مفهوم البطالة في الاقتصاد الإسلامي

لقد بين الاقتصاد الإسلامي أنواعاً عديدة للبطالة، ووقف منها موقفاً حازماً، يكشف عن الأسباب، ويحلل الدوافع، ويشرح الآثار، ويقدم العلاج، ومن أمثلة هذه البطالة، بطالة المضطر ((البطالة الإجبارية))، وبطالة الكسول ((البطالة الاختيارية))، وبطالة المتواكل ((البطالة التعبدية))… وهكذا.   بقلم: عماد عنان

موقع الاجتهاد: حين دعا الإسلام إلى العمل وحث عليه، نهى عن البطالة وقعود الفرد فارغاً عن العمل، لأن البطالة تؤدي إلى فساد المجتمع واضطرابه. فعندما يتعطل عدد كبير عن العمل سواء أكانوا مكرهين على ذلك أم كسلاً منهم، فإن جهوداً عظيمة تضيع على الأمة كان يأمل في أن تنتج وتكسب وتؤدي دورها في تقدم الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد.

والبطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، ذات خطر، فإذا لم يوجد لها العلاج الناجع، فإنّ خطرها يتفاقم على الفرد، والأسرة والمجتمع.. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: ((مَنْ تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية، وصار من جنس الموتى…)).

وقد تباين مفهوم البطالة في القوانين الوضعية مقارنة بماهو عليه في الفقه والإقتصاد الإسلامي، وهو ما سعى إلي إلقاء الضوء عليه الدكتور زيد بن محمد الرماني، خبير الاقتصاد الإسلامي، وصاحب المكتبة الاقتصادية الثرية، والمستشار الاقتصادي بجامعة الإمام محمد بن سعود، من خلال بحثه المعنون بـ(البطالة في الاقتصاد الإسلامي)

لقد كان من نتائج الكساد الكبير الذي عمّ العالم في نهاية العشرينات من القرن الماضي ظهور أفكار اقتصادية جديدة، تناقش في محتواها جوهر النظرية الرأسمالية التي كانت تنادي بضرورة توفير الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع، مع عدم السماح للدولة بالتدخل في النشاط الاقتصادي.

بَيْدَ أن نظام الحرية الاقتصادية عجز عن تحقيق الأهداف العامة للمجتمع في القضاء على الكساد والبطالة، والوصول إلى مستوى التوظف الكامل الذي يبشر به أصحاب هذه النظرية.

ولذا، نادى كينز بضرورة زيادة الطلب الفعّال، ثم دعم هذا الطلب بزيادة الإنفاق الحكومي وذلك لانتشال الاقتصاد من حالة الكساد التي لازمته خلال تلك الفترة. وفي مناداة كينز مخالفة لما رآه التقليديون ((الكلاسيك))، ورأي مستقل ومسار اقتصادي جديد.

ولا شك، فإن من أبرز المشكلات التي يواجهها النظام الرأسمالي وأخطرها أثراً على الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ظاهرة البطالة، التي صاحبته منذ نشأته، والتي يعاني منها العالم المصائب والخسائر الاقتصادية والاجتماعية العديدة.

ومن هنا، فلابد من أن تستحوذ هذه الظاهرة على قدر أكبر من الاهتمام والتفكير من قبل علماء الاقتصاد، خاصة، ليكشفوا عن أسبابها ودوافعها توخياً لآثارها وأضرارها، وتلمساً لسبل العلاج ووسائل المواجهة المناسبة، حتى يبرأ المجتمع من أخطر أمراضه.

وقد ظلّ الهدف الأساس من الدراسة الاقتصادية، خلال فترة من الزمن، هو رسم الخطوط العريضة لرفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة والتعطل.

البطالة في المفهوم الوضعي

بالرغم من شيوع استخدام لفظ البطالة في مجال الدراسات الاقتصادية والدراسات الاجتماعية، إلا أنه يوجد اختلاف في تحديد ماهيته بين الاقتصاديين، يقول راشد البراوي في موسوعته الاقتصادية: البطالة في أوسع معانيها عبارة عن عدم استخدام عامل من عوامل الإنتاج. وجرى العرف على استخدام مصطلح ((البطالة)) عند الحديث عن ((العمل)). وطبقاً لهذا المفهوم المحدد يكون العاطلون هم الأفراد القادرون على العمل والراغبون فيه، ولكن لا تتوافر لهم فرصة الحصول عليه.

إنه ليس من السهل أن نجد تعريفاً عاماً شاملاً للبطالة، ولكن يمكن تحديدها بأنها: الحالة التي يكون فيها الفرد قادراً على العمل وراغباً فيه ولكن لا يجد العمل والأجر المناسبين.

كان الاقتصاديون الكلاسيك ((المدرسة التقليدية)) يعتقدون في أنّ البطالة حالة مؤقتة ليس لها صفة الدوام، وأنها خلل مؤقت سرعان ما تستطيع قوى التوازن التغلب عليها، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى حالة العمالة. وكانوا يبنون هذه الفكرة على أنّ منشأ البطالة يرجع إلى زيادة النفقات والتي تسببها زيادة الأجور. فإذا ما قبل العمال أجوراً أقل، أمكن توظيفهم ن جهة، وأمكن تخفيض النفقة ثم السعر، مما يساعد على بيع المنتجات من جهة أخرى. وبالتالي يعود مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه، وتنتفي البطالة.

وأما في التحليل الكينزي ((المدرسة الكينزية)) فقد أشار كينز إلى أنّ البطالة صفة ملازمة للتقلبات الاقتصادية، وخاصة في مرحلة الكساد التي قد تمتد لفترات طويلة، إن لم تتدخل الدولة لرفع مستوى الطلب الكلي.

ويبني كينز فكرة استمرار البطالة لفترة طويلة على أساس أن بطالة جزء من عوامل الإنتاج يعني انخفاض الطلب الكلي، نظراً لأن عوائد هذا الجزء المعطل من عوامل الإنتاج، ستؤدي إلى خفض الدخل الكلي عن ذي قبل.. وهبوط الدخل، يعني هبوط الطلب الفعّال، الذي يؤدي بدوره إلى مزيدٍ من البطالة، فمزيد من هبوط مستوى الطلب الفعّال. وعلى هذا، فلابد من زيادة الطلب الفعّال، فالإنتاج والتوظف، لتنتفي البطالة.

ونتيجة للأنظمة الوضعية التي يسير عليها المجتمع الغربي المعاصر، فإن هناك كثيراً من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها مشكلة البطالة، فقد ارتفعت نسب البطالة في فترة الثمانينات من القرن الماضي في كثير من الدول الأوربية، وعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة البطالة في ألمانيا من 3.3% إلى 4.8%، وفي الدانمارك من 5.1% إلى 7%، وفي فرنسا من 5.9% إلى 7.4%، وفي هولندا من 5.8% إلى 7.6%، وفي بريطانيا من 7.3% إلى 11%، وفي أمريكا من 7.4 إلى 8%… وما زالت الأزمة مستمرة والعاطلون يتزايدون عاماً بعد عام.

البطالة في المفهوم الإسلامي

عرف الفكر الإسلامي تعبير البطالة والعطالة، والمتتبع للفظ بطل في القرآن الكريم وما اشتق منه، يجد أنه ورد قرابة 36 مرة، وكذا المتتبع للفظ بطل في الحديث النبوي ومشتقاته اللغوية، يجد أنه ورد قرابة 40 مرة.

جاء في معاجم اللغة العربية: بطل الشيء يبطل بُطلاً وبُطولاً وبُطلانا، ذهب ضياعاً وخُسراً، فهو باطل، والتبطل: فعل البطالة، وهو اتباع اللهو والجهالة، وبطل الأجير – بالفتح – يَبْطل بَطالة وبطالة أي تعطل فهو بطال. والبطال: الذي لا يجد عملاً.

وقد أورد إسماعيل العجلوني في كتابه ((كشف الخفاء ومزيل الإلباس)) أحاديثاً عن البطالة منها: حديث: ((إنّ الله يكره الرجل البطال…))، وحديث: ((البطالة تقسي القلب)).

وذكر ابن نجيم الفقيه الحنفي في كتابه ((الأشباه والنظائر)) صوراً من البطالة فقال ((ومنها البطالة في المدارس… وقد اختلفوا في أخذ القاضي في يوم بطالته ما رتب له من بيت المال…)).

ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا أبطل يوماً غير معهود البطالة في درسه، لا يأخذ لذلك اليوم معلوماً.

وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: ((كسب في ريبة، خير من عطلة)). وقال عروة بن الزبير: شر شيء في العالم البطالة، وقال ابن وهب ((لا يكون البطال من الحكماء)).

يذكر أبو حامد الغزّالي رحمه الله في كتابه ((إحياء علوم الدين)) أنّ الأنشطة الاقتصادية والصناعات تحتاج إلى تعليم ومكابدة في الصبا، وإذا غفل بعض الناس عن القيام بذلك في بداية عمرهم، أو منعهم من ذلك مانع، أصبحوا عاجزين عن العمل، فيأكلون من عمل غيرهم، ويكونوا عالة على غيرهم، فهم عاطلون.

ويذكر الوصابي محمد اليمني في كتابه ((البركة في فضل السعي والحركة)) أنّ البطالة هي الكسل، والكسل إما ترك الكسب الحلال أو ترك القيام بأمر الآخرة. وفي الربط بين البطالة والكسل فائدة عظيمة يحدِّد لنا كيفية معالجة البطالة، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة المدمرة اجتماعياً واقتصادياً.

لقد بين الاقتصاد الإسلامي أنواعاً عديدة للبطالة، ووقف منها موقفاً حازماً، يكشف عن الأسباب، ويحلل الدوافع، ويشرح الآثار، ويقدم العلاج، ومن أمثلة هذه البطالة، بطالة المضطر ((البطالة الإجبارية))، وبطالة الكسول ((البطالة الاختيارية))، وبطالة المتواكل ((البطالة التعبدية))… وهكذا.

البطالة الإجبارية هي التي لا اختيار للإنسان فيها، وإنما ت-ُفرض عليه أو يُبتلى بها، وقد يكون السبب عدم تعلم مهنة في الصغر، وقد يحتاج إلى آلات وأدوات لازمة لمهنته ولا يجد مالاً يشتري به ما يريد، وقد يفتقر إلى رأس المال مع معرفته بالتجارة، وقد يكون من أهل الزراعة ولكنه لا يجد أدوات الحرث.

إنّ المضطر الذي لا حيلة له في إيجاد العمل له، مع رغبته فيه، وقدرته عليه، ينبغي أن تتكفل الدولة بإيجاد العمل المناسب له، وتعطيه من حصيلة الزكاة إن كان محتاجاً ولا يملك حد كفايته، ويُصرف له ما يكفي حاجته. وإذا كان من أصحاب الحرف والمهارات أو قادر على مزاولة مهنة ما، فيمكن إعطاؤه ما يمكنه من مزاولة مهنته، بحيث يعود من وراء ذلك له ولعائلته الدخل المناسب.

والبطالة الاختيارية هي بطالة مَنْ يقدر على العمل، ويجنح إلى القعود، ويستمرئ الراحة، ويؤثر العيش عالة على الآخرين. وهؤلاء لاحظ لهم في الزكاة، أخذاً من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي)). يقول الماوردي رحمه الله في كتابه ((الأحكام السلطانية)): ((وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل، زجره الوالي وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله…)).

والبطالة التعبدية هي بطالة دفع إليها تصوّر معين لمبادئ الدين الإسلامي، إذ قد فهم بعض الناس أن بعض المبادئ الدينية تستدعي ترك العمل، والركون إلى الرهبنة أو التواكل أو التوسل مثلاً.

وقد قامت الدولة الإسلامية في عهودها الزاهية بتصحيح المفاهيم الخاطئة، فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أهل اليمن: مَنْ أنتم؟ قالوا: نحن متوكلون. قال: كذبتم ما أنتم متوكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله. وقال الفاروق أيضاً رحمه الله لأناس فارغين لا يعملون ويدعون أنهم متوكلون. قال: كذبوا هم المتآكلون، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.

وقال كذلك لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني، وقد علم أنّ السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة.

إنّ التوكل لا ينافي الأسباب، ولا ينافي الاحتراز ولا ينافي الكسب، ولذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للأعرابي ((اعقلها وتوكل))، وفي هذا ردّ على مدعي الرهبنة أو الزهد الأعجمي.

لقد قدم الاقتصاد الإسلامي من خلال مصادره وأعلامه، الحلول المناسبة، والوسائل الكفيلة، والأساليب اللازمة، والطرق المؤدية، لمعالجة ظاهرة البطالة في المجتمعات، ومن ذلك:

1) تشغيل العاطلين وإرشادهم إلى العمل: ثبت أن رسول الله كان يأمر العاطلين بالعمل، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يؤكد ذلك، إذ جاء رجلان إلى رسول الله فسألاه، فقال: اذهبا إلى هذه الشعاب فاحتطبا فبيعاه ثم جاءا، فباعا، فأصابا طعاماً، ثم ذهبا واحتطبا، فبتاعا ثوبين، ثم حمارين، فقالا: قد بارك الله لنا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

2) النهي عن المسألة والكدية والتسول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: “ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم” (الترمذي)

3) استغلال الأموال المعطلة والإفادة منها في فتح مشروعات جديدة.

4) تكريم العمل اليدوي وحض الناس عليه.

5) على ولي الأمر مسؤولية إعداد العاملين وتدريبهم.

6) إعانة الناس الذين يريدون العمل ولا يجدون إليه سبيلاً..

إن من واجبات الدولة الإسلامية أن تقوم بتأهيل العاطلين تأهيلاً نفسياً ومادياً للعمل، وتوجيه كل عاطل إلى عمل يتناسب مع قدراته ومواهبه، ومتابعة العاطلين بعد توجيههم إلى عمل محدّد.

يقول الفاروق رضي الله عنه: ((يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم واتجروا، فقد وضح الطريق، فاستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالاً على المسلمين)).

يظن بعض الناس أن الزكاة صدقة تعطى لكل سائل، وتوزع على كل متسول، ويظن أنها تعين على كثرة السائلين والمتسولين، ومن ثم فهي تشجع على البطالة!!.

والحقيقة، أنّ الزكاة إذا فهمت كما شرعها الله وجمعت من حيث أمر الله، ووزعت حيث فرض الله، تكون أنجح وسيلة في مواجهة ظاهرة التسول.

كما أنّ هذا الظن خاطئ لأسباب منها:

1) موقف الإسلام من العمل: فالعمل فرض على القادر عليه، وحق له في الوقت نفسه، قال تعالى:}هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور…{ (الملك-15)

2) الزكاة لا تعطي للقوي القادر على العمل، قال صلى الله عليه وسلم: ((لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)).

3) مصارف الزكاة تشجع على العمل، فسهم العاملين عليها، أول دعوة لإطلاق الحوافز المادية، فكلما اجتهد العامل في جمع الزكاة وأحسن الأداء، زاد الدخل من الزكاة وارتفع سهم العاملين عليها ليفي بأجورهم كاملة. وسهم في الرقاب، من شأنه أن يحرِّر قوة عاملة تسهم في الأعمال الاقتصادية، بما يعود عليهم بمزيد من الإنتاج ومزيد من فرص الاستثمار. وسهم الغارمين، من حسناته تعويض المدينين عما يلحق بهم من خسائر، وإيجاد نوع من الاطمئنان لدى المتعاملين، ويدعم هذا الائتمان والاستقرار الاقتصادي.

وقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يودِّع أحد نوابه على بعض أقاليم الدولة، فقال له: ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟ قال: أقطع يده. قال عمر رضي الله عنه: وإذن، فإنّ جاءني منهم جائع أو عاطل، فسوف يقطع عمر يدك، إنّ الله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، نوفر لهم حرفتهم. فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. يا هذا إنّ الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.

وبتحليل هذه الوثيقة نستخلص ما يلي:

1) اهتمام الدولة بتحقيق التقدم الاقتصادي، بحيث لا يظل هناك جائع أو عاطل.

2) اهتمام الدولة بتحقيق التنمية، فإنّ وظيفة الدولة الأمن الغذائي ((نسد جوعتهم))، والأمن النفسي والبدني ((نستر عورتهم))، والأمن الاقتصادي ((نوفر حرفتهم لهم)).

3) أحقية كل فرد في العمل وفي إشباع احتياجاته الأساسية، وفي سبيلها يذهب للحاكم.

4) وعي الدولة لمشكلات البطالة ((إنّ الله قد خلق الأيدي لتعمل))..

وهكذا لا نستطيع أن نرى دولة اتخذت في معالجة البطالة أسلوباً حكيماً، كما اتخذه الإسلام.

الخلاصة

نخلص مما سبق إلى أنّ الإسلام عالج ظاهرة البطالة، عن طريق التعاون بين ولي الأمر، من جهة، المكلف بتدريب العامل وتعليمه، وإيجاد فرص العمل المناسبة له، من خلال حصيلة الزكاة ، وبين العامل نفسه، من جهة أخرى، بدعوته إلى العمل، ومنعه من التسول.

كما أنّ الإسلام وضع من القواعد والأصول الكفيلة بمواجهة ظاهرة البطالة، ما ينفي عن الإسلام تهمة تحبيذ جانب الزهد والابتعاد عن الدنيا، وكذلك شبهة تعطيل عوامل الإنتاج المتعددة، وتحبيذ جانب الفقر على الغنى.