الاجتهاد: تسعى هذه الأطروحة لتقديم فهم شامل لفلسفة الدولة، أي لماذا الدولة؟ ما هي أهدافها وغاياتها، وما هو دورها في الاجتماع السياسي وما هي المبررات الفلسفية الدينية لتلك الأهداف والغايات؟

ولذلك كان من المطلوب السعي لتقديم الإجابات المقنعة على تلك الأسئلة، وبحث جملة من المواضيع التي ترتبط بقضية الدولة وبيان حقيقتها وذلك بناء على رؤية الفكر السياسي الشيعي لموضوع الدولة ما تختزنه من أبحاث تحتاج إلى تحديد الموقف الفكري منها.

 

عمد المؤلف (محمد شقير) إلى تقسيم الأطروحة إلى مقدمة وفصول سبعة وخاتمة، حيث تم التحدث في كل فصل عن جملة من القضايا التي تساعد على الوصول إلى الهدف المتوخي من تلك الأطروحة.

أما الفصل الأول فقد بحث في ملاك دينية الدولة، أي تلك المبررات التي تبيح وصف دولة ما بكونها دينية أم لا؟
أما الفصل الثاني فقد بحث الخطوط العامة التي تبتني عليها نظريات الدولة في الفكر الشيعي –أي نظريتا ولاية الفقيه وولاية الأمة –ثم تطرق إلى مفهوم الولاية في اللغة والاصطلاح ومفهوم ولاية الفقيه.

وطرح الفصل الثالث جملة من الأدلة على نظرية ولاية الفقيه، حيث قسمها إلى أدلة كلامية وفقهية، وتناول في الأدلة الكلامية دليل اللطف وشرح مضمونه، كما تعرض لدليل النظام الاجتماعي ومقدماته.

وأما الأدلة الفقهية فقد قسمت إلى أدلة مباشرة، أي تدل بشكل مباشر على ولاية الفقيه وتعرض لنص التوقيع الشريف، وإلى أدلة غير مباشرة سواءً كانت عقلية أو مركبة من العقل والنقل، حيث تعرض لدليل الحسبة وجملة من الآراء فيه، ولدليل الأولوية، وأيضاً لدليل الملازمة.

أما الفصل الرابع فعقد لبيان كيفية تعيين الولي الفقيه، فبدأ بنظرية النصف فشرح مضمونها، وعلى أثر ذلك طرح نظرية الانتخاب وتطرق إلى أهم الإشكاليات المطروحة عليها وعلى أسس المرتكزة في نظرية ولاية الأمة. ثم كان من الأهمية بمكان أن يدخل إلى مبحث البيعة وفلسفتها وطبيعة علاقتها بالمشروعية، فتحدث عن مبرراتها وفوائدها السياسية إذا لم تكن مصدراً للمشروعية.

أما الفصل الخامس فبحث مناصب الولي الفقيه، حيث بدأ بالحديث عن منصب الإفتاء، فتعرض لمفهومه، وما يميزه عن الحكم، وفلسفة الإفتاء وبحث أسسه الكلامية، وعلاقته بولاية الأمر ودوره في موضوع الدولة حيث قدم تحدياً إجمالياً لوظائفية الدولة الإسلامية، ثم تطرق إلى منصب القضاء، فتناول مفهومه وعلاقته بالإفتاء وبولاية الأمر، وبحث استقلالية القضاء ومشروعيته والموقف القضائي للدولة الإسلامية من الأقليات الدينية، ودور القضاء في التنمية السياسية وبناء الدولة والمجتمع. ووصل أخيراً إلى منصب الولاية.

أما الفصل السادس فخصص لبحث صلاحيات الولي الفقيه، حيث عرض لجملة من الرؤى في موضوع تلك الصلاحيات، وتلك الرؤى هي رؤية حصر الصلاحيات وتعرض لها بشيء من الاختصار، ورؤية توزيع الصلاحيات حيث بحث ما تتميز به من نقاط قوة أو ضعف وطبيعة العلاقة بينها وبين نظرية الانتخابات، وعرض رؤية نقدية فيما يرتبط برأي نظرية الانتخاب في الصلاحيات.

وتطرق إلى رؤية مركزة الصلاحيات سواءً ما كان منها بدون ضوابط تضبط فعل تلك الصلاحيات أو مع تلك الضوابط، وسواءً كانت هذه الضوابط ضوابط بنيوية أو ذاتية، حيث سجل جملة من الملاحظات على الضوابط البنية وبحث أيضاً (مأسسة) صلاحيات ولي الأمر.

أما الفصل السابع فجاء بعنوان فلسفة السياسة الدينية وتديين الفلسفة السياسية، حيث بحث اتجاهات العلاقة في دائرة السلطة، وهي علاقة السلطة بالله تعالى سواء على مستوى الاستمداد التشريعي أو على مستوى علاقة السلطة بالصفات الإلهية، وهو ما يقود إلى جملة من البحوث في العرفان السياسي والتأسيس النظري لتلك المقولة وفي الكلام السياسي وتأسيس المعرفة السياسية على المباني الكلامية وفي الأخلاق السياسية وأهميتها.

والاتجاه الثاني هو علاقة السلطة بالاجتماع السياسي، حيث تحدث عن الحقوق السياسية للسلطة وأيضاً عن واجباتها السياسية في بيان تفصيلي تناول وظائف السلطة في جميع الميادين.

وتطرق إلى جملة من المباحث الأخرى وهي مفهوم المواطنة ومعاييرها، ومفهوم الوطن الإسلامي وحدوه السياسية، وإلى إلمامه لفلسفة الدولة، ثم إلى طبيعة العلاقة بين الفلسفة والسياسة، وأيضاً إلى البعد الإنساني في الدولة، ثم ختم بالبحث في إمكانية التوفيق بين معطيات المعرفية الدينية ومنتوج الفلسفة السياسية.

إسم الكتاب: فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي، ولاية الفقيه نموذجاً

المؤلف : محمد شقير

الناشر : دار الهادي

تحميل الكتاب

حجم الملف : 7.605 MB

فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي