الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: صدر حديثاً (2020م)عن دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع في مصر كتاب” المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية:(دراسة مقارنة)” للدكتور محمد عبد الصاحب الكعبي؛ مدرس القانون المدني من العراق.
قسم الباحث الدراسة على بابين، تناول في الباب الأول الأطر النظرية للمسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية ضمن فصلين؛ الأول بيان مفهوم هذه المسؤولية متناولين من خلالها كل من مفهوم الكارثة الطبيعية وخصوصية المسؤولية المدنية محل البحث، وفي الفصل الثاني بحث عن أساس المسؤولية المذكورة على وفق كل من النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية.
أما الباب الثاني تحت عنوان أحكام المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية. خصص فصله الأول لدراسة التعويض القضائي عن أضرار الكوارث المذكورة من خلال الوقوف على كل من الجوانب الإجرائية والجوانب الموضوعية لهذا التعويض،
أما الفصل الثاني تطرق فيه إلى التعويض التلقائي عن الكوارث الطبيعية، مفصلين فيه كلا من نظامي التأمين وصناديق التعويض عن أضرار هذه الكوارث، ليصل بعد ذلك إلى الخاتمة التي دون فيها أهم ما توصل إليه من نتائج وما يتحصّل لديه من توصيات.
موصوع البحث
كان العالم وما يزال يتعرض بشكل مستمر، وبوتيرة متصاعدة، لأنواع مختلفة وصور متعدّدة من الكوارث الطبيعية، وقد ظلّت هذه الكوارث على مدى التأريخ تمثّل تهديداً حقيقياً للحياة البشرية، نظرا لما ينتج عنها من أضرار جسيمة في الأرواح والأموال، فضلا عما يتخلف عنها من عظيم المشاكل الاجتماعية وبالغ الألام النفسية، إضافة إلى آثارها السلبية على موارد الطبيعة وثرواتها، ولهذا فقد كانت على الدوام مدعاةً لسعي الأفراد والجماعات نحو إيجاد السبل الكفيلة بتفاديها ودرء أضرارها.
وقد كرّست الدول في عصرنا الحاضر قدراتها ووجهت إمكاناتها، سواء على الصعيد الدولي أم على الصعيد الوطني في سبيل توفير ما يمكن توفيره من الحماية المواطنيها من آثار تلك الكوارث وتداعياتها.
فقد توالت الخطوات على الصعيد الدولي نحو إبرام الاتفاقيات وعقد المؤتمرات بهدف توفير الموارد وتعزيز التعاون بين الدول بغية الحد من مخاطر الكوارث المذكورةومعالجة آثارها.
وأما الإجراءات على الصعيد الوطني فقد تجسدت ببروز التشريعات التي تُقرّر وضع الخطط الوطنية والمحلية من أجل تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتقليل احتمالات وقوعها، وتشكيل إدارات متخصصة مهمتها تنفيذ ومتابعة تلك الخطط والتصدي لأضرار الكوارث المذكورة.
بيد أن كل تلك الخطوات الدولية وهذه الإجراءات الوطنية لم يسعها لغاية اليوم أن تمنع استمرار وقوع الكوارث الطبيعية، ولا أن تحول دون تحقق أضرارها،
فلا زلنا نشهد حدوثاً مطّرداً لها وارتفاعاً ملحوظاً في أعداد ضحاياها، ولعل إطلالة بسيطة على ما ينشر في وسائل الإعلام من أخبار، وما يصدر عن المراكز البحثية من بیانات بخصوص حدوث حالات من الكوارث الطبيعية، يكفي لإثارة القلق بشأن مصير الأشخاص الذين تصيبهم هذه الكوارث بأضرار بالغة ومتنوعة جسدية ومعنوية ومادية تفوق قابلياتهم وتعجز قدراتهم الذاتية عن جبرها،
الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى إمكانية إقرار قيام المسؤولية المدنية عن تلك الأضرار والالتزام بتعويضها وبيان مدى أحقية المصابين بها في المطالبة بذلك التعويض، ومن ثم تعیین الشخص المسؤول تجاههم مع تحديد القواعد القانونية التي تحكم مسؤوليته، وبیان الآليات الضامنة في هذا المجال، وهذه التساؤلات تمثل المحاور الرئيسة لموضوع دراستنا وتعد الإجابة عنها جوهر فكرته.
أهمية البحث
تظهر أهمية بحث موضوع هذه الدراسة من نواحي عدة نذكر أبرزها على التوالي :
الأولى من الناحية الفقهية، إذ يستمد بحث المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية أهميته من هذه الناحية من أهمية البحث في المسؤولية المدنية عموماً، فهذه الأخيرة يحتل موضوعها مركز الصدارة في القانون المدني، وتُعد أحكامها محوره الأساس، الأمر الذي يدعو الباحثين إلى مواكبة دراسة قواعدها ومواصلة تحليل مبادئها لغرض تطويرها لترتقي مع سمو القيم الإنسانية وتطويعها لتتناسب مع مستجدات الحياة البشرية.
ومن هنا فنحن نأمل أن نسهم في دراستنا هذه بإضافة مصدر ولو متواضع للمكتبة القانونية العراقية التي وجدناها مفتقرة فعلا لمصادر مختصة بموضوعها.
والثانية من الناحية التشريعية، وهذه تتأتي من التوجه السائد في العصر الحاضر الذي يقر للمتضرر الحق بالتعويض لجبر ضرره، أيا كان مصدر ذلك الضرر، سواء أكان بفعل فاعل أم من دونه، الأمر الذي يبرز أهمية بحث موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية من هذا الجانب، لما سينجم عن هذا البحث من بيان لمدى قدرة القواعد القانونية المتاحة في إقرار التعويض عن الأضرار المذكورة،
ولتحديد مدى الحاجة إلى الانتقال بهذه القواعد من نظام المسؤولية المدنية الفردية إلى نظام المسؤولية المدنية الجماعية التي تجعل من المجتمع بعمومه المسؤول عن أضرار الكوارث الطبيعية، وما يترتب عن ذلك من لزوم تعیین مدى ضرورة إقرار قواعد خاصة للمسؤولية محل البحث، ومن ثم إيجاد آليات قانونية تضمن للمتضرر من الكارثة الطبيعية الحصول على التعويض، سواء نشأت هذه الكارثة بمساهمة العوامل البشرية أم انفردت بإنشائها عوامل الطبيعة لوحدها.
وتزيد أهمية موضوع دراستنا إذا ما علمنا أن في أروقة السلطة التشريعية العراقية اليوم مشروع قانون للحد من مخاطر الكوارث، فهذا المشروع قطعا تلزمه الدراسة والتقويم کي يرتقي به المشرّع إلى المستوى المتقدم الذي بلغته الدول الأخرى التي سبقتنا بسن تشريعات مماثلة،
ويفرض هذا الأمر علينا أن نبحث موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية ليتسنى لنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على أحكام المشروع المذكور وإبداء الملاحظات وتقديم المقترحات بشأنها لعلنا نسهم في تقويمه والرقي به على النحو المذكور.
والثالثة من الناحية القضائية، فمما لا شك فيه ان القضاء يکون على الدوام بحاجة إلى رفده بما يُستَحدَث من مفاهيم قانونية ونظریات فقهية وتوجهات قضائية ليتزود بها كمقومات تُعتمد للتفسیر المتطور الذي يلجأ إليه كلما دعته الضرورة لتطويع مبادئ وقواعد قانونه بغية جعلها تستجيب لما يُعرَض أمامه من قضايا وتستجد من نزاعات.
وتتعزز أهمية موضوع دراستنا من هذه الناحية بسبب تزايد حالات وقوع الكوارث الطبيعية بأنواعها المختلفة وارتفاع عدد ضحاياها في العراق في السنوات الأخيرة، وبصورها المختلفة التي تمثلت بحالات من الفيضانات بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وحالات من الهزات الأرضية
ولعل آخرها وأشدها عنفا تلك التي حدثت مساء يوم الأحد 12 / 11 / 2017م، إذ ضربت جنوب غرب مدينة حلبجة وشملت بآثارها جميع محافظات العراق وامتدت إلى الدول المجاورة، فضلا عن حالات انتشار أنواع عديدة من الأمراض الوبائية والآفات الزراعية وصور من التلوث البيئي،
الأمر الذي يقتضي تزويد القاضي العراقي بكل ما له صلة بالكوارث المذكورة من الآراء الفقهية والتوجهات القانونية والأحكام القضائية الحديثة، ليستمد منها ما يعينه على البت في النزاعات المعروضة أمامه والمتعلقة في المجال المذكور.
نطاق البحث ومنهجه
يفرض علينا منطق البحث أن يدخل ضمن نطاق دراستنا كلاً من الكوارث التي تنشأ عن أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها، وتلك التي يسهم هذا الأخير إلى جانب تلك الأسباب في نشوئها.
وإذا كانت المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية هي في الأغلب الأعم مسؤولية تقصيرية، ولذلك فإننا سنبحثها في ضوء القواعد العامة والقواعد الخاصة ذات الصلة، إلا إنه في الوقت نفسه يبدو أن العلاقات العقدية وما ينجم عنها من مسؤولية ليست بمنأى عن التأثر بحدوث الكارثة الطبيعية في حالات كثيرة، الأمر الذي يقتضي منا الإشارة إلى تلك الحالات وبيان أحكامها بحسب الحاجة.
وبخصوص القواعد العامة فسيكون القانون المدني العراقي دليلنا إلى أحكام المسؤولية محل البحث من خلال ما ورد في هذا القانون من أحكام تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأعمال الشخصية وأحكام تتعلق بالمسؤولية المدنية عن عمل الغير والمسؤولية عن الأشياء، وذلك بالمقارنة مع القوانين المدنية في كل من مصر والأردن والجزائر وتونس وفرنسا،
وقد وقع اختيارنا لقوانين هذه الدول لأننا بالقدر الذي توفر لنا للتحري عن التشريعات الخاصة المتصلة بالكوارث الطبيعية وجدنا أن الدول المذكورة لديها إنجاز تشريعي يُعتَد به في هذا المجال،
لذا بادرنا في إدخال تلك التشريعات ضمن نطاق مقارنتنا في هذه الدراسة الأمر الذي دعانا إلى إدخال قوانينها المتعلقة بالقواعد العامة أيضاً ليكتمل التصور بشأنها، كما أن هناك أسباب أخرى وراء هذا الاختيار أختص بها قانون أو أكثر من كل من هذه القوانين،
فبالنسبة للقانون المدني المصري فقد كان اختيارنا له لما يمثله من مرجعية تاريخية لأغلب القوانين المدنية العربية ومنها قانوننا، أما القانون المدني الأردني فإنه أحدث من القانون المدني العراقي، وكان اختيارنا له لما يشترك فيه مع قانوننا المدني من حيث تأثره في مجمل أحكامه بالفقه الإسلامي،
أما القانون المدني الجزائري ومجلة الالتزامات والعقود التونسية فلعل اختيارنا تجسّد برغبتنا بإشراك قوانین من دول المغرب العربي في مقارنتنا، نظرا للتباين الثقافي الملحوظ إلى حد ما بين هذه الدول ودول المشرق العربي عموما والعراق على وجه الخصوص، مبتغين من ذلك الوقوف على انعكاسات هذا التباين على النظم القانونية في كل من هذه الدول،
أما القانون المدني الفرنسي فكان اختيارنا له لعراقته ولتأثيره على القانون المدني العراقي عن طريق القانون المدني المصري، وكذلك لما شهده هذا القانون من تعديل أخير عام 2016م وقد لاحظنا أن بعض أحكام هذا التعديل لها صلة بموضوع بحثنا فزادت رغبتنا في شموله ضمن نطاق الدراسة.
ومن الجدير بالذكر أننا في المقارنة مع جميع هذه القوانين سنحرص على أن نجعل من القانون المدني العراقي محورا للبحث، وأحكام القوانين الأخرى تدور حوله من خلال الإشارة إليها أو ذكر نصوصها في الهامش ولكن قد تقتضي الضرورة أحيانا ذكر بعضها في المتن.
وستشمل المقارنة إلى جانب قوانين تلك الدول أحكام الفقه الإسلامي بمصادره المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء، إذ سيظهر لمخزون هذا الفقه العظيم دور على مدى صفحات هذه الدراسة وبالقدر الذي يتيسر لنا سبر أغواره من دون الخوض في اختلافاته المذهبية،
منطلقين في ذلك من کون الشريعة الإسلامية تُعَد المصدر الأساس للتشريع بموجب دستورنا النافذ، و مستندين إلى أن القضاء ملزَم بالحكم على وفق مبادئها الأكثر ملاءمة لنص القانون المدني من دون التقيد بمذهب معين متى ما خلا التشريع أو العرف من نص يحكم الواقعة محل النزاع.
وستفرض أحكام الفقه الإسلامي نفسها للتقدم في المرتبة على كل القوانین موضع المقارنة فستتصدر جميع مفاصل الدراسة ما خلا تلك الفروع والفقرات التي ستتضمن بعض التعاريف اللغوية أو الموضوعات العلمية الصرفة. فمنطق البحث عندئذ سيفرض علينا تأخير أحكام هذا الفقه لتأتي في المرتبة ما بعد بیان تلك التعارف والموضوعات.
أما في نطاق قواعد القوانين الخاصة فالقائمة ستتسع لتشمل أغلب القوانين التي احتوت أحكامة تتصل بالكوارث الطبيعية وما ينشأ عنها من مسؤولية مدنية، ابتداء بقوانین حماية البيئة والمحافظة على عناصر الطبيعة، ومرورا بقوانین الصحة، وانتهاء بالقوانين ذات العلاقة بالزراعة وتربية الحيوانات، فضلا عن القوانين الخاصة بالكوارث الطبيعية وتفادي أضرارها، إضافة إلى مشروع قانون الحد من مخاطر الكوارث العراقي،
وستشمل المقارنة هنا إضافة لقوانين الدول السالفة الذكر قوانین کل من فلسطين وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية في بعض مواضع الدراسة، وذلك لما لمسناه من الأحكام الجديرة بالاهتمام في هذه القوانين، وبالنسبة لترتيب القوانين المتصلة بالقواعد الخاصة في المقارنة بوجه عام سنحرص على أن نتيح لكل منها ليأخذ دوره بحسب مقتضیات البحث وصلة الفكرة المبحوثة بأحكامه.
وهذا التنوع الواسع، سواء في نطاق القواعد العامة أم في نطاق القواعد الخاصة، نراه أمرا مفروضا علينا، نظرا لتنوع الكوارث الطبيعية وتعدد صورها الأمر الذي لا يبيح لنا أن نقتصر في بحث المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار هذه الكوارث على بعض تلك القوانين دون غيرها، لأننا نروم بناء تصور شامل لمجمل الكوارث المذكورة، ومن ثم إدراك الموقف العام للمسؤولية المدنية عن أضرارها وتنظيم أحكام التعويض عنها.
ولما كانت المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية ترتبط بقواعد أنواع أخرى من المسؤولية، وعلى وجه التحديد المسؤولية الجزائية والمسؤولية الدولية، فهذا يفرض علينا أن نتطرق أيضا في هذه الدراسة إلى أحكام القوانين ذات الصلة بهاتين المسؤوليتين على وجه المقارنة.
ونظرا للدور المهم لنظامي التأمين وصناديق التعويض في رفد نظام المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية بما يفتقده من قواعد ويعوزه من أحكام، فلابد من إدخال القوانين العراقية والمقارنة ذات الصلة بهذين النظامين ضمن نطاق بحثنا.
وبطبيعة الحال يفترض بالدراسة أيضا أن تزخر بشروحات الفقهاء وآراء المتخصصين المتصلة بمبادئ وأحكام القوانين الأنفة الذكر، وهذا يقتضي منا الرجوع إلى مصادر متنوعة ومختلفة، ابتداء من الكتب والموسوعات، ومرورا بأطروحات الدكتوراه وبعض رسائل الماجستير، وانتهاء بالبحوث والمقالات المنشورة في المجلات الأكاديمية والمواقع الإلكترونية التخصصية.
ولا مراء أنّ موضوع الدراسة يتطلب منا أن نجعل من أحكام القضاء العراقي والمقارن محوراً من محاور البحث ودعامة من دعائمه، لذا نسترشد كثيراً بالأحكام القضائية المختلفة لنعزّز رأياً فقهياً نرجّحه أو نفنّد آخر نستبعده، وستمثّل المراجع القضائية المتخصصة رافدنا الأول بالنسبة لهذه الأحكام، وإلى جانبها بعض المواقع الإلكترونية الرسمية للسلطات القضائية المختلفة، إضافة للمواقع المتخصصة في هذا المجال فضلا عن الأحكام غير المنشورة.
ولمّا كانت الكوارث الطبيعية تحتل مكاناً بارزاً في الاتفاقيات والوثائق الدولية لذا ستأخذ أحكام هذه الاتفاقيات ومبادئ هذه الوثائق حيزاً لا بأس به ضمن نطاق البحث.
وبقي أن نشير أنّ الدراسة ستضمن أيضاً بيانات وتوصيات عن الكثير من الكوارث الطبيعية التي حدثت خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية في مختلف الدول، كأمثلة عملية نبتغي منها تعزيز رأي ندعمه أو قول نزعمه، ولبلوغ هذا الأمر لابد من الرجوع إلى العديد من الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية لاقتفاء أخبار تلك الكوارث.
ولأننا نهدف من هذه الدراسة بلوغ الفهم الجلي للمسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية وتأصيل هذه المسؤولية قانوناً، وبلحاظ هذا الكم الكبير من القواعد والأحكام العراقية والمقارنة فهذا يفرض علينا اعتماد المنهج الوصفي في البحث عن طريق استعراض تلك القواعد والأحكام وبیان دقائق جزئیاتها، ومن ثم اللجوء إلى المنهج التحليلي لتحليل الاتجاهات الفقهية والقضائية وتطبيقها على تلك القواعد والأحكام من خلال الأمثلة الواقعية للكوارث الطبيعية التي سنتوصل إلى بياناتها وتوصيفاتها.
رابط شراء الكتاب من دار التعليم الجامعي http://dartalemg.com/Orders.aspx
رابط قراءة بعض أجزاء الكتاب: (هنا)
