الخلسة من الدهر في حكم حيوان البحر، جديد الأستاذ العاملي

خاص الاجتهاد: صدر حديثا “2025” عن دار الكوكب للتجارة والطباعة في بيروت لبنان كتاب الخلسة من الدهر في حكم حيوان البحر وهو بحث فقهي استدلالي حول حكم الحيوانات البحرية – من سمك وغيره ومن ذوات القشور وغيرها – من حيث الحلية والحرمة. وقد بيِّن فيه المؤلف وهو من أساتذة المراحل العليا في النجف الأشرف العلامة الشيخ محمّد موسى حيدر العامليّ (حفظه الله) ما صحَّ دليله، وكشف ما وضح سبيله، وناقش فيه الأقوال واستجلي منه الأحكام.

انبثقت فكرة الكتاب حين طالع المؤلّف (دامت عطاؤه) كتاب “ثمار البحر”، فخطرت في ذهنه المبارك ملاحظات وإشكالات جعلها في البداية هوامش، ثم بارك الله في الفكرة فاستقلّت بكتاب كامل. 

منهجية البحث

يقع بحثنا حول القاعدة في الحيوانات البحرية في هذا الكتاب في ضمن فصول ثلاثة:

الفصل الأول: في بيان الدليل على ما توصلنا إليه من حرمة ما كان من جنس السباع من السمك ذي الفلس.
وهذه المسألة مستحدثة لم تُبحث سابقاً ولم يقع السؤال عنها بعد، ولعلنا أول من التفت إليها، وكنا قد فاتحنا بها سيدنا الأستاذ الأعظم ﷺ قبيل وفاته، فبينا له أن بعض أنواع السمك الذي له قشر من المفترسات كالفرش، بل لعلها أشد افتراساً منه، وعرضنا عليه صور بعضها التي حصلنا عليها من خلال الشبكة العنكبوتية، فأشار إلينا بأن الوجه فيها عنده هو الحرمة، تقديماً لعموم ما دل على حرمة السباع على عموم ما دل على حلية السمك ذي القشر.

الفصل الثاني: في بيان حرمة السمك الذي لا فلس له بجميع أصنافه.

الفصل الثالث: في بيان حرمة غير السمك، سواء أكان له قشر أم لا قشر له، خلافاً لما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الأعظم ﷺ من كون المعيار في الحلّية على القشر من دون أن يكون للسمكية دخالة في ذلك.

فإذا ثبت الدليل على الحرمة في الفصلين الثاني والثالث ثبتت القاعدة محل البحث بالأدلة الخاصة وتم المطلوب، وإن لم يثبت الدليل على الحرمة فيها أو في أحدهما – كلا أو بعضاً – كان اللازم الرجوع فيها لم ينهض الدليل على حرمته إلى ما تقتضيه العمومات الفوقانية – إن وجدت – وإلا فإلى ما تقتضيه الأصول العملية، وسنبحث عن ذلك في ضمن ثلاثة فصول أيضاً، وهي:

الفصل الرابع: في عدم وجود عمومات تقتضي حلّية كل ما في الأرض، أو خصوص الأطعمة، أو خصوص حيوان البحر.

الفصل الخامس: في انقلاب الأصل العملي في الشبهات الحكمية التحريمية للحوم من البراءة إلى الاحتياط.

الفصل السادس: في أنه على تقدير عدم انقلاب الأصل في اللحوم إلى الاحتياط وكونه فيها – كغيرها من الشبهات الحكمية التحريمية – هو البراءة كما هو المعروف، فإن ثمة أصلاً تعبدياً تحریمياً مخالفاً للبراءة حاكماً علیها و مانعاً من جریانها، و هو أصالة عدم التذكية.

وسنذكر في نهاية البحث خاتمة نتعرض فيها إلى فائدتين لم نستحسن ذكرهما في ثنايا الكتاب حتى لا يتشتت البحث. فظهر إلى هنا أن كتابنا هذا موضوع على مقدمة و ستة فصول و خاتمة.

وتضمن الكتاب فوائد جمة ومناقشات ثريّة، مثل مناقشته للشيخ المظفّر (رحمه الله)كما في (ص 71)، وللسيد الحكيم الثاني (رحمه الله) كما في (ص 214) وغيرها، وللسيد ابو القاسم الخوئي (رحمه الله) كما في (ص 384).

اعتمد المؤلف جهودًا قرآنية، بالرجوع إلى التفاسير واستظهار الأحكام منها. كما تضمّن جهودًا رجالية بارزة، كما في (ص 124). 

دعوة إلى الموضوعية والإنصاف

في الختام أدعو القارئ الكريم إلى أن ينظر إلى كتابي هذا بعين الموضوعية والإنصاف، فما كان فيه من خطأ من علي بتصويبه، وما كان فيه من نقص من علي بتكميله، وما كان فيه من وهن في مضمون أو رداءة في تعبير من علي بإحكامه وتجويده، وأن يعذرني في ذلك كله، فإنه لا يكاد يخلص مصنف من مثل هذه الهفوات، وينجو مؤلف من مثل تلك العثرات، وأن يحملني على محامل حسنة ما أمكنه ذلك، وأن ينظر إلي ما قيل فإن «دين الله لا يُعرف بالرجال بل بآية الحق فاعرف الحق تعرف أهله».

تقريظ الأستاذ السيد الحكيم للكتاب:
بسم الله الرحمن الرحیم
وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على محمد وآله الذین اصطفی، ولعنة الله علی أعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
لقد سرحت النظر فیما کتبه قرة عینی العزیز الحجة المفضل الشیخ محمد موسی آل حیدر العاملی (وفقه الله تعالی لمراضیه، وجعل مستقبل أیامه خیراً من ماضیه) فی مسئلة علمیة عملیة فیما یتعلق بصید البحر موضوعاً وحکماً، فوجدته قد أجاد فی متابعة الأدلة وكلمات الأصحاب (رضوان الله علیهم اجمعین)، مستقلاً فیما یختار من نتائج البحث، ولئن کان فیه شیء من الحدة أحیاناً فقد یشفع له ما فیه من الجدة أحیاناً أخری، و أسأله تعالی ان یمده بعونه وتوفیقه الإحقاق الحقائق و توضیحها لطلابها، و هو حسبنا و نعم الوکیل، والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
عید الغدیر الأغر ١٤٤٦ هـ
محمد جعفر الحکیم

متوفر في دار الهلال (قرب بيت المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم “قده”) في النجف الأشرف، وفي دار المحجة البيضاء في بيروت لبنان.

 

سيرة المؤلف

الشيخ محمد حيدر آل جابر [دامت بركاته]

الشيخ محمد بن موسى حيدر آل جابر العاملي، ولد في بلاد جبل عامل في شهر ربيع الثاني عام١٣٩١ للهجرة الموافق لعام ١٩٧١م تقريبا، نشأ في ظل أسرة متدينة موالية لأهل بيت العصمة (عليهم السلام)، دخل المدارس النظامية وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة المقاصد الإسلامية عام ١٤٠٩ للهجرة، ثم في عام١٤١٠ للهجرة التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت قسم الرياضيات البحتة، إلا أن شوقه لطلب علوم محمد وآل محمد (عليهم السلام) حمله لترك الدراسة الجامعية عام ١٤١٣ للهجرة بعد أن درّس في إحدى المدارس العصرية عاماً كاملا في مجال اختصاصه ليوفر مستلزمات سفره إلى عش آل محمد قم المقدسة، فهاجر إليها عام١٤١٤ للهجرة، وحينما نزل في تلك الأرض الطيبة بدأ بحضور المقدمات عند ثلّة:
السيد طعان خليل العاملي.
الشيخ حسن شرارة العاملي.
الشيخ حسين السندي البحراني.
وغيرهم.

ثم حضر السطوح عند عدة من الأساتذة منهم:
السيد علي أبو الحسن العاملي.
الشيخ يحيى رسلان العاملي.
السيد حسين الشاهرودي.
وغيرهم.

ثم حضر البحث الخارج عند:
السيد محمد الرجائي.
الشيخ حسين الوحيد الخراساني (١٠سنين).
السيد حسين الشاهرودي.
وغيرهم.

وأختص بالأخير منهم إذ يعتبره أبا روحيا ومربيا له، واستفاد من بعض الأساتذة في مجال الفلسفة والكلام، وفي عام١٤٣٢ للهجرة يمّم وجهه شطر قبلة العلم والعلماء النجف الأشرف لينال شرف مجاورة أمير المؤمنين (عليه السلام) وبغية الاستفادة من محضر المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم بعد مطالعته لكتاباته في الفقه والأصول والعقائد، وكان له ما أراد حيث لازمه منذ وصوله إلى يومنا هذا، ومع حضوره دروس الأعلام قام بتدريس العلوم الدينية من المقدمات إلى نهاية السطوح العالية، ووفق لتدريس جميع الكتب المقرّرة كما أنه بدأ قبل مدة بتدريس البحث الخارج.

مؤلفاته:
– القيام عند ذكر القائم عليه السلام، طبعت ضمن مجلة رسالة النجف.
– أنفلونزا التغيير، ردا على بعض الأطروحات الحداثوية الهجينة.
– نقد مقدمة كتاب معرفة الحديث للبهبودي/ رواية حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام) نموذجا.
– الخلسة من الدهر في حكم حيوان البحر

وأبحاث لم تطبع بعد في الحديث والفقه والعقائد والأصول.