الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: نظم مركز تبيان في مدينة قم الإيرانية ندوة بعنوان “طريق التعالي” تناولت موضوع “الفقه والذكاء الاصطناعي”، حيث ألقى فيها حجة الإسلام الدكتور موسوي نجاد، وحجة الإسلام والمسلمين محمد موسى زكي، الضوء على الأبعاد الشرعية والقانونية لهذه التقنية الناشئة.
وأكد الدكتور موسوي نجاد أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن بأي حال أن يكون مصدرًا مستقلًا لاجتهاد الأحكام الشرعية، بل يجب اعتباره أداة مساعدة في يد الفقيه. وشدد على أن استنباط الأحكام لا يقتصر على تحليل النصوص فقط، وإنما يتطلب صفات إنسانية وشرعية كالبلوغ، والعدالة، والمعرفة التامة بالنصوص، وهي صفات لا يمكن أن تتوفر في الذكاء الاصطناعي.
وأشار الدكتور موسوي نجاد إلى أن مصادر الاجتهاد التقليدية هي القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل، ولا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مصدرًا خامسًا. كما انتقد غفلة المؤسسات الحوزوية عن هذه التقنية، رغم أهميتها وتطبيقاتها المتزايدة في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة أن تدرسها الحوزات بعمق من زاوية فقهية.
تقرير عن الجلسة
في إطار سلسلة الندوات الحوارية “طريق التعالي” التي ينظمها مكتب مركز تبيان في قم، كان موضوع هذه الأسبوع من الندوة “دراسة العلاقة بين الفقه والذكاء الاصطناعي”.
وقد تناول حجة الإسلام والمسلمين الدكتور موسوي نجاد، مؤلف كتاب “ثورة الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين؛ التحديات والتهديدات”، الأبعاد الفقهية والمعرفية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى الإمكانيات والقيود التي تكتنف هذه التقنية، وأكد أن الذكاء الاصطناعي، رغم كونه أداة قوية للبحث والتحليل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل المجتهد أو أن يُعتمد عليه كمصدر لاجتهاد الأحكام الشرعية.
وفي سياق شرحه للمفاهيم الأساسية، قسّم الذكاء الاصطناعي إلى نوعين: “ضعيف” و”قوي”، وقال: إن الذكاء الاصطناعي الضعيف هو أداة من تصميم الإنسان، ويُستخدم في مجالات مثل الطب، والعسكر، والزراعة، والعلوم الاجتماعية. وهذه الأدوات قادرة على إجراء تحليلات معقدة وجمع المعلومات، ويمكن أن تكون في خدمة المجتهد. ولكن، في نهاية المطاف، فإن استنباط الأحكام الشرعية هو من مهام المجتهد، لا الآلة.
وشدد الدكتور موسوي نجاد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي، وإن كان يمكن أن يكون مفيدًا على ثلاثة مستويات: البحث الفقهي، وتحليل البيانات الدينية، والمساعدة في الاستنباط، إلا أن هذه التقنية، لافتقارها إلى الشروط الإنسانية والشرعية، لا يمكنها إصدار الفتوى.
وأضاف: إن استنباط الأحكام لا يقتصر على تحليل النصوص فقط، بل يجب أن يكون المجتهد نائبًا عامًا للإمام المهدي (عج)، ويتصف بصفات مثل البلوغ، والعدالة، والمعرفة التامة بالنصوص الشرعية؛ وهي صفات لا تتوفر في الذكاء الاصطناعي ولا يمكن أن تتوفر فيه.
كما أشار هذا الباحث الحوزوي إلى إحدى الإشكاليات الأساسية، قائلاً: نحن لا نعلم بعد ما إذا كان الشارع المقدس قد اعتبر الذكاء الاصطناعي وسيلة مشروعة أم لا؛ لأن هذه التقنية لم تكن موجودة وقت صدور النصوص الدينية، فلا يمكن الحكم بمشروعية ذاتية لها. وبالتالي، فإن العمل بناءً على فتوى صادرة عن الذكاء الاصطناعي وحده يفتقر إلى المرجعية الدينية”.
وأشار إلى مصادر الاجتهاد التقليدية، حيث صرّح قائلاً: في مصادرنا، لا يوجد إلا أربعة أصول رئيسية للاجتهاد، وهي: القرآن، السنة، الإجماع، والعقل. ولا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي قرآنًا، ولا سنة، ولا إجماعًا. وحتى لو اعتبرناه شكلاً من أشكال العقل، فإنه لا يمكن منحه مكانة مستقلة كمصدر. فلا يمكننا أن نقول إن الذكاء الاصطناعي هو المصدر الخامس.
وانتقد الدكتور موسوي نجاد في حديثه غفلة بعض المؤسسات الحوزوية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقال: للأسف، رغم أن هذه التقنية دخلت بجدية في مختلف مجالات حياة الإنسان، فإن الحوزات العلمية لم تولِها اهتمامًا يُذكر. قد يستخدم بعض الطلبة الذكاء الاصطناعي لاستخراج ملخصات المقالات أو إعداد الرسائل العلمية، لكننا لا نرى حتى الآن نشاطًا منظمًا أو تأسيس مؤسسة متخصصة في هذا المجال.
واعتبر كتابه أول عمل في العالم الإسلامي يتناول بشكل خاص وظائف الذكاء الاصطناعي في مجال الفقه، وأضاف: لم أجد في الأوساط العلمية الإسلامية عملاً مشابهًا، بل حتى على مستوى الجامعات، لم يُولِ أحد أهمية جادة للعلاقة بين الفقه والذكاء الاصطناعي، في حين أن هناك قضايا كثيرة في هذا المجال تستدعي الدراسة من زاوية فقهية.
وتابع بالإشارة إلى أمثلة على هذه القضايا، فقال: على سبيل المثال، هل تُعدّ الرسالة الجامعية التي أُنجزت بواسطة الذكاء الاصطناعي صحيحة من الناحية الشرعية؟ أو إذا قام طبيب بإجراء عملية جراحية بمساعدة الذكاء الاصطناعي من دون أن تكون لديه الخبرة الكافية، فهل هذا جائز شرعًا؟ هذه أسئلة يجب على الفقه المعاصر أن يُجيب عنها.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور موسوي نجاد على أن الفقه الإسلامي لا يمكن أن يبقى غير مبالٍ تجاه التحولات العلمية، وقال: إذا بقيت الحوزات العلمية غافلة عن الذكاء الاصطناعي، فسوف تتخلف عن ركب العلم والتكنولوجيا. علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع كقضية فقهية جادة، وأن ندرّسه، ونبحث فيه، ونحدد آليات استخدامه الشرعي.
وفي السياق ذاته، شارك حجة الإسلام والمسلمين محمد موسى زكي، أستاذ درس خارج في “فقه الذكاء الاصطناعي” في قم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من الحالات مشروع، بل قد يكون واجبًا.
وتطرق إلى المسائل الفقهية المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مشددًا على التمييز بين كونه “أداة” وبين “الاستقلال في الاجتهاد”، وقال: حتى الآن، لم أرَ أي فتوى من المراجع تجيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل في إصدار الأحكام الشرعية؛ ولكن، وفقًا لأصول الفقه الشيعي، فإن رأي جميع الفقهاء هو أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلًا عن المجتهد. ومع ذلك، يمكن أن يُستخدم كأداة مساعدة مفيدة، كالحاسوب، في خدمة الفقيه.
وأضاف: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من العلوم والمهن وشؤون الحياة اليومية، إذا كان ضمن الأطر الشرعية، فهو مشروع؛ بل في بعض الحالات، وبسبب ضرورته وفوائده، يمكن القول إن استخدامه واجب.
وفي تبيين الموقع الفقهي للذكاء الاصطناعي، قال حجة الإسلام زكي: لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مصدرًا للاجتهاد، لكنه يمكن أن يكون موضوعًا للاجتهاد. فبإمكان الفقيه أن يُصدر حكمًا حول ما إذا كان يجوز مثلًا استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية أخذ الاعتراف من المتهم أم لا. وهذه مسألة جديدة ومحل ابتلاء يتوجب على الفقه أن يجيب عنها.
وأشار إلى المجالات المتعددة التي دخلها الذكاء الاصطناعي، وذكر التحديات والمسائل الفقهية التي تُثار في هذا السياق، ومنها: التطبيقات العسكرية، الطبية، الزراعية، الصناعية، القضائية، البحثية، الخبراتية، بل وحتى في مجال الاجتهاد والاستنباط. خصوصًا في مسائل مثل إسقاط الواجبات الكفائية بواسطة الروبوتات، تفضيل الذكاء الاصطناعي على القرعة في التحكيم، استخدامه في مقدمات الاجتهاد، أو تشخيص الاعترافات والأحكام القضائية، حيث يجب التحقق من مدى شرعية أعمال هذه التقنية.
ثم أشار هذا الأستاذ الحوزوي إلى تصنيف الآراء حول الذكاء الاصطناعي، وقال: هناك من ينظر إلى هذه التقنية بتفاؤل، وهناك من يعتبرها تحديًا جديًا.
وأوضح أهم أسباب المتفائلين بالذكاء الاصطناعي بقوله: الذكاء الاصطناعي لا يملك مشاعر، وله قدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومحايدة في الظروف الحرجة؛ كما يمكن استخدامه بدلًا من الإنسان في البيئات الخطرة؛ والآلات لا تشعر بالتعب ويمكنها العمل على مدار الساعة.
في سياق ذلك، طرح حجة الإسلام زكي تحديات كبيرة يُثيرها منتقدو الذكاء الاصطناعي، مثل: التكلفة العالية لتصنيعه وصيانته؛ زيادة تبعية الإنسان للآلات وضعف القدرة الفكرية البشرية؛ إحلال الآلات محل القوى العاملة في الوظائف البسيطة مما يزيد البطالة؛ عدم الفهم الكامل لآلية عمل هذه التقنية مما يؤدي إلى انعدام الثقة العامة؛ انتهاك الخصوصية بسبب الحاجة إلى بيانات ضخمة وحساسة؛ البيانات الناقصة أو المنحازة التي تؤدي إلى نتائج غير عادلة؛ غياب الأهداف الواضحة في تطوير بعض الأنظمة؛ والمشاكل الفنية والهاردويرية في دعم أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن الفقه يجب أن يتعامل مع هذه التحديات برد علمي موثق، وألا يسمح للمجتمع الإسلامي بأن يبقى غير مبالٍ بآثار هذه التقنية، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وانتقد هذا الأستاذ الحوزوي قلة الاهتمام في الحوزات العلمية بموضوع الذكاء الاصطناعي، وقال: للأسف، رغم الأهمية البالغة لهذه التقنية في مستقبل الحوكمة والحياة الاجتماعية، لم يتم حتى الآن تأسيس مركز علمي متخصص في هذا المجال داخل الحوزة. فعلى الرغم من أن بعض الطلبة يستخدمون هذه الأداة في تلخيص رسائلهم أو أبحاثهم، إلا أننا لا نرى جهودًا مؤسسية أو أعمالًا جذرية في هذا الاتجاه.
وختم أستاذ بحث الخارج في “فقه الذكاء الاصطناعي” حديثه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ظاهرة مستحدثة، ويجب على الفقه الشيعي أن يُصدر موقفًا علميًا وواضحًا تجاهها. ليس فقط باعتبارها مسألة فقهية جديدة، بل أيضًا فيما يتعلق بشرعية أدائها، وتحمل المسؤولية، واستخدامها في إصدار الفتاوى، والتعامل معها ضمن البُنى الاجتماعية والحكومية.
وجدير بالذكر أنه في بداية هذه الجلسة، قدّم حجة الإسلام والمسلمين الدكتور سيد حسن موسوي، مسؤول مكتب تمثيل تبيان في قم وأمين الندوة، عرضًا حول الرؤى الفقهية المتعلقة بتطبيقات وتحديات وآثار الذكاء الاصطناعي.
في بداية كلمته، أشار الدكتور موسوي إلى التطورات السريعة في التكنولوجيا والدخول الواسع للذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات حياة الإنسان، وقال: مع النمو المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ظهرت تساؤلات جديدة بشأن موقعه وحدوده الشرعية. وعلى الفقه الإسلامي، بصفته علمًا يُعنى باستخراج الأحكام الشرعية وتوجيه سلوك الإنسان، أن يكون قادرًا على الإجابة عن هذه الأسئلة المستحدثة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل أصبح في بعض الحالات، نظرًا لقدراته على اتخاذ القرار والتحليل المستقل، ظاهرة تثير تحديات أخلاقية وفقهية. وبحسب قوله، فإن الذكاء الاصطناعي اليوم يلعب دورًا محوريًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك العسكرية، والطب، والاقتصاد، والقانون، وهو ما يجعل من الضروري إعادة النظر فقهياً في كيفية التعامل معه.
وتابع أمين هذه الندوة قائلاً: في هذا الحوار نسعى إلى دراسة القضايا الفقهية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن أبرز الأسئلة المطروحة: ما هو الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة؟ هل يجوز شرعًا استخدامه في التشخيص الطبي، أو التحليلات القانونية، أو اتخاذ القرارات الاقتصادية؟
وأشار الدكتور موسوي إلى التحديات النظرية من خلال طرح تساؤلات أساسية، وقال: هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي ككيان مستقل في الفقه الإسلامي؟ أي، هل يمكن إسناد المسؤولية الشرعية إليه وجعله موضوعًا لحكم فقهي؟
وشدّد أيضًا على أهمية وضع أطر أخلاقية وفقهية تُوجّه استخدام الذكاء الاصطناعي، قائلاً: لكي نتمكن من الاستفادة من هذه التكنولوجيا في المسار الصحيح، نحتاج إلى قواعد ومبادئ واضحة تُبنى عليها الأطر الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ويجب دراسة ما إذا كانت هذه المبادئ موجودة بالفعل في الفقه الإسلامي أو أنه من الضروري الاستعانة بمصادر معرفية أخرى.
وبحسب ما ذكره حجة الإسلام موسوي، فإن هناك العديد من الأسئلة المطروحة في هذا المجال، والإجابة عنها تتطلب عملاً علميًا دقيقًا، وحوارًا بين التخصصات، واجتهادًا متجددًا. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن هذه الندوة تناولت فقط جزءًا من هذه الأسئلة، معربًا عن أمله في تنظيم جلسات أكثر تخصصًا في المستقبل لمناقشة أعمق لها.
تجدر الإشارة إلى أن ندوة “طريق التعالي” تُعد جزءًا من سلسلة أنشطة مركز تبيان في قم، والتي تهدف إلى رفع مستوى الفهم الديني تجاه التحولات العلمية المعاصرة.
المصدر: وكالة صداي افغان للأنباء (آوا) – قم.
