الفقه الإسلامي في قسم المعاملات لسماحة
الفقه الإسلامي في قسم المعاملات لسماحة

تعريف بكتاب «الفقه الإسلامي في قسم المعاملات” لآية الله المدرسي

الاجتهاد: صدر حديثاً عن دار المحجة البيضاء في بيروت كتاب «الفقه الإسلامي في قسم المعاملات لمؤلفه سماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، دام ظله، الواقع في جزئيين في طبعته الأولى.

صدر حديثاً عن دار المحجة البيضاء في بيروت كتاب «الفقه الإسلامي في قسم المعاملات لمؤلفه سماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، دام ظله، الواقع في جزئيين في طبعته الأولى.

في البدء يطل على القارئ الكريم هذا الكتاب، وما نراه من الإبداع الذي كتبه سماحة المؤلف بيده المباركة وبأسلوبه الجديد، إذ كُتِبَ هذا الصرح منذ أربع سنوات مضت بالجزء الخاص بالمعاملات من الفقه الإسلامي، علماً أن سائر أجزائه ترتبط بشرح كتاب الشرائع للمحقق الحلي، قدس سره، وبعد العمل المتواصل بيده الكريمة، مع مقاومة الظروف والمصاعب التي جابهت العمل تم – وبتيسير من الله تعالى- كتاب الفقه الإسلامي الذي يتألف من جزأين، ففي جزئه الأول يبدأ ومن ضمن الأصول العامة «بالبحوث التمهيدية» وبمحاور ثلاثه: المحور الأول، «القانون الدولي يلتمس الإسلام». المحور الثاني، «مراحل تطور الفقه الإسلامي». والمحور الثالث، «النواقص الأسلوبية».

التزم سماحته بتوسعة كتاب البيع إلى كتاب المعاملات بصورة عامة مع ذكر مواضيع الشرائع مندمجة مع مواضيع مناسبة للمعاملات عامةً، مع ذكر جملةً من الفصول ليست في الشرائع.

ثم قدَّمَ سماحته جملة بحوث تأخرت في الشرائع وفاءً بالأسلوب الجديد الذي يتبنى شرح القواعد وتفريع المسائل عليها. واستعمل التعابير الفقهية أكثر من التعابير الدارجة، مبيناً ذلك بالتعبير الواضح، كما وحاول التخلص من التركيز على كتاب معين، ولم يشأ جعل الكتاب رسالة عملية لحشر الفتاوى، ولذا يقول سماحة المؤلف «لا نجهد في فرض رأينا على البحث تاركين للقارئ حرية الاختيار.

بعد أن قدم سماحته هذه البحوث كمقدمة لما يدور في الفصل، قَدِمَ إلى كل بحث ووضعه تحت عنوان «جملة البحوث» وما يدور في الفصل، وتحت عنوان «اتجاه الحديث»، ثم يستمر البحث في فصول تسعة ابتداءً بفصل المكاسب المحرمة وانتهاءً بالحاجة الى المظهر في العقود. بعد أن شرع في الجزء الثاني من الكتاب ذاكرا فيه تكملة البحث في نفس قسم المعاملات تحت عنوان «بحوث في البيع» في خمسة فصول، لتتم فيه أحكام الشريعة وما فيه من مبادئ وقيم ومن قواعد سلوكية.

فبما أن الفقه الإسلامي نبت في المجتمع الإسلامي لم يكن الدارس سابقا بحاجة إلى المزيد من الجهد، كون أن البيئة كانت خالية من الثقافات الغربية، أما في يومنا هذا وبتداخل الثقافات المختلفة في العلم؛ بذل سماحته المزيد من الجهد العلمي المبارك لربط فروع الدين بأصوله، أي توصيل الأحكام بحكمها وبقيمها ومبادئها.

وقد اعتمد سماحة السيد المرجع في مؤلَفه هذا، المنهج الشمولي في دراسة الفقه الذي سار فيه على أبعاد ثلاث:

التدبر في القرآن الكريم لاستنباط الحِكَم الإلهية التي هي علل الأحكام، وقيم التشريعات، وقواعد الفقه، ومفاتيح فهم الدين.
دراية السُّنَّة باعتبارها ترجمة القرآن الحكيم وتفسير آياته وتطبيقها على حوادث الزمان.
دراسة متغيرات الحياة، التي هي موضوعات الأحكام الفقهية، التي من دون وعيها وعياً كافياً لا تُعرف أحكامها الشرعية.

وارتأى سماحته أن تكون جميع الأجزاء القادمة في تطبيقه على دراسة الفقه المباشر، وذكر أيضا من ضمن توجيهاته المباركة، «بأن من واقع الفقه هو كيف يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية على الحياة فعلى المتصدين للشؤون الدينية سواء كانوا في داخل الحوزات العلمية أو خارجها، أن يسعوا لتلبية هذه الحاجة، متوكلين على الله، مستلهمين من هدى النبي، صلى الله عليه وآله، وأهل بيته، عليهم السلام، حتى يستضيئوا بنور العقل ليعود الفقه رائداً للنهضة الدينية التي يشهدها العالم الإسلامي بأسره، لتنعم البشرية بالفلاح في الدنيا والآخرة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky