الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.
يتصدّى الفقه الإسلامي وباجتهاد الفقهاء لتشريع الأحكام على أساس المبادئ والمعايير المستوحاة من القرآن والسنّة الشريفة. وبالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات،
إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين: الدستوري والخاص، خاصة بعد موجة الصحوة الإسلامية العارمة التي شملت العالم الإسلامي، والإقبال الجماهيري المتزايد نحو أسلمة القوانين وحضور الشريعة القوي في عمليات التقنين والتشريع القانوني. و إن الموقف الجديد يتطّلب حضورًا مکثفًا للفقه والفقهاء في الدول الإسلامية لتوفير المناخ لهذا الحضور من حيث المصداقية العلمية.
إنّ المبادئ أو المعايير الإسلامية تتغذّی من مصدرين هما القرآن والسنّة، ويتصدّی الفقه وباجتهاد الفقهاء لعملية بيان وتفسير هذه المبادئ واستخراجها من المصدرين المذکورين. أن حضور هذه المبادئ في مجال القانون الدستوري، أي تحديد شکل الحکم وبنيته لا يتسمّ بالقوة بينما نشاهد الحضور القويّ لهذه المبادئ في مجال القانون الخاصّ، أي الحقوق المدنية فيما يتعلّق بقوانين الأحوال الشخصية کالنکاح والطلاق والإرث والوصية والمعاملات والقضايا التجارية.
وفي هذا البحث نناقش موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ نقدم مقترحات بهذا الشأن.
المحتويات
الملخّص
مقدمة
أولاً: الفقه وعملية التشريع في مجال القانون الدستوري
ونتناوله من خلال نقطتين:
الأولى: دور الفقه في دساتير الدول الإسلامية
الثانية: دور الفقه في دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية:
1. القيد الموجود في بعضمواد الدستور .« مراعاة المعايير الإسلامية »
٢. الدستور الايراني وتعيين ولي الأمر وفقًا للمعايير الإسلامية
ولاية الأمر في زمن الغيبة
رأي العلّامة الطباطبائي حول الحکم في عصر الغيبة
الإمام الخميني وولاية الفقيه من منظار فقهي
طريقة تعيين ولي الفقيه في الدستور وقاعدته الفقهية
ثانيًا: علاقة الفقه والقانون الخاصّ:
الأول: الفقه الإسلامي مصدر التشريع للقانون المدني في الدول الإسلامية
الثاني: الاستعانة بالقوانين الأجنبية وتنسيقها مع الفقه في القانون المدني الايراني
الثالث: غلبة طابع الفقه الإمامي في أحکام القانون المدني
مبدأ اّتباع المشهور في القانون المدني
ثالثًا: ضرورة الاستعانة بذخائر الفقه الإسلامي الغنية في التقنين
الاستعانة بآراء مختلف الفقهاء
الطلاق ثلاثًا في فقه أهل السّنة والإصلاحات القانونية الواردة عليه
المبادئ الفقهية للمرجع الرسمي في تشخيص شرعية القوانين
السيد محمد باقر الصدر وطرحه لقضية « منطقة الفراغ »
التعويض عن الأضرار الروحية وإمکانية جعلها في منطقة الفراغ
يوسف القرضاوي وأطروحة المنطقة المفتوحة والمغلقة في الفقه
ضرورة الاستعانة بطاقات الفقه والحيلولة دون عزلته
المصادر
* شارك الدكتور حسين مهربور، أستاذ القانون بجامعة الشهيد بهشتي في إيران بهذه المقالة في مؤتمر الفقه و القانون الدولي الأول الذي انعقد شتاء عام 2012 في مدينة قم.
تحميل المقالة
