الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: صدر حديثاً (1439هـ) عن مؤسسة الإمام الصادق “عليه السلام” للبحوث والدراسات الكلامية، في قم المقدسة كتاب” الربا موضوعاً وحكماً ” (263 صفحة) تأليف سماحة المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني، وهو دراسة معمقة لأحكام الربا المعاوضي والقرضي والذي يدرس أحكام الربا على غرار ما ورد في «تحرير الوسيلة». ويشتمل الكتاب على مقدّمة وفصول أربعة وخاتمة.
الاجتهاد: يقول الفقيه آية الله السبحاني في مقدمة الكتاب: بعدما فرغنا من دراسة أحكام المضاربة، اقترح علينا بعض حضّار بحوثنا أن ندرس أحكام الربا على غرار ما ورد في «تحرير الوسيلة» للسيد الأُستاذ ـ أعلى الله مقامه ـ فنزلنا عند رغبتهم، وقد کثر الابتلاء بالربا في الأحوال الحاضرة خصوصاً بعد تأسيس البنوك في البلد بوفرة، وإيداع الناس أموالهم فيها ورجوع الآخرين إليها للاستقراض لرفع حوائجهم الضرورية أو الكمالية، فصار ذلك سبباً لشيوع الاستقراض الربويّ بين الناس ـ أعاذنا الله منه ـ غير أنّ جماعة من المؤمنين خوفاً من الوقوع في الحرام، تمسّكوا بالحيل الشرعية التي لا تختلف عن الربا في الحقيقة أصلاً، وسوف ندرس بعض هذه الحيل بإذن الله في محلّها.
وسيجد القارئ في كتاب الربا موضوعاً وحكماً المسائل المهمّة التالية:
1. الربا بالمعنى الحقيقي هو الربا القرضي، وأمّا الربا المعاوضي فليس رباً حقيقة، وإنّما حُرّم لكي لا يكون طريقاً للربا القرضي، حتّى لا يدخل المرابي من هذا الطريق لما يرغب فيه من الربا القرضي.
2. الآيات المحرّمة للربا ناظرة إلى الربا القرضي فقط، وأما حرمة الربا المعاوضي فإنّما ثبتت بالسنّة المتضافرة، فالاستدلال بتلك الآيات على حرمة الربا الفضلي، في غير محلّه.
3. تعضيد ما عليه الشيخ المفيد وخليفته في التدريس ـ أبو يعلى ـ من عدم الفرق في حرمة الربا المعاوضي بين الأقسام الأربعة: المكيل، الموزون، المعدود، والمذروع، وإن كان على خلاف ما هو المشهور من التفرقة بين الأولين والآخرين.
4. طبيعة الأثمان ـ من عدم الفرق بين الفضيّة والورقية ـ هي ما يُشترى به، وهي لا تشترى ولا تباع. وأمّا بيع الدين على من هو عليه إذا كان ما في الذمّة ثمناً فهو ليس بيعاً; بل من باب الاكتفاء بالأقل وإيهاب الباقي للمدين، إذا كان الدين مؤجّلا وإنّما تصح تسميته بيعاً إذا كان ما في الذمّة جنساً من الأجناس.
5. بيع الدين ـ إذا كان ثمناً ـ لغير من هو عليه، لا يوصف بالبيع أولاً، ومشتمل على ملاك الربا القرضي ثانياً، فالإفتاء بجوازه مشكل.
6. بيع الأوراق النقدية بالأكثر مؤجلاً ـ في غير حالة الدّين ـ لا يوصف بالبيع أولاً، ومشتمل على ملاك الربا القرضي ثانياً، فالإفتاء بجوازه، كما ترى.
ثم إني (إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبَِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ).(1)
وسميّت هذا الكتاب بـ «الربا موضوعاً وحكماً»، وهو يشتمل على مقدّمة وفصول أربعة وخاتمة، مع استدراك لمسائل عشر لم تُذكر في «تحرير الوسيلة».
فهرس محتويات كتاب الربا موضوعاً وحكماً
مقدمة المؤلف
القول في الربا
تمهيد: في بيان حرمة الربا كتاباً وسنّة
سمات الربا في القرآن الكريم
الربا في التوراة
الربا في الإنجيل
ردّ توهّم اختصاص الآيات بالربا الجاهلي
الفصل الأوّل: الربا المعاوضي أو الربا الفضلي
تعريف الربا المعاوضي
عدم اختصاص الحرمة بالبيع
دليل القائل باختصاص الحرمة بالبيع
شروط تحقق الربا
الشرط الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً
الموضوع استبدال المثلين بزيادة
ما هي الضابطة في المثلية؟
حكم الشك في التماثل والاختلاف
تمسّك السيّد الطباطبائي بالأُصول العملية
1. التمسك بحديث الرفع بعد التمسك بالعام
2. التمسّك بأصالة الحلّ
3. التمسّك بحديث مسعدة بن صدقة
الشرط الثاني: اشتراط كونهما مكيلين أو موزونين
إشكال وإجابة
ملاك الزيادة في الربا المعاوضي والقرضي
المسألة الأُولى: في فساد المعاملة الربوية أو فساد فضلها
مباني الوجوه أو الأقوال
المسألة الثانية: هل الميزان هو المكيل والموزون في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)؟
المسألة الثالثة: لو اختلف البلدان
في المسألة فرعان:
الأوّل: الحنطة والشعير جنس و احد في الربا
الفرع الثاني: هل العلس والسُّلت من جنس الحنطة والشعير؟
الشيء مع أصله بحكم الجنس الواحد
تبعية الفرع للأصل في المثلية والاختلاف
الفرع لا يتبع الأصل في المكيل والموزون
في بيع لحم حيوان بحيوان حي
لو كان للشيء حالة رطوبة وجفاف
ما هو مورد الاتّفاق؟
ما هو مورد الاختلاف لدى الشيخ؟
الأقوال في المسألة
لا يجوز استبدال الجيد بالرديء مع التفاضل
الموارد المستثناة من الربا
الأوّل: دراسة أسانيد الروايات
الثاني: دراسة مضامين الروايات
الفصل الثاني: في الحيل الشرعية
الوجه الأوّل للتخلّص من الربا المعاوضي
الوجه الثاني للتخلّص من الربا المعاوضي
الوجه الثالث للتخلّص من الربا المعاوضي (بيع العرايا)
الوجه الرابع للتخلّص من الربا المعاوضي (بيع الحلية المصوغة
بجنسها متفاضلاً)
الوجه الخامس للتخلّص من الربا المعاوضي(بيع الدراهم والدنانير
المسكوكة بالتفاضل)
القول في القرض
الفصل الثالث: في الربا القرضي
تعريف القرض وكيفية اشتماله على الربا
فلسفة حرمة الربا
1. الربا هادم للأُسس الأخلاقية
2. المفاسد الاجتماعية للربا
3. المفاسد الاقتصادية للربا
سؤالان وإجابتان
القرض الربوي في الكتاب والسنّة
السؤال الأوّل: ما هو المراد من قيام المرابي كالمتخبّط؟
السؤال الثاني: ما هو المراد من كون الصرع من مسّ الشيطان؟
الربا القرضي في الروايات
أخذ الربا ظلم لحقّ المقترض
الوجه الأوّل: دور الأثمان في التجارة هو تسهيل الأمر
بيان للغزالي في تبيين ذلك الوجه
الوجه الثاني: رأس المال غير مولّد
حرمة الربا القرضي في الروايات
حرمة الزيادة العينية والحكمية
سعة دائرة الربا القرضي
القرض بشرط البيع المحاباتي أو البيع المحاباتي بشرط القرض
عدم الفرق بين الصورتين
في حرمة الزيادة مع الشرط
في حرمة شرط الزيادة للمقرض لا العكس
القرض المشروط بالزيادة صحيح والشرط باطل وحرام
الاستدلال على صحّة المشروط دون الشرط
في كيفية أداء المال المقترَض، وفيها صور
الصورة الأُولى: في أداء المال المقترض مثلياً
الصورة الثانية: هل يجوز الوفاء بالدين بغير جنسه؟
الصورة الثالثة: أداء المال المقترض قيمياً بالنقود الرائجة
الصورة الرابعة: لو تراضيا على أداء الدين بجنس آخر
الصورة الخامسة: لو كانت العين المقترضة موجودة
في القرض المثلي هل يجوز الاشتراط بالأداء من غير جنسه؟
اشتراط التأجيل في القرض يورث لزوم العقد
في تعيين مكان الأداء
في إطلاق مكان الأداء
في اشتراط المقرض رهناً أو كفيلاً أو إشهاداً
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان
إذا سقطت الأوراق النقدية المتعارفة عن الاعتبار
إذا كان القرض على الصك الخاصّ
الفصل الرابع: الوجوه المخلّصة عن الربا القرضي
الوجه الأوّل: بيع العينة
وجه البطلان عند الاشتراط
الوجه الثاني للتخلّص من الربا: بيع الدين المؤجل بالحالّ بأقل
بيع الدين (الدرهم أو الدينار) المؤجّل لغير المديون معجّلاً بالأقل
فتوى خاصّة للشيخ الطوسي
الوجه الثالث: تأجيل الدين الحال بأزيد منه
الوجه الرابع: البيع مع الخيار
الوجه الخامس:بيع الشيء الغالي بسعر رخيص بشرط القرض مثلاً بمثل
الوجه السادس: عكس الوجه الخامس (شراء شيء رخيص بسعر غال،
بشرط القرض مثلاً بمثل)
خاتمة، فيها أُمور
الأوّل: لا ربا إلاّ في نسيئة
الثاني: وجه اشتراط التقابض في المجلس في معاوضة النقدين
الثالث: التفصيل بين الربا الاستهلاكي والربا الانتاجي
الرابع: إذا كان المرابي هو الدولة
الخامس: ما هو البديل عن الربا؟وفيه صورتان
الصورة الأُولى: إنشاء مشاريع تجارية
الصورة الثانية: شراء السهام
السادس: ما هو دور المصارف (البنوك) في الأموال المودعة لديها؟
السابع: انخفاض مالية الأثمان المقترضة
الثامن: أخذ الفائض من بنوك الكافرين
التاسع: منطق المبيحين لفوائد البنوك
توهم أنّ المحرّم هو الفوائد الموصوفة بأنّها أضعاف مضاعفة
العاشر: نظرية في كلام المحقّق الشيخ حسين الحليّ (قدس سره) في بيع الأوراق النقدية بتفاضل
هل يتحقّق الربا في الأوراق النقدية؟
ختامه مسك: عرض إجمالي لأُطروحة الشهيد الصدر(قدس سره)
دراسة تخريجات الشهيد الصدر للتخلّص من الربا
التخريج الأوّل: الفائدة في مقابل عملية الإقراض
التخريح الثاني: الطلب من البنك تسديد الدين منضّماً إلى الجعالة
التخريج الثالث: الفائدة لأجل تنازل المقرض عن الوفاء في بلد القرض
التخريج الرابع: تحويل القرض إلى بيع
التخريج الخامس: تبديل الدنانير بعملة أُخرى
التخريج السادس:اشتراط الوكيل الزيادة عند الوفاء
الإستدراكات
إستدراكات على ما لم يذكره الإمام الخميني(قدس سره) في تحرير الوسيلة
الإستدراك الأوّل: ما يجب على المرابي من وجوب الردّ
إذا أخذ الكافر الربا ثم أسلم
إذا كان المرابي مسلماً جاهلاً بالحكم
الأقوال في المسألة
دراسة القول الأوّل
الاستدلال على القول الأوّل بالروايات وهي على قسمين:
الأوّل: ما يدلّ على عدم وجوب الردّ مطلقاً
القسم الثاني: ما يدلّ على التفصيل بين الموجود وعدمه
دراسة القول الثاني أي الردّ مطلقاً
الاستدراك الثاني: حكم ما إذا كان الدافع مجهولاً أو معروفاً وحكم ما إذا كان المقدار معلوماً أو مجهولاً وفيه فروع
الفرع الأوّل: إذا كان الدافع مجهولاً، والمال معلوم المقدار وموجوداً
الفرع الثاني: إذا كان صاحب المال مجهولاً دون مقدار المال
الفرع الثالث: إذا كان الربا المأخوذ مجهول المقدار
الاستدراك الثالث: حكم حصول الزيادة في أحد الطرفين بلا معاوضة
الأوّل: أخذ الأرش للمعيب في بيع المتجانسين
الثاني: جريان الربا في الغرامات
الثالث: دفع الزيادة لدى القسمة
الرابع: في الإقالة بزيادة
الاستدراك الرابع: اختلاف فتوى العلماء في أنّ المأخوذ رباً و عدمه
الاستدراك الخامس: إذا ورث مالاً وشكّ في وجود الربا فيه
الاستدراك السادس: حكم الربا عند الإضطرار
الاستدراك السابع: حرمة كتابة الربا والشهادة عليه
الاستدراك الثامن: العلم الإجمالي بوجود الربا في معاملات يوم أو شهر
التفكيك بين أصالة الإباحة وصحّة العقد
الاستدراك التاسع: عجز المُسلِف عن تسليم المُسلَف فيه ودفع الثمن مكانه أو عجز المشتري عن تسليم الثمن في وقته ودفع الجنس مكانه
دراسة روايات الباب
الصنف الأوّل: ما يدلّ على التفصيل
الصنف الثاني: ما يدلّ على المنع مطلقاً
الصنف الثالث: ما يدلّ على الجواز مطلقاً
الصنف الرابع: ما يدلّ على جواز البيع مع الزيادة
وجه الجمع بين الروايات
الاستدراك العاشر: فيما يسقط الردّ والأرش حذراً من الربا
القول بالضمان قياساً بالمقبوض بالسوم
فهرس المصادر
فهرس المحتويات
لقراءة و تحميل كتاب الربا موضوعاً وحكماً أضغط (هنا)
