ندد إعلان إسطنبول في ختام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع الفائت بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ولا سيما ضد المرأة المتحجبة، مشددا على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للمرأة والفتاة ضحية التمييز، خاصة بسبب تمسكها بمعتقداتها وثقافتها الإسلامية داخل الأوساط التعليمية وأماكن العمل والإعلام.
موقع الاجتهاد: اعتمد إعلان إسطنبول في ختام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع الفائت خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة (أوباو) المعدلة، والمقترح التركي بإنشاء لجنة المرأة لتقديم المشورة للمؤتمر الوزاري.
وندد الإعلان بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ولا سيما ضد المرأة المتحجبة، مشددا على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للمرأة والفتاة ضحية التمييز، خاصة بسبب تمسكها بمعتقداتها وثقافتها الإسلامية داخل الأوساط التعليمية وأماكن العمل والإعلام.
وعبر المشاركات والمشاركون من الوزراء وممثلي الدول في المؤتمر الوزاري، عن القلق العميق إزاء محنة النازحات واللاجئات، لا سيما اللاتي يعشن في ظروف الصراعات المسلحة الطويلة، الأمر الذي يعيق تنمية المرأة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود الدؤوبة التي تبذلها بلدان الإيواء للاستجابة لاحتياجات النازحات واللاجئات.
حث إعلان «إسطنبول» الدول الأعضاء على ضمان ودعم إمكانية حصول المرأة على فرص متكافئة، من خلال سن وتعزيز القوانين التي تمكنها من الاضطلاع بدور أكبر في مختلف المجالات الإنمائية، إضافة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات في النظم التعليمية بغية تمكين المرأة من ولوج قطاعات العلوم والتكنولوجيا واستبعاد أي اعتبارات جنسانية.
كما دعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى أن تدعم ضمان الولوج المتكافئ للمرأة والفتاة إلى المرافق والفرص الرياضية وتعزيز الاتحادات الرياضية النسائية.
وطالب المشاركات والمشاركون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بسن التشريعات الضرورية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وإيذائهن والتحرش بهن جنسيا، ومنع العنف والعنف الأسري ضد المرأة والطفولة.
كما دعوا إلى تطوير السياسات والقوانين لدعم عمل المرأة واتخاذ تدابير خاصة للقضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي الفضاءات العامة.
وحث إعلان إسطنبول الدول الأعضاء على التوقيع والتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للسماح له بدخول حيز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها.
ودعا أيضا حكومات الدول الأعضاء للاهتمام أكثر بالحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، بهدف ضمان المستقبل الثقافي والحضاري للمجتمع.
كما حث الإعلان مجمع الفقه الإسلامي الدولي وجامعات منظمة التعاون الإسلامي على توسيع دائرة الدراسات الإسلامية عن المرأة، إلى جانب تزويد العاملين في مجال تمكين المرأة بموسوعات علمية عن الأنوثة والأمومة، ودراسات عن المرأة داخل الأسرة ومؤسسة الزواج، وقضايا الطلاق، والتنمية الاجتماعية والثقافية في العالم الإسلامي.
الجدیر ذكره أن الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، افتتحت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية اليوم 2نوفمبر 2016، وذلك تحت عنوان: وضع المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على ضوء التحديات الراهنة.