «رفع ما لایعلمون» من جانب الشارع؟.
2. و فی باب الإجزاء ایضا یُسئل احیانا: ینبغی الملاحظة بانه أیّ امور قام الشارع ببیانه؟ و یُتساءل هنا بان الإجزاء یتعلق بمجال الامتثال فلما ذا یلزم الالتفات الی دلیل شرعی؟.
و بشکل عام یمکن ان یستنتج:
• حکم الشارع بلزوم الامتثال یؤدی الی التسلسل و لذلک هو عدیم المعنی.
• و العقل یحکم بلزوم الاحتیاط اینما لم یصل ای ترخیص من جانب الشارع.
اساس العقل للحکم بلزوم الامتثال: وهاهنا یوجد ثلاث مبادئ مفترضة:
1. و للفرار عن العقوبة، العقل یحکم لزوما بالفرار عنها؛ و هذا الاساس لا یتعلق بالمولی العادل و لا یحتاج الى اثبات عدالته.
2. لزوم تحصیل الملاک و التخلص عن غرض المولی. المحقق الخراسانی یعتقد بلزوم تحصیل غرض المولی و الشهید الصدر اعتنق به و یقول تحصیل غرض المولی یکفی لخروج ذمة المکلف عن ثقل التکلیف.
3. مسئولیة العبد هی العبودیة و الامتثال، وفق هذا المبدء لا علاقة للعقل بالملاک و لا بالمثوبة و العقوبة، بل یقبل الامتثال بصفة المسئولیة له.
کیفیة تحقق الامتثال
و فی مجال الامتثال نحن بحاجة الی عنصرین. 1. العنصر المادی: وهو القیام بالعمل فی الخارج ولو کان هو کف النفس؛ والواجب هو وقوع الفعل او ترکه وفق اذن الشارع وتاهیل المجال لتحصیل غرضه. 2. العنصر المعنوی: یلزم هنا انجاز العمل و قصد الاطاعة، فلذلک القیام بالواجبات التوصلیة دون قصد الاطاعة للمولی لا یعتبر امتثالا. و بالتاکید غرض المولی احیانا یحصل حینما یقام به بقصد الامتثال کالعبادیات. و بالتاکید ان هذین العنصرین یلزمان فی باب الامتثال وفق المبانی.
و هنا اقوال:
1. احدها یقول به فی فرض عدم التمکن من العلم التفصیلی.
2. و الآخر یقول به في عدم التمکن من الوصول الى حجة معتبرة.
3. و الثالث یقول به في فرض التمکن من العلم التفصیلی، و لکن فی حقل التوصلیات فقط، و اما فی مجال العبادات بسبب لزوم قصد التقرب لم یعتقد بکفایته.
4. و الرابع یقول به بفرض التمکن من حجة معتبرة، و یوجد هنا نفس الشیء الذی اشرت له فی الرقم الثالث.
2. الامتثال الظنی وله حالتان:
• الامتثال وفق الظن المعتبر و هو دخیل فی حقل الامتثال العلمی.
• وفق الظن غیر المعتبر و هو دخیل فی الامتثال الاجمالی.
3. الامتثال الاحتمالی: و هنا لا یوجد ایّ تکلیف بحکم العقل.
تبعات الامتثال:
و للامتثال إفرازات عدة:
1. استحقاق الثواب و العقاب من اصدار العقل، لان الشارع هو یامر و ینهی فقط؛ و حینما نقول کل امتثال یستحق المثوبة، لیس بمعنی انه لا یوجد شیء یستحق المثوبة الا الامتثال؛ لان المثوبة یحصل بالانقیاد ایضا و لکن هنا لا یوجد امر و لا غرض. و نقول مثل هذا الحدیث فی باب العقاب و التجری.
2. و القاضی بالثواب و العقاب بلحاظ الکم و الکیف هو المشرع نفسه، یحکم بهما مع التحفظ بحدود العقل.
3. والحاکم بالاسقاط او امحاء التکلیف عن المکلف، هو العقل و احیانا یحکم به الشارع ایضا. و من الاقوال المطروحة، القول المطلوب هو الثانی. لانه فی باب تبعات الامتثال احیانا الحاکم هو الشرع.
القضایا المطروحة فی باب الامتثال
1. الامتثال بعد الامتثال .
2. التخییر العقلی فی مقام الامتثال.
3. الدوران بین التعیین و التخییر.
4. الاکتفاء بالمرة.
5. یتحقق متعلق الامر بصرف الوجود
6. یتحقق امتثال النهی بترک جمیع الافراد.
7. حصول الغرض الادنی و عدم حصول الغرض الاقصی.
8. تقدیم الاهم علی المهم فی مقام التزاحم.
9. عدم وقوع التزاحم فی مجال الاوامر الارشادی.
10. لزوم الموافقة الالتزامیة.
11. و السؤال عن الامتثال و العصیان فی مجال الحکم الطریقی.
12. و السؤال عن الامتثال و العصیان فی مجال الحکم الظاهری.
13. و السؤال عن الامتثال و العصیان فی مجال الاحکام الغیریة و کذلک السؤال عن الامتثال و العصیان فی مجال الاحکام غیر الفعلیة.
موضوع العصیان:
التعریف: العصیان هو التخطیء عن امتثال امر المولی او انجاز عمل علی خلاف امره. الحاکم فی باب العصیان هو العقل. العلاقة بین الامتثال و العصیان هو التضاد. و من لواحقه استحقاق العقوبة.
الفصل السادس
المثوبة و العقوبة:
و فی هذا العنوان لا یبحث الباحث عن الثواب و العقاب حالا لانه یمکن العفو عن العقاب بل یتحدث عن استحقاقهما. و بالالتفات الی انه نحن نتباحث عن استحقاق العقوبة فیمکن السؤال و یقال جمیع بحوث هذا الباب یتعلق بوجوب دفع الضرر المحتمل.
البحوث المطروحة فی مجال الثواب و العقاب:
1. تعریف استحقاق العقوبة و المثوبة.
2. الحاکم فی موضوع الثواب و العقاب.
3. العناصر اللازمة لاستحقاق الثواب و العقاب.
4. الالزامات فی الثواب و العقاب.
تعریف استحقاق العقوبة و المثوبة:
و للاستحقاق معنیان:
1. فعلیة الطلب 2. الجدارة للثواب. و یمکن القول بان المراد هو فعلیة الطلب علی اساس الوعد الالهی و العقل یدرک بان الخلف من جانبه قبیح.
الحاکم فی باب الثواب و العقاب: الحاکم هو العقل لانه لا یمکن للشارع انشاء الاستحقاق او ایجاده. اذن له لواحق و آثار:
1. و فی هذا الباب لا یمکن الاستدلال بالاجماع و الشهرة لانهما یستخدمان فی مجال البحوث النقلیة لا العقلیة.
2. و الاستصحاب لا یُنفَّذ فی مجال استحقاق العقوبة لانه لیس باثر شرعی بل هو اثر عقلی.
العناصر اللازمة للثواب و العقاب:
1. انجاز العمل بقصد الثواب.
2. و نوایا الاجرامیة و النکری تظهر بشکل المادة و المحسوس.
3. و اذا علم المکلف بحکم المسألة.
4. و اذا لم یعرف المکلف تقصیرا.
5. انجاز العمل او ترکه و لو کان مقدورا بالواسطة.
6. ینبغی کون العمل المتحقق حراما او قبیحا.
7. ینبغی وصول عمل الواجب او الحرام للمکلف.
8. لا میزة بین ترک الواجب و فعل الحرام و تفویت غرض الملزم.
9. او یخالف بالتکلیف المنجز.
10. و لم یکن الحکم غیریا او ظاهریا او طریقیا.
حصیلة موضوع الثواب و العقاب:
1. و لکل امتثال ثواب.
2. و لکل معصیة استحقاق عقاب.
3. و لیس لکل اطاعة ثواب.
4. و لیس لکل مخالفة عقاب.
5. و لا یُترتَّب کل ثواب علی الامتثال.
6. و لا يترتَّب کل عقاب علی العصیان.
7. و کل عصیان یمکن له العقاب.
8. و کل امتثال له المثوبة بالحتم.
افضلیات ترکیب المقترح:
1. انقسام بحوث الاصول علی اساس المحور الواحد- الحکم- و علاقة القضایا المتواجدة فی جوف المجموعة یحافظ بمقسمها- التقسیم له الملاک و المعیار الخاص- فی هذا الهيكل.
2. هذا الانقسام یحتوی باکثر ما یمکن من مسائل الاصول و یطرد البحوث الاستطرادیة.
3. و هذا الانقسام يسدّ تفرّق المسائل و يوضع کل شیء فی موضعه.
4. و المصطلحات المستخدمة فی الترکیب، هی المصطلحات الدارجة فی علم الأصول، کذلک استفید فیه من الکلمات المحیطة للبحوث نسبیا.
5. و فی هذا الانقسام يسدّ باب مزج بحث بآخر.
6. و هذا الانقسام بَرمَجَ بشکل يظهر فیه النواقص المتواجدة و يمحی عنه جمیع الزوائد.
7. و فی هذا الانقسام يفکّ بین المسائل معا ، کذلک يتحدد مسائل علم الأصول عن علوم أخری.
8. واحد من مواصفات البارزة للتقسیم المطلوب هو اتضاح العلاقات بین مسائل العلم؛ او للعلاقات فی ترکیب المقترح استعراض خاص، و هذا المطلوب یشاهد بوضوح خلال رسم المنقوش من الباحث ذیلا.
الاجتهاد موقع فقهي
