حذر المرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم شيرازي المسؤولين السعوديين من مغبة الاقدام على اعدام رجل الدين الشيخ نمر باقر النمر.
موقع الإجتهاد: قال آية الله الشيخ مكارم شيرازي: ان اعدام الشيخ نمر باقر النمر سيؤدي الى اضطراب الاوضاع في السعودية وعدم الاستقرار في البلاد، مضيفاً ان التعرض للعلماء البارزين والمنادين بالحرية سيحمل في طياته كلفة ثقيلة.
ودعا آية الله الشيخ مكارم شيرازي، الاحرار في العالم الى عدم الصمت ازاء الافعال غير المدروسة للمسؤولين السعوديين والحيلولة دون تنفيذ حكم الاعدام بحق الشيخ نمر باقر النمر.
من جانبه، انتقد المرجع الديني آية الله الشيخ حسين نوري همداني، تصديق محكمة سعودية على حكم اعدام الشيخ نمر باقر النمر، وقال: ان هذه الخطوة هي خدمة يسديها آل سعود لأقطاب الاستعمار.
واضاف آية الله الشيخ نوري همداني، ان الحكام السعوديين هم ألدّ الاعداء وعلى الرغم من انهم يضفون على انفسهم طابعاً دينياً الا انهم يخدمون اميركا والصهاينة.
بدورهم ندد نواب ايرانيون بتأييد حكم اعدام عالم الدين السعودي الشيخ نمر باقر النمر، واعتبروا في تصريحات خاصة لقناة العالم الاخبارية، انه دليل على سوء ادارة الحكومة السعودية، لان اجراؤها هذا سيثير غضب مسلمي وأحرار العالم.
الشيخ نمر باقر النمر
آية الله الشيخ نمر باقر النمر، شخصية دينية وسياسية سعودية، عرف بحراكه السلمي الجريء المشفوع بالمنطق والايمان والدفاع عن المظلومين والمحرومين، وهو اليوم يدفع ضريبة معارضته ومجاهرته وانتقاده للحكم السعودي، وقضت المحكمة الجزائية بالرياض بالقتل تعزيراً على خلفية اتهامات له بالاساءة للسلطة الحاكمة والتحريض والاصطدام بدورية شرطة والمشاركة في الاحتجاجات ودعم الثورة في البحرين ودعوته الى اعادة تشييد البقيع.
وفيما يلي السيرة الذاتية للشيخ النمر في سطور بحسب الموقع الالكتروني لسماحته:
ميلاده ونسبه:
ولد سماحة آية الله الشيخ نمر باقر النمر بمنطقة العوامية – وهي إحدى مدن محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية – عام 1379 هـ، وهو ينتمي إلى عائلة رفيعة القدر في المنطقة، برز فيها علماء أفذاذ أبرزهم آية الله الشيخ محمد بن ناصر آل نمر، وخطباء حسينيون كجده من أبيه: الحاج علي بن ناصر آل نمر المدفون إلى جانب أخيه الشيخ محمد بن نمر بمقبرة العوامية.
دراسته ورحلته لطلب العلوم الدينية:
بدأ دراسته النظامية في مدينة العوامية إلى أن انتهى إلى المرحلة الثانوية؛ ثم هاجر إلى إيران طلباً للعلوم الدينية في عام 1399 -1400 هـ، فالتحق بحوزة الإمام القائم (عج) العلمية التي تأسست في نفس سنة هجرته لطهران، والتي انتقلت بعد عشر سنوات تقريباً إلى منطقة السيدة زينب(ع) بسوريا.
وتتلمذ على يد اساتذة بارزين مثل السيد محمد تقي المدرسي والسيد عباس المدرسي والشيخ الخاقاني في سوريا والشيخ صاحب الصادق في طهران والشيخ وحيد الأفغاني.
وبعد حصوله على مرتبة الاجتهاد شرع في تدريس العلوم الدينية الى جانب العمل الرسالي. وقد تخرجت على يديه ثلة من العلماء الأفاضل الذين مارسوا ويمارسون الأدوار الدينية والاجتماعية والقيادية في مجتمعاتهم.
من سماته:
يتمتع سماحته بخلق رفيع وقوة في تمسكه بمبادئ وقيم الدين الحنيف وتبلورت عملياً في مسيرته الفكرية والجهادية.. كما ويتمتع سماحته بنظرة ثاقبة في المستجدات الواقعة، وبرؤية تحليلية دقيقة وموضوعية لمجريات الواقع الاجتماعي والسياسي بما لديه من ثقافة غزيرة ومتنوعة.
نشاطاته ومشاريعه:
له العديد من النشاطات والمشاريع التي أثر بها على الساحة المحلية والإقليمية بالذات، وكان لبعضها تأثيراً ملحوظاً سواءً على المستوى الديني أو الفكري أو الاجتماعي والسياسي؛ منها: العمل على التوعية الدينية والرشد الفكري في منطقة العوامية عبر اقامة صلاة الجماعة والجمعة واسهام المراة واستثمار طاقاتها في المجالين الديني والاجتماعي والقاء المحاضرات الرسالية واقامة الندوات الدينية والعلمية في المنطقة وخارجها وكتابة ونشر الابحاث والمقالات وانشاء الحوزات العلمية.
بعد دعواته المكررة لاعادة بناء “بقيع الغرقد” بالمدينة المنورة وما تلاها من استدعاءات للشرطة وتضييقات قدم في عام 1428 هـ لنائب أمير المنطقة الشرقية عريضة نموذجية غير مسبوقة تجسد المطالب الشيعية في المملكة، وقد أثنى على هذه المطالب المعارض السعودي “السني” سعد الفقيه، بالرغم من أنه كان يحرض الحكومة في ثنايا مدحه، ويدين علماء السنة ويلفتهم للتعلم من الشيخ نمر كيفية المطالبة وفي أي أمر يطالبون به.
في محرم عام 1429 هـ نادى بتشكيل (جبهة المعارضة الرشيدة)، والتي من وظيفتها ومسؤولياتها – حسب ما ورد في محاضرته تلك – معارضة الفساد الاجتماعي والكهنوت الديني والظلم السياسي الواقع على المواطنين من اتباع أهل البيت عليهم السلام في السعودية.
في عام 2011م مع سقوط نظامي تونس ومصر ومع بداية الثورة البحرينية كسر آية الله النمر الحظر الرسمي الذي فرضته السلطات السعودية على ممارسته للخطابة والتدريس منذ أغسطس 2008م مستفيداً أحداث ما عرف بالربيع العربي، إذ استهل خطاباته بالحديث عن الحرية السياسية ومحوريتها في التغيير السياسي.
وفي ظل المناخ السياسي الذي عايشته المنطقة مع بداية 2011م نظمت مجاميع شبابية في القطيف عدة مسيرات للمطالبة بالإفراج عن تسعة سجناء مضى على اعتقالهم في حينها ستة عشراً عاماً وقد عرفوا (بالسجناء المنسيين).
ومع دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين اتسعت رقعة الحراك والاحتجاجات في القطيف فقابلتها السلطة باعتقال المئات من الشباب بتهمة ارتباطهم بالاحتجاجات وقد تصدى آية الله النمر بكل قوة للدفاع عن حق جماهير الشعب في الاحتجاج والتعبير عن الرأي.
وعندما كادت المنطقة على وشك الانزلاق إلى لغة العنف وكانت القوات الأمنية تتهيأ لشن حملة قمعية – معدة سلفاً – على شباب الحراك في العوامية، كانت كلمة الفصل لآية الله النمر الذي دعا فيها شباب الحراك إلى عدم التظاهر في تلك الليلة خاصةً حمايةً لهم ولإفشال مخطط القوات الأمنية مؤكداً في خطابه التاريخي سلمية الحراك إذ دعا شباب الحراك إلى التمسك بزئير الكلمة أمام أزيز الرصاص.
وقد أكدت أحداث أكتوبر ٢٠١١م التي عرفت فيما بعد (بأحداث العوامية) على الموقعية القيادية لسماحته، وبرهنت للسلطة جيداً أن كلمته هي كلمة الفصل وأنه بخطابه السلمي يمثل صمام الأمان الذي يحفظ المنطقة من الانزلاق في أتون العنف.
ومع إصرار السلطة على المعالجات الأمنية باستخدام السلاح التي نتج عنها سقوط العديد من الشهداء؛ زاد تصعّيد النمر من مواقفه وخطاباته والتي عارض فيها بشكل صريح التمييز السلطوي ومصادرة الحريات والاستئثار بالثروات والمناصب.
في الثامن من يوليو 2012م أقدمت القوات السعودية على اعتقال آية الله النمر بعد أن فتحت عليه الرصاص في كمين نصب له على الطريق العام وهو في سيارته، فأصيب على إثرها بأربع رصاصات في فخذه الأيمن، وقامت باختطافه من موقع الجريمة فاقداً لوعيه لتنقله إلى المستشفى العسكري في الظهران وبعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض ثم إلى سجن الحائر.
وفي مارس من عام 2013م بدأت الحكومة السعودية بأولى جلسات محاكمته وبدون خبر سابق لذويه، وقد طالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة (القتل) على آية الله النمر وقد ساق تهماً ملفقة ضده.