تطور الفقه الإمامي حتى عصر صاحب المعالم / آية الله السيد منذر الحكيم

الاجتهاد: ألّف الشهيد الأوّل (م ٧٨٦ ه‍) كتاب (اللمعة الدمشقية) إجابة لدعوة الأمير الشيعي علي ابن مؤيّد حاكم خراسان الذي أرسل إليه وزيره يستقدمه إلى خراسان ليكون مرجعا للمسلمين هناك فاعتذر الشهيد بعذر جميل وأرسل إليه هذا المختصر الخالد في الفقه ليكون منهاجا لتنظيم شئون الدولة عليه. وقد ضمّن الشهيد نظريته السياسية حول ولاية الفقيه كتابه هذا وبذلك يكون قد أدخل الفقه إلى عالم السياسة الدولية بشكل علمي وعملي وزرع بذور النظام السياسي الإمامي في وقت مبكّر. وقد طبّق المحقّق الكركي (م ٩٤٠ ه‍) نظرية الشهيد هذه خلال فترة تسلّمه منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفوية.

في اخريات حياة الإمام الصادق “عليه السلام” انتقلت مدرسة الفقه الشيعي من المدينة إلى الكوفة حيث كانت حينذاك مركزاً علمياً وتجارياً وسياسياً معروفاً في العالم الإسلامي يقصده طلّاب العلم والمال والسياسة.

إنّ وفود جملة من الصحابة والتابعين إلى الكوفة من جهة ووفود مختلف العناصر الطالبة للعلم أو التجارة من أطراف العالم الإسلامي من جهة أخرى، كان له الأثر البالغ في التلاقح العقلي والذهني الذي أدّى بدوره إلى صيرورة الكوفة منطلقا للحركة العقلية ومصدرا للإشعاع الفكري والفقهي الشيعيّين بالرغم من أنّ الكوفة لم تبق مقاما ومستقرّا للأئمة “عليهم‌ السلام” إلى حين الغيبة الكبرى، وبالرغم من أنّ كلّ فقهاء الشيعة لم يتمركزوا في الكوفة إلى ذلك الحين (١).

وانتقلت حركة التدريس والتأليف إلى مدينتي قم والريّ في بداية عصر الغيبة الكبرى بسبب المعاملة القاسية التي كان يلاقيها فقهاء الشيعة وعلماؤهم من العباسيين،وقد وجدوا في هاتين البلدتين ركنا آمنا يطمئنّون إليه لنشر فقه أهل البيت (ع) وحديثهم.

وعرف آل بويه في التأريخ بنزعتهم الشيعية وولائهم لأهل البيت “عليهم‌ السلام” فكانت حكومتهم هي السبب الآخر من أسباب ازدهار قم والريّ في هذا العصر.

ونشطت حركة التأليف والبحث الفقهي في هذا العصر نشاطا كبيرا إذ دوّنت اولى المجاميع الحديثية الموسّعة وهي (الكافي) و (من لا يحضره الفقيه) للشيخين العظيمين الكليني (م ٣٢٩) والصدوق (م ٣٨١).

ثمّ أصبحت بغداد في القرن الخامس الهجري مركز الثقل الأوّل علميا وثقافيا في العالم الإسلامي وانتقلت الحركة العلمية الشيعية من قم والريّ إليها بعد أن ضعف جهاز الحكم العباسي وظهرت شخصيات علمية كبيرة في بغداد كالمفيد والمرتضى وتوسّعت المدرسة الفقهية الشيعية توسّعا أدّى بها إلى الانتقال إلى حاضرة العالم الإسلامي في ذلك الوقت.

وقد قدّر للشيخ المفيد أن يكون رائداً فكرياً لهذا العصر وأن يطوّر من مناهج الفقه وقواعده. وحاول السيد المرتضى أن يتابع خطوات استاذه المفيد في تطوير مناهج الفقه والأصول. وعاصر الشيخ الطوسي حركة التطوير التي بدأها المفيد وتابعه فيها المرتضى واستمرّ بعدهما في محاولات التجديد والتطوير فقهاً وأصولاً : مادّة ومنهجاً واسلوباً.

وتعتبر مدرسة المفيد هذه ـ فتحا جديدا في عالم البحث الفقهي .. إذ استطاع المفيد أن يقوم بدور الجمع بين اتّجاهين متطرّفين: اتّجاه أهل الحديث واتّجاه أهل الرأي، فكان اتّجاها وسطا بينهما، فلا جمود ولا انطلاق بل أمر بين أمرين (2). وأهمّ ملامح هذه المدرسة هي:

١ ـ خروج الفقه عن دور الاقتصار على استعراض نصوص الكتاب والسنّة إلى معالجة النصوص باستخدام قواعد علم الاصول، فقد انقلبت عملية استنباط الأحكام الشرعية في هذه المرحلة من مراحل تطوّر الفقه الإمامي إلى صناعة علمية لها قواعدها وبذلك انفصل البحث الاصولي والكتب الاصولية عن البحث الفقهي وكتب الفقه.

وقام البحث الفقهي على نتائج الدراسات الاصولية. وكانت الصناعة الفقهية في هذه الفترة تطوي مراحلها البدائية ولكنّها كانت بداية لعهد جديد.

٢ـ استحداث فروع جديدة لم تتعرّض لها نصوص الروايات.كما يبدو ذلك جليّا في كتاب(المبسوط) للشيخ الطوسي

٣ ـ ظهور الفقه المقارن بين مختلف مدارس الفقه الإسلامي. وأهمّ أثر فيه هو كتاب الخلاف للطوسي أيضا.

٤ ـ بروز ظاهرة الاجماعات واستخدامها في موارد عدم وجود النصّ الشرعي أو عدم سلامته، ولم تخل مؤلّفات الفقهاء المتقدّمين على هذا العصر من التمسّك بالإجماع، إلّا أنّ هذه الظاهرة تبدو في كتب الشيخ بصورة خاصة وفي آثار هذه المدرسة بصورة عامّة أكثر من أيّ وقت سابق.

وبهذا يكون البحث الفقهي قد خطا خطوة كبيرة في هذه المرحلة من حياته وأشرف على أعتاب مرحلة جديدة داخلا دور المراهقة، وحاملا تجارب ثلاثة قرون حافلة بالجهود المثمرة والتجارب الخصبة (3).

وبالرغم من الفتح الفقهي الكبير الذي قدّر لمدرسة بغداد(مدرسة المفيد)على يدالشيخ الطوسي قدس‌سرهما إلّا أنّ ذلك لم يكن سوى بداية لفتوحات جديدة في تأريخ الفقه حصل عليها الفقه الإمامي عبر مدارس الحلّة وجبل عامل واصفهان والنجف وكربلاء فيما بعد.

إنّ سقوط بغداد على يد هولاكو التتري وبقاء الحلّة مأمونة من شرّه ـ بعد أن أوفد أهل الحلّة وفدا يلتمس لهم الأمان ولبلدهم ـ أثمر ازدهار الحلّة علميا؛ إذ أخذت هذه البلدة المأمونة تستقطب الشاردين من بغداد من الطلّاب والأساتذة والفقهاء .. وانتقل معهم التراث والنشاط العلميين إلى الحلّة، وبذلك استقرّت الحوزة العلمية الكبرى للشيعة الإمامية في الحلّة وظهر فيها مجموعة كبيرة من الفقهاء المبدعين الذين طوّروا مناهج البحث الفقهي والاصولي ونظّموا أبواب الفقه ووسّعوا من آفاقه كما طوّروا علمي الحديث واصول الفقه،كالمحقّق والعلّامة الحلّيين وفخر المحقّقين ابن العلّامة وابن أبي الفوارس وابن طاوس والشهيد الأوّل.

وأهمّ ملامح مدرسة الحلّة الفقهية التي تميّزت بها عن مدرسة بغداد هي :

١ ـ تنظيم أبواب الفقه :

قدّر للشيخ الطوسي الذي مثّل قمّة التطوّر للبحث الفقهي في عصره أن يجمع شتات الأشباه والنظائر في الفقه ويبوّب كلّ ذلك في أبواب خاصة بعد ما أكثر الفروع المستحدثة، إلّا أنّنا نلاحظ شيئا من التشويش في تبويبه لأبواب الفقه.

ولأوّل مرّة نلتقي بالتنظيم الرائع لأبواب الفقه في كتاب (شرائع الإسلام) للمحقق الحلّي(م٦٧٦ه‍) وقد استمرّ فقهاء الشيعة على هذا التنظيم الرباعي لأبواب الفقه إلى العصر الحاضر.

وأساس هذا التقسيم الرباعي عند المحقّق هو :

إنّ الحكم الشرعي إمّا أن يتقوّم بقصد القربة أو لا. والأوّل: (العبادات). والثاني: إمّا أن يحتاج إلى لفظ من الجانبين أو من جانب واحد أو لا يحتاج إلى اللفظ. فالأوّل: (العقود)، والثاني: (الإيقاعات)، والثالث: (الأحكام). وبهذا تندرج جميع أبواب الفقه ومسائله في أقسام أربعة: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام.

٢ ـ الاهتمام الخاص بفقه المعاملات ومحاولة التوسّع فيها، كما يبدو من مؤلّفات العلّامة الحلّي قدس‌سره.

٣ ـ التأليف الفقهي الموسوعي المقارن :

ألّف العلّامة (م ٧٢٦ ه‍) موسوعته الفقهية القيّمة (تذكرة الفقهاء) في الفقه المقارن، كما ألّف موسوعته الفقهية الاخرى التي سمّاها بـ (منتهى المطلب) وهي لا تقلّ عن التذكرة بل تزيد عليها بالسعة والشمول والتفصيل في الفروع والاحتجاج. ومن يراجع هذين المؤلّفين يلمس بوضوح ضخامة العمل الفقهي الذي قدّمه العلّامة للعالم الإسلامي عامة والمذهب الإمامي خاصة لما اتّسم به من موضوعية وشمول وتفصيل يعزّ مثله في الدراسات المقارنة الاخرى.

٤ ـ تحقيق وتنقيح القواعدالاصولية، والذي تمثّل في كتب المحقّق والعلّامة وفخر المحقّقين الاصولية وتلامذتهم.

٥ ـ جمع وتحقيق المسائل الخلافية بين فقهاء الشيعة :

ونتيجة للابتعاد عن عصر حضور الإمام المعصوم وصعوبة الاستنباط بعد ضياع جملة من النصوص أو عدم سهولة التأكّد من سلامتها سندا ودلالة من الطبيعي أن يكثر الاختلاف بين الفقهاء وتتشعّب مذاهبهم في استنباط الأحكام من المصادر الشرعية الموجودة بأيديهم، وعلى الفقيه أن يلمّ بوجوده الاختلاف في الرأي بعد اطّلاعه على تشتّت الآراء للفقهاء الإمامية أنفسهم للحصول على ما اتّفق عليه فقهاء المذهب والعلم بأسباب الاختلاف فيما اختلفوا فيه. ومن هنا كتب العلّامة (مختلف الشيعة) الذي لا زال موضع اهتمام الدارسين إلى يومنا هذا.

٦ ـ إدخال القواعد الرياضية إلى ميدان الفقه والاستفادة منها فيما يرتبط بعلم الرياضيات من أبواب الفقه وكذلك علم الفلك (الهيئة) فيما يرتبط به من مسائل الفقه.

٧ ـ ظاهرة تربيع الحديث:

إنّ الفتن الطائفية التي كان يثيرها العباسيون بين حين وآخر في العراق قضت على جملة من تراث الإمامية كما نجد ذلك في إحراق مكتبة الشيخ الطوسي ببغداد، وكذلك الهجوم المغولي على بغداد هو العامل الآخر الذي ذهب بالكثير من التراث الإمامي .. ممّا أدّى إلى ضياع جملة كبيرة من القرائن التي تهمّ الفقيه للتمييز بين صحاح الأحاديث وضعافها، وبينما كان الحديث الصحيح عند الفقهاء ـ قبل عصر العلّامة الحلّي ـ يطلق على كلّ حديث يوثق بصدوره عن المعصوم بالقرائن التي كانت متوفّرة للفقيه حينذاك، أصبح تمييز هذا الحديث الصحيح بمكان من الصعوبة، فكان من الضروري التفكير في اسس موضوعية محدّدة لتشخيص الحديث الصحيح من غيره.

وتمخّض عن هذه الأسباب الاهتمام الخاص باسس التقييم لسند الحديث وتمّ الأمر بتصنيف الحديث إلى أربع درجات : الصحيح والموثّق والحسن والضعيف.

ونهض بهذا الأمر فقهاء مدرسة الحلّة، أوّلهم السيد أحمد بن طاوس (م ٦٧٣ ه‍) وتبعه في هذا التصنيف العلّامة الحلّي الذي طبّق هذه النظرية على جملة كتب الحديث فكتب (الدرّ والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان ) في عشرة أجزاء كما ألّف ( النهج الوضّاح في الأحاديث الصحاح ).

وقد استقرّ تصنيف الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة بعد هذا التأريخ وأصبح أساسا للاستنباط بشكل عامّ.

وعلى أيّ حال فقد كانت مدرسة الحلّة امتداد لمدرسة بغداد وتطويرا لمناهجها وأساليبها ومنجزاتها كما أنّها حلقة الوصل لنقل تراث مدرسة بغداد مادّة ومنهجا ـ إلى مدرسة جبل عامل التي ازدهرت بعد عودة الشهيد الأوّل من الحلّة إليها.

وحاول الشهيد الأوّل (م ٧٨٦ ه‍) أن يجعل من مدرسة جبل عامل مدرسة فقهية متطوّرة بعد عودته إلى جزّين التي كانت فيها مدرسة علمية معروفة قبل الشهيد .. فإنّه لم يقتصر على ما حصّله في الحلّة من علوم ومعارف بل طاف البلاد الإسلامية وقرأ على عدد من مشايخ السنّة بمكّة والمدينة وبغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم عليه‌السلام، وكان لهذا الانفتاح الثقافي والفقهي أثر واضح في شخصية الشهيد وتآليفه ودروسه وفي مدرسة جزّين التي طوّرها بجهوده.

وقد عمل الشهيد في هذه الفترة على تنظيم علاقة الامّة بالفقهاء من خلال شبكة الوكلاء الذين ينوبون عن الفقهاء في تنظيم شئون الناس في دينهم ودنياهم كما يقومون بجمع الحقوق المالية الشرعية لتوزيعها على مستحقّيها بنظر الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والمرجعية.

ويبدو أنّ الشهيد الأوّل هو أوّل من أسّس هذا التنظيم الذي يريط الفقيه المتصدّي لشئون الامّة بقاعدته بواسطة شبكة الوكلاء. وقد استمرّ هذا التنظيم ونما وتطوّر فيما بعد إلى يومنا هذا.

وكان الشهيد يتردّد خلال فترة عمله في جزّين على دمشق كثيرا، وكان له في دمشق بيت عامر بالعلماء وطلبة العلم من مختلف المذاهب الإسلامية.

كما ألّف الشهيد كتاب (اللمعة الدمشقية) إجابة لدعوة الأمير الشيعي علي ابن مؤيّد حاكم خراسان الذي أرسل إليه وزيره يستقدمه إلى خراسان ليكون مرجعا للمسلمين هناك فاعتذر الشهيد بعذر جميل وأرسل إليه هذا المختصر الخالد في الفقه ليكون منهاجا لتنظيم شئون الدولة عليه. وقد ضمّن الشهيد نظريته السياسية حول ولاية الفقيه كتابه هذا وبذلك يكون قد أدخل الفقه إلى عالم السياسة الدولية بشكل علمي وعملي وزرع بذور النظام السياسي الإمامي في وقت مبكّر. وقد طبّق المحقّق الكركي (م ٩٤٠ ه‍) نظرية الشهيد هذه خلال فترة تسلّمه منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفوية كما سنرى.

واهتمّ الشهيد بتدوين القواعد الفقهية وهي أوّل محاولة يقوم بها فقيه إمامي بالإضافة إلى اهتمامه باصول الفقه الذي تجلّى في كتاب (جامع البين في فوائد الشرحين) حيث جمع فيه فوائد الشرحين الضيائي والعميدي على تهذيب العلّامة في علم الاصول.

وقد سار الشهيد الثاني على خطى الشهيد الأوّل فشرح أكثر كتبه وعلّق عليها وقد استخدم القواعد الفقهية وبشكل واسع في أبواب المعاملات بنحو لا نجد له نظيرا في كتب من تقدّمه كما نجده في كتابه (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية).

وبهذا نخلص إلى أهمّ ما أنجزته مدرسة جبل عامل حتّى النصف الأوّل من القرن العاشر الهجري بعد أن ورثت مدرستي بغداد والحلّة الفقهيّتين وذلك كما يلي :

١ ـ تدوين القواعد الفقهية.

٢ ـ التوسّع في تدوين فقه المعاملات بالاستعانة بالقواعد الفقهية.

٣ ـ تنظيم علاقة الامّة بالفقهاء من خلال شبكة الوكلاء.

٤ ـ دخول الفقه إلى ميدان السياسة الدولية نظرية وتطبيقا من خلال تأصيل النظرية السياسية الإمامية في عصر الغيبة في الكتب الفقهية والتصدّي المباشر لمنصب ولاية الفقيه خلال الحكم الصفوي.

وإلى هنا نقف على ما آل إليه الفقه الإمامي حتّى عصر صاحب المعالم لنرى طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية في عصره ومجمل التطوّرات الفقهية التي حقّقتها البيئة العلمية التي نشأ فيها كي نتوفّر على دراسة ما أثمرته الجهود العلمية لصاحب المعالم نفسه وما حقّقته شخصيته الفذّة من منجزات وما أضافته إلى التراث الإمامي من مؤلّفات.

الهوامش

(١) تأريخ فقه أهل البيت “عليهم‌ السلام”، محمد مهدي الآصفي، مدرسة الكوفة: ١٦ ـ ١٩، من مقدمة رياض المسائل.
(2) تأريخ التشريع الإسلامي، الدكتور عبد الهادي الفضلي : ٢٦٢ ـ ٢٦٤.
(3) تأريخ فقه أهل البيت”عليهم‌ السلام” ، محمد مهدي الآصفي : مدرسة بغداد.

المصدر: مقدمة كتاب: معالم الدين وملاذ المجتهدين – ج ١ للشيخ حسن بن زين الدين العاملي و تحقيق: آية الله السيد منذر الحكيم نشر مؤسسة الفقه للطباعة والنشر

 

رابط تحميل الكتاب

http://www.narjes-library.com/2014/03/blog-post_9019.html

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky