الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: الخمس حقّ مالي مقرّر في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة بنصّ القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه، وعلى من يأكله بغير استحقاق.
يجب الخمس في الأرباح والفوائد بعد استثناء ما يلي:
أ- ما صرفه الشخص في سبيل تحصيلها من أجور المحلّ والمخزن والكهرباء والهاتف والنقل والضرائب ونحوها. ويسمّى ما ذكر بـ (مؤونة التجارة).
ب- ما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام، أي ما صرفه في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والنقل والأثاث والعلاج، والنثريات الأخرى بما في ذلك أداء الديون والهدايا وتكاليف السفرات الدينيّة والسياحيّة والمناسبات وغيرها ممّا هو طبيعي لمثله ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً. ويسمّى ما ذكر بـ (مؤونة السنة).
فإذا حسب التاجر – مثلاً – أمواله من نقد وبضاعة، ووجد أنّ لديه أرباحاً تبلغ مائة ألف دينار غير ما صرفه في سبيل تجارته وما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام يلزمه في هذه الحالة أن يخمّس هذه الأرباح الباقية، فيؤدّي عشرين ألف دينار من جهة الخمس.
رأي عدد من مراجع الدين حول “التهرب الضريبي” واختلاف الخمس عن الضرائب
المرجع الديني آية الله السيد السيستاني حول التهرب الضريبي
السؤال: ما هو حكم التهرب من دفع الضرائب والجباية؟
الجواب: لا يجوز ذلك، فإن كنت قد تعهدت بدفعهم وفقا للشرط ضمن العقد، فيجب عليك الالتزام بذلك.
المرجع الديني آية الله السيد علي خامنئي حول التهرب الضريبي
السؤال: هناك بعض الأشخاص والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية تعمل على إخفاء بعض الحقائق (المالية) وبمختلف الطرق بهدف التهرب من دفع الضرائب التي يجب دفعها للحكومة. فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز لأحد الامتناع من تطبيق القوانين الحكومية بالجمهورية الإسلامية وعدم دفع الضرائب والجبايات وغيرها من الحقوق القانونية للحكومة الإسلامية.
السؤال: المشهور بين سكان منطقتنا عدم دفع فواتير المياه والكهرباء للحكومة غير الإسلامية التي تسعى وراء اضطهاد المسلمين، سيما إذا مارست التمييز الطائفي في تعاملها مع أتباع أهل البيت عليهم السلام. فهل يجوز لنا ألا ندفع فواتير المياه والكهرباء لهذه الحكومة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، فكل من يستخدم المياه والكهرباء في أي حكومة كانت، يجب عليه دفع تكلفة ذلك للحكومة وإن كانت غير إسلامية.
المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي حول اختلاف الخمس والضرائب
السؤال: هل تحل الضرائب في النظام الإسلامي محل الخمس والزكاة؟
الجواب: يجب الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي إن الضرائب تعتبر تكلفة الممارسة الاقتصادية-المالية لمن لديه نشاط تجاري واقتصادي، فيستخدم الطرق وينعم بالأمن ويستعين بوسائل الإعلام ويستفاد جملة من المرافق الأخرى. فالنشاط التجاري لا يكون ممكنا دون وجود مثل هذه المرافق أو لنقل سيكون أقل نفعا.
وعليه يجب على من لديه نشاط تجاري واقتصادي أن يدفع حصة من تكاليف ما تقدمه الحكومة من خدمات عامة تساهم في قيامه بالأعمال التجارية.
فإذا دفع ما يترتب عليه من ضرائب ولم تتبقى له أموال إضافية، فيسقط عنه الخمس. أما إذا بقي شيء من الأموال، فإن 80 بالمئة منها تكون له، والباقي يجب دفعها كخمس المال الذي يٌصرف حاليا على شؤون الثقافة الإسلامية والحفاظ على العقيدة والقيم الإسلامية فيستفيد الناس من ذلك. فإذا لم تكن الحوزات العلمية فتنسلخ الأجيال القادمة من الإسلام، وعليه يجب عدم خلط مجال الضرائب بالوجوه الشرعية.
المرجع الديني آية الله السبحاني حول دفع الضرائب بدل الخمس
السؤال: هل تحل الضرائب أو الصدقة والخيرات محل الخمس؟
الجواب: إن الضرائب لا تحل محل الخمس. والله العالم
