صدر حديثاً كتاب: إدراك الواقع وأثره في ضبط الفتوى.. الفتوى الاقتصادية نموذجاً للدكتور محمد الجمال

يؤكد الكتاب أن الفقه يتطور بتطور الواقع، ويتأثر به، مثلما يؤثر فيه، ويأخذ منه مثلما يعطيه، ويتكيف معه مثلما يكيفه ويوجهه؛ دون أن يعني ذلك خضوع الفقه للواقع وإنما أن يكون الفقه واقعياً؛ والاجتهاد لا يقف عند معرفة مراد النص الشرعي وإدراك علته فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى تحقيق المراد في الواقع؛ والدلالة الواقعية، بما تحمل من معاني معرفة الواقع التنزيلي للنصوص، تأتي في مقدمة الدلالات المطلوبة لذلك.

موقع الاجتهاد: صدر عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فی قطر ضمن سلسلة كتاب الأمـة العـدد (174) ، بعنـوان: « إدراك الواقع وأثره في ضبط الفتوى.. الفتوى الاقتصادية نموذجاً »، تأليف الدكتور محمد محمود الجمال من جمهورية مصر العربية.

يشتمل هذا الكتاب على دراسة متخصصة، تطرح بكثير من العمق والتحليل إشكالية «فقه الواقع» وعلاقته بالفتوى، وأهمية إدراكه والنظر في متغيراته ومناهجه، والإحاطة بأثره في ضبط الفتوى، التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والنيات والعوائد .

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الفقه أصبح علماً أصيلاً، تبنى على إدراكه الأحكام، وتتخذ في ضوئه المواقف، فهو علمٌ « بحقائق الأشياء، وعلاقات الأفراد بالقدر الذي يمكِّن الفقيه من تصور محل الحكم»، وتنزيله عليه، وتجنب «الرؤية النصفية»، التي تكتفي بالوصول إلى معرفة الحكم الشرعي دون بذل الجهد في دراسة محل الحكم، والنظر في تركيباته المعقدة.

ويعرض الكتاب لمفهوم الواقع، وأهمية إدراكه، وقيمة فقهه، ومنهجية التعامل معه، وأهم دلائل النبوة على ذلك، سواء على مستوى الأجوبة المختلفة عن السؤال الواحد المتكرر، أو إدراك النبوة لمهارات الصحابة، أو على مستوى الدبلوماسية النبوية وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الملوك وزعماء القبائل، وهديه في استقبال الوفود وإكرامهم، متخذا من بعض أهم القضايا الاقتصادية المعاصرة نماذج لانضباط الفتوى الاقتصادية بحسن إدراك واقعها، مشيراً إلى أن إدراك واقع القضايا الاقتصادية المعاصرة يمكِّن المفتي من إصدار فتواه بطريقة صحيحة.

ويؤكد الكتاب أن الفقه يتطور بتطور الواقع، ويتأثر به، مثلما يؤثر فيه، ويأخذ منه مثلما يعطيه، ويتكيف معه مثلما يكيفه ويوجهه؛ دون أن يعني ذلك خضوع الفقه للواقع وإنما أن يكون الفقه واقعياً؛ والاجتهاد لا يقف عند معرفة مراد النص الشرعي وإدراك علته فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى تحقيق المراد في الواقع؛ والدلالة الواقعية، بما تحمل من معاني معرفة الواقع التنزيلي للنصوص، تأتي في مقدمة الدلالات المطلوبة لذلك.