بيان الأمانة العامة للقمة الدولية الأولى لحقوق الإنسان من منظور شرقي بشأن الاعتداءات العدوانية للكيان الصهيوني والتطورات الإقليمية

الاجتهاد: ردًا على الاعتداءات والأعمال الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، أصدرت الأمانة العامة للملتقى الدولي لحقوق الإنسان في الرؤية الشرقية بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للانتهاك الصارخ الذي قام به هذا الكيان ضد سيادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطالبت، بالاستناد إلى القوانين الدولية، بإنصاف حقوق الشعب الإيراني.

يستند نص هذا البيان إلى المبادئ والأعراف الدولية التالية:

۱. مسؤولية الدول عن الأفعال المخالفة للقانون الدولي: استنادًا إلى مشروع “مواد مسؤولية الدول عن الأفعال الدولية غير المشروعة” (2001) الصادر عن لجنة القانون الدولي (ILC)، فإن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الدولية الكاملة نتيجة ارتكابه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

۲. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية: يمكن ملاحقة الأفراد المتورطين مباشرة في هذه الجرائم، ومن ضمنها الاغتيالات، وقتل المدنيين، وتدمير الممتلكات، استنادًا إلى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).
تنص المادة 8 من النظام الأساسي على أن “القتل العمد”، و”التدمير الواسع والاستيلاء على الممتلكات دون ضرورة عسكرية”، و”توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين” تُعد من جرائم الحرب.
كما تُدرج المادة 7 من النظام ذاته “القتل”، و”الإبادة”، و”الأعمال اللاإنسانية الأخرى” ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

نداء إلى المجتمع الدولي:

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: يُطلب منه إدانة هذه الأعمال العدوانية والإرهابية بشكل حازم وفوري، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وفرض العقوبات المناسبة على الكيان الصهيوني.

الجمعية العامة للأمم المتحدة: يُناشد باتخاذ قرارات تعكس مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان حيال هذه الجرائم.

محكمة العدل الدولية (ICJ) والمحكمة الجنائية الدولية (ICC):

تُدعى هاتان المؤسستان إلى دراسة الوثائق والأدلة المتوفرة بدقة، والمضي في الإجراءات القانونية والقضائية لمحاكمة ومحاسبة الجناة.

كافة الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان:
يُناشد المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على الكيان الصهيوني لإجباره على وقف فوري لهذه الجرائم والامتثال التام لأحكام القانون الدولي، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي لهذا الكيان.

تؤكد الأمانة العامة، مع إعلان تضامنها الكامل مع شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على التزامها المستمر بمتابعة هذه القضية وإنصاف حقوق الضحايا وتحقيق العدالة الدولية، وتؤمن بأن السلام والأمن الدائم لا يتحققان إلا باحترام القانون الدولي وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الجسيمة.