الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: تمت قبل قليل مناقشة رسالة الماجستير بعنوان ( أحكام المرور والطرق العامة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة /للطالب: حمزة حسن عباس الموسوي*) في كلية الفقه/جامعة الكوفة التي تتعلق بنظام المجتمع والالتزام بقوانين المرور .
وهي رسالة تعد من مهمات الموضوعات المعاصرة التي تمس حياة المجتمع وسير النظام وحفظه وهو الطرق وقد بين فيها اهمية الالتزام بنظام السير واحترام الطرق العامة وعدم التجاوز عليها وكيف انها خاضعة لقانون المشتركات بين جميع ابناء المجتمع وهل يمكن للدولة استغلال الطرق الخاصة لجعلها من الطرق العامة لمصلحة المجتمع.
وقبلت الرسالة بتقدير جيد جدا.. وتكونت اللجنة المناقشة الممثلة من رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور عبد الزهرة لفتة عبيد، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور حمود عبد المجيد بهية، والأستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع ضيدان والدكتور المشرف محمد حسين عبود.
يقول الباحث حمزة الموسوي في مقدمة الرسالة: المرور والطرق من لوازم الحياة الإنسانية، إذ أصبح الناس بحاجة من أحكاها و قوانينها، وقد امتازت الشريعة الإسلامية بكمالها وإنسانيتها، فما من شيء فی الإسلام إلا وله حكم شرعی، فالإسلام دين الحياة والإنسانية الشامل للمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
ملأ الدین الإسلامي واقعنا بتشريعاته، فلم يترك واقعة إلا ووجه لها الخطاب السماوي. ولما كانت أحكام الإسلام مترابطة الأجزاء، إذ كل جزء يتوجه نحو الإصلاح يؤثر إيجاباً في بقية الأجزاء؛ ولا سيما المرور والطرق بوصفها من المهمات في المجتمع.
لا جرم أن عملية بناء الطرق و تعبيدها، ورصد المخالفات المرورية ومعالجتها، فضلاً عن النظر في عمليات النقل سواء أكانت برية، أم جوية، أم بحرية وغيرها من أحكام المرور والطرق تحتاج إلى أحكام وتشريعات يستنير بها الشخص؛ خشية أن يقع في الأخطاء والآثام.
وحول اهمية البحث تحدث الموسوي قائلاً: تأتي أهمية البحث، لما للمرور والطرق من أهمية في المجتمع الإسلامي الإنساني وأحكامها في الشريعة الإسلامية، مما تحتاج إلى دراسة لمعرفة أحكامه الشرعية وذلك فی ضوء مستجدات الحياة المتغيرة في مجال المرور في الطرق اليوم، فيحتاج الشارع إلی الأحکام المعاصرة إضافة إلى الأحكام الثابتة ، فتجعل هذا الموضوع مما يندرج في الكثير من مظاهره ضمن النوازل الفقهية مما يتطلب دراسة علمية شرعية لمعرفة الحكم الشرعي.
لاريب أن التغير الذي حصل في الوسائل المستعملة للمرور والطرق من جهة كثرتها وتنوعها وكثافة الحركة المرورية، فضلا عن حداثة الطرق واتساعها وتنوعاتها وجدة الكثير من ضوابط المرور وقواعده، والطرق القانونية التي وضعت للسير في الطرق الحديثة، زد على ذلك ألوان الطرق التي أصبحت ميداناً حضارياً تتنافس فيه الدول المتقدمة و غيرها من أجل إظهار جانب مهم من جوانب تقدمها وتطورها، ومن ثم فاهتمام الشريعة الإسلامية بهذا الجانب الحيوي، وإخضاعه لأحكام الشريعة يكشف بنحو عملي عالمية الشريعة و سعة أحكامها.
مبررات اختيار موضوع البحث
لاریب أن مشاكل كبيرة وكثيرة تعاني منها قضية المرور والطرق، فهي تعيق وقف أمام التقدم والوصول إلى الأهداف المنشودة في المجتمعات الدولية، ولاسيما المجتمع الإسلامي الذي يسعى جاهداً في بناء منظومة مرسومة له في ضوء تدبر دلالات القران الكريم، والسنة المطهرة التي تهدف إلى بناء الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى قال تعالى (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)(التين/ 4).
وقد دفعتني أسباب الكتابة في هذا الموضوع، منها: أن أحكام الطريق في الفقه الإسلامي على أهميتها – لم ينل حقها من الدراسة الوافية، والعناية المطلوبة، فكان من اللازم أن تظهر کتابات مفردة ومتخصصة في هذا الموضوع تعالج قضايا الطريق والمرور وأحكامها.
فاستخدام الطرق وحوادث المرور التي تعد مشكلة بحاجة إلى حلول علمية جذریة للتقليل منها ومعرفة أحكامها وآثارها في الفرد والمجتمع.
أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الشارع والمرور، وإظهار الجانب الحضاري، وبيان مكانة الطرق والمرور بين الأمم والبلدان، فلا بدّ من معرفة الأحكام الفقهية لتقديم رؤية علمية جديدة في استجلاء الحكم الشرعي ومقارنته مع اقوال الفقهاء والمواد القانونية.
فرضية البحث:
معالجة المشاكل المرورية والطرق العامة خصوصا بعد التطور والتوسع الذي حصل في المجتمعات الإسلامية، والزخم الحاصل في الطرق والاختناقات المرورية، والآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن المخالفات، و عدم الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين النظامية.
نطاق البحث:
احكام المرور والطرق العامة متناولة بشكل مقنن في القانون المدني العراقي ومستوعب كل تفاصيله، ولتكييفه شرعاً كان لزاماً على الباحث أن يأخذ النصوص القانونية وويكيفها فقهياً، فلذلك اقتضى ضرورة البحث ذكر هذه القوانين.
الصعوبات و الجهود السابقة:
لم يكن طريق الرسالة معبّداً، بل واجهته عقبات وصعوبات كثيرة لعل من أهمها قلة المصادر وشحتها التي تحدثت عن الطرق و المرور وأحكامها، فكان لزاماً علىّ من أجل الاحاطة بالموضوع والتوسع فيه أن أجوس خلال بعض من الجامعات العربية رغبة في الحصول على أطاريخ ورسائل لها علاقة بموضوع رسالتي، فاضطررت إلى أن أسافر إلى مصر لبا والأردن، والسعودية فضلاً عن الاتصالات مع بعض الجامعات، بعد أن أفرغت الوسع بالبحث عن مرادي في جامعاتنا العراقیة فمن الله (تعالی) علي ان احصل على مصادر ومراجع مفيدة.
ولا بد لي من الإشارة إلى الدراسات، والجهود السابقة التي افدت منها في بحثي هذا فضلاً عن كتب التراث الإسلاميّ الفقهيّ في الجوانب التي لها علاقة بأحكام المرور والطرق. واعتمدت كذلك على الكتب التي تتناول المسائل العامة. وكتب بعض المعاصرين آرائهم في الموضوعات المستجدة في الطرق ونُظُم المرور.
منهجية البحث:
اتبع البحث منهجاً وصفياً مقرناً في تكوين أساس نظري للطرق والمرور، والاستفادة منه في توضيح آثارهما الحضارية والاجتماعية، وبيان الحكم الشرعي بالإفادة من المصادر والمراجع التي حصلت عليها، وقد التزمت في البحث بالأمور الآتية:
١- العناية بالآيات القرآنية عناية تامة وكتابتها بشكل متميز مع الإشارة إلى السورة، رقم الآية.
٢- العناية بالأحاديث النبوية الشريفة وتخريجها من مصادرها الصحيحة.
٣- الرجوع للمصادر والمراجع والدراسات السابقة في هذا الموضوع.
٤- التوثيق والإحالة على المراجع والمصادر في الهوامش
٥- المناقشة الموضوعية للآراء الفقهية ، أدلتها وترجيح الراجح منها دون تعصب أوهوى.
خطة البحث:
سيقسم البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول، وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع، وذلك على النحو الآتي:
تناولت في الفصل التمهيدي مفهوم المرور والطرق (مقاربة تأصيلية)، وفيه ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم الحكم وأنواعه، ويتكون من أربعة مطالب واما المبحث الثاني فتناول مفهوم المرور لغةً واصطلاحاً في مطلبين، وتحدثت في المبحث الثالث عن مفهوم الطرق لغةً واصطلاحاً، وجاء في مطلبين .
أما الفصل الأول فتناولت فيه التكييف الفقهي لأحكام المرور وفيه مبحثين تناولت في المبحث الأول- الذي كان في ثلاثة مطالب- أحكام قانون المرور، والمبحث الثاني تناولت فيه أحكام المسؤولية الجنائية للمخالفات المرورية وجاء في اربعة مطالب.
وتحدث الفصل الثاني عن الطرق ومنافعها، وجاء في مبحثين: كان المبحث الأول: في مفهوم الطرق وأنواعها تضمن أربعة مطالب، أما المبحث الثاني، فقد كان المنافع المشتركة للطرق وجاء في أربعة مطالب.
وأما الفصل الثالث، فتناولت فيه أحكام الطرق العامة، والخاصة وجاء في ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول حكم الطريق العام، وجاء في ثمانية مطالب، وأما المبحث الثاني فتناولت فيه حكم الطريق الخاص ويتكون من خمسة مطالب، وخصص المبحث الثالث صلاحية الدولة على الطريق العام وجاء في أربعة مطالب.
وفي الختام توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج في بحثه مع ذكر المراجع المصادر التي استند إليها في كتابة بحثه هذا، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد واله الطاهرين .
*: الأمين الخاص لمزار العالم السيد علي بن طاووس “قدس سره” و أب الشهيد السيد علي الموسوي.
محتويات الرسالة
يتقدم موقع الاجتهاد بالشكر الجزيل للباحث حمزة الموسوي لتقديمه ملخص الرسالة للنشر في الموقع.
