أرشيف الوسم : فقه الأحوال الشخصية

الاجتهاد: لا نفهم سرقوانين الأحوال الشخصية الإصرار على تعديل قوانين الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة وسط الأزمات الكثيرة داخليا وخارجيا، وبالتأكيد لن تلتزم القوانين المقترحة بالشريعة الإسلامية، ولن تكون لصالح الأسرة، ولن تحقق العدالة المرجوة في ظل مناخ سياسي وإعلامي مُعادٍ للدين بشكل واضح وصريح.

خاص الاجتهاد: دراسة نقدية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني وفقاً لفقه الشيعة الإمامية، هو موضوع كتاب ( الأحوال الشخصية بين الشرع والقانون) لمؤلّفه الشيخ إسماعيل حريري، الذي يقول في مقدّمته: «لقد رغّبني بعض الإخوة الأفاضل من أهل العلم بإبداء ملاحظات نقدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء على ما يُتداول من مشروع أحوال شخصية مدنية، يعمل كاتبوه ومروّجوه على تشريعه طبقاً للقانون اللبناني.

أجمع الفقهاء على أن أولاد الأولاد لا پرئون مع وجود الولد للصلب مطلقة أي سواء كان هذا الولد أباهم أو أمهم أو غيرهما من الأولاد المباشرين، وأرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات، وعده صاحب الجواهر (قدس سره) من ضروریات المذهب وسيأتي بيان ذلك، وعلله بعضهم بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد. وقد عرض سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي ادلة الفقهاء وناقشها تفصيلاً ثم عرض في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خلالها إمكان القول باستحقاق هؤلاء الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد.