الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: الاقتصاد المقاوم : اقتصاد يبتني على أصول وقواعد و قوانین اقتصادية تطبيقية، ويتكل على منابع وثروات طبيعية وافرة، ويستمد من العلماء بالقوانين الاقتصادية وأشخاص مجربين مدبرين من الوطنيين في إدارة الأمور الاقتصادية بحيث يكون مستقلا غیر محتاج إلى ضخ النقد من الدّول الخارجية و لایتزعزع ولا يفشل ولا يتوقف تحت شرائط الضغوط والتحوّلات..
صدر حديثاً (2018) عن مؤسسة بوستان كتاب في قم المقدسة كتاب ” الاقتصاد المقاوم ” لآية الله الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني والذي يبحث فيه عن أهم ما يرتبط بالاقتصاد المقاوم من التعريف والأهداف والأركان والعوامل والآليات.
يقول آية الله الشيخ السيفي المازندراني في تعريف الاقتصاد المقاوم أن هناك يُترائى في كلمات الباحثين تعریفان للاقتصاد المقاوم:
أحدهما: اقتصاد يبتني على أصول وقواعد و قوانین اقتصادية تطبيقية، ويتكل على منابع وثروات طبيعية وافرة، ويستمد من العلماء بالقوانين الاقتصادية وأشخاص مجربين مدبرين من الوطنيين في إدارة الأمور الاقتصادية بحيث يكون مستقلا غیر محتاج إلى ضخ النقد من الدّول الخارجية و لایتزعزع ولا يفشل ولا يتوقف تحت شرائط الضغوط والتحوّلات.
ثانيهما: الاتجاه الاقتصادي في مواقع الضغط وشرائط الأزمة. وذلك بتنظيم قوانين تطبيقية و اتجاه اقتصادي مناسب و تدابير خاصة تمنع وتصون من التزعزع والتزلزل، تعطي الثبات والقرار والدوام في جهة الرشد والازدهار الاقتصادي في خصوص هذه المواقع.
لكن الأنسب هو التعريف الأول؛ لأنه المنسبق إلى الذهن من توصیف طبيعي للاقتصاد بهذا الوصف؛ يعني اقتصادٌ مبنيٌ على ما يوجب استحکامه و استقامته و صيانته من التزعزع و دوامه في نموه و ازدهاره.
بيان ذلك: أن الاقتصاد كما عرفت قد أخذ الاعتدال في مفهومه و ماهيته. و ليس توصیفه بالمقاوم تأكيداً لماهيته، بل هو قيد احترازيُ لإخراج ما لا ثبات و لا قرار ولا دوام له من الاقتصاد. وعليه فالاقتصاد المقاوم، اقتصاد يبتني على أهداف وأصول وارکان وقوانين تحفظ اعتداله وتعطي إليه الثبات والقرار في اعتداله وتصونه عن الابتلاء بالتزلزل والتغير: بحيث لم يحتاج إلى ضخّ النقد من الخارج؛ بأن كان مستقلاً في تنظيم اعتداله وثباته بنفسه متكلاً على قوانینه ومقرراته وعلى المنابع والثروات الطبيعية الموجودة عند ذلك المجتمع.
الاقتصاد المقاوم: اقتصاد يبتني على أُصول وقواعد تمكنها من صيانة اعتداله واستقلاله وثباته في جهة الحركة إلى النمو والازدهار تحت شرائط الضغط الخارجي، من التحريم وقطع المساعدة المالية والواردات التجارية، ومن غير تأثر عن العوامل المخربة المانعة من جانب الدول الخارجية.
ومن الواضح أن إيراد الخلل المزيلة لمقاومة الاقتصاد؛ إما لأجل ضعف القوانين الاقتصادية التجارية في مختلف شؤونها، أو لقلة المعادن والثروات الطبيعية، أو ضعف العلم وعدم وجود علماء الاقتصاد وفقدان مَهرَة هذا العلم، أو ضعف التدبير؛ الفقد من له قوة في التدبير وتجربة موفقة في إدارة الأمور الاقتصادية في ميدان العمل و الإنفاذ و الإجراء.
فهذه العناصر الأربعة هي العوامل الأصلية المضادة لاستحکام الاقتصاد ومقاومته. وبمعرفة هذه العوامل المخربة للاقتصاد يمكن معرفة عوامل مقاومة الاقتصاد، لأن الأشياء تعرف بأضدادها.
و عليه فأركان الاقتصاد المقاوم الأصلية أربعة:
وهي: ١. القوانين الجامعة المجربة التطبيقية في مختلف شؤون الاقتصاد.
۲. وجود العلماء العالمين بالقوانين الاقتصادية و مهرة هذا الفن.
۳. وجود المعادن و المنابع و الثروات الطبيعية
4. وجود من له قوة التدبير و الادارة في الامور الاقتصادية.
وقد اتضح بما بيناه أن الفرق بين الاقتصاد المتقشف وبین الاقتصاد المقاوم، أن الأول في الحقيقة هو التقتير وهو مغاير في ماهيته مع ماهية الاقتصاد؛ لأنه – كما عرفت تعريفه – الاعتدال المتوسط بين التقتير والاسراف، كما يباین وصف المقاوم؛ لأن المراد منه ثبات الاقتصاد و قراره واستقلاله و دوامه بما له من المعنى في جهة النمو والازدهار.
وهذا المعنى مباين للتقتير الاقتصادي، كما أن الاقتصاد المقاوم يضاد التضخم الاقتصادي؛ لاستتباعه ارتفاع قيم الأمتعة والسلع وتنزل سعر النقود الرائجة؛ بأن لا يتمكن الناس من شراء الأمتعة، إلاّ بدفع أضعاف قيمتها الثابتة قبل عروض التضخّم.
غلاف الكتاب
الكتاب: الاقتصاد المقاوم
المؤلف: آية الله الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني
منشورات: مؤسسة بوستان كتاب ( مركز الطباعة والنشر لمكتب الإعلام الإسلامي)
الطبعة: 1
عدد الصفحات: 232
المجلد: 1
فهرس المحتويات
