خاص/ صدر حديثاً العدد الرابع من مجلة الاستنباط / تحميل العدد

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً العدد الرابع (السنة الثانية – ربيع وصيف 1440هـ/2019م) من مجلة الاستنباط وهي مجلة نصف سنوية تعنی بعلوم الفقه والأصول والحديث تصدر عن مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة في النجف الأشرف، والتي يرئسها الشيخ ثامر حكيم الساعدي، توزع المجلة في قم المقدسة والنجف الأشرف.

تطرق مجلة الاستنباط في عددها الرابع الذي صدر حديثاً عن مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة في النجف الأشرف إلى عدة دراسات وبحوث تأصيلية ونافذتين علميتين. ساهم فيها عدد من كبار المجتهدين وفضلاء الحوزة العلمية وجملة من الأساتذة والباحثين. فيما تحتوي المجلة في هذا العدد على حوار خاص مع آية الله الشيخ علي أكبر رشاد.

المحتويات

تحقيق في الأمور الحسبية وأدلة التصرف فيها – بحث في ضوء ولاية الفقيه /۳
الشيخ ثامر الساعدي (رئيس التحرير)

بحوث تأصيلية

أحكام الصلاة والصوم في المناطق القطبية
آية الله الشيخ محمد اليعقوبي

ثبوت هلال شهر ذي الحجة وإجزاء المتابعة لحكم القاضي /۲
آية الله الشيخ محمد أمين المامقاني

طرق التخلص من الربح الربوي
آية الله الشيخ نوري حاتم الساعدي

تعيين الموقف تجاه تخصيص الكتاب بخبر الواحد/۲
الشيخ الدكتور خالد غفوري الحسني

قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد .. المفاهيم والاتّجاهات /1
الأستاذ حيدر حب الله

أصول الفقه تجديد الهيكلية وتوسعة النطاق /۳
آية الله الشيخ أبو القاسم علی دوست

حوار العدد

حوار مع آية الله علي أكبر رشاد
إعداد: التحرير

بحوث ودراسات

الوعد الكاذب للزوجة .. قراءة في المِلاك والأدلة /۲
الشيخ سعد الكعبي

نوافذ علمية

نافذة: تنقيح الموضوعات – تنقيح موضوع وقت صلاة المغرب /1
الدكتور عماد الهلالي

نافذة: ضوء على التراث – المنهج الفقهي الاستنباطي الحديثي عند الشيخ البهائي قدس سره

نادين اليحفوفي

 

ملخص الأبحاث في العدد الرابع من مجلة الاستنباط

1- تحقيق في الأمور الحسبية و أدلة التصرف فيها (بحث في ضوء ولاية الفقيه /۳)

الشيخ ثامر الساعدي (رئيس التحرير)

تحليل في الولاية الحسبية: لا ينبغي الريب في أن حقيقة الولاية للفقيه هي سدّ نقص ورفع وتکمیل لما به النقص، أو هي لنظم الأمة وقيادتها في إطار الشرع. وهي – ثبوتاً – على سنخين:

ولاية عامة مطلقة، تبعاً للنصوص الدالة عليها على القول بها.
والسنخ الآخر: ولاية خاصة في إطار الضرورة، والمعبّر عنها بولاية الأمور الحسبية، وتقدّمت الإشارة إلى ذلك.

ولكن يوجد سنخ ثالث: وهي ولاية الأمور العامة لا الولاية العامة المطلقة، وبهذا فهي أخص من الأولى؛ بمعنى أنّ الأمور العامة هي محلّ تدخل الفقيه فقط بمقتضى رياسته للنظام الاجتماعي وما يتضمنه من الأمور العامة، ونحن نقول بأن الولاية على الحسبیات تساوي ولاية الأمور العامة، ونحاول أن نثبت هذا المدعي فيما يأتي، ولو تمّ ذلك لكان ولي الأمور الحسبية هو ولي الأمور العامة.

 

2- أحكام الصلاة والصوم في المناطق القطبية
آية الله الشيخ محمد اليعقوبي

إن بحث حكم الصلاة والصوم في المناطق القطبية من المباحث المعقدة، وقد تناول الباحث عشرة احتمالات أو أقوال في ذلك، وناقش أدلتها ورجح آخرها. وقد اعتمد المنهج الاجتهادي الأصولي. والهدف إيجاد حل لهذه المسألة التي هي محل ابتلاء ..

 

3- ثبوت هلال شهر ذي الحجة وإجزاء المتابعة لحكم القاضي / القسم الثاني
آية الله الشيخ محمد أمين المامقاني

الوجه الثالث: وهو ما استدل به جمع منهم السيد الحكيم في صوم المستمسك وأستاذنا المحقق في مجلس بحث الحج، وهو التمسك بما رواه شيخ الطائفة في (التهذيب) بإسناد معتبر إلى أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر: أنّا شككنا سنةً في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر وكان بعض أصحابنا يُضحي فقال : [الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس].

 

4- طرق التخلص من الربح الربوي
آية الله الشيخ نوري حاتم الساعدي

في هذه الدراسة حاول الباحث الموقّر معالجة الكسب القائم على أساس الربا ومدى إمكان تكييفه فقهياً، فشرع ببيان حكم الفائدة المأخوذة من الكافر وإعطاؤها له، ثم تعرض لبحث تعاريف القرض، ثم تصدّی لطرح محاولات لتكييف الفائدة الربوية فقهياً، بعدها تعرّض للأنشطة المصرفية المختلفة كخطابات الضمان وتحصيل الشيكات والتحويل، وبحث متى يصحّ أخذ العمولة عليها من قِبَل المصرف.

 

5- تعيين الموقف تُجاه تخصيص الكتاب بخبر الواحد / القسم الثاني

الشيخ الدكتور خالد غفوري الحسني

المحور الثالث: مقتضي التحقيق

ونحن إذا أردنا تقویم ما سبق وتحديد الموقف من مسألة تخصيص الكتاب لخبر الواحد ومعرفة مدى شمول مبدأ التخصيص أو عدم شموله للدليل القرآني ينبغي عقد البحث في نقطتين:

أولاهما: إن أدلة حجية خبر الواحد في نفسها هل تطال حالة التعارض مع العام أو لا؟
والنقطة الأخرى: هل إنّ قواعد الجمع العرفي تشمل حالات التعارض بين خبر الواحد وبين الدليل القرآني أو لا؟

أقول: في البدء لا بد من الالتفات إلى ما يلي:
1- أنه بناء على إنكار حجية خبر الواحد والعمل بالخبر المقطوع فقط – كما هو مبنی بعض المتقدمين – لا تصل النوبة للبحث عن مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وإنما ينفتح البحث بناء على القول بحجيته.

 

6- قانون تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد .. المفاهيم والاتجاهات / القسم الأول

الأستاذ حيدر حب الله

يقع البحث الاجتهادي في المصلحة على مستويات:
أ- المصلحة بوصفها القاعدة البنيوية التحتية للأحكام، أو هي فلسفة وجود التشريعات الدينية، وهذا هو موضوع البحث في قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ومحل التنازع، وقد تستخدم أحياناً – مكان كلمة المصلحة والمفسدة بهذا المعنى، تعابير من نوع: الملاك، العِلّة، السبب، المناط، المقتضي، وأمثال ذلك.

ب – المصلحة بوصفها قيداً أو شرطاً في بعض الأحكام أو السياسات الشرعية، مثل اشتراط تصرفات الولي على القاصرين بالمصلحة، وهذا بحث فقهي لا علاقة له بالقانون الذي نتعرّض له هنا.

 

6- أصول الفقه .. تجديد الهيكلية وتوسعة النطاق / القسم الثالث

آية الله الشيخ أبو القاسم علي دوست

لا يزال البحث في المحور الخامس، وهو (بیان النظرية، المساحات ، وتطبيقاتها)، وقد تقدم الكلام في بيان الساحتين الأولى والثانية، وانتهى الكلام الي بيان الساحة الثالثة

توضيح الساحة الثالثة للنظرية:
طبقا للنظرية التي نبحثها فإن إحدى أهم مسائل أصول الفقه الجامع (البحث عن وظيفة الشارع ومبيّني الشريعة في تبيين الشريعة)، فعلى الرغم من الأهمية القصوى لهذا المسألة لم يقع حولها أي بحث إلا في حدود الإشارة والاستطراد.

بما أن الشارع المقدس ومبيّني الشريعة المعصومين قد تكفّلوا ببيان الأحكام فهذا الشأن بدوره يقتضي جملة من الإلزامات، من قبيل : عدم صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا فيما استثني، ومراعاة العرف والأصول العقلائية في التفهيم والتفاهم. وقد تم بحث ذلك في أصول الفقه الحالي بهذا المقدار لا أكثر، فيما أنه ثمة تساؤلات جمة في هذا المجال لم يتعرض لها أصول الفقه الحالي.

حوار العدد

التقت مجلة الاستنباط سماحة آية الله على أكبر رشاد حفظها الله أحد أساتذة الحوزة العلمية وأحد المنظّرين وعضو بارز في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، وذلك بتاريخ ۲۰/ربيع الأول 1441هـ. وقد أجرت معه حواراً علمياً، وعرضت عليه طائفة من الأسئلة التي تتعلق ببعض قضايا الفقه وأفاقه الكبروية، فأجاب عليها “حفظه الله” بدقة خبروية وتحليل تجديدي معاصر .

بحوث ودراسات

الوعد الكاذب للزوجة قراءة في الملاك والأدلة/ 2

الشيخ سعد الكعبي

المبحث الثالث: فقه الروايات
إن تحديد الدلالة التركيبية لأية رواية إنما يتم من خلال تحديد الدلالات الإفرادية لعباراتها، وما يرتبط بروايات المسألة، فتوجد عدة عبارات مؤثرة في تحديد المعنى النهائي لها وهي كالآتي:
1- صدق عنوان الكذب على الوعد الكاذب.

2. شمول الحكم لكل الكذب أم اختصاصه بالوعد الكاذب.

٣. شمول الحكم لمطلق الأهل أم اختصاصه بالزوجة.

4. شمول الحكم لمطلق الزوجة أم اختصاصه بحصة منها.

5. الجمع بين روايات المسألة وروايات حصر الجواز بموردين.

6. الحكم الفقفهي المستفاد من النصوص هو الرجحان أم الإباحة.

نوافذ علمية

نافذة: تنقيح الموضوعات – تنقيح موضوع وقت صلاة المغرب /1
الدكتور عماد الهلالي

ارتبطت مواقيت الصلوات المفروضة بالشمس والظواهر المرتبطة بها كدالّة ظاهرة لتحديد الوقت، وهي مواقیت معروفة في العُرف وغير متشابهة في التكوين؛ فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا).

إلا أنه قد حصل خلاف فقهي في تحديد وقت صلاة المغرب، بين أن تكون بداية الوقت الاكتفاء بغياب قرص الشمس تحت الأفق الغربي أو غياب الحمرة من الأفق الشرقي، ووصف المحقق الحلي القول الأول بالمشهور، والقول الثاني بالأشهر”، وهو ما يكشف عن قوة الجدال في المسألة آنذاك.

وإلى جانب القولين السابقين ومن زيادة العمق والتعقيد ظهر قول ثالث يرى تحقق المغرب بزوال الحمرة من فوق الرأس. كما توجد أقوال أخرى أقل شهرة كزوال الحمرة عن الربع الشرقي للسماء.

ويظهر من تتبع بحوث الفقهاء في المسألة أن التعقيد لم ينشأ من الاختلافات في تصريف النصوص وتوجيه تعارضها، بل من مشكلة في تصور الموضوع في بعض الأحيان.

نافذة: ضوء على التراث – المنهج الفقهي الاستنباطي الحديثي عند الشيخ البهائي قدس سره

نادين اليحفوفي

في عملية اكتشاف المنهج الفقهي لدى الشيخ البهائي “قدس سره” في كتابه (الحبل المتين في إحكام أحكام الدين)، توقّف الباحث عند تسع محطّات بحثية كلها مدعومة بعدة نماذج، والمنهج الذي اعتمده الباحث في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، وفي جمع المعلومات استند إلى البحث المكتبي.

وكان من جملة ما توصل إليه الباحث من نتائج: توظيف الشيخ البهائي الدقيق – في دراسته التحليلية للأحاديث الفقهية – للعلوم كعلم النحو وعلم أصول الفقه والعلوم الرياضية والهندسية وعنايته بالبحث المقارن وظاهرة الكرّ والفرّ البحثي.

 

 

ضوابط النشر في مجلة الاستنباط

* ترحب مجلة الاستنباط بالبحوث في المجالات الفقهية والأصولية والحديثية والرجالية ومناهج الاستنباط والأنظمة الفقهية العامة
* يشترط في المقالات المرسلة الالتزام بأصول البحث العلمي على مستوى: المنهج، الهيكلية، التوثيق، المصطلحات
* أن لا تكون المقالات قد نُشرت أو أرسلت للنشر في كتاب أو إصدار عربي آخر،
* أن لا يتجاوز حجم المقالة (۲۰) صفحة
* كون المقالات مطبوعة بالآلة الكاتبة
* تخضع المقالات المرسلة لتقويم هيئة التحرير
* المجلة غير ملزمة بإعادة المقالات لأصحابها
* لا يحق لهيئة التحرير تعديل الصياغة والتعبير مع المحافظة على المضمون
* للمجلة الحق في إعادة نشر المقالات منفصلة أو ضمن كتاب
* ما تنشره المجلة لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظرها
* يخضع ترتيب المقالات المنشورة لاعتبارات فنية صرفة

 

الإتصال والمراسلة:
النجف الأشرف: 8060 649 770 964+ Thd_srd@yahoo.com

قم المقدسة: 0797 252 912 98+ Thdsrd@gmail.com

 

تحميل العدد الرابع