الاجتهاد موقع فقهي
تنظم كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة 20 أوت 1955- سكيكدة (الجزائر) الملتقى الوطني الأول حول حماية المرأة في التشريعات الوطنية في ضوء الإتفاقيات الدولية “واقع و مقاربات” يومي 12 و 13 أفريل 2016.
حماية المرأة في التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية واقع و مقاربات
12/13 أفريل 2016
إشكالية الملتقـى:
أضحى الحديث عن حماية المرأة من المفاهيم الرئيسة و المحورية التي لا تكاد تفارق أدبيات المفكرين في هذا العصر ،و استأثرت قضاياها اهتمام فقهاء القانون و المشرعين، و لاشك أن ذلك مرده إلى ما تمثله المرأة في المجتمع باعتبارها الوعاء الحضاري الذي يشكل شخصية و كيان و وجدان هذا المجتمع فهي حلقة أساسية فيه ،و من الجهة المقابلة لما لاقته من معامتلها على أساس تمييزي عبر التاريخ فضُيعت كرامتها و انتهكت حقوقها حتى أبسطها.
و مع التقدم و التطور في جميع المجالات الذي وصل إليه العالم في هذا الوقت ؛ بدأت تتسع رقعة الاهتمام من خلال التطور التدريجي و الملحوظ في إرساء التشريعات الوطنية المبنية على أساس المساواة بينها و بين الرجل،نظرا لمعاناة المرأة من الظلم و الجور في جميع النواحي خاصة على مستوى العنف الممارس ضدها بأنواعه ،و قد تجسد ذلك أفقيا من خلال التشريعات الوطنية، و رأسيا من خلال الاتفاقيات الدولية التي عملت جاهدة على حماية و ترقية حقوق المرأة.
إن توفير الحماية القانونية للمرأة تعد بامتياز اللبنة الأساسية التي تحدد توجهات المجتمع وآفاقه، مما حمل المشرع الجزائري على إعادة النظر في تشريعاته الخاصة بها ،و كان ذلك ضمن إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا لاسيما المتعلقة بقمع كل أشكال التمييز ضد المرأة.
إن تدابير الحماية التي جاء بها المشرع الجزائري من المفروض أن تكون ملائمة و مواءمة للمقصد العام للتشريع و هو حفظ كيان المجتمع و ضمان حمايته، و هذا ما يستدعي البحث في حقيقة هذه الحماية القانونية.
هل وفقت التشريعات الجزائرية في توفير حماية جامعة مانعة للمرأة؟ و ما مدى تأثرها بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، و هل من الممكن أن نوفق بين حماية المرأة على ضوء الالتزامات الجزائرية دون أن نضحي بموروثنا الديني؛ الثقافي و القيمي؟
محاور ملتقـى حماية المرأة في التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية واقع و مقاربات
المحور الأول : الإطار المفاهيمي للحماية
o الجذور الفكرية و التاريخية.
o المرتكزات و المرجعيات.
o التطور التشريعي لحماية المرأة .
المحور الثاني: حماية المرأة في التشريع الأسري و التشريعات ذات الصلة به
o التساوي في المراكز القانونية .
o الحقوق المالية : الذمة المالية- المهر – المتعة – التعويض – الميراث.
o الأهلية : الترشيد – الولاية على القاصر.
o القضايا الإنجابية : الحضانة – النسب –الإجهاض.
o الاثبات في قضايا الأحوال الزوجية.
المحور الثالث: حماية المرأة في التشريعات الجنائية
o العنف ضد المرأة : اللفظي – الجسدي – الاقتصادي .
o العنف الجنسي : الاغتصاب – التحرش – الاتجار بالنساء.
o الإهمال الأسري.
أهداف الملتقـى:
تكمن أهمية هذا الملتقى العلمي بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة سكيكدة إلى:
1. الارتقاء بالبحث العلمي و المساهمة في رفع الوعي القانوني بالتشريعات التي تخص المرأة.
2. ضبط مسار تطور التشريعات الخاصة بحماية المرأة.
3. مراجعة التشريعات المتعلقة بالأسرة باعتبار المرأة من أهم أركانها ،و رصد الثغرات القانونية التي تؤثر سلباً على كيان الأسرة و استقرارها.
4. إيجاد الحلول و البدائل التشريعية التي يمكن طرحها للتوفيق بين احترام حقوق الانسان و حماية القيم التي تحمي الاجتماع الإنساني باعتبار مكانة المرأة فيه.
5. بحث أثر الاتفاقيات الدولية على رسم توجهات التشريعات الوطنية.
6. البحث عن قيمة المصالح التي تحرص عليها الاتفاقيات الدولية على ضوء قيم الشريعة الإسلامية.
7. طرح القضايا التشريعية التي تحتاج إلى دراسات معمقة، وإجراء ما تظهر أهميته بطريقة أكاديمية .
المشاركون في الملتقــى:
1- الدكاترة و الأساتذة و الأكاديميون بالجامعات الجزائرية و مخابر البحث المهتمة .
2- الباحثون و طلبة الدكتوراه.
4- الناشطون و الفاعلون في ميدان حقوق الإنسان و المرأة.
6- الهيئات الوطنية المهتمة حكومية و غير حكومية
هيئة الملتقى:
الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د/ علي قوادريـة – مدير الجامعة
رئيـس الملتقـى: د/ نور الدين بوالصلصال – عميد الكلية
رئيس اللجنة العلمية: د / يوسف بوالقمح – جامعة سكيكدة
رئيس اللجنة التنظيمية: أ / نظيرة عتيق – جامعة سكيكدة
