الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أصبحت خدمة الهاتف النقال من ضروريات الحياة إذ أصبحت وسيلة تواصل لايمكن الاستغناء عنها، وهذه الخدمة تقدمها شركات بموجب عقد الترخيص الذي تبرمه مع هيئات الاتصالات، أما عقد خدمة الهاتف النقال تنفرد بوضع شروطه شركات الاتصالات وهي شركات استثمارية هدفها الربح،
لذا نجد مستهلك هذه الخدمة طرفاً مذعناً لايقوى على مناقشة شروط العقد، أما يقبله كما هو عليه الحال أو يرفض، لذا حاولنا من خلال البحث توضيح مفهوم عقد الهاتف النقال وماهيتة وأحكامه لتوضيح أهم الالتزامات التي تقع على عاتق شركات الاتصالات وماهية طبيعة العقد هل هو عقد بيع خدمة وبالتالي تنطبق عليه أحكام عقد البيع أم هو عقد إيجار خدمة وبالتالي تنطبق عليه أحكام عقد الإيجار، ومتى يحق للمشترك إنهاء العقد؟
تحديد موضوع البحث
من المسائل المعروفة لدى الجميع بان الإنسان اجتماعي بطبعه، وهو ما استلزم منه على أن يكون في اتصال وتواصل مع الاخرين منذ زمن طويل، وقد اتخذ هذا الاتصال صورا شتى كانت بدائية في أول الأمر كإرسال الرسائل عن طريق الرسل وشهدت وسائل الاتصال تطوراً وذلك باختراع غراهام بيل لجهاز الهاتف التلفون وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف الجهد البشري عند هذا الحد بل استمر بالبحث حتى أسفر ذلك عن إيجاد وسائل اتصال حديثة من بينها التلكس والفاكس والانترنت والهواتف المتنقلة.
أهمية البحث وسبب اختياره
إنَّ معالجة مفهوم عقد الهاتف النقّال وحكامه، أمر جدير بالانتباه إليه من قبل المشرعين والفقهاء، إذ أن هذه الخدمة حديثة العهد جدا لذا فان شيوع هذا العقد في الواقع العملي، ونشوء مشاكل قانونية كثيرة عنه، وغياب التشريعات الكفيلة بوضع الحلول اللازمة وخاصة في العراق، وعدم وضوح القواعد القانونية التي تعالج المسألة كلها، بالإضافة إلى أن عقد الهاتف النّقال يتضمن جملة من الالتزامات والحقوق فالكشف عن القواعد القانونية التي تحكمه من الأمور الأساسية فلو كان عقد الهاتف النقال عقد بيع خدمة لانطبقت عليه أحكام عقد البيع، ولو كان عقد إيجار خدمة لانطبقت عليه أحكام عقد الإيجار لذا فعند تحديد طبيعة عقد الهاتف النقال بالإمكان توفير قدر من الحماية للمشترك.
مشكلة البحث
لم يعد استخدام الهواتف النقالة واقتنائها من الأمور الكمالية بل أضحت ضرورة ملحة من ضرورات الحياة المعاصرة بالنسبة لأغلب أفراد المجتمع، أن لم يكن لأجمعها، وأدى ذلك إلى ظهور شريحة كبيرة من المستهلكين لخدمة الهواتف النقالة والذين تثبت لهم الحقوق ويكون عليهم مجموعة من الالتزامات بموجب عقود الاشتراك المبرمة بينهم وبين شركة الاتصالات المجهزة، والحقوق التي يتمتع مستهلك خدمة الهواتف المتنقلة يتميز بها في كثير من الأوجه من حقوق مستهلكي المنتجات والخدمات الأخرى وذلك نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها، تثور مشكلة البحث حول ماهية حقوق المشترك وماهي ضماناته تجاه طمع الشركات
المزودة لهذه الخدمة؟
منهجية البحث وخطته
سنوضح بشكل موجز أهم أحكام عقد الهاتف النّقال من خلال تقسيم موضوع على مبحثين:
نتناول في المبحث الأول مفهوم عقد الهاتف النقّال بعد تقسيم المبحث على مطلبين خصصنا المطلب الأول لتعريف عقد الهاتف النقال وبيان أهم خصائصه بعد تقسيمه على فرعين بينا في الفرع الأول تعريف العقد وفي الفرع الثاني خصائص عقد الهاتف النقال ووضحنا في المطلب الثاني الطبيعة القانونية لعقد الهاتف النقّال خصصنا الفرع الأول لتوضيح عقد الهاتف النقال بعده عقد توريد إيجار خدمة وخصصنا الفرع الثاني لتوضيح عقد الهاتف النقّال بعده عقد إيجار خدمة
وسنتناول في المبحث الثاني التزامات طرفي العقد (عقد الهاتف النقال) بينما سيكون موضوع المطلب الأول التزامات طرفي العقد بعد تقسيم المطلب على فرعين تناولنا في الفرع الأول التزامات الشركة (مقدم الخدمة شركة الاتصالات) وتناولنا في الفرع الثاني التزامات المشترك وسنتناول في المطلب الثاني انتهاء العقد من قبل طرفيه بعد تقسيم المطلب على فرعين سنبين في الفرع الأول إنهاء العقد من قبل مزود الخدمة (شركة الاتصالات) وسنخصص الفرع الثاني لتوضيح إنهاء العقد من قبل المشترك.
تحميل البحث
الباحث: حوراء علي حسين , سندس قاسم محمد
المصدر: مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 31
