مكتب السيد السيستاني يرد علي أسئلة مراسلة بي بي سي حول بعض الممارسات غير الصحيحة

الاجتهاد: وجّهت نوال المقحفي مراسلة بي بي سي الخاصة عدة أسئلة الى مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) وصلت اليه بتاريخ (25/ايلول/2019) وفيما يأتي مختصرها:

1 ـ لدينا تسجيل مصور يثبت ان اثنين من رجال الدين في العراق ممن يصفون انفسهم بأنهم من أتباع آية الله العظمى السيد السيستاني يخالفان القانون العراقي بتوفير او الاستعداد لتوفير نساء من اجل زواج المتعة وهما يتقاضيان مالاً لقاء هذه (الخدمة) التي تعد متاجرة بالجنس.

هل يدين مكتب سماحة السيد الممارسات التي عرضناها؟

2 ـ لدينا تسجيلات مصورة لرجال دين يقدمون نصائح دينية تفيد شرعية عقد زيجات مع اطفال دون السن القانوني في العراق وهو 15 عاماً. بعض رجال الدين هؤلاء يشيرون الى فتيات صغيرات جداً، كما أنهم يحددون الممارسات الجنسية التي يقولون أنها شرعية.

هل يدين مكتب سماحة السيد نصائح كهذه من رجال الدين؟

3 ـ كتب سماحته في طبعات سابقة من (منهاج الصالحين) أنه لا بأس بما دون الوطء من الاستمتاعات الجنسية من الزوجة غير البالغة. نحن ندرك بأن هذه النصيحة لم تتضمنها الطبعة الأخيرة المتوفرة.

هل يمكن لسماحته ايضاح نصيحته الدينية بهذا الشأن؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج 1: إن هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقاً لا يقوم بها، والزواج الموقت الذي يجوز في مذهب الامامية ـ وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على اسقاط الحقوق الزوجية عدا حق المضاجعة ـ لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وانسانيتها، ولا يتبعها الا ضعاف النفوس الذين لا يتورعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول الى اهدافهم غير المشروعة.

ان الدين الاسلامي الحنيف ولاسيما على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) يعتني بقيم العفاف والاحتشام والمحافظة على كرامة كل من الرجل والمرأة على حد سواء، ويهتم بصيانة الاسرة والمحافظة عليها كنواة أساسية لسلامة المجتمع، مع عدم إغفاله تأمين الحاجات الطبيعية للإنسان، ولا يجوز ان يستغل اي تشريع ديني بما ينافي هذه الأهداف العالية والقيم الأساسية.

ومن هنا يتعين على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عن هذه التصرفات المشينة أينما كانت، ولكن الملاحظ ـ للأسف ـ أن ضعف هيبة القانون في البلد فسح المجال امام البعض للقيام بالعديد من الممارسات غير المشروعة، حتى بلغت انشاء بيوت الدعارة والترويج لها!!

ج 2: هذا مدان أيضاً، ويجري عليه ما تقدم في أعلاه. ونؤكد على ضرورة أن تلاحق السلطات المعنية من يظهر في زيّ رجال الدين ويمارس هذه الافعال ويروّج لممارسات لها تبعات بالغة السوء على المجتمع وموقع الدين في نفوس الناس.

ج 3: كان زواج الصغار ـ أي زواج غير البالغة من غير البالغ ـ أمراً متداولاً في العديد من المجتمعات الشرقية الى وقت قريب، ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوائية في طبعاتها السابقة بعض احكامه، ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن فتمّ حذف جانب منه من الطبعات الأخيرة، وما نريد التأكيد عليه هو: أنه ليس لولي الفتاة تزويجها الا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج الا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها.

 

 

مصدر الخبر : مؤسسة الإمام علي ع بلندن