أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا، أن مشروع القانون المصرفي الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الشورى الاسلامي قريبا، يتضمن مقترح انشاء لجنة فقهية بالبنك المركزي الايراني.
موقع الاجتهاد: وأضاف الوزير طيب نيا في رده على استفسار لمراسل وكالة انباء فارس، أن الصيغة المشتركة التي أعدتها كل من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي تضمنت استحداث اللجنة الفقهية.