مقالات

الاجتهاد: حاولنا أن نسلّط الأضواء في دراستنا هذه على الدليل العقلي، وبيان محلّ النزاع الحاصل بين علماء الإمامية، واستعراض كلمات الطرفين، وأدلّتهم، ومناقشتها، ومن ثمّ الانتهاء إلى الصواب بنظرنا، معتمدين في ذلك على المنهج الاستقرائي التحليلي، في استقراء كلمات علماء المدرسة الأصولية والأخبارية بمقدار ما يسمح به البحث، والمحاكمة بينهما.

الاجتهاد: المرحلة الرابعة: مرحلة الكمال والاستقلال: وهي مرحلة تجدّد علم الأصول، وتختصّ هذه المرحلة بالشيعة على خلاف المراحل السابقة، وتعدّ ـ في الحقيقة ـ المرحلة الثانية من مراحل تدوين أصول الفقه الشيعي الإمامي.

الاجتهاد: المقدمة([1]): لم تظهر مسائل علم أصول الفقه ــ كغيرها من الظواهر ــ دفعةً واحدة، كما لم تبقَ على حالها، ويحتاج الجواب عن التساؤل حول زمان ظهور هذا العلم والتحوّلات التي طرأت عليه إلى بحث وتنقيب؛ وما سنذكره هنا ليس سوى محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة. / بقلم: الدکتور أبو القاسم گُرجي* – ترجمة: منال عيسى باقر.

الاجتهاد: صدر مؤخرا عن مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية (نور) في قم المقدسة إنتاج برنامج رقمي لمجموعة آثار ومؤلفات العلاّمة الشيخ محمد مهدي الآصفي “رحمه الله” ، والآن في متناول المهتمين وأهل العلم.

الاجتهاد: يسعى هذا الملف إلى دراسة الشيعة في العقل الأمريكي، وقد حاول المؤلف فيه أن يركّز على كيفية نشوء هذه الصورة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قمنا بالرجوع إلى عدد كبير من المصادر التي عالجت هذا الموضوع، وعملنا على مقاربة منهجية وصفية، تحاول أن تقدم الصورة كما هي دون التدخل فيها، حتى يستطيع المُتلقي أن يتوصل إلى تصور واضح حول الموضوع،

الاجتهاد: المقال الحاضر بحث أحد شروط الاعتكاف، وهو مكان الاعتكاف، والمعروف هو المسجد، لكن هل يصحّ الاعتكاف في كلّ مسجد أو في مساجد خاصّة؟ وبعد أن تعرّض الباحث إلى أقوال الفقهاء من السنّة والإمامية وخاض في الأدلّة انتهى إلى اشتراط الاعتكاف في المسجد الجامع بقيد صحّة الجماعة فيه ككون الإمام عادلاً . .

الاجتهاد: المقصود من الملكة القدسية في تعريف الاجتهاد فقد اختلفت كلمات الفقهاء في معناها؛ فإن المحقِّق الكركي، الذي كان بمنزلة المبدع لهذه الفكرة، فسَّرها بـ «القوّة التي يقتدر الفقيه معها على اقتناص الفروع من الأصول، وردّ الجزئيات الى قواعدها، وتقوية القويّ، وتضعيف الضعيف، والترجيح في موضع التعارض». ونسب إلى كثير من الأصوليين بأن المراد من المَلَكَةِ القُدسيّة هو «ردّ الفروع إلى الأصول، بمعنى معرفة ما اندرج في إطلاق الموضوع أو عمومه ممّا يخفى اندراجه». / بقلم الدكتور سعيد نظري توكُّلي(*) والأستاذ إبراهيم العزيزي(**).

 الاجتهاد: تباينت آراء فقهاء المذاهب الإسلامية في شرعية الذبح الآلي من حيث كونه واجدًا لشروط التذكية المنصوص عليها أم لا، فمنهم من ذهب إلى حِلِّية ذبيحته مطلقًا، ومنهم مَن فصّل في الحكم.. وفيما يأتي الوقوف على رأي فقهاء الإمامية المعاصرين، وفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى.

الاجتهاد: بناءً لمجمل ما توصّلنا إليه، لا يحرم حلق أو تخفيف لحية الآخرين مع رضاهم؛ لفرض حلّية الفعل في نفسه، ويجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لفرض كون متعلّق الإجارة سائغاً شرعاً، فتشمله عمومات الإجارة والعقود، كما أنّ حلق اللحية للنفس أو للغير لا يكون فسقاً حتى يحكم بفسق صاحبها، بل يظلّ وضعه على حاله؛ لفرض جواز الحلق، وتجوز الصلاة خلفه.

الاجتهاد: إستدل الفقهاء ببعض الأدلة التي تفيد عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد، وكذا مثله في القضاء والزعامة العامة. فمن ذلك إعتماد الفقهاء على مشهورة أبي خديجة الذي نقل عن الإمام الصادق قوله: «إياكم.. أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، إجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»، فهي دالة على أخذ الرجولة في باب القضاء،