الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: حجة الإسلام الدکتور أحمد واعظي وخلال أول ندوة الفقه المضاف التخصصية بعنوان “فقه العدالة” وذلك برعاية مكتب الاعلام الإسلامی بمدينة أصفهان الإيرانية أشار إلى وجود أبعاد مختلفة للعدالة بالإضافة لوجود أطروحات فقهية مختلفة في فقه العدالة، مؤكداً على أن هذه الاطروحات العلمية تدرس العدالة من زوايا مختلفة وهذا يعكس اتساع وأهمية قضية العدالة.
حول ضرورة إيمان الإمام بتشكيل الحكومات وتنفيذ الأحكام الشرعية في المجتمع من أجل تحقيق العدالة، أكد رئيس مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلميّة بمدينة قم المقدسة الشیخ الدکتور أحمد واعظي إن الإمام الخمیني يعتقد أن العدالة هي أحد مقاصد الهامة والرئیسیة من الشريعة.
حجة الإسلام الدکتور أحمد واعظي وخلال أول ندوة الفقه المضاف التخصصية بعنوان “فقه العدالة” التي أقيمت في “1/3/2018م / 13 جمادي الثانية 1439هـ)برعاية مكتب الاعلام الإسلامی بمدينة أصفهان الإيرانية أشار إلى وجود أبعاد مختلفة للعدالة بالإضافة لوجود أطروحات فقهية مختلفة في فقه العدالة، مؤكداً على أنه يتم هذه الاطروحات العلمية تدرس العدالة من زوايا مختلفة وهذا يعكس اتساع وأهمية قضية العدالة.
الشرع يهتم بالعدل بشكلٍ خاص خلال المناسبات الإجتماعية
واعظي وهو عضو المجلس الأعلى للثقافة، أكد على وجود قضايا اجتماعية في مجال العدالة واختلافها مع العدالة الفردية، حيث يقول: “في الدين، فإنّ جملة العلاقات والأنشطة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية تخضع لشروط العدالة.
واعتبر أن مبدأ العدالة والإنصاف محل اختلاف بين العلماء وقال: “هذه القاعدة مختصّة بالشبهات، فمثلا عندما يتخاصم شخصان ماليّاً، لكن أيّاً من المتخاصمين لا يملك أيّة أدلة، ولا يستطيع أيّاً منهما أنّ يثبت حجته ويرجحها على الآخر، وضمن هذه الشروط فإنّ العلماء النزيهون الذين يُريدون إعمال الحق، فإنّهم يقومون بتقسيم المال مناصفةً بين الأطراف المتنازعة على قدم المساواة.
وأشار واعظي إلى وجود طرق عدّة للعثور على صاحب المال الحقيقي، يقول واعظي: “المهم هنا هو يمكن أن نمتلك قواعد للعدالة لا تكون متخصصة بالمسائل المالية، وفي جميع أبواب الفقه يمكن إعمال هذه القواعد، ونحن بالإستناد إلى أنّ الأمر الفلاني ظالم فإننا نقول عنه أنّه محرماً، كما أنّه وبالاستناد إلى أمثلة العدل نستطيع أنّ نقول أنّه من البديهي أنّ هذا الأمر عادلاً”.
ظلم الأعداء لا يجوز
إلى أبعد من ذلك ذهب واعظي؛ حيث أكد إن الخير والشر لا يمكن أن يكونا دائما متأصلين، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تُغير الظروف مكان الخير والشر، يقول: “الشيء الوحيد الذي لن يُغير إرادته الطيبة أبداً قضية العدل والظلم، فحتى ظلم العدو ليس مجديا ويجب أن نستمر بإجراء العدالة رغم كل الظروف”.
وأشار إلى الطبيعة الكامنة للظلم كمسألة عقلانية: “عقولنا بمنطقها تُدرك أنّ الظلم قبيح، وبالتالي فإن الحكم الديني هو ببساطة استنتاج لذلك الإدراك، ولكن النقطة هنا هي هل إذا كان أمرٌ ما معترف به من قبل المجتمع أنّه ظلم؛ هل مثل هذا الحكم العقلي في الظلم أو العدل يمكن اعتباره حكماً مقبولاً؟ وهذا الموضوع لم يتم بحثه بكشل كافي من قبل علماء الفقه والعقيدة.
رئيس مكتب الدعوة الإسلامية في الحوزة العلمية بمدينة قم أدخل حكم العدالة باعتباره أحد القضايا التي ينبغي النظر فيها في الفقه: “إن موضوع سيادة العدل موضوع معقد، وهذه المناقشة لها بعد واسع ومتنوع، وإذا أردنا تتبعها ينبغي أن نبحث في مسائل مختلفة، مثل إنشاء أو توجيه قوانين الظلم والعدال”.
واعتبر واعظي أنّ عملية الإنشاء أو التوجيه مؤثرة للغاية سواءً كان ذلك ضروريا أم لا، يقول واعظي: “أهمية هذه المسألة تتضح من أنه لا يمكن للمرء أن يفترض أنّ أمراً ما ليس منصفاً إذا كان العرف يُقرّه، وبعبارةٍ أخرى فإنّ العدل والقسط تم أخذها بعين الاعتبار في أحكام الشريعة، والقواعد الدينية والشرعية كونها عادلة تمّ إقرارها”.
فلسفة إرسال الرسل ونزول الكتب السماوية إقامة العدل في العالم
ويرى واعظي أنّ إرسال الأنبياء، والوحي، وتنزيل الكتب السماوية بهدف تعليم الحكمة وتزكية النفوس والإرتقاء بالعبادات وهي جميعها فلسفة خلق الإنسان يقول واعظي: “جعل الله سبحانه وتعالى فلسفة الحياة الاجتماعية مقترنة بإقامة العدل، كما أمر الله بإقامة العدل بين الناس، ولذلك نحن مكلفون أيضاً بإقامة العدالة في المجتمع، وهذه المسألة من المسائل الهامة في الفقه”.
وأكد واعظي على أهميّة الإشارة تحديد مرجيعة الظلم والعدالة كأحد القضايا المهمة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه “في الحالات التي يرد فيها النص، فإن العرف ليس له أي سلطة في تحديد الظلم والعدل، ولكن في بعض الظواهر الجديدة التي لم يرد بها نص ولا يوجد لها سابقة في المجتمع، هنا يوجد بعض الإبهام والشك فيها، وهنا يمكن التساؤل هي يستطيع المجتمع والعرف الاجتماعي تحديد ما ينبغي عمله أو ما لا ينبغي عمله أم لا”.
وأكد واعظي على أنّ العديد من الفقهاء يقبلون ويعملون قبولوا بالقاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار”، ولكن هل هذا المبدأ يمكن أن يخلق حالةً إيجابية، وهل له جانبٌ إيجابي؟ هو محل اختلاف بين الفقهاء، وفي مناقشة موضوع العدل يبرز سؤال هو هل يمكن للظلم أن يأتي بأحكام وضعيّة أم لا؟، هذا موضوع ينبغي مناقشته والتحقيق فيه.
نظريات وظائف الفقه في المجتمع الإسلامي
وأشار واعظي إلى ضرورة الاهتمام بدور الفقه وتحديد نطاق واجبات الفقهاء وأنشطتهم، منوّهاً بوجود ثلاث نظريات في هذا الصدد، تنص النظرية الأولى على أن عمل الفقه ينتهي باستنتاج الحكم، والتي يمكن أن يطلق عليها بالفقه الفردي، فالفردية تتغلب على الفقه، حيث تكون العلاقة بين النظام الفقهي والاجتهاد كالعلاقة بين السيد والعبد، وعمل الاجتهاد هنا يتلخص باستنباط الأوامر والنواهي فقط.
أما النظرية الأخرى حول واجبات الفقهاء تتلخص بأنّ الفقه مُلزم بتحديد المبادئ القانونية للنظام، ونحن بحاجة إلى الفقه القانوني، وهناك نظرية آخرى في مجال الفقه وهي مسألة فقه الحكومة، وهذه المسألة أولاها الإمام الخميني رحمه الله أهميّة خاصة.
فقه الحكومة يوسع عمل الفقه في المجتمع
مسألة الفقه الحكومي وسعت دور الفقه في المجتمع، كما حددت شروط وقواعد الحكم الديني الخاصة بإدارة المجتمع، يقول واعظي: “بعض الناس يعتقدون أنّ العدل يقوم في المجتمع عن طريق فقط عن طريق الفقه، في حين أنّ هذا الموضوع يجب النظر إليه من خلال المناقشات الفقهية الإسلامية والعلوم الإسلامية الشاملة والمؤسسات الدينية”.
وفي الختام شدد واعظي على ضرورة البحث في المبادئ الإسلامية في مختلف المجالات النظرية والعملية وذلك للوصول إلى النظام الإسلامي في المجتمع يقول واعظي: “تعتبر العدالة واحدة من القضايا الهامة التي ينبغي النظر فيها وبحثها من جميع جوانبها، فجميع المجالات تتطلب إقامة العدال، وهنا يجب التأكيد على أنّ موضوع العدال ليس موضوعاً بسيطاً”.
تقرير: بهمن دهستاني.
