الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية، المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري.
وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمتدخل انضمامي مع الأَزهر الشريف بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا.
والمحكمة قد أخذت بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها للتدخل تضامنا مع مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث.
هذا ومنذ ثماني سنوات قرر أحمد عبده ماهر المحامي والباحث في شؤون التراث الإسلامي، اقامة دعوى قضائية تطالب شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من “الأحاديث المدسوسة” -حد وصفه- وظلت القضية حبيسة الأدراج والتأجيلات منذ عام 2010.
وفي 27 أكتوبر 2018 عادت القضية للنور مرة أخرى، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بقبول الطعن الذي قدمه ماهر من حيث الشكل على قرار محكمة القضاء الإداري برفض دعواه.
واتهم ماهر في أحاديث صحفية الأزهر “بالإهمال والمماطلة في تنقية صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد،” مشيراً إلى أن هذه الأحاديث “تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.”
ويضيف ماهر أنه لا يوجد أي أدلة على أحاديث البخاري أو على الوجود البخاري من الأساس: “لقد أجرت وزارة الثقافة العراقية بحثاً موجود في مكتبة الإسكندرية باسم المخطوطات العربية حتى القرن الخامس الهجري وليس بينها أية مخطوطة مكتوبة بيد البخاري، والمخطوطة التي يمتلكها الأزهر عمرها 500 سنة، أي أنها ظهرت بعد وفاة البخاري بما يقرب من 600 إلى 700 سنة، فكيف لنا أن نؤمن بهذا الكتاب ونعطي له قدسية؟”
وفي عام 2007 أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا تأسيسًا وصفت فيه طاعن في البخاري فاسق مردود الشهادة، لأنه يتكلم فى دين الله بغير علم. وأضافت “الإفتاء” أنه إذا كان الشرع والقانون يعاقبان مروجي الشائعات لنشرهم الفزع بين الناس ولبَثِّهم الاضطراب بينهم، فعقوبة مزعزعي عقائد المسلمين ومروجي الكذب والزور في حق ثوابت دينهم وشعاراته أولى وأجدر.
“صحيح البخاري” كتاب يحتوي على 4،000 حديث ورد عن الرسول – صلى الله عليه وآله سلم، وانتهى الإمام البخاري من وضع هذا المصنّف في العام 232 من الهجرة النبوية الشريفة.
