الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أشاد المرجع الديني سماحة آية الله لطف الله صافي الكلبايكاني، في رسالة بعثها إلى رئيس المحكمة الدستورية في النمسا “كريستوف غرابنفاتر”؛ بقرار الأخير في الغاء قانون حظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية لهذا البلد.
وحيّا المرجع الديني في رسالته رئيس المحكمة الدستورية لدولة النمسا، مؤكدا أن “الكرامة الذاتية التي اودعها العلي القدير في الانسان بجميع اختلافاته العرقية والثقافية واللغوية والجغرافية، لطالما تعرضت الى عمليات استهداف وتدمير من جانب الانظمة السلطوية في العالم.
واضاف سماحته : ان المثقفين والاجهزة القضائية التي تتولى مسؤولية صون حقوق الناس وتنفيذ العدالة في المجتمعات، تضطلع بأكبر دور في مراقبة اداء الحكومات ايضا. تلك المؤسسات تحمل مسؤولية ردعية ازاء الجور واضطهاد الشعوب والثقافات والتقاليد والمعتقد.
وتابع آية الله صافي الكلبايكاني، مخاطبا المسؤول النمساوي رفيع المستوى : ان الاجراء المناسب الذي اتخذته المحكمة الدستورية في النمسا، وتاكيدا دوركم العادل والشريف الى جانب سائر القضاة الاجلاء في سياق حمآية حقوق المسلمين الدينية لدى هذا البلد، والغاء القرار الجائر الذي يحرم المسلمين (المرأة المسلمة) من حقهم البديهي في ارتداء الحجاب، انه لمدعاة للبهجة والسرور بالنسبة لكافة المسلمين في العالم، وايضا جميع المفكرين من اتباع الاديان الابراهيمة.
هذا وأمرت المحكمة الدستورية النمساوية، اليوم الجمعة، بإلغاء قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية. جاء ذلك على لسان رئيس المحكمة كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة فيينا، حول قانون اعتمده البرلمان في أيار/ مايو 2019، حظر بموجبه تغطية الرأس كاملا عبر ملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.
وأكد أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم. وأشار غرابنفاتر إلى أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم التلميذات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.
وشدد على أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع. واعتبر أن حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبينا أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية.
وزاد: “في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 43 من قانون التعليم”. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها 3 آلاف يورو.
يجدر بالذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2019، بعد اعتماده في مايو من العام نفسه.
