الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: “تصنيف الكتاب بحسب سير الفقيه في عملية الاستنباط من النظرية الى التطبيق”؛ و”لأجل أن يتسنى للطالب أن يعيش النظرية مع التطبيق في عملية الاستنباط”. هذا ما تفضل به مدير المعهد التخصصي لعلوم القرآن والحديث في النجف فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي غانم الشويلي حول كتابه الجديد: أصول الفقه وقواعد الاستنباط بين النظرية والتطبيق “والذي صدر حديثاً عن المعهد.
تبرز أهمية دراسة علم أصول الفقه و قواعد الاستنباط من خلال وضع قواعد وأسس يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وبعبارة أخرى أنها ترسم للفقيه الخارطة التي يمكن اتباعها عند محاولة التوصل لمعرفة الأحكام الشرعية والاستدلال عليها في عملية الاستنباط، لذا فهو منطق علم الفقه، أو بمعنى أدق و أوسع هو قانون عاصم لذهن الفقيه، من الخطأ في الاستدلال على الأحكام الشرعية وإذا كانت هذه هي الحاجة. فما أعظمها من حاجة.
وحول أهمية الإجتهاد والمنهج المألوف في ترتيب مطالب علم الأصول يقول الأستاذ الشويلي: إن الاجتهاد والفقاهة والاستنباط ليست قضية عشوائية أو فوضوية بل هي عملية وفق ضوابط وقواعد علمية. وإني أضفت في هذا الكتاب أبحاث علم الأصول لكن بطريقة جديدة تغاير المنهج المألوف في ترتيب مطالب علم الأصول، لأن مطالب علم الأصول في الكتب المعروفة صنفت بحسب التصنيف والعامل النفسي كما في الرسائل وغيرها لابحسب سير الفقيه في عملية الاستنباط.
ويضيف فضيلته: صنف هذا الكتاب على بابين:
الباب الأول خصص لأبحاث علم الأصول وقد قسمت أبحاث علم الأصول بحسب سير الفقيه في عملية الاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي وقسمتها أبحاث علم الأصول إلى كواشف ووظائف والكواشف تنقسم إلى قسمين الكاشف التام والكاشف الناقص والوظائف تنقسم إلى قسمين وظيفة شرعية وإلى وظيفة عقلية.
والباب الثاني من هذا الكتاب أصول وقواعد الاستنباط أيضا قسمتها إلى قسمين
القسم الأول بيان منهجية الاستنباط ومراحلها والقسم الثاني بيان مواقع الأصول والقواعد في عملية الاستنباط.
وخاتمة تطبيقات عملية للشبهات الثلاث ليعيش الطالب النظرية مع التطبيق بين أبحاث علم الأصول وأبحاث اصول وقواعد الاستنباط. وذكرت تفصيل المطالب في مقدمة الكتاب.
ويوضح الشيخ الشويلي: ذكرت مباحث علم الأصول مختصرة جدا مع ذكر الأقوال في المسألة مع ذكر الدليل لكل قول في الأعم الأغلب حتى يتسنى لطالب العلم حفظ المطالب الأصولية لتكون كالخارطة في ذهن الطالب.
وذكرت خاتمة اطبق فيها منهجية الاستنباط ومراحلها وبيان مواقع الأصول والقواعد في عملية الاستنباط على الشبهات الثلاث الحكمية والمفهومية والمصداقية خطوة بخطوة حتى يتعلم الطالب كيفية عمل الفقيه والمجتهد في عملية الاستنباط مما يجعل الأمر أكثر سهولة
تتلخص أبحاث الكتاب في بابين وخاتمة:
الباب الأول: أبحاث أصول الفقه
الباب الثاني: أبحاث قواعد الاستنباط .
الخاتمة: أمثلة تطبيقية للشبهات الثلاثة: الحكمية، المفهو مية، المصداقية .
الباب الأول: أبحاث علم أصول الفقه: ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول: تحديد دلالة الدليل ويشتمل على:
أولا: الوضع
ثانيا: الدلالة التصورية والتصديقية .
ثالثا: الاستعمال الحقيقي والمجازي.
رابعا: استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
خامسا: المعنى الحرفي.
سادسا : المجمل والمبين .
الفصل الثاني: في الأدلة ويقع الكلام في مبحثين:
المبحث الأول: الكواشف و تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الكاشف التام:
أولا: القطع.
ثانيا: الخبر المفيد للعلم.
ثالثا : الإجماع المحصل.
رابعا: سيرة المتشرعة.
رابعا: الملازمات العقلية .
القسم الثاني: الكاشف الناقص:
أولا: الحقيقية الشرعية.
ثانيا: الصحيح والأعم.
ثالثا: علامات الحقيقة والمجاز .
رابعا: الأصول اللفظية .
خامسا: الظهور.
سادسا: خبر الواحد غير المقرون.
سابعا: الشهرة.
ثامنا: السيرة العقلائية .
تاسعا : الإجماع المنقول.
عاشراً: التعادل والتراجيح.
المبحث الثاني: الوظائف:
أولا: الاستصحاب .
ثانيا : الاحتياط .
ثالثا: التخيير.
رابعا: البراءة .
الباب الثاني: أصول و قواعد الاستنباط : ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول: بيان منهجية ومراحل استنباط الأحكام الشرعية .
الفصل الثاني : بيان مواقع الأصول والقواعد في عملية استنباط الأحكام الشرعية.
محتويات الكتاب
هوية الكتاب
تحميل الكتاب
1.61MB
