مقالات

الاجتهاد: محلّ البحث في حقوق الطبع والنشر  يكون في ثبوت المحمول للموضوع وهو الاحترام لهذه الحقوق وعدمه بعد تسليم كونه حقاً عرفاً، بمعنى أنّ الشريعة الإسلاميّة هل تحترم مثل هذه الحقوق أو أنّها لا تحترمها؟ وبعبارة أدقّ: هل إنّ تأليف الكتاب أو تحقيقه أو نشره يولّد حقّاً يختص بالمؤلّف تحترمه الشريعة أو لم يكن الأمر كذلك؟ وبالنتيجة يمكننا أن نخوض في البحث في مرحلتين: المرحلة الاُولى: هل إنّ المنع من تكثير ونشر الكتب حقّ للمؤلّف أم لا ؟ وما هي مناشئ هذا الحقّ؟ المرحلة الثانية: لو سلّمنا أنّ المنع من النشر والتكثير من الحقوق، هل إنّ هذا النوع من الحقوق …

الاجتهاد: يمكن تقسيم مجالات الإشكاليات التي يعاني منها الفقه إلى قسمين: أولهما الآفات والإشكاليات العامة التي لا تختص بباب فقهي من دون غيره، وثانيهما الآفات الخاصة بأحد الأبواب الفقهية من دون غيره من الأبواب، کباب المعاملات والعقود، أو البحث الفقهي في موضوع المرأة، وهكذا.

الاجتهاد: كُتبت عن مميزات مدرسة قم وعن المقارنة بينها وبين مدرسة النجف الأشرف مقالات كثيرة وأغلبها باللغة الفارسية، إلّا أن هناك بحثاً باللغة العربية بقلم السيد مصطفى المحقق الداماد “حفظه الله” في مقدمة كتاب خاله الشيخ مرتضى الحائري “قدّس سرّه” تحدّث فيه حول تاریخ علم الأصول ومدارسه المختلفة، تجدر مراجعته، وأهم ما قاله عن مميزات مدرسة قم – والتي أسماها ب(مدرسة الاعتدال) – هو التالي:

الاجتهاد: إن هذا البحث الموجز الذي تضمن الخبر الواحد عند السيد المرتضى والشيخ الطوسي -قدس سرهما-، وما لهذا الموضوع من اهمية وما له من تأثير كبير في معرفة أحوال رواة الاخبار. الباحث: حسن خالد دبيس ال خلاطي

موقع مكتبة العلامة الفضلي

الاجتهاد: إن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يدرس طرائق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها النظرية والتطبيقية. ويعني هذا أن أصول الفقه يُعنى باستخراج القواعد التي تساعد المجتهد على فهم النص الشرعي واستخلاص أحكامه الشرعية.  بقلم: يوسف اغزيل المجاهد

الاجتهاد: مع بدايات القرن الهجري الثاني أُسِّسَت العديد من العلوم الإسلامية التي مثّلت حينها ضرورةً لبناء المجتمع المسلم معرفيًّا ومدنيًّا. وقد ترافق تأسيس هذه العلوم مع انفتاح المجتمع المسلم على معطيات الحضارة اليونانية عن طريق ترجمة تراثها الفكري والعلمي. بقلم حسين منصور الشيخ 

الاجتهاد: يركز هذا المقال على التحديات المرتبطة بالعلاقة بين الشريعة اﻹسلامية و حقوق الإنسان ، إذ لا يشكل الدفاع عن حقوق الإنسان تهديدًا لمصالح سياسية واقتصادية وعلاقات قوة مستقرة في المجتمعات العربية فحسب، بل شكل أيضاً تحدي ولا يزال للثقافات والتقاليد الدينية، والسلطة الثقافية للمؤسسات والجماعات الدينية.

الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

خاص الاجتهاد: تحاول هذه المطالعة البحثية، ومن زاوية إبستيمولوجية، إبراز الأهمية التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التاريخي المغربي المعاصر. ولا شك في أن تعامل المؤرّخ مع مثل هذا النوع من المصادر يضع ويستتبع عدّة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية، والتي لم تكن توضع بهدف التأريخ بل وضعت لكي يستغلّها الفقهاء، ولعل هذا الأمر هو ما يفسّر صعوبتها. ولا بد للمؤرّخ هنا من الاحتراز حولها ومعرفة الحدود الفاصلة بين الفقه والتاريخ.