الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: نضع بين أيديكم البحوث والأوراق العلمية (160 بحثا في 16 موضوعا مختلفا) المقدمة إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة: 29 رجب إلى 3 شعبان 1444 هـ الموافق 20 – 23 فبراير 2023 م ويمكنكم الضغط على العنوان المطلوب لتحميل البحوث العلمية
وشارك في الدورة الخامسة والعشرين في جدة بالمملكة العربية السعودية، من 29 رجب إلى 3 شعبان، التي استمرت أعمالها على مدى أربعة أيام، 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن المجتمعات المسلمة من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع، وذلك لمناقشة 160 بحثًا حول قضايا الدورة وموضوعاتها؛ التي تأتي لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن.
وقد أُعد لهذه الدورة من مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي موضوعات متراكمة لتأخر انعقاد دورته بسبب الجائحة، فمنها موضوعات متعلقة بالأحكام الطارئة لهذه الجائحة في العبادات والمعاملات المادية والاجتماعية والطبية، التي كانت محل إشكال في تنزيل أحكام الجوائح والطوارئ والضرورات عليها.
ومنها موضوعات مجتمعية أخرى، كموضوع تعليم المرأة الذي لم يكن بحاجة لبحث لولا ما طرأ عليه من إشكال لدى بعض الجهات، حيث حُظر عليهن ما أوجبه الشرع عليهن من تعليم ديني ودنيوي، فكان لابد للمجمع من بيان الحقيقة الشرعية؛ تبياناً لأولئك لعلهم يهتدون.
وموضوع أحكام التواصل الاجتماعي، وضوابط هذا التواصل الذي أصبح يؤرق الأفراد والمجتمعات، لسوء استخدامه ممن لم يراع الأحكام الشرعية، ولا الآداب المرعية.
وموضوع اللقطاء ومجهولي النسب الذي يحتاج شيئاً من التفصيل في ضوء المدنية الحديثة، من حيث وسائل الإثبات والاستلحاق؛ ليعيشوا في المجتمعات أفراداً فاعلين، لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات.
وموضوع إعمال المقاصد الشرعية التي تعد بوصلة الفقيه وقبلته في ضوء تنزيل النصوص الشرعية، مع مراعاة المقاصد الكلية الضرورية أو الحاجية أو التحسينية، وهو الموضوع الذي قد يخوض فيه من لا يحسن العَوم فيغرَق ويُغرق آخرين، فكان لابد له من ضوابط تكون حاكمة لها؛ إعمالاً وإهمالاً.
وموضوع قلب الدين المعمول به في البنوك التجارية بمسمى جدولة الديون، فتغرق فيها دول ومؤسسات وأفراد، وكيف يمكن للمصارف الإسلامية التي يهمها مصلحة الجميع الخلاص منه، من غير إغراق في الديون، ولا تضييع للحقوق، ومع ما تم بحثه وبيانه في معيار الدين رقم 59 الصادر عن المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة المالية، فيما يجوز ويمنع فيه، إلا أن القرار الذي يصدره المجمع يكون أكثر مرجعية وأدعى للقبول.
وموضوع الأمراض النفسية وتأثيرها على الأهلية الشرعية، هذه الأمراض التي أصبحت شماعة لكل من أراد أن يتنصل من حق أو يغيِّر من حكم شرعي، بموجب تقرير طبي يشوش على المفتي أو القاضي الذي تعرض عليه المسألة أو ترفع إليه القضية، فكان لابد من وضع ضوابط تبيّن ما يُعد منها من عوارض الأهلية وما لا يعد، فيكون قرار المجمع ضوءاً منيراً للفقيه المفتي، أو القاضي الشرعي أو المدني.
وموضوع الإجهاض بسبب الاغتصاب، وموضوع تغيير نوع الإنسان، كما يزينه الشيطان ويتبعه أهل الأهواء المضلة للعبث بالنوع الإنساني، أو التعدي على النفس البشرية التي ليس لها من الأمر شيء، فكان لابد لفقهاء الإسلام أن يكون لهم رأي جازم وحازم في هذا الموضوع ليتبعه المسلمون ومن شاء أن يستقيم.
وموضوع الإجارة المنتهية بالتمليك وخطاب الضمان البنكي والاعتماد المستندي، للنظر في مستجدات هذه المسائل، فقد يقتضي إعادة النظر فيما تقرر بشأنها في قرارات سابقة.
تحميل الأبحاث المقدمة من الباحثين لمؤتمر
يحتوي كل موضوع من الملفات على إثني عشر بحثاً
1. بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام
2. أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات، والأسرة، والجنايات
3. آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية (2)
4. حكم الصلاة بغير العربيَّة لعذر ولغير عذر، وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز
6. رؤية شرعية لمعالجة ظاهرة اللقطاء والمواليد مجهولي النسب في الشريعة الإسلامية
7. رؤية شرعيَّة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين والعاملين في الأشغال الشاقة
8. ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة
9. أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّيْنِ، وللصكوك المركبة، والهجينة
10. أثر الأمراض النفسيَّة الحديثة على الأهليَّة في الشريعة الإسلامية
11. حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام
13. دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني
14. تجديد النظر في قضايا مستجدة في التطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك
15. خطاب الضمان والاعتماد المستندي
الصكوك المركبة والهجينة وإطفاء الإجارة بالقيمة الاسمية
يذكر أنَّ مَجْمعَ الفقه الإسلامي الدولي هو جهازٌ علميٌّ عالميٌّ مُنبثِق عن منظّمة التعاون الإسلامي، وقد أنشئ بمكة المكرمة تنفيذًا لقرار مؤتمر القمّة الإسلامي الثالث للمنظّمة في يناير 1981، ومقرّه الرئيس في مدينة جدّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة.
ويتكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمُفكرين والخبراء في شتى مجالات المعرفة الفقهيَّة والثقافيَّة والتربويَّة والعلميَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والطبيعيّة والتطبيقيّة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويتولّى في استقلالٍ تام -انطلاقًا من القرآن الكريم والسنّة النبويّة- بيان الأحكام الشرعيّة في القضايا التي تهمّ المسلمين، كما يُعنى بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلاميِّ والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي .
المصدر: موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي + الإمارات اليوم + مجمع الفقه الإسلامي الدولي
