الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: تعرض مجلة « بحوث فقهية وأصولية » (جستارهاي فقهي واصولي) وهي فصلية علمية محكمة باللغة الفارسية التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي، في عددها التاسع والعشرون (شتاء 1401ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.
صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد من مجلة « بحوث فقهية وأصولية » السنة الرابعة الرقم المسلسل الثاني عشر (شتاء 1401ش/1443 ق) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.
محتويات العدد الـ 29 من مجلة بحوث فقهية وأصولية
1- مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان(مقارنة مقاربة علماء الأخلاق لمقولة «الحظ الأخلاقی» مع نظریة الأصولیین حول تأثیر العوامل اللاإرادیة على استحقاق العقوبة)
بقلم: محمد رضا حمیدی
ملخص
یشیر مصطلح الحظ الأخلاقی إلى تأثیر العوامل القائمة على الحظ على الأحکام الأخلاقیة حول أفعال الإنسان، ونذکر هنا الخصائص الوراثیة والذاتیة، والظروف الزمانیة والمکانیة، وکذلک الأحداث غیر المتوقعة أو غیر القابلة للمراقبة کأمثلة على أبرز العوامل التی تعتمد على الحظ.
اقترح علماء الأخلاق إجابات مختلفة لحل هذا التحدی المتمثل فی کیفیة إصدار حکم أخلاقی عادل على الرغم من وجود عوامل قائمة على الحظ. وفی تحدٍ مماثل؛ حاول علماء أصول الفقه التحقیق فی مسألة استحقاق العذاب الأخروی من حیث تأثیر العوامل اللاإرادیة على أفعال الإنسان.
فی هذه الدراسة یتم التعریف باتجاهات الأصولیین حول المسألة المذکورة ونقدها، ویستنتج الباحث فی النهایة أن الأصولیین ذهبوا فی کثیر من الأحیان للقول بأنه لا یمکن اعتبار العقوبة فی الأمور القائمة على الحظ، والخارجة عن الإرادة والاختیار، والخارجة عن السیطرة؛ لکن هناک اختلافات حول فهمهم لهذه المفاهیم.
ونلاحظ أن النظریات والحلول التی یقدمها الأصولیون فی هذه المسألة لها أوجه تشابه وقواسم مشترکة مع معتقدات علماء الأخلاق فی مسألة الحظ الأخلاقی.
2- اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض(تقییم المدالیل الإلتزامیة غیر البیّنة مع التأکید على العکس المستوی وعکس النقیض)
بقلم: عباسعلی سلطانی_مرتضی نوروزی_حسین ناصری مقدم
ملخص
کان تطبیق المدلول الإلتزامی للکلام الخبری والإنشائی موضع اهتمام علماء الأصول والفقهاء منذ زمن بعید.
لقد تم طرح المدلول الإلتزامی للبین بالمعنى الأخص فی مبحث المفاهیم فی علم الأصول، کما أن البیّن بالمعنى الأعمّ تم مناقشته وطرحه فی غیر المستقلات العقلیّة فی هذا العلم، وحظی اعتبار وحجیة هذا النوع من المدالیل الإلتزامیة بمناقشات ودراسات جدیة.
أما النوع الآخر وهی المدالیل الإلتزامیة غیر البیّنة، على الرغم من استخدامها فی بعض أنواعه کالعکس المستوى وعکس النقیض، فقد تم إیلاء اهتمام أقل لاعتبارها وحجیتها.
تهدف هذه المقالة الإجابة عن السؤال التالی: هل یمکن إثبات حجیة اللوازم غیر البیّنة للکلام من خلال التأکید على بعض أقسامه أی: العکس أم لا؟
ومن خلال المنهج التحلیلی – الوصفی وتقدیم أمثلة من الاستناد بالعکس المستوی و عکس النقیض، تهدف إلى حل تحدیات حجیتها واعتبارها، ومن خلال دراسة طرق إثبات الحجیة فی النهایة، قد أثبت اعتبار هذه اللوازم فی بعض الصور وذلک بتبیین ثبوت الملازمة القطعیة.
3- جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم(جلسة التحلیل النفسی والحکم الشرعی للخلوة بالأجنبیة)
بقلم: احمد مروارید
ملخص
من أهم القواعد فی جلسات التحلیل النفسی هو أن یخبر العمیلُ المعالج بما یدور فی ذهنه فی بیئة آمنة، وبدون وجود أی شخص غیر المعالج.
فبالنظر إلى أن العدید من المراجعین یحتاجون إلى الرجوع إلى محلل نفسی من الجنس الآخر، فإن السؤال الذی یطرح نفسه هو، ما هو الحکم الشرعی للخلوة بین المحلل النفسی وطالب العلاج من الجنس الآخر؟
للإجابة على هذا السؤال فقد تناول المؤلف فی هذا المقال، حکم الخلوة بالأجنبی.
ونتیجة هذه الدراسة الفقهیة أنه بناءً على کثرة الروایات؛ فإنَّ النهی من الشارع فی هذه الحالة ثابت إجمالاً، ولکن لا یمکن استنباط الحرمة المولویة للخلوة بالأجنبیة، لأن النهی فی هذه الأحادیث إرشادی.
على هذا الأساس، فإن الخلوة بین المحلل النفسی والمراجع من الجنس الآخر لیس محرما أیضا من حیث التکلیف.
کما تم دراسة حرمة الخلوة من جهة کونها مقدمة للحرام، وخلص إلى أن حرمة هذا العمل لا یمکن إثباتها من هذا الطریق أیضا، لأن هذا الفعل لا یتم بقصد ارتکاب عمل محرَّم، وإذا اتبعت القواعد اللازمة فی التحلیل النفسی، فهذا العمل لا یؤدی إلى فعل محرم شرعاً.
فی هذا الفرض، وبناءً على جمیع المبانی المختلفة، لا یمکن استنتاج الحرمة الشرعیة على فعل المقدمات.
وإذا قبلنا نظریة بعض الفقهاء فی حرمة الخلوة مع غیر المحارم فی حالة احتمال الوقوع فی المفسدة، فإنه رغم ذلک لاتکون الخلوة بین المحلل النفسی والمراجع المختلفین جنسیاً حراماً مولویاً، لأنه إذا أجریت جلسات التحلیل النفسی بشکل صحیح، فسوف تنخفض احتمالیة الوقوع فی المفسدة ولا تتحقق حرمة الخلوة بالأجنبیة.
4- بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه(دراسة حکم العدة فی مختلف صور التلقیح الصناعی من وجهة نظر الفقه الإمامی)
بقلم: سیدمحسن مرتضوی
ملخص
من الأحکام المسلمة فی الشریعة الإسلامیة هی عدة المرأة فی حالات مختلفة منها وفاة الزوج، أو الطلاق، أو وطء الشبهة، والتی ذُکر لها علل متعددة منها:حفظ النسب من اختلاطه واشتباهه، والتّنویه بشأن أمر النّسب الصحیح، وکرامة المرأة.
فی معظم الحالات، یتفرّع إثبات العدة للمرأة على العلاقة الزوجیة والجماع، ولکن الیوم مع تقدم العلم والتکنولوجیا فی القضایا الطبیة وظهور طرق جدیدة للخصوبة من خلال التلقیح الصناعی وحقن الحیوانات المنویة والبویضات، وبدون أی مقاربة وجماع، یتم توفیر إمکانیة الحمل للمرأة.
وعلیه فقد واجه الفقه الإسلامی سؤالاً مفاده أنه هل یمکن الحکم على ثبوت العدة للمرأة فی حالات التلقیح الصناعی أم لا؟
تبحث هذه الدراسة عن إجابة فقهیة مستدلة حول حکم ثبوت العدة للمرأة فی الطرق المختلفة للتلقیح الصناعی، والتی وصلت فی النهایة وبعد تناول المباحث الاستدلالیة والاجتهادیة ودراسة آراء الفقهاء، إلى أن “إفراغ المنی” فی رحم المرأة بالطرق الجدیدة للتلقیح الصناعی سیثبت أیضًا العدة للمرأة، وأن الجماع والمقاربة لا صلة لهما بالحکم بثبوت العدة.
لذلک فی حالة حقن الحیوانات المنویة (السائل المنوی) لامرأة عازبة أو متزوجة بالتلقیح الصناعی، تثبت العدة للمرأة ویجب علیها تجنب الاستمتاعات الجنسیة فی هذه الفترة.
5- حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه(الحکم التکلیفی لقیام الزوجة بأعمال المنزل من وجهة نظر فقه الإمامیة)
بقلم: بی بی رحیمه ابراهیمی
ملخص
یعد حکم قیام الزوجة بالأعمال المنزلیة من موضوعات الفقه وحقوق الأسرة؛ من قبیل إعداد الطعام، وغسل الثیاب، وتنظیف البیت وترتیبه.
والمشهور بین الفقهاء عدم وجوب هذه الأعمال على الزوجة، ولکن الاهتمام بهذا الموضوع بشکل متزامن فی کل من بابی النفقة والنشوز، أدى إلى أن یواجه هذا الرأی بمشاکل علمیة وعملیة.
ویقول الرأی غیر المشهور، استنادا إلى مبنى الشرط الارتکازی، أنّه یجب على الزوجة القیام بهذه الأعمال، وقد قوبل هذا الرأی بنقد جدی من الفقهاء. وبناء علیه یغدو من الضروری بیان الحکم فی هذه المسألة وإقامة الاستدلال الموجه علیه.
اهتمت هذه الدراسة المعدّة وفق المنهج التحلیلی الاستدلالی بمبنى لزوم المعاشرة بالمعروف، ووفقا لهذا المبنى سیکون القیام بهذه الأعمال واجباً على الزوجة، وسوف یستتبع هذا الحکم عدم استحقاق الزوجة للأجرة مقابل قیامها بهذه الأعمال، وعدم انطباق حکم النشوز علیها فی حال ترکها للقیام بأعمال المنزل.
6- بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه(الاستمتاع الجنسی من الزوجة غیر البالغة فی فقه الإمامیة)
بقلم: البرز محقق گرفمی_رضا حق پناه_سید علی دلبری
ملخص
یعد حکم جواز الاستمتاع بالزوجة غیر البالغة من الأحکام المثیرة للجدل المتعلقة بنظام حقوق المرأة فی الإسلام، ووفقا لهذا الحکم یجوز إتیان جمیع أنواع التمتع الجنسی من الزوجة غیر البالغة باستثناء المباشرة الخاصة بنحو الدخول.
یهدف هذا البحث واستنادا إلى المصادر المکتبیة ووفق المنهج الوصفی التحلیلی إلى دراسة وتحلیل هذا الحکم، ولتحقیق هذا الهدف قمنا أولا بعرض ونقد أدلة القائلین بهذا الجواز، ثم یتبع القول المختار بیان نوعین من الاستدلال على إمکانیة تغییر الأحکام والعناصر المؤثرة فی تغییر حکم التمتع بالصغیرة، فی الاستدلال الأول أثبتنا أنه یمکننا البت بتغییر الحکم لوجود علتین؛ الأولى أن الحکم أولی والثانیة هی تغییر الظروف.
وفی الاستدلال الثانی بیان وجود خمسة عوامل فی مسألة الاستمتاع بالصغیرة تؤدی إلى تغییر الحکم الأولی، وهی: القبح العقلائی، ومخالفة العرف، ومخالفة مصلحة الطفل، ووجود الضرر وتعارضه مع الأخلاق، وبناء على التوضیحات المقدمة فی ذیل کل واحد من هذه العوامل الخمسة نستنتج عدم جواز جمیع أنواع الاستمتاعات الجنسیة بالصغیرة فی العصر الحاضر.
7- سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) (قول الأمین فی الإجراءات المدنیة (فقه الإمامیة والقوانین الوضعیة) )
بقلم: حسن محسنی_محمد نصیري
ملخص
القاعدة الأولیة تنص على وجوب إقامة المدعی البینة التي تثبت مدعاه (البیّنة على المدّعي)، ومع ذلک نلاحظ في الفقه الإسلامي وجود حالات یُقبل فیها ادعاء المدعی الأمین بلا بینة. ومع فرض اعتبار الرأی الفقهی وتطبیقه في القانون والحقوق، یکون الکلام فی إجراءات التعامل مع ادعاء الأمین فی الحالات التي یکون فیها الأمین مدعى علیه ولا تکون لائحته الجوابیة إلا لرد دعوى المدعي، من قبیل ادعاء التلف في مقابل دعوى إلزام رد المال في حالة الأمانة، أو جواب الأمین المبنی على رد الدعوى، من قبیل ادعاء المستودع في رد المال، فجوابه سیکون من نوع الدفاع بالمعنى الأخص.
وفي الحالات التی یکون فیها ادعاء الأمین بحیث یطلب من المحکمة مضافا إلى الدفاع ورد الدعوى اتخاذ قرارها بشأن شخص آخر مع توفر شروط الادعاء المتقابل یجب على الأمین رفع هذا الادعاء، ومثال ذلک مطالبته بتکلفة الاستیداع في مقابل دعوى الإلزام برد المال وادعاء تلف المال.
نبذة عن مجلة ” بحوث فقهية وأصولية ” (جُسْتارْهاي فِقْهِيْ وَ اُصُولِي)
الأولويات الموضوعية لقبول المقالات:
1- فلسفة الفقه وأصوله: هيكل أصول الفقه والعلاقات الداخلية، التفاعلات والأدوار الخارجية لأصول الفقه.
2- الفقه وأصول الفقه المقارن: مراجعة و نقد الفقه السلفية، والقواعد الفقهية المقارنة
3- فقه الثقافة والحضارة: فقه المدن والتحضر، فقه العلاقات الثقافية
المدير المسؤول: مجتبى إلهي الخراساني
رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم
أعضاء هيئة التحرير:
مجتبى إلهي الخراساني(أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية و الأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)
محمد حسن الحائري ( أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)
السيد عباس صالحي: ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)
سعید ضيائي فر (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)
أبو القاسم عليدوست ( أستاذ البحث الخارج والأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)
أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بجامعة المذاهب الإسلامية)
حسين ناصري مقدم (الأستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)
المدير التنفيذي وسكرتير التحرير: السيد مصطفى إختراعي الطوسي المحرر: السيد علي بهشتي وند. ترجمة الملخص (إلى العربية): السيد محمود عربي. ترجمة الملخص (إلى الانجليزية): غلامعلي تيموري. التصميم: حامد إمامي الطباعة والتجليد: مؤسسة بوستان كتاب
إستناداً إلى ترخيص رقم 8650 بتاريخ 20 / 10/ 1395 شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات والدوريات الحوزوية نالت فصلية بحوث فقهية وأصولية على مرتبة العلمية المحكمة.
عنوان المجلة: مشهد المقدسة، تقاطع خسروي، بداية شارع الشهيد رجائي – زاوية زقاق روشن – مكتب الإعلام الإسلامي بمحافظة خراسان الرضوي. الرمز البريدي: 9134683187 تلفاكس: 05132213325 البريد الإلكتروني: jostar.feqhi@gmail.com النظام الالكتروني: jostar.feqh.maalem.ir
لتحميل العدد التاسع والعشرون وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت
