الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: تتناول مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها السادس والخمسين (ربيع الآخر – جمادي الآخرة 1443هـ / – 2022 م) إثنى عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 818 صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي
محتويات العدد الـ 56 من مجلة الجمعية الفقهية السعودية
افتتاحية العدد
كلمة رئيس التحرير
1- مقالة الأصوليين. (ما من عام إلا وقد خُصَّ) – دراسة تحليلية نقدية في المضمون والآثار / د. رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيت
تُعد مقالة الأصوليين: ( ما من عام إلا وقدخُص) من العبارات التي حظيت بشهرة وحضور ظاهر في مصنفات أصول الفقه، حتى اُعْتبرت بمنزلة المَثَل السائر، وتأثر بمدلولها عدد من الأحكام الأصولية ذات الصلة، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حقيقة هذه المقالة، وحكمها من جهة القبول أو الرد، وأهم آثارها في المسائل الأصولية.
واحتوت الدراسة على ثلاثة مباحث:
أحدها: تناول حقيقة المقالة، ببيان معناها الإفرادي والإجمالي، وتوضيح أركانها، وتتبع صيغها عند العلماء.
وثانيها: تناول الحكم على المقالة من حيث القبول أو الرد، ببيان أصل نشأتها، والمستثنيات الواردة على اطرادها، ومواقف العلماء تجاهها.
وثالثها: تناول آثار المقالة في مسائل العموم والتخصيص والترجيح بين الدلالات ذات العلاقة بحكم المقالة.
2- النقول العذبة المعينة المستفاد منها صحة بيع العينة – تأليف الشيخ الإمام العلامة وجيه الدين عبدالرحمن بن زياد المقصري (ت: 950هـ) – دراسة وتحقيقاً / د. زياد بن صالح بن حمود التويجري
إن من أشرف العلوم و أجلّها الفقه في دين الله، ومصداق ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» لذا فإن العلماء منذ عصر النبوة يسعون في بذل العلم وتفقيه الناس في أمور دينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه ليعلّموا الناس أمور دينهم، كما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فما زال الناس يتعلمون ويُعلِّمون، ويخطّون بأقلامهم العلم، ومن هؤلاء الفقيه وجيه الدين أبو الضياء عبدالرحمن بن عبدالكريم بن زياد الغيثي المقصري الزبيدي، الذي ألف عددًا من الكتب جاوزت الثلاثين مؤلفًا، وأكثرها لا زال مخطوطًا حتى الآن، ومن هذه المؤلفات ” النقول العذبة المعينة المستفاد منها صحة بيع العينة”، فأحببت أن أُسهم بإخراج هذا المخطوط الشافعي، علّ الله أن ينفع به.
3- سُبل مُعاصرة لتنشيط القرض الحسن – دراسة فقهيّة / د. سليمان بن ضيف الله بن محمد اليوسف
مشكلة الدراسة: البحث كما أسلفت يدرس سبل تنشيط القرض الحسن، فهو يجيب على التساؤل الآتي: هل من الممكن شرعًا إعادة الحياة للقرض الحسن؟، وهل ثمة طرق شرعية واقعية مناسبة للعصر لذلك؟.
خطة البحث:
التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف القرض، وحكمه.
المطلب الثاني: فضل القرض، وخطورة الدَّين.
المطلب الثالث: علاقة القرض بالسياسة الشرعية.
المبحث الأول: صناديق القرض الحسن، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صندوق القرض الحكومي، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: حكم الإقراض من بيت المال
الفرع الثاني: حكم الاقتراض من هذه الصناديق التابعة لبيت المال
الفرع الثالث: فتح حساب جارٍ في هذه الصناديق للمقترضين منها
الفرع الرابع: اشتراط الصندوق الحكومي على المقترض تأجيل سحب القرض
المطلب الثاني: صندوق القرض من الحسابات الجارية.
المطلب الثالث: صندوق القرض من الجمعيات الخيرية
المطلب الرابع: صندوق القرض بين زملاء العمل، والأقارب القرض الأسري
المطلب الخامس: صندوق القرض البلدي الأهلي.
المبحث الثاني: تمويل القرض الحسن، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تمويل القرض الحسن بوقف النقود.
المطلب الثاني: تمويل القرض الحسن بالزكاة.
المطلب الثالث: تمويل القرض الحسن بالتبادل.
المطلب الرابع: التمويل الجماعي للقرض الحسن.
المطلب الخامس: تمويل القرض الحسن بالمشاركة التجارية بين صندوق القرضة والمقترض.
المطلب السادس: تمويل القرض الحسن عبر الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التجارية.
الخاتمة.
والفهارس.
4- صور الضمان التي خصّها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة – دراسة فقهية / د. سالم بن عبيد المطيري
هذه دراسة فقهية لبعض صور ضمان الحقوق بالأموال المنقولة المعاصرة، تطبيقًا على ما ورد في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، في المملكة العربية السعودية -حرسها الله تعالى، وضابط هذه الدراسة بيان الحكم الفقهي فيما إذا جُعل المال المنقول رهنًا لضمان حق، بحسب ما خصه النظام المذكور، حيث نص هذا النظام على أن أحكامه تعم العقود والمعاملات التي تتضمن إن شاء حق ضمان على الضمانة، وخص من ذلك ست معاملات: الرهن التجاري – بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه – نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان – بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن – الضمان بحوالة الحق – بيع الحقوق في الذمم المدينة، وعليه ستكون هذه المعاملات الست موضع الدراسة.
خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، وفهرس، وبيانها فيما يأتي:
المقدمة: اشتملت على بيان الموضوع، وما يُجيب عنه من الأسئلة، ثم أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة فيه، ومنهجه، وخطته.
التمهيد: حقيقة ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
المبحث الأول: الرهن التجاري.
المبحث الثاني: بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.
المبحث الثالث: نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.
المبحث الرابع: بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
المبحث الخامس: الضمان بحوالة الحق.
المبحث السادس: بيع الحقوق في الذمم المدنية.
الخاتمة: اشتملت على أهم نتائج البحث وتوصياته.
الفهرس: أثبتُّ فيه مصادر البحث ومراجعه.
5- أقوال غير المِلِّيِّين في كتب أصول الفقه – تسبيبًا وجمعًا / د. علي بن محمد بن علي الشهري
فإن علماء الإسلام اختصوا بوضع علمين لا نظير لهما عند الأمم الأخرى، ألا وهما: علم أصول الفقه، وعلم أصول الحديث. ولم يكن وضعهم لهما ترفًا فكريًا أو مماحكة ثقافية؛ وإنما كان ذلك ضرورة قائمة دعاهم إليها حفظ الشريعة وفهم نصوصها، وفي علم أصول الفقه بخصوصه يقول القرافي: “لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لا بُدَّ له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة، فلا يبقى لنا حكم ولاسبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلته و(قواعدها) بمجرد الهوى خلاف الإجماع.
ولما كان علم أصول الفقه علمًا إسلاميًا صرفًا، كان ذكر أقوال غير أهل ملة الإسلام فيه مدعاة للنكارة؛ ومن -هنا- جاءت فكرة هذا البحث المسمى: أقوال غير المليين في كتب أصول الفقه تسبيبًا وجمعًا حيث وقفت على عدد غير قليل من المسائل يذكر فيها خلاف غير أهل ملة الإسلام.
مشكلة الدراسة
تبرز مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي، ما أقوال غير أهل ملة الإسلام في المسائل الأصولية في كتب أصول الفقه؟ ويتفرع عن هذا السؤال تساؤلات عدة تُعدُّ تساؤلاتٍ تحليلية وهي:
1 .1 ما معنى غير المليين؟ وما أقسامهم؟
2 .2 من الذين هم غير أهل ملة الإسلام المذكورة أقوالهم في كتب أصول الفقه؟
3 .3 ما موقف الأصوليين من ذكر أقوالهم في كتب أصول الفقه؟
4 .4 ما المسائل التي تخالف فيها تلك الطوائف؟
6- الفروق الفقهية المتعلقة بالتفليس – جمعًا ودراسة / د. فهد بن عبد العزيز الخضير
لمَّا كان من أهم المشكلات التي تواجهُ التُّجَّارَ في عصرنا تأخُّرُ بعض المتبايعينَ في تسليم ثمن السلَع، وهي مشكلة تعاني منها أغلبُ الشركات والمؤسسات التِّجارية؛ فالت أخير في تسليم الثمن من قِبَل المشتري عن الوقت المحدَّد يُؤدِّي في الغالب إلى تعثر البائع، ويجعله غيرَ قادرٍ على الوفاء بالتزاماته أمام الغير؛ ممَّا ينعكس سلبًا عليه، مما يترتب عليه فلَسُ المشتري، أو مَطْله. ولهذا فقد استعنت بالله وقررت الكتابة في الباب، وقد اعتمدت في إعداده على الأدلة من القرآن والسنة، و أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة.
7- الأحكام المتعلقة بقسمة الوالد أمواله على أولاده في حياته بنية الميراث ومعالجة آثارها – دراسة فقهية / د. مراد رايق رشيد عودة
يهتم هذا البحث بدراسة قسمة الوالد أمواله قبل الموت على أولاده بنية الميراث، ويهدف إلى: توضيح التكييف الصحيح لهذه القسمة، وبيان الحكم الشرعي و أقوال الفقهاء، والوقوف على الآثار المترتبة والأحكام ذات الصلة لمثل هذه القسمة، وقد سلكت المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي،
وخلصت من هذا البحث إلى عدة نتائج منها: التكييف الصحيح لهذه القسمة يُعد من باب العطايا والهبات، الاستعجال بقسمة الوالد ماله بين ورثته المحتملين جائزة إذا ترجّحت له مصلحة هذا التقسيم، وتكون مكروهة في حال عدم وجود مبرر وحاجة، القول الراجح في تقسيم الوالد ماله بين أولاده كقسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، في حال وجود ورثة مستجدين بعد القسمة يجوز رجوع الوالد فيما وهبه لأولاده حال حياته، وفي حال وفاة الوالد يندب للورثة إعادة القسمة من أجل إنصاف بقية الورثة المستجدين، ومن أهم توصيات البحث: توصية الآباء بعدم استعجال تقسيم أملاكهم بنية الميراث،
وترك ذلك لما بعد الموت.
8- التقاضي عن بُعدٍ / د. الوليد بن عیسی بن محمد الحميد
فقد تكلمت في هذا البحث عن التقاضي عن بعد، وجعلته في مقدمة، وتمهيد، وتسعة مباحث، وخاتمة، تكلمت في التمهيد عن مفهوم التقاضي عن بعد، وفي المبحث الأول عن خصائص التقاضي عن بعد، وفي المبحث الثاني عن ميزات التقاضي عن بعد، وفي المبحث الثالث عن عيوب التقاضي عن بعد، وفي المبحث الرابع عن آثار التقا ضي عن بعد، وفي المبحث الخامس عن أساس التقاضي عن بعد،
وفي المبحث السادس عن التأصيل الشرعي للتقاضي عن بعد، وفي المبحث السابع عن أداء الشهادة في التقاضي عن بعد، وفي المبحث الثامن عن أداء اليمين في التقاضي عن بعد، وفي المبحث التاسع في ما يقبل فيه التقاضي عن بعد، ومحله، ثم تكلمت في الخاتمة عن أهم نتائج هذا البحث، ثم جعلت فهرسا لأهم المصادر والمراجع والموضوعات.
9- علم العلل الفقهية – دراسة نظرية / د. ابتهال بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن المبرد
إن المقلّب لصفحات التراث الفقهي لا يملك إلا أن يسلم بأن استنباط العلل الفقهية هو أعظم مجاري الاجتهاد في الكشف عن الأحكام الشرعية، كما أنه لا يوجد معنى أظهره العلماء علة لمس ألة فقهية بضرب من الخرص والتحكّم، وإنما إثباتهم لعلية ذلك المعنى جارٍ وفق سنن ثابتة مقررة، ومنتزعة من أدلة شرعية بما يفيد القطع أو الظن الغالب. وهكذا اعتنى الفقهاء بالعلل الفقهية قديمًا وحديثًا؛ سواءً عند تقريرهم لحكم نازلة، أو ترجيحهم لقول، أو تخريجهم لمذهب، وسواءً أكان ذلك في مجال الدرس أو المناظرة، أو الفتيا، أو في الشروح أو في المتون.
فكان جديرًا بأن يُكتب في هذا العلم “علم العلل الفقهية” على وجه الاستقلال دراسة نظرية تقيّم ركائزه وتؤصله، وتبيين حدوده، وموضوعه، ومباحثه ونشأته وثمرته والمؤلفات فيه).
من هنا قدمت هذه الدراسة النظرية لعلم العلل الفقهية بشكل مختصر، تاركة المجال للتوسع لمن تُتاح له الفرصة.
10- مسائل أحال فيها الإمام مالك على النساء من خلال كتاب “المدونة” – دراسة فقهية مقارنة / د. جراح نايف الفضلي
يسعى البحث إلى بيان بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء التي لا يطلع عليها في الغالب غيرهن ودراستها، وهي بعضٌ مما أحاله الإمام مالك عليهن عندما سئل، وذلك من خلال كتاب: «المدونة »، ويُعدُّ كتاب المدونة الكبرى ثاني أمهات المصادر بعد كتاب الموطأ، إذ تعتبر الأصل الثاني في الفقه المالكي، وليس في المذهب المالكي كتاب نال من الاهتمام والتقدير ما نالته مدونة الإمام مالك – أو المدونة برواية سحنون-سواءً على ألسنة المتقدمين أو المتأخرين، وقد قمت بدراسة بعض هذه الإحالات دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الأربعة، وبيان الراجح منها.
وقد انتظمت هذه الدراسة وفق مقدمة، ومبحثين، وخاتمة: –
أما المقدمة: فقد ذكرت فيها أهمية البحث وسبب اختياره، وأهدافه، وحدوده،
والدراسات السابقة، ومنهج البحث، ومنهجيتي فيه، وما اشتملت عليه خطة الدراسة.
وأما المبحث الأول، فقد ذكرت فيه ترجمة موجزة للإمام مالك، وتعريفًا لكتاب “المدونة الكبرى”.
و أما المبحث الثاني، فقد ذكرت فيه إحالات الإمام مالك في ثلاث مسائل فقط، ثم قارنتها بالمذاهب الأخرى، ثم بينت الراجح بعد ذلك.
وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الدراسة.
11- أحكام برامج عضوية المسافر الدائم في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة / د. محمد يوسف أحمد المحمود
يهدف البحث إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة ببرامج عضوية المسافر الدائم في قطاع الطيران، واحتوى البحث على مبحثين؛ تناول المبحث الأول منهما الحديث عن الدراسة الوصفية لبرنامج عضوية المسافر الدائم، من حيث التعريف بالبرنامج وتاريخه وفوائده ومميزاته، وفئات العضوية، وصلاحية بطاقة العضوية والأميال، وطرق جمع الأميال في شركات الطيران، وتحصيل الأميال شراءً وإهداءً، وشروطها، بينما تناول المبحث الثاني الكلام عن الدراسة الفقهية لبرنامج عضوية المسافر الدائم، فبيّن التكييف الفقهي لبرنامج عضوية المسافر الدائم، ولأميال العضوية، وحكم طرق تحصيل الأميال، وحكم بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع.
وقد استخدم البحث المنهج الوصفي -بما يشمله من مناهج الاستقراء والاستنباط- الذي يناسب محتوى البحث، ويحقق أهدافه. وخلص البحث إلى نتيجة إجمالية تمثلت في مشروعية برامج عضوية المسافر الدائم، وتكييفها هبةً أو جعالة، وعدم مشروعية شراء الأميال، و أوصت الدراسة بضرورة إخضاع برامج العضوية لأحكام الشريعة الإسلامية، وإعادة النظر في بعض تعاملاتها؛ كشراء الأميال.
12- الفقيه أبو عبدالله محمد المصطفى الرُّمّاصي (ت1136 ) – حياته آثاره ومكانته في المذهب المالكي / د. مراد بن عبد الله اشهيلي
تنَاول البحثُ سيرةَ علَم من أعلام أئمَّة القرنِ الثّاني عشر الهجري، بلغَ درجةَ الإمامَة في الفقه، إنَّه الإمامُ الفقيهُ محمَّدٌ المصطَفى الرُّمَّاصي “ت 1136 ه”، لم يُوف هذا الإمامُ حقَّهُ عند علماءِ التراجم والطَّبقات من التَّعْريف به، وَعرْض سيرَتِه، فتتبَّع البحثُ ما تفرَّق في بطونِ الكتبِ المخْتلفةِ الفنونِ من عِبارات، واقْتنص ما لاحَ له من إشارَاتٍ، عن حياةِ هذا العلمِ بمختلفِ مراحِلِها وجوانِبِها، فاستطاعَ أن يكَوِّن صورةً واضحةَ المعَالمِ عن حياةِ هذَا العَلَم.
كما بيّن البحثُ مكانةَ هذا العلَمِ، ومنزلتَهُ في المذْهب المالِكي، واتِّفاق كلمةِ المالِكيّة على اعتمَادِ أَقوالِه وآرائه الاجتِهادِية في القَضاء والفَتْوى والتَّصنِيف..
ورصدَ البحثُ أيضا أثرَ هذَا العلَم في مَسار المذْهب المالِكِي وتارِيخِه، سواءً علَى مُستوى المنْهَج في التَّأْليف، أو اعْتمادِ مصادرِ التَّصنيفِ.
تحميل العدد السادس والخمسون من مجلةالجمعية الفقهية السعودية
