قضية الحرية

إن فقه الرقيق في التصور الإسلامي خصب وغني بتطبيقاته الفقهية، ويمكن أن يكون إلهاما في تكييف بعض العقود المالية وغيرها، كما يمكن أن يكون أصلا لبعض الفروع والتخريجات الفقهية المعاصرة، كما يعد ضابطا للتخريجات المقبولة والمرفوضة من الناحية الشرعية، دون أن يكون في ذلك دعوة لاستحياء نظام الرق من جديد. بقلم: حامد العطار

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.