مقالات

الاجتهاد: يركز هذا المقال على التحديات المرتبطة بالعلاقة بين الشريعة اﻹسلامية و حقوق الإنسان ، إذ لا يشكل الدفاع عن حقوق الإنسان تهديدًا لمصالح سياسية واقتصادية وعلاقات قوة مستقرة في المجتمعات العربية فحسب، بل شكل أيضاً تحدي ولا يزال للثقافات والتقاليد الدينية، والسلطة الثقافية للمؤسسات والجماعات الدينية.

الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

خاص الاجتهاد: تحاول هذه المطالعة البحثية، ومن زاوية إبستيمولوجية، إبراز الأهمية التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التاريخي المغربي المعاصر. ولا شك في أن تعامل المؤرّخ مع مثل هذا النوع من المصادر يضع ويستتبع عدّة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية، والتي لم تكن توضع بهدف التأريخ بل وضعت لكي يستغلّها الفقهاء، ولعل هذا الأمر هو ما يفسّر صعوبتها. ولا بد للمؤرّخ هنا من الاحتراز حولها ومعرفة الحدود الفاصلة بين الفقه والتاريخ.

الاجتهاد: القتل العمد في الاصطلاح الفقهي: الفقه الإسلامي يختلف بحسب اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في اجتهاداتها وأدلتها ورؤاها، ومن هنا كان لزاماً أن نتعرف على المقصود بالقتل العمد عند أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية، وهي الإمامي والمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، ونكتفي بذكر المقصود عند هؤلاء على أنهم يمثلون الفقه الإسلامي عند عامة المسلمين من جهة، وعلى أنهم مرجع في الأحكام القضائية الإسلامية من جهة أخرى.

الاجتهاد: يعالج هذا البحث الفتاوى/القرارات الخاصة بموضوع الجينوم والصادرة عن ثلاث مؤسسات هي: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ويقدم تحليلاً نقديّاً لها، ثم يقترح منهجية لمقاربة الجينوم يتم من خلالها تطوير التعليل الأخلاقي ليواكب التطورات الحديثة وتعقيداتها. بقلم: معتز الخطيب *

الاجتهاد: المقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكام في زمان الغيبة والنواب من الائمة وان ولايتهم هل هي عامة فيما كانت الولاية فيه ثابتة لامام الاصل ام لا؟ وبالجملة في ان ولايتهم فيما هي فإنى قد رأيت المصنفين يحولون كثيراً من الامور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ولا يذكرون عليه دليلاً ورايت بعضهم يذكرون ادلة غير تامة ومع ذلك كان ذلك امرا مهما غير منضبط في مورد خاص.

الاجتهاد: إن نشأة علم أصول الفقه – بما هو مسائل أصولية – يعود تاريخه إلى السنين الأولى من صدر الإسلام، كما يرجع تاريخ تأسيسه بما هو علم بعد ذلك بقليل إلى القرون الهجرية الأولى.

الاجتهاد: إنّ علم أصول الفقه باعتباره علما نشأ في أحضان الإسلام ولم يورث من الحضارات السابقة، قد حظي من بين العلوم الإسلامية بمكانة محورية،استمرت عدة قرون في عدد من المراكز والمعاهد المتصدية لإدارة البحث والحوار حول العلوم الإسلامية والإنسائية كالحوزات العلمية التي خصّصت لهذا العلم سهماً وافراً من النشاط الدراسي والبحثي. بقلم: آية الله الشيخ أبوالقاسم عليدوست.

الاجتهاد: مشروعية الاجتهاد الجماعي وأولويته، لم تكن موضع اختلاف في يوم من الأيام. وبالرغم من أن المتقدمين – أصوليين وفقهاء وغيرهم – لم يعالجوا هذه المسألة بشكل مستقل وباصطلاح خاص، كما نفعل نحن اليوم، فإن مؤلفاتهم زاخرة بأشكال ونماذج فعلية للاجتهاد الجماعي، وخاصة في العصر الأول الأمثل.

الاجتهاد: تطرقت هذه الدراسة لجملة من المباحث حول حقوق السجناء من وجهة نظرفقهاء الشيعة والسنة على ضوء ماورد في الروايات من طرق الفريقين، متناولة تحريم تعذيب السجين وضمان مايترتب عليه، ومناقشة الرأي النافي للترفيه عن السجين، ثم تعرضت لتشغيله، وفصل الاحداث عن الكبار والنساء عن الرجال وحقّ السجين في تجهيزوتشييع الميت من ذويه، ونفقة المسجون ودراسة اتهامه من قبل القاضي الجديد والاسراع في دراسة اتهامه، وحقّ السجين في التقائه بزوجته وذويه وأداء العبادات.