الاجتهاد موقع فقهي
موقع الاجتهاد: أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان التمويل الإسلامي قادر على المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل أكبر وأكثر شمولية في حال زيادة وصول الخدمات المصرفية إلى شريحة كبيرة من السكان المحرومين من الخدمات المصرفية.
وقالت لاغارد في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر العالمي للتمويل الاسلامي الذي تستضيفه الكويت اليوم إن وعودا قطعها التمويل الإسلامي على نفسه تتمثل بدعم سبل كسب العيش وتطلعات شعوب المنطقة إلى الأفضل.
ولفتت إلى أنه في ظل نمو التمويل الإسلامي بمعدل 10 أضعاف خلال العقد الأخير إلى نحو 2 تريليون دولار فإنه يتفوق بذلك على التمويل التقليدي رغم أنه يمثل 1 في المئة من إجمالي الأصول المالية حول العالم فقط.
وذكرت أن المؤشرات تظهر وجود شريحة كبيرة من المسلمين وهم لهم الأولوية وليس لديهم حسابات مصرفية مبينة ان ربع هذه الشريحة لديه حسابات مصرفية.
وأوضحت أن التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات.
ولفتت لاغارد إلى أن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة حيث أثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نموا إضافيا من خلاله.
وقالت إن التمويل الإسلامي يعزز الاستقرار المالي المطلوب انطلاقا من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة مما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال”.
وأضافت أن هذا التوجه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة مشيرة إلى أن المبادىء التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق وجميعها تمثل القيم الكونية.
وذكرت أن الصكوك الإسلامية زادت بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخرا موضحة أن اغلب هذه الصكوك تتركز في دول الخليج العربي وماليزيا.
وبينت أن دول مثل لوكسمبورغ وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة من ضمن الدول التي شهدت نموا في حجم الأصول الإسلامية خلال السنوات الماضية والتحدي حاليا هو مساعدة صناع السياسة للوصول الى تطوير هذه الصناعة.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي يركز على تعزيز طموحات النمو المستدام بالمنطقة العربية مشيرة إلى نقطتين رئيسيتين في مجال التمويل الإسلامي أولهما الشمول والإندماج حيث إن التمويل الإسلامي لديه القدرة على الاندماج مما يمكن من الحصول على خدمات مصرفية أوسع تسد احتياجات سكان المنطقة.
وبينت لاغارد أن التمويل الإسلامي يربط بين الائتمان والضمان بما يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص عمل بهذه المناطق.
وقالت إن النقطة الثانية هي تعزيز الاستقرار حيث إن التمويل الإسلامي قادر على تطوير الاصول لاسيما أن لديه مبدأ المشاركة في الخسارة والربح بالاضافة الى الودائع وهو ما سيسمح بتقليل المخاطر.
وأكدت ضرورة التركيز على تحقيق العدالة في مجال التمويل الاسلامي حيث يجب تعديل قواعد العمل لاسيما فيما يخص الاشتراطات الرأسمالية للبنوك في تحمل الخسارة والربح علاوة على مجال العمل الضريبي.
وشددت على ضرورة تعديل النظم الضريبية على الدخل مع عدم التحيز للديون لاسيما انها أحد العراقيل التي تواجه التمويل الإسلامي داعية إلى تطوير صناعة التمويل الاسلامي بدرجة كبيرة مما هي عليه الآن.
وأشارت لاغارد إلى وجوب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يستدعي توفير المعلومات والضمانات اللازمة لتعزيز الصناعة المالية ويجب أيضا توفير موظفين قادرين على التعامل مع المنتجات الإسلامية.
ولفتت إلى ضرورة تقوية الرقابة والإشراف لتحقيق الاستدامة والاتفاق في تطبيق المعايير خاصة وأن هذا الاتجاه سيحول دون وقوع أي مشكلة ترتبط بالعمليات المصرفية.
وذكرت أن العملية الانتقالية للتمويل لمراحل التمويل الإسلامي لن تكون سهلة على البنوك مشيدة بدور بنك التنمية الإسلامي الذي وافق على مقترحات البنك الدولي لتعزيز التمويل الإسلامي.
