الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: صدر عن دار قاصدك مؤلف علمي جديد للأستاذ الدكتور الشيخ جواد أحمد البهادلي، بعنوان «القواعد الفقهية وأثرها في بناء الأحكام – المرافعات المدنية والتجارية أنموذجاً». يمثل هذا العمل إضافة نوعية في ميدان الدراسات القانونية المقارنة التي تسعى إلى بناء جسر معرفي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الحديث.ينطلق الكتاب من رؤية علمية دقيقة ترى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ليس مجرد منظومة إجرائية فصلية، بل هو – في جوهره – امتداد للفكر الفقهي الإسلامي الذي أسّست له المذاهب الفقهية الكبرى، خاصة الفقه الحنفي الذي تُرجمت بعض قواعده إلى لغة القانون من خلال مجلة الأحكام العدلية وكتاب مرشد الحيران.
يُبرز المؤلف أن روح النص الفقهي، بمقاصده وضوابطه، حاضرة في كثير من التشريعات الحديثة-وإن تبدو بمظهر قانوني علماني غربي—لأن البنية الفكرية للقانون العربي والإسلامي استمدت جوهرها من قواعد العدل المستقرة في الشريعة.
كما يتناول البهادلي العلاقة التكاملية بين القانونين المدني والتجاري، ويُشير إلى ارتباطهما العضوي بفروع القانون العام مثل القانون الإداري والجنائي والدستوري. فيرى أن الفقه الإسلامي – بما يمتلكه من قواعد عامة ومرنة – يمكن أن يشكل مرجعًا فوقانيًا يسدّ فراغات التشريع عند غياب النص القانوني الخاص، تماماً كما يعتمد الفقهاء على القواعد الكلية عند غياب النصوص التفصيلية.
الإشكالية الرئيسة
يحاول المؤلف أن يُجيب على سؤال جوهري:
هل يمكن الاستفادة من القواعد الفقهية في عملية استنباط الأحكام القانونية وصياغة القرارات القضائية الحديثة؟
يقدم البهادلي معالجة تحليلية معمقة لهذه الإشكالية، مزج خلالها بين التحليل الفقهي الأصولي والمنهج القانوني المقارن، بهدف تأصيل فكرة أن النص القانوني – مهما بدا إجرائياً – يحمل في عمقه بعداً فقهياً مقاصدياً.
يمثل الكتاب مرجعاً تدريبياً وبحثياً لطلبة الدراسات العليا في كليات القانون والشريعة، إذ يعرض بأسلوب مبسط ومنهجيٍ في الوقت نفسه طبيعة التفاعل بين القواعد الفقهية وبين تطبيقاتها في النظام القانوني المعاصر.
كما يعد الكتاب نموذجاً في المنهج المقارن، حيث يعقد مؤلفه موازنات دقيقة بين فقه المذاهب الإسلامية والنظريات القانونية الغربية الحديثة، بهدف تكوين رؤية متوازنة تساعد المشرّع والقاضي على استحضار أصول العدالة في تطبيق النصوص.
عن المؤلف
الأستاذ الدكتور الشيخ جواد أحمد البهادلي هو أحد أبرز المختصين في مجالي الفقه المقارن والقانون، يشغل منصب أستاذ الدراسات الفقهية والأصولية العليا، ورئيس قسم القانون والعميد الإداري والعلمي الأسبق لكلية القانون بجامعة الكوفة. عرف بأبحاثه العميقة التي تمزج بين المنهج الفقهي الأصيل والرؤية القانونية الحديثة، مع اهتمام خاص بإصلاح المناهج القانونية بما يرسخ هوية الفقه الإسلامي في الدولة الحديثة.
