دور الفقه ومكانته في الدولة الإسلامية.. والعلاقة بين “الحوزة والثورة” “والدين والثورة”

الحوزة في العقود الأربعة من الثورة الإسلامية، استجابت لعدد كبير من المطالب بما في ذلك الاستجابة للقضايا الدينية مثل الأخلاق والسياسة وما إلى ذلك، وفي الوقت الحاضر، تم إنشاء الفقه المضاف إليه من السياسية والطب …إلخ، لقد عاد الفقه إلى الصدارة وتبيّنت قدرته، وهذه النصوص الجديدة، مثل فقه المصلحة وفقه العدالة، قد تمّ صيغتها من أجل أن تعرض على المجتمع والنظام، و لكنني أقول مرة أخرى في الفلسفة وفي علم المبادئ لم يتم ايجاد الكثير من التقدم، والداء الذي ليس له دواء أن تُتهم الحوزه بأشياء غير عادلة”.

خاص الاجتهاد: يقول البعض إن الفقه هو أساس بناء الحضارة، أين هو فقه الحضارة؟ لا يجب على أحد الإداء بالرأي ثم الانتظار من الحوزه العلمية التأكيد على هذا الرأي، كل حضارة لها عدد من الأسس والأركان، وتلك المُطالبات هي مُطالبات كاذبة، يجب أن ننظر إلى عناصر الحضارة وأركانها.

آية الله محمد جواد فاضل لنكراني، في لقاء تحت عنوان “دور الفقه ومكانته في الدولة الإسلامية” والذي عقد بحضور أساتذة وطلاب مدرسة خاتم الأوصياء، ومن ضمن الاحتفالية الكبرى التي تعقد بمناسبة عشرية فجر الثورة الاسلامية حيث قال: “نأمل أن يتم الحفاظ على هذه الثورة من قبل الله تعالى أكثر من أي وقت مضى، نحن نؤمن بأن الحوزه العلمية كواحدة هي من أهم مسببات للثورة الاسلامية، وإنها أيضاً من أهم أسباب بقائها، يجب علينا الاهتمام في شتى المجالات، من أجل الحفاظ على الإسلام”.

وأكد رئيس المركز الفقهي للأئمة الأطهار (ع) على الحفاظ على الثورة والإسلام من قبل الحوزويين، حيث قال: “من المأمول أن يصل هذا العلم قريبًا إلى حضرة إمام الزمان (عج) ، وبناءً على الإدلة التي لدينا، فإنّ قضية الظهور هي من أهم أسرار مناقشة الإمامة، لكن الجميع يجب أن يكون مستعدًا لهذا الظهور، وأن يكون لدى الجميع الاستعداد والجهوزية لهذا اليوم المهم”.

العلاقة بين “الحوزة والثورة” و”الدين والثورة”

وقال العضو في مجمع المُدرسين: “إنّ القضايا التي يجب معالجتها في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة هي العلاقة بين الحوزة والثورة والدين والثورة، وفي المعنى الأضيق هو العلاقة بين الفقه والحكومة، يجب التحقيق والدراسة في هذا الصدد، من أجل توضيح جميع جوانبها”.

وتابع: “في هذه الأيام أن واحدة من القضايا التي ترتبط بالحوزة، هو توقع غير واقعي وكاذب أيضاً، في بعض الأحيان من الممكن المطالبة ببعض الأشياء غير الواقعية لطلبة الحوزة، ويقولون إن عليهم الإجابة عنها”.

وقال الأساتذة الحوزوي: “إن المراكز التشريعية لديها بعض المطالبات من الحوزة ويجب التحقيق فيها وتصنيفها، هل هذه الطلبات محقة أم لا؟ وعلى سبيل المثال يطلب مسؤولوا النظام من الحوزة، والقضاة البارزون، وأئمة الجماعة، وأئمة الجمعة، وجود الخبراء في وسائل الإعلام بهدف شرح وتفسير الدين”.

وأضاف فاضل لنكراني: “لكن هناك بعض الادعاءات غير الصحيحة والكاذبة، ويجب توضيح ذلك، الطلب من الفقه والحوزه العلمية، في القضايا الهيكلية للاقتصاد والسياسة والطب، هل هذه المطالب صحيحة؟ عندما تقول المراجع الدينية إن الربا موجود في البنوك، فإنهم يطالبونك بتوفير ببنوك لا تتعامل بالربا، ونفس المثال كما هو في النظام الإداري حيث يوجد الاختلاس ويأتي من يطالب من الحوزة بإيجاد نظام إداري لا يوجد به اختلاس، هذه المطالب غير واقعية ولا عملية”.

وتابع: “في السنوات الأربعين للثورة الاسلامية، يجب بأن تتجه أفكار الحوزه للاعتراف بالمطالب المحقة والمشروعة في مجال الفن يطالبون أيضاً، حيث يتوجب عليهم أن يسألوا ألم تُحدد الحوزه مفهوم الغناء، يجب أن يُقال بأن المفهوم العام للغناء قد تم تحديده، ولكن أنتم أيها الفنانين قد خلطتم المفاهيم فيما بينها بشكل كبير، ومن هنا يأتي التوقع من الحوزه لإيجاد حل لهذه المطالب المختلفة”.

وأكد رئيس المركز الفقهي للأئمة الأطهار (ع) على أنه وبعد 40 عاماً من الثورة الاسلامية فإن البعض يُعطي الآراء المختلفة إما عن طريق الجهل أو بشكل متعمد، فعندما يقوم التلفزيون الرسمي بإقامة المهرجان الأحتفالي بعشرية الفجر حيث توجد الأكثر من الأشياء ضد القيمة التي استمدينها من الثورة الاسلامية، لا ينبغي أن يتوقع هذا من الحوزه، يجب أن تكون عُشرية الفجر عقدًا من التعبير عن القيم وإظهار المؤشرات الدينية التي تُحافظ على سمعة النظام، لكنهم لا يهتمون بهذه القضايا، إلى جانب فعاليات أخرى مثل عرض الموسيقى وما إلى ذلك،

وفي مجال الاقتصاد والسياسة، يتم إلقاء اللوم على الحوزات العلمية أيضاً، و في سياسة الإمام الخميني رحمه الله تعالى، فقد بيّنا فقه الولاية بشكل لا يشوبه أيّ غموض نظري، الغموض هو من وجهة نظر مطبيقي هذه النظرية، حيث أنه لا يوجد أفضل من ولاية الفقيه لحكم البلاد”.

وقال العضو في مجمع المُدرسين: “من خلال إجراء النظام باسم ولاية الفقيه في البلاد، يضع بعض الناس مبدأ ولاية الفقيه في المرتبة الثالثة أو الخامسة، يجب أن يكون واضحًا ما هي المطالب الملحة من الحوزة، لا يوجد نظام أفضل من ولاية الفقيه لادارة البلاد، في الولايات المتحدة الأمريكية فإن سلطات البلد تكون بأيدي بعض المجانين، مناقشة موارد الأمة والرفاه والقضاء على الفقر مسألة لها معنى نظام ولاية الفقيه، وقد تمت مناقشتها في هذا النطاق، الآن السلطات التنفيذية لا تستطيع أن تعمل بشكل جيد، وتربط ذلك بولاية الفقيه أيضاً”.

وتابع الأستاذ الحوزوي: “بسبب ما ذكرته؛ فإنّ هذه المطالبات غير عادلة وفي جميع المجالات، ومن ناحية أخرى يقولون إن الحوزة لم تفعل أي شيء في هذا الإطار، ولكن ماذا يجب على الحوزة أن تقوم به؟، الحوزة في العقود الأربعة من الثورة الإسلامية، استجابت لعدد كبير من المطالب بما في ذلك الاستجابة للقضايا الدينية مثل الأخلاق والسياسة وما إلى ذلك، وفي الوقت الحاضر، تم إنشاء الفقه المضاف إليه من السياسية والطب …إلخ، لقد عاد الفقه إلى الصدارة وتبيّنت قدرته، وهذه النصوص الجديدة، مثل فقه المصلحة وفقه العدالة، قد تمّ صيغتها من أجل أن تعرض على المجتمع والنظام، و لكنني أقول مرة أخرى في الفلسفة وفي علم المبادئ لم يتم ايجاد الكثير من التقدم، والداء الذي ليس له دواء أن تُتهم الحوزه بأشياء غير عادلة”.

 

من أجل استمرار الثورة، معرفة طريق الإمام الراحل ضرورية

رئيس مركز الأئمة الأطهار (ع) الفقهي يقول: “يجب أن تبقى ذكرى الإمامحاضرة في حياتنا، ولا يجب أن تتجاهل الحوزة الإمام الذي كان شخصًا علميًا، حيث كان متأصلًا في العلم، ووصل إلى القمة في جميع المسائل العلمية كالسياسة والأصول والفقه، وإذا لم نعرفه حق معرفته، فهذه خسارة له أيضاً، يجب أن تعرف الحوزة الإمام (ره)، يجب قراءة وصيّته، وويجب أن ننتبه إلى مبادئه وأصوله الفقهية، إذاً؛ فمن أجل استمرار الثورة، معرفة طريق الإمام الراحل ضرورية.

عضو مجمع المُدرسين ومن خلال إشارته إلى ارتباط الفقه بالنظام الإسلامي يقول: “يستند النظام الإسلامي على الفقه، فإنه لا يتدخل في الفلسفة والتصوف، وللفقه دور أساسي في النظام، وثمرته هي أنه كلما كان الفقه أقوى؛ كلما كان النظام أقوى، وكلما ابتعدنا أكثر عن الفقه، أصبح النظام أضعف وستنهار الثورة الإسلامية، العلاقة بين الفقه والثورة علاقة جوهرية”.

وأضاف: “إن بعض المثقفين يسعون لاستبدال الفقه بالعلوم الأخرى، هم يعرفون جيداً أنّ الفقه إذا كان موجودًا؛ فقيم وأخلاق وسياسية ستكون إسلامية.

وأضاف فاضل لنكراني : “النظام الوحيد العادل هو نظام ولاية الفقيه، لأنه لا يحق له التعليق على إرادة المؤمن أو القيام بالتثبيت أو العزل، هو فقط يحاول الوصل إلى القانون، وهذه المسألة موجودة فقط في النظام العلوي والنظام النبوي، ونظام ولاية الفقيه هو استمرارٌ لهما، واليوم يجب أن تعمل الحوزات العلمية على تقوية نظام المبني على الفقه، لأنه كلما كان الفقه أقوى؛ كلما كان النظام والثورة أقوى”

الفقه بحالة تطور دائم

ويؤكد رئيس مركز الأئمة الأطهار (ع) الفقهي على أنّه إذا قال الفقيه أننا يجب أن ندير النظام بنفس ما يقوله تحرير الوسيلة، فهذا من الخطأ، إذ يجب أن نلحظ الأبعاد الجديدة للحياة، فالفقه بحالة تطور دائم، ويجب على العاملين في هذا المجال أنّ يكونوا من أهله، وبناءً على هذا البناء الفقهي؛ يجب إضافة الأحكام الفقهيّة الجديدة إلى الأحكام الفقهية السابقة والتي كانت قوية أيضاً.

وأضاف عضو مجمع المُدرسين: “إنّ النظام القائم على العقلانية، العرف، ويستند إلى العقلانية والمنطق، فهل يوجد نظام آخر أو دائرة أوسع غير نظام الفقه يمكن أن يلبي احتياجات النظام؟ هل يمكن جمع كافة الحقوق بموجب الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؟ بالطبع لا، إن معرفة الحق من الظلم ومصاديقه لا يمكن أن ينبع إلا من الفقه وليس من الميثاق العالمي، التحدي الذي تواجهه أي حكومة هو احترام الحقوق الفردية، هل يوجد أي علم آخر يعبر عن الحقوق الفردية غير الفقه، نحن لا نعتقد بذلك، الفقه يعطي الحاكم والبشرية معايير تدلّ أين يوجد الحق وأين لا يوجد، وهذه المعايير منبعها الوحي الإلهي.

ويتابع: “يُنكر البعض قواعد القرآن من أجل التمييز بين الحقوق وسيادة القانون، ويُنكرون قوانين القرآن، ويحاولون إخراج القرآن من معجزات الخالق، نحن نعتقد أن المصادر الشرعية والقرآنية يمكن أن تُحدد وإلى يوم القيامة ما هو حق وما هو غير حق”.
الفقه الجديد موجود في ذات الفقه

وأضاف لنكراني: “ندعي أن قواعد الحق وغير الحق موجودة في دائرة الفقه، ويمكن للفقه أن يحدد هذه المعايير للاعتراف بالحق من غيره.

وتابع: “إن السلطة القضائية لديها القدرة على وضع قواعد جديدة، هذا هو عمل الحوزة، ففي فقه القضاء يجب علينا استخراج القواعد الجديدة، نحن نعتقد أن جميع الاجتهادات موجودة في ذات الفقه”.

ونوّه لنكراني إلى في طريقة الاجتهاد؛ يجب تضمين الوقت والمكان والمصلحة والمهم والأهم، معيار ما هو المهم وما هو الأهم ، هنا يجب أن تتدخل الحوزة وتقول شيئًا جديدًا.

وتابع: “ليس لدينا شك في أنه في العقود الأخيرة ظهرت قضايا جديدة مثل العملة الرقمية، البورصة، الأسهم.. إلخ إلى الواجهة، وأحد القضايا المهمة في الاجتهاد هو معرفة القضايا جديدة، يعتقد بعض العلماء أننا سوف نعود إلى الماضي، فالبنوك قد أوجدها الغربيون لإيجاد الربا في البلدان الإسلامية، لكني أعتقد أن الفقه يجب أن يعطي رأيه حول البنوك، أيُّ قسمٍ منه مُحرم وأيّه لا، هل يجب أن يتحدث الاجتهاد عن كيفية التعامل مع مشكلة السيولة؟ أو الفقه يتحدث عن مشكلة التضخم، بالطبع لا”.

وختم الأستاذ فاضل لنكراني حديثه: ” يقول البعض إن الفقه هو أساس بناء الحضارة، أين هو فقه الحضارة؟ لا يجب على أحد الإداء بالرأي ثم الانتظار من الحوزه العلمية التأكيد على هذا الرأي، كل حضارة لها عدد من الأسس والأركان، وتلك المُطالبات هي مُطالبات كاذبة، يجب أن ننظر إلى عناصر وأركان الحضارة”.