في ذكرى ثورة البحرين .. عام جديد من القمع

نشر موقع لوب لوج، مقالا للكاتب الأمريكي إميل نخلة، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وعضو في مجلس العلاقات الخارجية، تزامنا مع ذكرى ثورة البحرين التي انطلقت شرارتها يوم 14 فبراير 2011، مؤكدا أن البلد الخليجي يشهد عاما آخر لا يختلف عن سابقيه، من القمع المتزايد منذ الانتفاضة الشعبية قبل سبعة أعوام.  بقلم:  شيماء محمد  

الاجتهاد: انتقد الموقع الأمريكي، صمت إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة البريطانية، أحد اللاعبين الفاعلين في البحرين، على الفظائع التي يرتكبها آل خليفة ضد المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، موضحا أن مبيعات الأسلحة والصفقات المالية المربحة كانت كافية للحكومات الأمريكية والبريطانية للتغاضي عن التمسك بالتزاماتهم التقليدية بمبادئ العدالة والديمقراطية والمعارضة السلمية.

دأبت الولايات المتحدة وبريطانيا تقليديا، على حماية حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي لشعوبهما دون الاكتراث بحماية الحريات، سواء في البحرين أو أي أماكن أخرى؛ فبينما يعاني المتظاهرون ونشطاء حقوق الإنسان البحرينيون بشدة من القمع الحكومي، لا تزال واشنطن ولندن تعاملان النظام البحريني بالقفازات الناعمة، ويبدو أنهم ينظرون إلى الاستبداديين على أنهم “أبقار نقدية”، مصدر أموال لا ينتهي.

منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، استخدم دبلوماسيون أمريكيون تقرير وزارة الخارجية السنوي لحقوق الإنسان؛ من أجل دفع العديد من الأنظمة القمعية إلى إجراء تحسينات في معاملة شعوبهم، وكثيرا ما علقت الولايات المتحدة أو أرجأت المعونة الأجنبية أو العسكرية إلى بلد بسبب ضعف سجل حقوق الإنسان فيه، لكن عندما وصل الرئيس ترامب مكتبه، أفادت تقارير بأنه أبلغ النظام البحريني بعدم القلق بشأن متطلبات حقوق الإنسان والمضي قدما في العمل كالمعتاد.

وأشار كاتب المقال، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إلى تقرير حقوق الإنسان الصادر عن منظمة العفو الدولية في البحرين لعام 2017، موضحا أنه يخلص إلى استنتاجين مهمين؛ أولا، أن “فشل بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى التي تتمتع بنفوذ على النظام البحريني في التحدث لمواجهة التدهور الكارثي لحقوق الإنسان فيها، شجع الحكومة على تكثيف إجراءاتها لإسكات الأصوات القليلة المتبقية من المعارضة”، ثانيا، أن “غالبية المعارضين السلميين في البحرين، سواء نشطاء مجتمع مدني أو سياسيين، يشعرون الآن بمخاطر عالية جدا فيما يتعلق بالتعبير عن آرائهم”.

وقالت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسون: “تقبل البحرين للمعارضة يقترب من نقطة التلاشي، رغم وعدها بإجراء إصلاحات عقب الاضطرابات في عام 2011”.

وفي يناير 2017، أعدم النظام البحريني ثلاثة شبان، وفي مايو، أغلق النظام الجمعية الوطنية الديمقراطية الليبرالية (وعد)؛ لأنها احتجت على عمليات الإعدام التي نُفذت في يناير، في يونيو، أغلقت الحكومة الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد “الوسط”.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، أن الحكومة البحرينية بدأت تستهدف عائلات وأقارب المعارضين، موضحة أن أهداف النظام القمعي شملت “مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وناشطين سياسيين ورجال دين شيعة ومتظاهرين سلميين”.

ووفقا لتقرير “هيومن رايتس ووتش”، جردت الحكومة 156 مواطنا بحرينيا من جنسيتهم، وفي 31 يناير 2018، أفادت منظمة العفو الدولية بأن الحكومة البحرينية طردت أربعة مواطنين تم تجريدهم من جنسيتهم إلى العراق، كما تم إخبار الآخرين الذين تم إلغاء جنسيتهم في وقت سابق، بأنه سيتم ترحيلهم هذا الشهر.

وقال مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إنه “منذ ثورة فبراير 2011، تمكنت حكومة البحرين باستخدام مجموعة من أدوات القمع، بما فيها المضايقات والاعتقال التعسفي والتعذيب، من سحق مجتمع مدني لم يتبق منه سوى عدد قليل من الأصوات لا تزال تجرؤ على التحدث”.

وشنت الحكومة البحرينية هجوما شاملا على قرية دوراز، موطن رجل الدين الشيخ عيسى قاسم، واعتقلت المتظاهرين، وتم تجريد بعضهم من جنسيتهم، وفي يوليو 2017، حُكم على الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، بالسجن لمدة عامين بتهمة إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام تنتقد تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، ورفضت محكمة النقض استئنافه في 16 يناير 2018، وساءت حالته الصحية في السجن؛ لأن الحكومة لم توفر له الأدوية اللازمة.

دون المساءلة والتهديد بعقوبة من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، ستستمر انتهاكات النظام البحريني ضد الأغلبية الشيعية في التدهور بشكل ملحوظ، واعتمادا على استخدام السعودية للطائفية السنية ضد إيران، فإن نظام آل خليفة يبرز نفسه كحارس للإسلام السني، وأصبح قمع الأغلبية وسيلة لتحقيق هذه الغاية، بينما نسي النظام التاريخ الحديث للإرهاب الذي معظمه يتم تمويله من أنظمة مثل البحرين والسعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

واختتم الكاتب مقاله، قائلا إن تاريخ القرن الماضي، علمنا أن الديكتاتوريات تفشل وتنهار، وأن مبدأ الحرية والعدالة للجميع يقف صامدا أمام اختبار الزمن والأنظمة الاستبدادية العربية، سواء في البحرين وغيرها ليست استثناء.

 

المصدر: البديل