إشكالية تجديد علم أصول الفقه عند حسن حنفي / بوبكر جيلالي

الاجتهاد: منذ عصر الشاطبي لم يعرف علم أصول الفقه التطور حتى بداية القرن الرابع عشر الهجري، فعرف حركة تطور وانتعاش عند علماء الأصول الشيعة ومنهم ‘محمد باقر الصدر’، ومحاولته تجديد علم أصول الفقه ظهرت في أعمال كثيرة وهامة. كما توالت النداءات والدعوات إلى تجديد علم أصول الفقه ليواكب التطورات والمستجدات في الواقع العربي والإسلامي المعاصر.

إشكالية تجديد علم أصول الفقه عند حسن حنفي

المؤلف: بوبكر جيلالي

إن إشكالية تجديد علم أصول الفقه تمثل موضوعا هاما وحساسا وخطيرا في الفكر الإسلامي قديما وحديثا ومعاصرا. وهي إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي، وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده.

فالخطاب العربي الإسلامي منذ القديم إلى يومنا هذا وفي مجتمعاتنا التاريخية التراثية ارتبط بالوحي وبالعلوم التي انبثقت عنه نقلية عقلية ونقلية صرفة وعقلية بحتة. وعلم أصول الفقه واحد من العلوم النقلية العقلية بدأت مع نزول الوحي، وجاءت قواعده ومناهجه متناثرة بين اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادات الصحابة والتابعين والأئمة الفقهاء بعدهم، حتى تأسس كعلم قائم بذاته في ‘الرسالة’ للشافعي وتطوّر في ‘الموافقات’ للشاطبي.

ومنذ عصر الشاطبي لم يعرف علم أصول الفقه التطور حتى بداية القرن الرابع عشر الهجري، فعرف حركة تطور وانتعاش عند علماء الأصول الشيعة ومنهم ‘محمد باقر الصدر‘، ومحاولته تجديد علم أصول الفقه ظهرت في أعمال كثيرة وهامة. كما توالت النداءات والدعوات إلى تجديد علم أصول الفقه ليواكب التطورات والمستجدات في الواقع العربي والإسلامي المعاصر.

ومن دعاة تجديد الفقه وأصوله في عصرنا حسن الترابي، ومحمد الطاهر بن عاشور، وعلال الفاسي وحسن حنفي وجمال الدين عطية وغيرهم.
لقد طرح الفكر الإسلامي المعاصر وخطابه موضوع تجديد الفقه وأصوله باعتباره ضرورة ملحّة تقتضيها ظروف العصر الحالي والمستجدات والتغيرات التي عرفها ولا زال يعرفها في كافة ميادين الحياة، الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

وهناك من طرح الموضوع على مستوى أوسع وأكبر من كونه خاصا بعلم أصول الفقه، فطرحه على مستوى التراث العربي الإسلامي القديم لقراءته وتحليله ونقده وإعادة صياغته وإعادة بنائه، وهذا هو المطلوب لتجديد التراث ككل، وعلم أصول الفقه جزء منه، وهو ما يتضمنه مشروع ‘التراث والتجديد’ عند ‘حسن حنفي’.

وتمثل محاولة إعادة بناء أصول الفقه في كتاب ‘من النص إلى الواقع’ المحاولة الثالثة بعد المحاولة الأولى إعادة بناء علم الكلام في ‘من العقيدة إلى الثورة’، والمحاولة الثانية إعادة بناء علوم الحكمة (الفلسفة) في ‘من النقل إلى الإبداع’، وتأتي المحاولة الرابعة فيما بعد لإعادة بناء علوم التصوف في ‘من الفناء إلى البقاء’. والغرض من محاولة إعادة بناء أصول الفقه حسب صاحبها هو دحض شبهة أن الشريعة الإسلامية لا تعرف إلا تطبيق الحدود والقتل والرجم وقطع الأيدي والأرجل والتعليق على جذوع النخل.

ودحض شبهة الفهم والتطبيق الحرفيين للنص الديني، واعتبار ذلك البديل الإسلامي دون أدنى اعتبار لتجدد الواقع وللمرحلية والتدرج في التغير. والهدف من ‘من النص إلى الواقع’ كذلك هو تحويل علم أصول الفقه من علم فقهي استدلالي منطقي استنباطي بحت إلى علم فلسفي إنساني سلوكي يهتم بمشكلات الإنسان الفردية والاجتماعية ويتعاطى مع التحديات الراهنة للأمة ويساهم في ضبط السلوك الفردي والجماعي، ويساهم في إصلاح أوضاع الأمة وفي نهضتها الحضارية. وبالتالي تمثل محاولة إعادة بناء علم أصول الفقه عند ‘حسن حنفي’ إحدى الخطوات في اتجاه تجديد التراث عامة والفقه وأصوله بصفة خاصة داخل مشروع ‘التراث والتجديد’، وهو مشروع ذو أهمية في الفكر العربي الإسلامي المعاصر الذي هو امتداد للفكر العربي الإسلامي القديم في مراحل تراجعه وانتكاسه أو في فترات تطوره وازدهاره.
ولما كانت الإشكالية في البحث تدور حول تجديد علم أصول الفقه في عصرنا، توزعت مواقف المشتغلين بالتراث وبالعلوم التراثية وبعلم أصول الفقه في عصرنا باعتباره واحدا من هذه العلوم على ثلاثة اتجاهات، من منطلق أن الفقه في حالة تجدد مستمر لأنه ملزم بالإجابة على تساؤلات المستفتين في العبادات والمعاملات. كما يتعرض الفقه بالضرورة لشؤون الحياة ومشكلاتها المختلفة لدى الفرد والمجتمع والأمة وهي أطراف تعيش على التراث وهو مخزونها النفسي.

وإذا كان تجديد الفقه ضرورة وحاجة ملحة فتجديد أصول الفقه أمر متنازع عليه بين مواقف ثلاثة هي: الموقف الأول هو موقف التأييد، وهو موقف يؤيد تجديد علم أصول الفقه في البناء والمادة، في الشكل والمضمون، في الصورة والمحتوى، فلا مانع من تجديد الفقه وتجديد أصوله، فالقدماء رجال أسسوا العلم وطوّروه، والمعاصرون رجال لهم الحق كل الحق في تطويره وتجديده طبقا لروح العصر. لأن الفقه القديم وأصوله لم يعد يفي بأغراض وحاجات الواقع المعاصر، ولم يعد الواقع المعاصر يستوعب قضايا وموضوعات الفقه القديم، لأن البيئة الثقافية والدينية والاجتماعية التي نشأ فيها علم أصول الفقه القديم مغايرة تماما للبيئة الثقافية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي والإسلامي المعاصر.

فلا مكان الآن لفقه الفيء والغنائم ولا مكان لفقه الجواري والعبيد، فالمادة الأصولية والفقهية تغيرت تماما، فالحديث الآن عن العولمة واقتصاد السوق، والمعلوماتية وتقنية الاتصال، والأمة والحضارة، والعدالة الاجتماعية، والاحتلال، والتحرر من الاستعمار ومن الظلم والاستبداد، والأقليات المسلمة وغير المسلمة ، وحقوق الإنسان وحرية المرأة، والمجتمع المدني، وغيرها من القضايا والمسائل – وما أكثرها في البلاد الإسلامية- التي تعيش التخلف والانحطاط، وتعيش الأزمة بمختلف أبعادها وأوجهها.

أما الموقف الثاني فيُفند الدعوة إلى تجديد علم أصول الفقه، ويبطل أية محاولة في هذا الاتجاه، ويرى فيها طعنا في الدين عقيدة وشريعة، ويرمي أصحابها بتهمة العمل على تمييع الشريعة، والاستهتار بتعاليم الإسلام وأحكامه وقيّمه.

ويذهب البعض من أصحاب هذا الموقف إلى وصف محاولات تجديد علم أصول الفقه أو حتى الدعوة إلى ذلك بالابتعاد عن الدين والكفر بالإسلام والزندقة والخروج عنه. لأن أصول الفقه تمثل روح الشريعة الإسلامية، وهي أصول ثابتة في الدين عقيدة وشريعة منذ نزول الوحي. فهي من المعلوم من الدين بالضرورة.

فمصادر التشريع الإسلامي لا تتبدل ولا تُستبدل في كل الأوقات وفي كل مكان، سواء بالنسبة للمصادر الأربعة المتفق عليها أو المصادر المتنازع حولها.

ومناهج الاستدلال واحدة في استنباط الأحكام الشرعية والاستدلال عليها، وهي لا تقبل التبديل أو التحويل لأنها ثابتة ومُؤيدة عقلا وشرعا وطبيعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الشرعية من حيث هي وضعية وتكليفية ومن حيث هي أقسام معلومة مثل الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على المحظور، فهي ثابتة لا تتغير بتغير الظروف التاريخية الزمانية والمكانية وهو الأمر نفسه بالنسبة للمقاصد والمصالح عامة. وأصول الفقه قادرة على أن تروم أي عصر مهما كانت مشاكله والتحديات القائمة فيه، وثبات أصول الفقه من ثبات روح الشريعة وروح الإسلام، وهو ثبات مستمد من الطبيعة البشرية الثابتة وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وصبغته.

وتأسيس القدماء لعلم أصول الفقه ليس على سبيل التجديد أو الإبداع بل على سبيل حصر وتحديد وجمع ورصد قواعده وترتيب وتنظيم مناهجه وهو ما فعله الشافعي وبعده الشاطبي، وأية محاولة لتجديد علم أصول الفقه في عصرنا أو في عصر لاحق لا تخرج عن هذا السياق.

أما الموقف الثالث فهو موقف يحاول أن يوفّق بين الموقفين السابقين المتعارضين. فهو لا يقول بتجديد أصول الفقه ككل في الصورة والمحتوى مثلما يذهب أصحاب الموقف الأول، ولا يرفض تجديد أصول الفقه رفضا قاطعا وفي جميع جوانبه مثلما يذهب أصحاب الموقف الثاني، بل يرى أن هناك ثوابت لا تقبل التغيير وهناك متغيرات في الدين وفي علومه، سواء كانت هذه العلوم نقلية عقلية ومنها علم أصول الفقه أو علوم نقلية بحتة ومنها الفقه.

والأمر هنا لا يعني أصول الفقه فحسب بل يعني الفقه، لأن أصول الفقه تمثل فلسفة الفقه ومنطقه وإطاره النظري. فالفقه يشمل ما هو متغير يقبل التجديد والتطوير، ويشمل ما هو ثابت لا يقبل التغيير بأي حال من الأحوال. والإسلام في فضائه العربي أو الإسلامي أو الإنساني يتسع لكل تجديد في أي زمان أو مكان في السلوك والأهداف ورعاية المصالح والحاجات، فلا يتراجع عن قبول كل تطور أو تغيّر للقضاء على أسباب الضعف وتوفير أسباب القوة والتقدم وصولا إلى مصاف الأمم الراقية في جميع مجالات الحياة.

والحياة المعاصرة مليئة بالمسائل والمشكلات والمستجدات التي تحتاج من المنظور الإسلامي إلى اتخاذ مواقف منها. ورغم اتساع الإسلام للتجديد ورغم ثراء البيئة المعاصرة بالمادة الأصولية والفقهية الجديدة لممارسة التجديد إلا أن الشريعة الإسلامية ومصدرها الوحي الإلهي قد تضمنت ما هو ثابت لا يتغير وما هو متغير لا يقبل الثبات.

فأحكام الدين ثابتة مثل أصول الشريعة ومبادئها كالحرية والعدل وأحكام العبادات. وتتغير المعاملات بتغير ظروف الزمان والمكان ومنه تغيّر الاجتهاد. والمعلوم من الدين بالضرورة لا يقبل التجديد أما الاجتهاد ففيما لا نص فيه.

أمام هذه المواقف الثلاثة التي اختلفت حول تجديد علم أصول الفقه، وكل منها ينعت الآخر بقصور الرؤية وضعف النظر في القضية، والقضية بين إثبات التجديد وتأييده من جهة وتفنيده وإبطاله من جهة ثانية وبين تأييد التجديد في مواطن وتفنيده وإبطاله في أخرى من جهة ثالثة، وأمام محاولة “حسن حنفي” لإعادة بناء علم أصول الفقه وتجديده التي تمثل موقفا آخر،أمام هذا التعدد والتباين في المواقف حول موضوع تجديد الفقه وأصوله تُطرح التساؤلات التالية:

• هل يمكن تجديد علم أصول الفقه؟
• إذا كان تجديد علم أصول الفقه أمراً ممكناً، فهل التجديد يمس العلم في مادته أم في هيكله وبنائه أم فيهما معاً؟
• إذا كان تجديد علم أصول الفقه أمرا متعذراً، فكيف يتعامل علم أصول الفقه القديم مع بيئة معاصرة جديدة تماما عليه؟
• إذا كانت محاولة ‘حسن حنفي’ لإعادة بناء علم أصول الفقه في كتابه ‘من النص إلى الواقع’، في ‘تكوين النص’ وفي ‘بنية النص’ تصب في اتجاه تجديد العلم، فماذا قدمت هذه المحاولة؟. هل هي مجرد دعوة إلى تجديد العلم أم هي تجديد القديم أم أنها إبداع الجديد؟

• كيف كان حال علم أصول الفقه قبل محاولة ‘حسن حنفي’ في العصر القديم والعصر الحديث وفي عصرنا؟
• بماذا تميّزت فلسفة ‘حسن حنفي’ وبماذا تميّز مشروعه ‘التراث والتجديد’ ومحاولة إعادة بناء أصول الفقه جزء من المشروع؟
• هل تضمّن فعلاً ‘من النص إلى الواقع’ داخل مشروع ‘التراث والتجديد’ محاولة فعلية وجادّة وذات جدّة لإعادة بناء علم أصول الفقه.؟

ولما كان البحث حول المصنف الأصولي الجديد والمعاصر ‘من النص إلى الواقع’ بجزأيه ‘تكوين النص’ و’بنية النص’ الذي يتضمن في متنه الأصولي محاولة إعادة بناء علم أصول الفقه، اختصّ البحث في هذا الكتاب بتحليل مضمون وقراءة منهج البحث في ‘من النص إلى الواقع’.

تضمن الفصل الأول تحليل مضمون البحث فانصب على تحليل عنوان البحث وشعاره ‘من النص إلى الواقع’، وعلى تكوين النص الأصولي نظريا وعلى بنية النص الأصولي كتجربة في الشعور من خلال حضور التجربة في التاريخ وحضورها في العقل وحضورها في الواقع وفي التطبيق العملي، وتناول كذلك النص الأصولي بين القديم والجديد.

وتضمن الفصل الثاني قراءة في منهج البحث من خلال خطة البحث وطبيعة منهج البحث ومرجعيات ميتودولوجيا وسمات البحث ونتائجه.

أما الفصل الثالث فانصب على نقد البحث في المضمون والمنهج.
لقد استخدم البحث في معالجة إشكالية علم أصول الفقه عند ‘حسن حنفي’ أكثر من منهج، استعان بالمنهج التاريخي الوصفي لنشأة وتكوين وتطوير علم أصول الفقه، ووصف موضوعه ومنهجه واستمداده وغايته.

كما استعان بالمنهج التحليلي النقدي لفلسفة ‘حسن حنفي’ ولمشروعه ‘التراث والتجديد’ وهو منهج قادر على إزالة الغموض والإبهام والشمول الذي يكشف أحيانا أفكار ومواقف المفكرين والفلاسفة، وذلك لما يستعين به من العمق في التحليل والدقة في الوصف، وما يحتاجه من صحة ودقة وعمق وكفاية وهو منهج تحليل المضمون الذي استعان به البحث في دراسته للمتن الأصولي في ‘من النص إلى الواقع’ في ‘تكوين النص’ وفي ‘بنية النص’، وهو المنهج الذي استعان به ‘حسن حنفي’ في دراسة تحليلية وصفية لتكوين أكثر من مائة نص أصولي، ولأول مرّة في تاريخ علم أصول الفقه يحدث عمل كهذا.

كما استعان البحث بمنهج دراسة النص الأصولي بعيدا عن المذاهب الفقهية والاتجاهات الفلسفية والرؤى الإيديولوجية. إلا في النقد والكشف عن الخلفية الفكرية والسياسية والإيديولوجية للمحاولة ولفكر صاحبها. وأثناء استخدام المنهج التحليلي لفلسفة ومشروع المفكر ولمحاولته إعادة بناء علم أصول الفقه وهو منهج تحليل المضمون استُخدمت مناهج أخرى مثل المنهج التاريخي الوصفي والمنهج البنيوي والمنهج التفكيكي لأن الموضوع واسع والإشكالية متشبعة ولا يسع منهج واحد لدراستها. خاصة وأن كل منهج أحادي الجانب في تعاطيه مع الموضوع. إذ لا يوجد منهج واحد كاف لدراسة الظاهرة الإنسانية من جميع جوانبها. الأمر الذي يدعو إلى تكامل المناهج ووحدتها.

الفصل الأول: علم أصول الفقه من القدماء إلى المعاصرين
أولا: من الشافعي إلى الشاطبي
1-التعريف بعلم أصول الفقه
أ-تعريف علم أصول الفقه
ب-موضوع علم أصول الفقه ومباحثه
ج-استمداد علم أصول الفقه
د-الغاية من علم أصول الفقه
2-التطور التاريخي لعلم أصول الفقه
أ-أصول الفقه قبل الشافعي
ب-الشافعي مؤسس علم أصول الفقه
ج-الشاطبي مجدد أصول الفقه
د-مدارس أصول الفقه
ثانيا: علم أصول الفقه لدى المعاصرين
1-عند محمد باقر الصدر
2-عند علال الفاسي
3-عند حسن الترابي
4-عند جمال الدين عطية
ثالثا: تجديد علم أصول الفقه جزء من مشروع “التراث والتجديد”
1-مشروع “التراث والتجديد”، المنهج والميدان.
2-مشروع “التراث والتجديد”، المخطط والسمات.

غلاف الكتاب:

العنوان: اشكالية تجديد علم أصول الفقه عند “حسن حنفي”: دراسة تحليلية نقدية
المؤلف: بو بكر، جيلالي

الناشر :الوراق،, 2012
عدد الصفحات 477 من الصفحات

عن الكاتب:

جيلالي بوبكر من مواليد عام 1962 بأبي الحسن، ولاية الشلف، بالجزائر. أستاذ بالتعليم الثانوي ومفتش التربية الوطنية سابقا، أستاذ الفلسفة بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف بالجزائر حاليا، حاصل على شهادة الماجستير تخصص فلسفة الحضارة، وعلى شهادة الدكتوراه تخصص فكر عربي إسلامي معاصر.

يشتغل بالبحث في قضايا التربية والتعليم، وفي إشكاليات الفكر والثقافة والفلسفة في الواقع العربي والإسلامي المعاصر.

من مؤلفاته: كتاب العولمة مظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم، وكتاب التراث والتجديد بين قيّم الماضي ورهانات الحاضر، وكتاب الإصلاح والتجديد الحضاري لدى محمد إقبال ومالك بن نبي بين النظرة الصوفية والتفسير العلمي، وكتاب إستراتيجية البناء الحضاري عند مالك بن نبي، وكتاب الإصلاح ونظرية الحضارة في فلسفة محمد إقبال، وكتاب أصول الفقه في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر ترديد أم تجديد، وكتاب العولمة العقيدة وفلسفة النهايات، وكتاب إشكالية تجديد علم أصول الفقه عند حسن حنفي دراسة تحليلية نقدية، وكتاب “من النص إلى الواقع” مُصنّف أُصولي معاصر بين حاجات التراث وتحدّيات العصر،وله مؤلفات أخرى تحت الطبع.