الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: اكد المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، في فتوى له “انه لا يحل اي اتفاق يكون باعثا على ظلم الطبيب للمريض”.
جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال تم طرحه من قبل المواطنين حول ما وصفوه بـ”الاتفاقات التي تحصل بين الطبيب ومندوبي شركات الأدوية”، حيث “يتم الاتفاق بين الطرفين على صرف أدوية محددة للمريض مقابل بدل مادي أو منح مبلغ مقابل كل كمية تصرف من الدواء،، أو هدايا، اوسفرات”.
والسؤال الذي تم توجيهه للسيد السيستاني: ما حكم المال المتحصل للطرفين المندوب والطبيب إذا كان المريض فعلاً يحتاج لهذا العلاج ويفيد مرضه لكن سعره تضاعف بسبب المبلغ المضاف كحصة الطبيب للمندوب. أو في حال كان العلاج لا يحتاج له المريض ولا ينفع مرضه لكن تم صرفه من قبل الطبيب فقط للحصول على المقابل المادي من المندوب.
وجاء في نص السؤال الموجه إلى سماحة المرجع السيستاني:
نحن لفيف من المواطنين نعرض أمام سماحتكم سؤال حول حالة تم تشخيصها وظهرت في الوسط الطبي الا وهي ظاهرة مندوبي شركات ومكاتب الادوية والاتفاقات التي تحصل مع الأطباء
حيث يتم الاتفاق بين المندوب والطبيب على صرف هذه الأدوية للمريض مقابل بدل أما مادي اي منح مبلغ مقابل كل كمية تصرف من الدواء أو هدايا أو سفرات وكلما كان الصرف اكثر كلما زاد المقابل الممنوح للطبيب
علما أن المبالغ الممنوحة للطبيب او مصاريف الهدايا والسفر تضاف على السعر الأصلي للدواء مما يؤدي الى رفع سعره على المريض.
فما حكم المال المتحصل للطرفين المندوب والطبيب لكل من هذه الحالات:
١- اذا كان المريض فعلاً يحتاج لهذا العلاج ويفيد مرضه لكن سعره تضاعف بسبب المبلغ المضاف كحصة للطبيب والمندوب.
۲- اذا كان العلاج لا يحتاج له المريض ولا ينفع مرضه لكن تم صرفه من قبل الطبيب فقط للحصول على المقابل المادي من المندوب.
اطال الله عمركم المبارك وأدامكم ذخرا وسندا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجاءت فتوى المرجع السيستاني “دام ظله” كما يلي: لا يحل أي اتفاق يكون باعثاً على ظلم الطبيب للمريض بنحو من الانحاء كما لا ترخيص في مخالفة القواعد والتعليمات القانونية ذات العلاقة.. والله الهادي”.
