الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، وزارة العدل، بتنفيذ مرسوم جمهوري يقضي بالعفو الخاص عن متهم أساء إلى المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله السيد السيستاني دام ظله، بعد طلب وجهه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى الرئيس.
وتضمنت وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية، اليوم (18 نيسان 2020)، أنه “استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (73) من الدستور، والفقرة (1) من المادة (154) على قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدّل، وبناء على توصية رئيس مجلس الوزراء بناء على تنازل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني رسمنا بما هو آت: أولاً يُعفى المحكوم (كاظم عبيس عبد) مما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنح الحلة”.
وأضافت وثيقة المرسوم الجمهوري، “على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره”.
وكان مكتب المرجع الأعلى آية الله السيد السيستاني دام ظله، قد طلب من القضاء الإفراج عن شخص حكم بالسجن بتهمة الإساءة لشخص المرجع، لكن القاضي أبلغ المكتب بأن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وليس بمقدور الجهة القضائية أن تتخذ أي إجراء لإطلاق سراح المحكوم،
فتوجه مكتب السيد السيستاني في يوم 14/4 إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب رفع توصية إلى رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم وفق صلاحيته الدستورية، وبمتابعة حثيثة من مكتب المرجعية تمّ رفع التوصية بذلك في 16/4 وصدر العفو الرئاسي اليوم.
علماً إن ما ورد في كتابي التوصية والعفو من تنازل المرجعية ليس دقيقاً لأنه لم يكن هناك أي شكوى من المرجعية على المحكوم لتتنازل عن حقها الشخصي بل كانت الجهة المشتكية هي الحق العام بدون علم المرجعية.
