الفقه المقارن .. تطوراته وأدائه في التقريب بين المذاهب الإسلامية

 

الفقه في اللغة يعني العلم بالشيئ وفهمه[6]. وكما يقال اصطلاحاً: العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. ويعني ذلك معرفة الاحكام الشرعية على أساس دراسة الدليل القرآني أو الروائي لها.[7]

التعريف اللغوي والاصطلاحي للفقه المقارن يكون على النحو التالي:

أ – التعريف اللغوي للفقه المقارن. والمقارن مشتق من مادة قرن بمعني الجمع والوصل بين شئين (قرن الشيئ بالشيئ)[8] وعند ما يأتي في باب المفاعلة يكون مصدر المقارنة.

التعريف الاصطلاحي[9]:

«تقرير آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معينة، بعد تحرير محل النزاع فيها، مقرونة بادلتها، ووجوه الاستدلال بها وما ينهض على الاستدلال من مناهج اصولية، وخطط تشريعية، وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشة هذه الادلة اصولياً والموازنة بينها وترجيح ما هو أقوي دليلاً، أو اسلم منهجاً، أو الاتيان برأي جديد، مدعم بالديل الارجح في نظر الباحث المجتهد؟[10]

تعريف علم الخلاف (فقه المقارن)

يقول ابن خلدون في مقدمته في تعريف علم الخلاف هكذا: و كان في هذه المناظرات بيان مأخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصنف من العلم يسمي بالخلافيات»[11]

و قل كذلك: وهو علم يعرف بكيفية ايراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلاقية بايراد البراهين القطعية» [12]

الفقه المقارن أو فقه الخلاف

كنا قد اشرنا قبل هذا إلى استخدام عدد من الاسماء على هذا النوع من الفقه (الفقه المقارن) ولكن هل تكون هذه الاسماء مماثلة ام انها تختلف عن بعضها؟ يري البعض بان هذه الاسماء تختلف عن يعضها وكل واحدة منها لها معناً خاصاً بها. فمثلاً الفقه التطبيقي يعني فقط بجمع الآراء ودون دليل وبرهان. لكن الفقه القياسي يقوم بمهمة وضع القياس بين الآراء إلى جانب الادلة.[13] يقول البعض من المعاصرين: انكم عندما تطلقون أي واحد من هذه الاسماء على الفقه المقارن لا يختلف الأمر لأن القصد واحد.

جميع الذين كتبوا في موضوع الفقه المقارن قدموا موجزاً عن تاريخ هذا العلم ولكن ما يؤسف له إنهم لم يبحثوا ذلك بشكل مبسوط بل كتبوا وعبروا عنه بشكل موجز وعابر واننا نبذل جهودنا في هذا من اجل البحث في تاريخ هذا العلم بشكل اعمق.

1. الاجتهادات الأولي في الصدر الإسلامي

للخلافات الفقهية صلة مباشرة بفتح باب الاجتهاد لكن هذا الباب من الاجتهاد كان مفتوحاً [14] حتى في زمن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان البعض من الصحابة يجتهدون في بعض المجالات. وكمثال على ذلك روي ان الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما اراد ايفاد معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال «معاذ» اقضي بكتاب الله. قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) فان لم تجد كتاب الله؟ قال فسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.[15]

ينبغي الانتباه إلى ان بعض مصادر أهل السنة يرفض بادلته هذا الحديث وكمثال على ذلك جاء في كتاب النبذ [16] هكذا: فانه حديث باطل لم يروه أحد الا الحارث بن عمرو وهو مجهول…

يكون هذا الحديث باطلاً لعدد من الأدلة: أ: شخصية الحارث تكون مجهولة ب: أصحاب معاذ أيضاً يكونوا مجهولين ج: يكون الحديث أيضاً مرسلاً

إضافة إلى أهل السنة، الشيعة أيضاً لا يعتبرون هذا الحديث صحيحاً.

كمثال على ذلك يقول العلامة المجلسي ما يلي:

أ- هذا الخبر يكون من الآحاد لا تثبت به الاصول المعلومة في العبادات ب – رواة خبر معاذ يكونوا مجهولين. جـ- لفظ الرواية رويت باشكال- مختلفة.

و اخيراً ولو افترضنا صحة الرواية باكملها، فاننا نحمل اجتهد رأيي هكذا، بانه اني اجتهد وابذل جهدي كي أعثر على حكم الله في الكتاب والسنة[17].

ينبغي الانتباه إلى أن القصد من الاجتهاد لدي أهل السنة يختلف إلى حدّ ما عمّا هو موجود لدي الشيعة.

فلو كنا نطلق على اسم الاستنباط أو الاجتهاد على كشف الاحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة ونجعل له بعض الضوابط فما من شك سيكون ذلك امراً مطلوباً. ولكن عند مراجعة تاريخ استخدامات كلمة الاجتهاد والتأويل سندرك بان هذا المفهوم في بعض الحالات يستخدم كذريعة لمعارضة النص أو ان البعض يتمسك بكلمة الاجتهاد لتبرير بعض السلوك المناهض للنص في ادارة الحكومة ويزعم هؤلاء بانهم كانوا مجتهدين مأجورين. من الواضح ان المنطق العلمي وعلم المنطق لا يستطيعان ان يوافقا على الاجتهاد في مقابل النص.

فالعلم والمنطق يبذلان جهودهما لاخراج المجتهد من الطريق المسدود وعدم وجود الاجابة الصريحة في النصوص اليقينية والمقبولة كالكتاب والسنة ان يجيزا له استنباط احكاماً جديدة في الاطار والحدود الموافقه للنص، على ان يكون حكمها غير مذكور بشكل صريح في الكتاب والسنة.

فماذا يكون هكذا الاجتهاد الذي يفوق الكتاب والسنة وكيف يمكن ان يبلغ المجتهد ذلك القدر وتلك القيمة والعظمة يكون رأية الشخصي مصدراً للتشريع [18].

و لكن يمكن القول بأن معني الاجتهاد الذي تبلور منذ القرن السادس [19] [20] وما بعده ويكون اليوم رائجاً هو عبارة عن تلك الجهود التي يبذلها وينهجها الفقيهة لتعيين الحكم الشرعي سواء عبر اكتشاف الحكم من ظاهر النصوص والادلة الاخري سواء عن طريق تعيين الواجب العملي عند فقدان النص [21] وهذا الاجتهاد يكون على خلاف بعض الاجتهادات، فلا يكون اجتهاداً مقابل النص.

2. اختلاف الفتوى في عهد الصحابة (شرارات المقارنة)

في زمن سيدنا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لوحظ تارة بان القضايا التي كان يواجهها الصحابة وكان يعمل كل واحد منهم بناء على موهبته ووجهة نظره بشكل مختلف عن الآخرين ونحن نشير إلى حالة واحدة من هذه الاختلافات بين الصحابة والتي شكلت الثمرة العملية ايضاً لهم.

أ: قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) عند تحرّكه الجهادي نحو قبيلة بني قريضة: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريضة فادرك بعضهم في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى «نأتيها وقال بعضهم بل نصلي، لم يرو منا ذلك. فذكر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يعنف واحداً منهم [22]».

لأن مجموعة واحدة كانت قد استنبطت هكذا بأن ظاهر كلام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان وقت صلاة العصر حتى اذا كان بعد وقت العصر. لكن مجموعة اخري كانت قد اجتهدت في حدود الاحكام الشرعية وكانت قد فهمت بان قصد الرسول الكريم كان السرعة في الحركة والوصول إلى بني قريضة في وقت مبكر ولا ينبغي تضييع أوامر ومقاصد الشارع، لأن للصلاة وقت محدد [23] إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. [24]، [25]

مقارنة في زمن التابعين

كما ذكر انه في زمن الصحابة حصلت بعض الاجتهادات كانت قد عثرت كذلك على بعض الرواد والمقلدين، ثم تنامت هذه الاختلافات في زمن التابعين بشكل ما وإن بعض من التابعين يستدل طبقاً لوجهة نظر صحابي والبعض منهم يستدل على وجهة نظر صحابي آخر. حتى جلس على كرسي الأفتاء أشخاص تابعون كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهما في المدينة وطاووس بن كيسان ووهب بن منبه الصفاتي وغيرهما في اليمن وابن ادريس الخولاني ومكحول بن مسلم رجاء بن حيوه وغيرهم في الشام وابي الخير مرثد بن عبدالله اليزني ويزيد بن أبي حبيب وغير هم في مصر وعلقمة بن قيس النخعي وغيره في الكوفة ومحمد بن سيرين وابي الشعثاء وجابر بن زيد وحسن البصري وفي البصرة غيرهما.[26]

و كانت بعض القضايا التي يدور الخلاف حولها بين التابعين هي عبارة عن:

قراءة البسملة في الصلاة، إذ كان البعض يقرأها والبعض الآخر لا يقرأها وكان الكبار والصحابة ايضاً موجودين كذلك ويجيزون للتابعين ذلك. والجهر ببسم الله أو اخفاتها والقنوت في صلاة الصبح أو عدمها والوضوء حيال الحجامة أو نزف الدم من الانف أو الفيئ أو مس الذكر أو مس النساء شهوة أو اكل لحم الأبل أو غير ذلك أو عدم التوضوء حيال هذه الامور[27]. في هذه الحقبة تماماً التي كانت تكتب بعض الرسائل والكتب في موضوع الاختلافات الفقهية يمكن ان نشير كنموذج من ذلك إلى كتاب اختلاف الامام على «عليه السلام» مع ابن مسعود[28] ولكن الانتباه إلى أن هذه الكتابات لم تكن واسعة وفي كافة الابواب.

كما نعلم ان العلماء في علم الفقه كانوا قد رسموا ادواراً لهذا العلم فالبعض منهم قسموه إلى ثمان حقب والبعض الآخر قسمه إلى تسع حقب والبعض منهم قسّمه إلى اكثر أو أقل من ذلك [29].

ولكن ينبغي الانتباه إلى ان الفقه المقارن كان في البداية منهجاً وطريقة فقهية لكنه تحول بمرور الزمن إلى علم مستقل.

ولكن لم يبذل جهد ولا دراسة مقرونة بالمستندات التاريخية الواسعة. واننا نقترح هنا وضع تقسيمات اولي لهذا العلم لتشكل اساساً للتصحيح والتكميل من جانب الباحثين الآخرين. مما يلزم ذكره هو في هذا التقسيم بالنظر إلى الحدود القريبة جداً الموجودة بين علم الفقه وعلم الفقه المقارن والبعض منها تكون مشتركة قد تتداخل بعض الادوار أو الحقب.

ولكن بما ان تاريخ ظهور علم الخلاف جاء متأخراً على الفقه فيكون زمنها مختلفاً بعض الشيئ.

بعد الرحيل المفجع للرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي عهد الخليفة الأول كانت الحكومة الإسلامية مهتمة اكثر بالقضايا الداخلية وبذلت جهودها نحو تحكيم أسس الخلافة في داخل حدود البلاد الإسلامية.

ويعد انتهاء مدة خلافة الخليفة الأول ومجيئ الخليفة الثاني إلى سدة الخلافة كانت وضعية الإسلام مختلفة جداً عما كانت عليها قبلها. لأن الفتوحات الإسلامية كانت تستلزم ايفاد اشخاص إلى المناطق التي يتم فتحها لتولي شؤون القضاء والافتاء وغير ذلك فيها.

ولذلك كان يبعث البعض من الصحابة إلى بعض المناطق كايفاد ابن مسعود وابو موسي الاشعري وغيرهما إلى تلك المناطق لكن البعض الآخر من كبار الصحابة بقي في مقر الخلافة في المدينة ليتم التشاور معه عند الحاجة.

و لكن في زمن الخليفة الثالث سمح للصحابيين الخروج من مركز الخلاقة. لذلك توجه بعض الصحابة إلى مصر والبعض الآخر إلى الشام والبعض منهم إلى العراق؛ وكان العراق قد حظي بالحظ الاكبر في استقطاب كبار الصحابة وخاصة في زمن خلافة امير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام إذ كان العراق والكوفة خاصة تحولت إلى مركز للخلافة وللحكومة. وقد أقام الكثير من الصحابة هناك. ولكن في مقابل ذلك بقي البعض الآخر في المدينة ولم يخرج منها.

ظهور مدرستي الرأي ومدرسة الحديث

وكانت اقامة جمع من الصحابة في هاتين المنطقتين تشكل منعطفاً في التنافس بين الحجاز والعراق في العلم والثقافة[30] لذلك أوجدت مدرستان احداهما مدرسة المدينة أو الحجاز والاخري مدرسة العراق أو الكوفة. وكان وجه التمايز بين هاتين المدرستين يتمثل في كون مدرسة المدينة ذات توجه حديثي وتعتمد اكثر على أساس السنة النبوية الشريفة والروايات المنقولة عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ولذلك كانت تعرف هذه المدرسة باسم مدرسة الحديث.

وكانت مدرسة العراق تواصل عملها على أساس الرأي والقياس ولذلك عرفت مدرسة العراق باسم مدرسة الرأي كذلك. [31]

طبيعي عندما يختلف الأساس الفقهي لهاتين المدرستين مع بعضهما فتكون الفتاوى الصادرة عنهما ايضاً ذات صبغة مختلفة.

وفيما يلي نشير إلى عدد من نماذج الاختلاف الموجود بين هاتين المدرستين:

رفع اليدين من الكتف عند الصلاة:

كان يقول أهل السنة عند بدء الصلاة وعند التكبير للركوع وعند رفع الرأس من الركوع يجب رفع اليدين لكن أهل الكوفة كانوا يقولون ينبغي رفع اليدين عند أي بدء الصلاة. وكان كل طرف يقيم ادلته فيكون ذكرها خارج عن مجال بحثـنا.[32]

القراءة خلف الامام (في صلاة الجماعة)؛

تري مدرسة المدينة وجوب القرائة مع الامام في الصلاة الاخفاتية ولكن في الصلاة الجهرية لا ينبغي القرائة[33] بالنظر إلى الآية الشريفة القائلة: (و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون)[34]. امام مدرسة الكوفة تري عدم القرائة مطلقاً مع الامام في الصلاة.[35]

ج- قبول القضاة بشاهد واحد وقسم المدعي وعدم قبوله.

د- جواز قضاء المرأة أو عدمه

المتغيرات المؤثرة على الاختلاف في الفتاوى

في كل حقبة كانت العوامل التي تؤدي إلى اختلاف الفتاوى مصدرها البيئة الجغرافية أو الأسباب السياسية أو العوامل القومية اللغوية أو غير ذلك. إضافة إلى ذلك خصص العلماء كتباً كثيرة بأسباب الاختلاف اهمها عبارة عن: الانصاف بطليوسي وأسباب اختلاف الفقهاء للزلمي وأثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء لسعيد الخن وغير ذلك. لكن بعض هذه المتغيرات تكون على النحو التالي:

1- الاختلاف في جانب اشتراك اللفظ الذي يؤدي إلى التأويل.

2- الاختلاف في جانب الحقيقة والمجاز

3- الاختلاف في جانب المفرد والمركـّب

4- الاختلاف في جانب العموم والخصوص

5- الاختلاف في مجال الرواية بسبب فساد السند أو النقل إلى المعني أو الجهل في الاعراب أو الخطأ في كتابة اللفظ أو سقوط جزء من الحديث وغير ذلك.

6- الاختلاف في جانب الاجتهاد والقياس

7- الاختلاف في جانب الناسخ والمنسوخ

8- الاختلاف في جانب الاباحة[36].

وهذه الامور كانت تشكل جانباً من العوامل المؤثرة في الاختلاف الحاصل في الفتاوي.

بعد عهد الصحابة والتابعين واصلت هاتان المدرستان اعمالهما. تجدر الاشارة إلى أنه في زمن التشريع وعصر الصحابة والتابعين لم تتم بعد بلورة أي مذهب من المذاهب الإسلامية الموجودة ولكن كما ذكرنا كانت المدارس منشغلة بنشاطها والاشخاص الذين كانوا في القمة كانوا قد أضفوا طابعاً شخصياً على هذه المدارس ويكون الواحد منهم مطروحاً على شكل مذهب مستقل ولكن يمكن القول بان المذاهب الفردية كمذهب عبدالله بن مسعود وغيره في مدرسة الرأي والمذاهب الفردية كمذهب عبدالله بن عمرو وغيره في مدرسة الحديث تحولوا إلى نواة اولي للمذاهب التي تلتهم[37].

و من خصائص هذه الحقبة هي انه قبل هذه الحقبة كانت الاختلافات الموجودة بين الصحابة أو التابعين لم تتحول بعد إلى نصوص مكتوبة واذا كانت مكتوبة لم يحسب لها الحساب ولكن في هذه الحقبة كما يذعن البعض من أهل السنة بأن هذا العصر كان عصر «ظهور النوابغ من الفقهاء»[38] وانجز فيها تدوين الفقه وكتابة الاختلافات الفقهية وكذلك تشكيل المذاهب الفقهية.

و من الخصائص الأخري لهذه الحقبة فأن الاختلافات المهمة الموجودة بين فقهاء المدرسة الواحدة كان يتم تدوينها في حين كانت معظم الاختلافات في الحقب السابقة تعود إلى وجود الاختلاف بين المدارس. وكمثال على هذه الاختلافات يمكن ان نشير إلى الاختلاف الدائر بين أبي حنيفة «80-150» وسفيان بن سعيد الثوري 97-161هـ وشريك عبدالله النخعي (95-177هـ) ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي 74-148هـ. الذي كان يعتبر من حماة الحديث بشكل واضح، ولكن ابن أبي ليلي هذا وهو من أهل الرأي كان قاضياً في الكوفة وكانت له خلافات مع أبي حنيفة في القضاء وفي الافتاء وقيل كانت خلافات أبي حنيفة مع شريك الذي كان كذلك من أهل الرأي كان تعود إلى وجود التنافس والمباراة بينهما. [39]

و من الخصائص الاخري التي كانت موجودة في هذه الحقبة وجود المناظرات والمجادلات بين الفقهاء والتي كانت تشكل اهم سبب لكتابة كتب الخلاف. وكمثال على ذلك يمكن اعتبار أول الكتابات التي صنفت حول الخلاف في هذه الحقبة يمكن وضعها كالتالي:

1.كتاب الحجة على أهل المدينة: هذا الكتاب كان قد كتبه محمد بن الحسن الشيباني 132-189 هـ في رده على الامام ما لك الذي كان يعتبر من أهل الحديث.[40]

2. كتاب الرد على مالك بن انس: هذا الكتاب يكون لكاتبه القاضي أبو يوسف 112-183 هـ، وهو كبير تلامذة أبي حنيفة. (هذا الكتاب غير موجود)[41]

3. كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي: لكاتبه القاضي أبو يوسف لكن محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الآخر لأبي حنيفة ينقل هذا الكتاب من أبي يوسف، ولكن تجدر الاشارة إلى ان البعض يري ان هذا الكتاب هو سير الاوزاعي[42] فعلي اية حال لقد كان ابو يوسف في البداية تلميذاً لابن أبي ليلي ثم يلتحق بحلقه تدريس أبي حنيفة لانه كان قد ادرك محضر هذين الفقيهين.

لذلك كان يدرك الاختلاف الموجود بينهما وانه يشير في هذا الكتاب إلى النقاط التي يدور حولها الخلاف بين استاذية. وهو في بعض الحالات يعتبر رأية موافقاً لأبي حنيفة وفي بعض المسائل يؤيد موقف ابن أبي ليلي.

و بعد أبي يوسف، استفاد الشافعي من هذا الكتاب وينقل وجهات نظر هؤلاء الفقهاء الثلاثة. [43] اضافة قيامه بمقارنة هذه الوجهات من النظر مع وجهات نظر العلماء والفقهاء الآخرين واورد ذلك في كتابة الامّ وينصر وجهة النظر التي توافقه.

يبدأ الشافعي [44] في كتاب الامّ، هذا الكتاب في البند 67 بعنوان كتاب اختلاف العراقيين على هذا الشكل: هذا كتاب ما اختلف فيه ابوحنيفة وابن أبي ليلي عن أبي يوسف…

4.اختلاف على وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما،

5.كتاب اختلاف مالك والشافعي.

6.كتاب الرد على محمد بن الحسن [45]

7.إننا نضيف بان الشافعي يذكر الكتب الثلاثة الاخيرة في كتاب الامّ في البنود 67 و69 و72. [46] هذا الكتاب لكاتبه القاضي أبو يوسف. وكان الاوزاعي من أهل الحديث وغير راض عن الرأي والقياس وله مدرسة مستقلة والتي تعرف اليوم باسم المدرسة البائدة (المنسية) وبتبع ذلك يكون اختلاف أبي يوسف معه واضحاً كذلك.[47]

كتاب الرد على الشافعي في ما خالف فيه الكتاب والسنة: تأليف محمد بن عبدالحكم المتوفي عام 268هـ.[48] و سنشير إلى مجالين من الخلافات الفقهية الموجودة في هذه الحقبة: وجوب الوضوء حيال خروج الدم من الجسم:

يري احمد بن حنبل انه بعد الحجامة وصفد العرق ينبغي التوضوء. ويقول ابوحنيفة كذلك: لو يخرج الدم من الجسم ينبغي الوضوء.

لكن ابا يوسف رأي هارون الرشيد قد حجم وصلي ولم يتوضا وافتي مالك بان الشخص اذ كان قد احجم فهو لا يحتاج إلى وضوء. ثم وقف ابويوسف خلفه واقام الصلاة ولم يعد صلاته[49]

الاختلاف في دية أهل الذمة:

يري أبو حنيفة بأن دية الشخص من أهل الذمة تساوي دية المسلم. ويري ابن حنبل ومالك بأن دية أهل الذمة تساوي نصف دية الشخص المسلم. والشافعي يري أن دية أهل الذمة تساوي ثلث دية المسلم. [50]

كما أشير في المواضيع السابقة بأن أول الشرارات واول الكتب التي كتبت في مجال الخلاف الفقهي أو الفقه المقارن تعود إلى القرن الثاني الهجري [51] وإن كتباً من امثال كتاب الاختلاف لأبي حنيفة وابن أبي ليلي والرد على سير الاوزاعي والاختلاف الشافعي مع مالك وغيرها تشكل دليلاً على هذا الزعم.[52] ولكن يطرح في هذا الجانب وهو من كان أول شخص من أهل السنة كتب في الفقه المقارن بما يصطلح عليه اليوم؟ لم تتوفر اجابة موحدة يطلق عليها أهل السنة في هذا الجانب بل توجد وجهات نظر مختلفة واننا نشير إلى بعض وجهات النظر هذه.

اول من كتب في الخلاف المصطلح

يمكن ان نشير في هذا المجال إلى ثلاث نظريات:

أ – البعض يري أن عبدالله بن عمر المشهور بابي زيد الدبوسي المتوفي سنة 430 هـ وصاحب [53] التعليقة في مسائل الخلاف بين الأئمة وكذلك كتاب تأسيس النظر باعتباره أول مؤلف في الفقه المقارن [54].

ب- البعض الآخر يري بأن ابا جعفر محمدبن جرير بن يزيد بن كثير بن غالي الطبري 224-310هـ صاحب كتاب اختلاف الفقهاء كان أول مؤلف في الفقه المقارن [55].

جـ- واخيراً يري بعض اخر بان الطبري والامام الطحوري وابن منذر كانوا أول من صنفوا في هذا الفن باعتباره كعلم مستقل.[56]

و لكن ان ما يمكن تقديمه باعتباره كنظرية دراسية – مقترحة- وتجمع مختلف النظريات، هي ان جرير الطبري كان أول من كتب كتاب اختلاف الفقهاء وكان يهدف من ذلك إلى جمع آراء الفقهاء الماضين والمعاصرين له مانحاً لها الانتظام والترتيب مضيفاً أدلة على كل واحدة منها باسلوب كتابة الاختلاف والذي يعرف اليوم بمصطلح الفقه بين الفقهاء.

الطلائع في مجال الفقه المقارن

فعلي اية حال يمكن ان نشير إلى الاشخاص التالية اسماؤهم باعتبارهم الطليعيين في هذا الحقل: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.[57] ابوجعفر الطحاوي ابوزيد الدبوسي. محمد بن نصر المروزي أبي بكر محمد بن ابراهيم المنذر ابومحمد على بن أحمد الاندلسي الظاهري (ابن حزم). محمد بن احمد بن رشد القرطبي الحفيد أبي الحسن على بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني. القدوري الحنفي. أبو هبير هـ

البعض يري كتاب «اختلاف الفقهاء» لابن جرير الطبري بانه أول كتاب كتب في الفقه المقارن إذ ينبغي الانتباه إلى ما يلي:

اولاً: هذا الكتاب لم يصل الينا كاملاً[58]. ثانياً- هذا الكتاب يحتوي على اختلاف في وجهات نظر بين اشخاص من امثال: مالك والاوزاعي والثوري والشافعي وابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وابوثور والبعض من الفقهاء والصحابة والتابعين واتباعهم إلى القرن الثاني الهجري.

ولكن لم يذكر هنا اسم احمد بن حنبل. وعندمما يسألون الطبري نفسه عن السبب في ذلك، فيقول إن ابن أبي حنبل قائل بالجلوس على العرش ثم انشد البيت التالي: سبحان من ليس له انيس و لا له في عرشه جليس

ثم يقول: «إن اسلوبي في هذا الكتاب هو مجرد جمع نظريات المجتهدين وليس المحدثين. لذلك إني لم أشر إلى اسم وآراء احمد الذي يكون من المحدثين[59].

والكتب الاخري التي عملت في حماية وتنمية الفقه المقارن تكون اسماؤها كما يلي:

1. بدائع الانوار ومحاسن الآثار واختلاف علماء أهل البيت، أبي جعفر محمد بن منصور بن يزيد المقري المرادي الكوفي م 290.

2. اختلاف العلماء، محمد بن نصر المروزي المتوفي عام 294هـ.

3. الاختلاف، أبي اسحاق ابراهيم بن جار المروزي الشافعي المتوفي عام 310هـ

4. الاوسط في السنن والاجماع.

5. اختلاف العلماء

6. الاشراف على مذاهب أهل العلم، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة هي من تأليف أبي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر الشافعي م 318هـ.

7.اختلاف الفقهاء (العلماء)، ابوجعفر الطحاوي الحنفي المتوفي عام 229- 321، فكان في البداية شافعي المذهب وبعدها اختار المذهب الحنفي.

وقيل ان هذا الكتاب كان ضخماً جداً وفي حدود 130 جزءً وتم تلخيصه من جانب الجصاص المتوفي عام 370هـ وهو موجود اليوم بعنوان مختصر اختلاف العلماء[60].

وما يلزم ذكره هو ان اسم هذا الكتاب جاء في بعض المصادر بعنوان اختلاف الفقهاء [61] وفي البعض الآخر باسم اختلاف العلماء.

8.اختلاف الفقهاء، محمد بن محمد بن الباهلي الشافعي المتوفي عام 321هـ.

9. المجرد في النظر، ابوعلي حسني بن قاسم الطبري المتوفي 250 هـ.

10. التجريد، للقدوري الحنفي 362- 428هـ. و هنا يجدر بنا أن نشير إلى نقطة دقيقة وهي بعد ايجاده هذه الاعمال في الفقه المقارن والتي بلغت نضجها قد ادي تأليف كتب تأسيس النظر من تأليف ابوزيد الدبوسي الشافعي 384- 458هـ والحاوي للماوردي المتوفي 450 وغيرها إلى اتاحة المجال لاكمال الفقه المقارن.

و بعد الاعمال التي ساعدت على نضج واكمال كتب الفقه المقارن اوجدت اعمال اخري ساعدت على تنمية الفقه المقارن.

فالسوائق التي انجزت لتدوين الفقه المقارن واهتمام الفقهاء لجمع فتاوي مختلف العلماء يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أ- التوجه نحو عرض أسباب الاحكام ومعرفتها ومقارنة الفتاوى المتعلقة بها (تعليل الاحكام) ب – ايجاد المجال للانتخاب الصحيح وترجيح الاقوال ذات الأسس الاقوي (الترجيح)

ج – الاستعانة من تحقيق اجل مدرسة فكرية وفقهية عبر تطبيق الفتاوى وقياس استحكام ادلتها (الانتصار للمذاهب).[62]

اما الاثار التي ساعدت الفقه المقارن على التنمية بسبب انبساطها وعرضها الابواب المفصلة تكون على النحو التالي:

1- المحلي، تأليف أبو محمد على بن احمد الاندلسي الظاهري 384- 456هـ في 12 مجلد. لكنه كان قد توفي قبل اكماله لهذا الكتاب ثم اكمل إبنه أبو رافع الكتاب المحلي من كتاب الايصال لوالده.[63]

و تكون طريقة ابن حزم في المحل على هذا الشكل فهو يقدم المسألة في البداية ثم يقول: قال أبو محمد وهي كنيته أو يقول: قال على وهو اسمه ثم يذكر فقهه ويستدله بالآية القرآنية والحديث عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وتارة يستدل بالاجماع وتارة بمجموعهما ثم يذكر فقه الصحابة والتابعين واتباعهم ليبلغ فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وتارة ينقل من كبار تلامذتهم لكنه يروي فقه احمد بشكل نادر، لانه يعتبر احمد امام المحدثين.

ويواصل هذا النقل للفقه إلى منتصف القرن الخامس الهجري. [64]

2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف محمد بن احمد بن رشد القرطبي الحفيد المالكي 520-595هـ.[65] 3- الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف برهان الدين أبي الحسن على بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني الحنفي 511-593هـ، يكتب المؤلف في البداية كتاباً بعنوان بداية المبتدي والذي وصفه بانه الوسط بين المختصر القدوري والجامع الصغير لمحمد الشيباني، ثم يكتب شرحاً واسعاً على هذا الكتاب يبلغ نحو 80 مجلداً ويطلق عليه اسم كفاية المنتهي ثم يوجزه ويصبح كتاب البداية ويكون تاريخ تأليفه في عام 573هـ. [66]

4- المغني تأليف موفق الدين أبو محمد عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الجنبلي 541- 620هـ وهو في تسعة مجلدات.

و قد كتب هذا الكتاب على الأساس الحنبلي ويروي ابن قدامة وجهات نظر الصحابة والتابعين والعلماء الشهيرين لمختلف الامصار مصحوبة بأدلتهم. ثم يكتب في النهاية ادلة ترجيح مذهب الحنابلة. [67]

5- المجموع شرح المهذب، لكاتبه ابوبكر زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي 631- 676هـ، اما نفس كتاب المهذب يكون لكاتبه أبو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي 393-476هـ.

وكان النووي يكتب هذا الكتاب بشكل مبسوط إلى درجة كان كتاب الحيض قد بلغ مجلده الثالث لكنه كفّ عن مواصلة هذا الاسلوب واخذ يكتب بايجاز لكن الاجل لم يمهله حيث كتب إلى باب الربا من كتاب البيوع إلى المجلّد التاسع. ثم واصل تقي الدين ابوالحسن على بن الكافي السبكي كتاباته واوصله إلى احد عشر مجلداً.

لكن الاجل قد وافاه كذلك قبل اكماله لهذا الكتاب وحرمه من فرصة اكمال هذا الكتاب. ويوجد حالياً هذا الكتاب الضخم في سبعة وعشرين مجلداً وهو مطبوعاً [68] ولكن ينبغي ان نذكر بوجود كتب كثيرة اخري وقد غضضنا النظر عن ذكرها بسبب عدم اتساع المقال لذكرها.

بعد انتشار كتب وفن علم الفقه المقارن في القرن الثامن الهجري الذي شهد ذروة الخلافات بين المذاهب الفقهية الشيعية واهل السنة إثر تعصبات الملوك والحكام آنذاك أخذ علم الاختلاف التوجه نحو حيز النسيان وحلت محله المطاعن والعداء. إذ يروي التاريخ لنا بان الشخص الحنفي المذهب اذا كان يدخل على الحنابلة في كيلان كان يقتل باعتباره كافراً وكان الحنابلة يتصرفون بامواله باعتبارها فيئ أو يروي ايضاً أنه في بلاد ماوراء النهر من بلاد الاحناف كان يوجد مسجداً للشافعيين وكان والي ذلك البلد عندما يخرج لصلاة الصبح كان يقول متسائلاً: ألم يحن الوقت لاغلاق هذه الكنيسة؟ إلى ان حان ذلك اليوم الذي اغلقوا فيه بوابة ذلك المجسد بالطين.

وجاء في التاريخ ايضاً بان الشوافع كانوا يقولون طعناً بان ابا حنيفة يكون من الموالي ولا يكون ضمن أئمة الحديث كما كان الحنفيون يطعنون بنسب الشافعي وكانوا يقولون بان البخاري ومسلم قد ادركا الشافعي لكنهما لم ينقلا عنه الروايات ويرون بان الحنفيين كانوا ينقلون رواية مفادها: «يكون في أمتي رجل يقال له النعمان وهو سراج امتي ويكون فيهم، رجل يقال له محمد بن ادريس هو اضر على امتي من ابليس» [69]

وكان الابتعاد عن الشيعة ومعاداتهم أشد فاجعة من ذلك حيث كان الاتراك العثمانيون يتهمون الشيعة بان حجهم يكون في كربلاء والنجف وانهم ياتون إلى مكة ليدنسوا الكعبة بالنجاسة.[70]

و قد ادت كافة هذه الامور إلى ابتعاد المذاهب عن بعضها ولا يولي اصحاب كل مذهب من المذاهب ذلك الاهتمام بآثار المذهب الآخر وكان هذا يكفي ليبقي علم فقه المقارن في منتهي الافول والخمول ولو كانوا ياتون باسم من الفقه أو بنظريات المذهب الآخر لهم فكان ذلك يحل جانب الطعن والخدش به وليس ترجيح الدليل الاقوي.

لكن بعض الكتب التي كتبت في هذه الحقبة كانت عبارة عن:

1. تنقيح التحقيق، لابن عبدالهادي المتوفي 733 هـ [71] 2. القوانين الفقهية: ابن جزين المتوفي 741 هـ[72] 3. اسرار الانوار لعمل الابرار، للشيخ يوسف اردبيلي الشافعي المتوفي عام 779هـ [73] 4. الدور المنتقي المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع، لعلاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي 817- 885هـ. 5. الانصاف، المرداوي (سابق الذكر)[74] 6. الميزان الكبري، لعبدالوهاب الشعراني، 898-973هـ في مجلدين.

بعد زيادة البحوث والدراسات من جانب علماء الدين فتحت ابواب جديدة كذلك ولو استمرت هذه الوتيرة سيبلغ ذلك العلم حد الانفجار وكانه قد بلغ نهايته ولم يبق مكان لنموه. في هذا الظرف لو كان الفرد ينوي مراجعة ذلك العلم والكتب الموجودة فيه فعندها يكون الامر في غاية الصعوبة و حتى يمكن اعتبار ذلك الأمر في بعض الحالات غير ممكن.

لذلك توجه المفكرون ليكتبوا كافة الكتب والعلوم باسلوب جديد ليتمكن الباحث التوصل إلى اشراف اجمالي بسهولة إلى ذلك العلم [75] ولذلك كتبوا كتباً بعنوان الموسوعات وجعلوا لها بعض الخصائص فنشير إلى البعض منها:

أ- ان تشمل كافة ذلك العلم،

ب- أن يكون ترتيبها بشكل ليكون الوصول اليها سهلاً.

ج- أن يكون اسلوبها بسيطاً وسهلاً. وان تحض بمصادر موثقة،

هـ- ان تكون باعثة للثقة و…. [76] و الواقع وان كانت هذه الاهداف لم تتحقق جميعها في هذه العملية ولكن اوجدت فعلاً اعمال تلبي بمجموعها الحاجة الحالية في هذا الحقل.

تاريخ الموسوعات الفقهية

في عام 1951 دعا مؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقد في باريس لاول مرة إلى تأليف موسوعة فقهية ليتم فيها جمع المصطلحات الحقوقية طبقاً للنماذج الحديثية والترتيب المعجمي. ولاول مرة بدأت كلية الشريعة في جامعة دمشق في عام 1956 انجاز هذا العمل وكانت ثمرته مقدمات كمعجم الفقه لابن حزم. وفي عام 1961 كتب وزارة الاوقاف المصرية موسوعة فقهية.

وبعد ذلك بدأت وازرة الاوقاف الكويتية في عام 1967 بتأليف الموسوعة الفقهية وقد توقف انجاز ها العمل في عام 1971 م واستطاعت هذه الوزارة دراسة ثلاثة مواضيع فقط من مجموع خمسين موضوعاً.

ولكن في عام 1975 اتأنفت هذه الوزارة العمل في هذه الموسوعة وقامت بطبع أول جزء من الموسوعة في عام 1981 وقامت في العام التالي بطبع الجزء الثاني لكن القاهرة قامت بعمل اعظم جداً في هذا الجانب وهو جمعها نقد كافة المذاهب الثمانية الموجودة والذي يشمل مذاهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي والجعفري والاباضي والظاهري. [77]

الموسوعات الموجودة

لكن بعض الموسوعات التي كتبت في مجال الفقه المقارن والرئجة في يومنا هذا تكون كالتالي:

1. الموسوعة الفقهية الكويتية:

هذه المجموعة العظيمة التي اعدت وطبعت من جانب وزارة الاوقاف الكويتية تبلغ خمسة واربعين مجلداً

خصائص الموسوعة الفقهية

أ- هذه الموسوعة المرتبة على حروف الالف باء لها المزيد من الفاعلية في البحث عن المواضيع.

ب – في نهاية كل مجلد ادرج مجموع ترجمة الاعلام المذكورة في ذلك المجلد

ج – أدرجت المسائل الجديدة والمستحدثة في ملحق مستقل.

د – أدرجت كذلك البحوث الاصولية في ملحق مستقل. هـ- اوضحت في بداية كل بحث معاني الالفاظ الغريبة الفقهية المتداولة على شكل لغوي واصطلاحي. هذه الموسوعة الفقهية تحتوي على وجهات نظر أئمة المذاهب الاربعة واصحابهم وتلامذتهم وتشير كذلك تارة إلى فتوي بعض الصحابة.

2. موسوعة الفقه الإسلامي (المقارن):

هذه المجموعة الكبيرة هي حصيلة جهود وزارة الاوقاف المصرية والتي تعرف بموسوعة جمال عبدالناصر لان الموسوعة انجزت بامر منه.

خصائص موسوعة جمال عبدالناصر

انها مجموعة جامعة جداً وقد اوردت وجهات النظر الفقهية للمذاهب الثمانية الموجودة على الترتيب التالي: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري والزيدي والامامي والاباضي.

ب – نظمت هذه المجموعة طبقاً لترتيب حروب الالف باء لذلك يكون الوصول اليها سهلاً جداً.

ج- في كل موضوع يورد في البداية الموضوع اللغوي ثم الاصطلاحي وبعد ذلك يورد التقسيم وانحائه وشقوقة وفي الاخير يذكر وجهات نظر المذاهب المختلفة بالترتيب وبشكل مستقل.

هذه الموسوعة طبعت في عام 2008م إلى المجلد الواحد والثلاثين والى حرف الاف ويكون آخر مدخلها في المجلد الحادي والثلاثين طبقاً لترتيب حروف الالف باء يختتم بكلمة الايداع. [78]

3. الفقه الإسلامي وادلته:

لكاتبه الدكتور وهبي الزحيلي وتكون في تسع مجلدات ضخمة.

خصائص كتب الفقه الإسلامي وادلته

أ – هذا الكتاب يكون طبعاً لأبواب الفقه كمثال على ذلك الباب الأول: الطهارة، الباب الثاني: الصلاة واحكام الجنائر والباب الثالث: الصيام والاعتكاف و…

ب – يورد مؤلف وجهات نظر المذاهب الاربعة ويجمع كذلك بشكل نادر بعض روايات الصحابة والتابعين.

ج- يبحث في المجلد الاخير لهذا الكتاب البحوث والمواضيع المتعلقة بالحكومة الإسلامية وظروف الدول الإسلامية والشؤون المتعلقة بها.[79]

توسيع الفقه المقارن والتقريب بين المذاهب الإسلامية

يترك توسيع الفقه المقارن تأثيراً مباشراً على عملية التقريب بين المذاهب الإسلامية وازالة الخلافات الطائفية بشكل اذا كانت جميع المذاهب تعرض وجهات نظرها وادلتها الفقهية والحقوقية مع بعضها والتوجه نحوها جنباً إلى جنب سيلاحظون عند ذلك السلامة النفسيه الملحوظة وايجاد الطاقات الكبيرة في التعقل وتحمل الآخر فيما بينها

والآن نشير بشكل موجز إلى بعض الاعمال المقدمة في توسيع الفقه المقارن.

1. اعداد الارضية المساعدة عبر تبادل الافكارو الرؤي المختلفة للمذاهب من اجل بلوغ الحقائق والواقعيات الإسلامية في الابعاد المختلفة.

2. اكمال الفقه الإسلامي واثرائه.

3. تعرف الباحثين على النسب الكاذبة التي اوردها العاملون في التفرقة لبعض أئمة المذاهب. 4. إزالة شيطان الجهل وعدم الوعي لوجهات نظر الآخر والذي يشكل اهم عنصر اختلاف وبتوسيع الفقه المقارن يمكن حل هذه المشكلة ويؤدي ذلك إلى التقريب بين المذاهب.

5. تقوية حلقات المناظرة والحوار في منحي طرح الآراء الحقوقية والفقهية لكل مذهب من المذاهب وتضاربها ووعي اتباعها لنقاط قوتها وضعفها.

6. تخصيص المكانة والمنزلة اللائقة لكل واحدة من المذاهب المتوازنة والمستحكمة ودقة الآراء الفقهية.

7.ظهور نوع من قبول المصالحة الكلية إلى جانب تقبل الفروق الفقهية الموجودة بين كافة المذاهب واعتبارها شيئاً طبيعياً.

8. فصل بين معني اختلاف وجهات النظر الفقهية ومعني المضادة والتعارض والعداء.

اننا نستطيع من خلال المواضيع المقدمة في هذا المقال التوصل إلى هذه النقطة وهي اذا كان التوجه يدور حقاً حول الفقه المقارن ومنح القيمة في كافة المذاهب الإسلامية فعندها يمكن التوصل في كافة العالم في مختلف المواضيع إلى أفضل الاحكام مع أفضل الادلة وخاصة لحل القضايا الحقوقية، لأن احد آثار الفقه المقارن يتمثل في الحقوق التطبيقية التي تحظي اليوم بالمزيد من الاهمية.

فالعالم بات اليوم يشكل القرية الصغيرة التي يمكن من خلال الوسائل المتقدمة الحديثة فيها متابعة كافة ما يجري فيه في اقل وقت ممكن والعالم يناشد اليوم التوصل إلى أفضل الاحكام لحل المشاكل القانونية والحقوقية التي يعاني منها.

و نحن ننهي هذا المقال على امل تحقيق المزيد من ازدهار الفهم والفكر الإسلامي الخالص في رحاب آفاقه اللامتناهية على كافة أرجاء العالم وفي رحاب التآرز والتعايش السلمي بين جميع اتباع المذاهب الإسلامية في داخل الاسرة والقرية العالمية للإسلام صفر المحرم- 1432/ يناير 2011م

الكتاب: القرآن الكريم، بخط عثمان ط هـ. ابن القيم الجوزي م 751 هـ، شمس الدين أبي عبداله محمد بن أبي بكر، بي تا، اعلام الموقعين عن رب العالمين، بي چا، قاهره مصر: دار الحديث.

ابن النديم م 380 هـ، محمد بن اسحاق، (1350 هـ 1971 م)، الفهرست في اخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين، به تحقيق رضا تجرد، بي چا، تهران: طبع دانشگاه تهران.

ابن انس، مالك، (1406 هـ 1985 م)، المؤطأ، بي چا، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.

ابن خلدون المغربي، عبد الرحمن، مقدمه، بي چا، مصر: انتشارات مصطفي محمد.

ابن قدامه المقدسي 620 هـ، عبد اله بن احمد، (بي تا)، المغني على مختصر ابن حسين بن احمد الخرقي، به مقدمه محمد رشيد رضا، بي چا، بيروت: منار الإسلام عالم الكتب.

ابن منظور 630-711، (1408 هـ 1988 م)، لسان العرب،الطبعة الأولي، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.

ابو البصل، دكتر علي، 2001 م، دراسات في الفقه المقارن، بي چا، امارات متحده عربي دبي: دار القلم.

احسائي م840 هـ، ابن أبي جمهور، 1405 هـ، عوالي اللئالي، قم: انتشارات سيد الشهداء.

احمد امام، دكتر عبد السميع، (2001 م)، منهاج الطالب في المقارنه بين المذاهب، به حاشيه محمد فاضلي، چاپ اول، بيروت لبنان: دار المدار الإسلامي.

إسلامي، دكتر رضا، (1384 ش)، مدخل علم فقه، چاپ اول، قم: انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم.

الاشقر، دكتر عمر سليمان، (بي تا)، تاريخ الفقه الإسلامي، بي چا، كويت: مكتبه الفلاح دار النفائس.

الاشقر، عمر سليمان، 1419 هـ 1999 م، مسائل في الفقه المقارن، ماجد، محمد عثمان، عبد الناصر أبو البصل، چاپ سوم، اردن عمان: دار النفائس.

اصفهاني، راغب، 1426 هـ 1384 ش، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق عدنان داودي، چاپ پنجم، ايران قم: ذوي القربي.

الامين، دكتر محمد، (1423 هـ 2002 م)، مراعات الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض اصول المذهب وقواعده، چاپ اول، دوله الامارات العربيه المتحده حكومه دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث.

الاوقاف، (1427 هـ 2006 م)، الموسوعه الفقهيه (الكويتيه) الطبعة الأولي، الكويت: وزاره الاوقاف والشؤون الإسلامي.

الاوقاف، (1429 هـ 2008 م)، موسوعه الفقه الإسلامي المقارن الشهيره بموسوعه جمال عبد الناصر، قاهره مصر: وزاره الاوقاف ومجلس الاعلي الإسلامي.

البخاري م 256 هـ، أبو عبداله محمد بن اسماعيل، (1427 هـ 2006 م)، صحيح البخاري، بي چا، صيدا بيروت: مكتبه العصري هـ.

البطليوسي، ابومحمد ابنالسيدم 521، (1424هـ 2003م)، الانصاف، تحقيق محمد رضوان الدليه، بيچا، دمشق، دارالفكر.

بي­ آزار شيرازي، عبد الكريم، (بهار 1384 ش)، «فقه مقارن»، كاوشي نو در فقه إسلامي، شماره 43.

جامعه ام القري، (بي تا)، فهرس الفقه الحنبلي، مكه مكرمه: جامعه ام القري.

الجصاص الرازي 370 هـ، أبو بكر احمد بن علي، (1417 هـ 1996 م)، مختصر اختلاف العلماء، به مقدمه دكتر عبداله نذير احمد، الطبعة الثانيه، بيروت لبنان: دار البشائر الإسلامي هـ.

جناتي، آيت الله محمد ابراهيم، (1415 ه)، دروس في الفقه المقارن، چاپ اول، قم: لمركز المنطقه الثانيه لمنظمه الاعلام الإسلامي هـ.

جناتي، آيت الله محمد ابراهيم، (1374)، مجله كيهان انديشه مقاله پيشگامان فقه تطبيقي، شماره 59، از صفحه35 تا50.

جوهري م 666 هـ، اسماعيل بن حماد، (1404 هـ 1984 م)، الصحاح، چاپ سوم، بيروت: دار العلم للملايين.

حاجي خليفه 1017-1067 هـ، مصطفي بن عبداله القسطنطني الرومي الحنفي الشهير بالملاكاتب الجبلي، 1410 هـ 1990 م، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، بيروت لبنان: دار الفكر.

حسن (ابن الشهيد الثاني)، بن زين الدين، (1362 ش)، معالم الدين وملاذ المجتهدين أو معالم الاصول، باهتمام دكتر مهدي محقق، بي چا، تهران: مؤسسه مطالعات إسلامي دانشگاه مك گيل شعبه تهران با همكاري وزارت فرهنگ وآموزش عالي.

الحكيم، سيد محمد تقي، 1428 هـ، الاصول العامه للفقه المقارن، الطبعة الأولي، قم: انتشارات ذوي القربي.

الخضري بك، محمد، (1992 م)، تاريخ التشريع الإسلامي، به تعليقه زهير شفيق الكبي، چاپ اول، بيروت لبنان: دار الفكر العربي.

درس خارج فقه مقارن استاد حسيني قزويني 1385، الدريني، دكتر محمد فتحي، 1414 هـ 1994 م، بحوث مقارنه في الفقه الإسلامي واصوله، چاپ اول، بيروت: مؤسسه الرسال هـ.

دهلوي 1114-1176 هـ، ولي اله، (1406 هـ 1986 م)، الانصاف في بيان أسباب الاختلاف، به تعليقه عبد الفتاح أبو غده،چاپ سوم، بيروت لبنان: دار النفائس.

الزحيلي، دكتر محمد، (1412 هـ 1992 م)، الامام الجويني 419-478 هـ، چاپ دوم، دمشق: دار القلم.

الزحيلي، وهبه، (1427 هـ 2007 م)، (موسوعه) الفقه الإسلامي المعاصر(و ادلته)، چاپ اول، بي جا (احتمالا دمشق): آفاق المعرفه دار المكتبي.

زمخشري 467-538 هـ، أبو القاسم محمود بن عمر جار اله، (1404 هـ 1984 م)، أساس البلاغه، بي چا، بيروت: دار بيروت.

السايس، محمد علي، (بي تا)، تاريخ الفقه الإسلامي، بي چا، مصر: اننتشار محمد على صبيح واولاده جامعه الازهريه كليه الشريع هـ.

السجستاني الازدي202-275 هـ، ابوداود سليمان بن الاشعث، (1426 هـ 2006 م، سنن أبي داود، چاپ اول، صيدا بيروت: مكتبه العصري هـ.

الشاطبي، أبي اسحاق، 1425 هـ 2004 م، الموافقات في اصول الشريعه، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، بي چا، صيدا بيروت: المكتبه العصري هـ الشافعي 150-204 هـ، محمد بن ادريس، (1426 هـ 2005 م)، الام، چاپ اول، بيروت لبنان: دار ابن حزم.

الشعراني، عبد الوهاب (1425 هـ 2004 م)، الميزان الكبري، الطبعة الأولي، القاهره: مكتبه الثقافه الديني هـ.

الشهيد الثاني، زين الدين بن على العاملي 911-965، (1416 هـ 1374 ش)، تمهيد القواعد، جمع من الباحثين، الطبعة الأولي، قم: مكتب الاعلام الإسلامي فرع خراسان.

الصدر، سيد محمد باقر، ( 1405 هـ 1985 م)، دروس في علم الاصول، الطبعة الأولي، بيروت لبنان: دار المنتظر.

ضميري، محمد رضا، 1384، درسنامه فقه مقارن پاسخ به شبهات فقهي، چاپ اول، ايران قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي مذاهب إسلامي چاپ توحيد.

طبري م 310 هـ، أبو جعفر محمد بن جرير، (1420 هـ 1999 م)، اختلاف الفقهاء، بي چا، بيروت لبنان: منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمي هـ.

الظاهري 384-456 هـ، احمد بن حزم الاندلسي القرطبي، به تصحيح محمد صبحي حسن حلاو، النبذ، دار ابن حزم.

الظاهري، احمد بن حزم الاندلسي القرطبي، (1416 هـ 1996 م)، المحلي، به تصحيح احمد محمد شاكر، بي چا، بيروت: دار الآفاق الجديد هـ.

العاملي، شيخ محمد بن الحسن الحُرَ، (1403 هـ 1983 م)، وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي، الطبعة الخامس، لبنان بيروت: درا احياء التراث العربي.

عرفه، محمد (1374 هـ 1955 م)، «كيف يستعيد المسلمون وحدتهم وتناصرهم»، رساله الإسلام، سال هفتم شماره 28.

العسكري، السيد مرتضي،(1404 هـ 1363 ش)، مقدمه مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول، بي­چا، تهران: دار الكتب الإسلامي هـ.

العسكري، السيد مرتضي، (1426)، معالم المدرستين، الطبعة الثانيه، بي­جا: مركز الطباعه والنشر للمجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام.

فياض العواني، دكتر طه جابر، 1413 هـ 1992 م، ادب الاختلاف في الإسلام، چاپ چهارم، بي جا، طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

الفيومي م720 هـ، احمد بن محمد بن على المقري، 1405 هـ، المصباح المنير، چاپ اول، ايران قم: دار الهجر هـ.

القنوجي 1248-1307 هـ، محمد صديق حسن خان،1978 م 1357 ش، ابجد العلوم، بيروت: وزاره الثقافه والارشاد القومي.

كباره، دكتر عبد الفتاح، 1418 هـ 1997 م، الفقه المقارن، چاپ اول، بيروت لبنان: دار النفائس.

مجلسي1037-1110 هـ، محمد باقر، 1404 هـ، بحار الانوار، بيروت لبنان: مؤسه الوفا.

المحقق حلي، نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي صاحب الشرايع (602-676 ه)، (1403)، معارج الاصول، اعداد محمد حسين الرضوي، الطبعة الأولي، قم: مؤسسه آل البيت مطبعه سيد الشهداء.

محمصاني، صبحي، (1365 هـ 1946 م)، فلسفه التشريع في الإسلام، بي چا، بيروت: مكتبه الكشاف.

محمود، محمد عبد اللطيف، 1421 هـ 2000 م، الاختلافات الفقهيه لدي الاتجاهات الإسلامية المعاصره، چاپ اول، بي جا (احتمالا مصر)، دار الوفاء.

مدكور، محمد سلام (1393 هـ 1973 م)، مناهج الاجتهاد في الإسلام في الاحكام الفقهيه والعقائديه، چاپ اول، جامعه الكويت.

المرداوي الحنبلي، علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان 817-885 هـ (1419 هـ 1998 م)، الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف على مذهب الامام احمد بن حنبل، الطبعة الأولي، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.

المرغيناني، برهان الدين أبي الحسن على بن أبي بكر الفرغاني، (بي تا)، الهدايه شرح بدايه المبتدي، به مقدمه محمد عدنان درويش، بي چا، بيروت لبنان: شركه دار الارقم بن أبي الارقم.

مصري، ابن منظور 630-711 هـ، دون تاريخ، لسان العرب، بي چا، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.

مكارم شيرازي، آيت الله ناصر، (1385 ش)، دائره المعارف فقه مقارن، مع جمع من الباحثين والاساتذة، الطبعة الأولي، قم: مدرسه الامام على بن أبي طالب عليه السلام.

الملا، دكتر عبد الاله بن محمد، (1428 هـ 2007 م)، تاريخ التشريع الإسلامي الفقه واصوله وقواعده، چاپ اول، بي جا: جامعه ملك فيصل.

الموسوي، سيد عبد الحسين شرف الدين، (1404)، النص والاجتهاد، المحقق أبو مجتبي، الطبعة الأولي، قم: أبو مجتبي المطبعه سيد الشهداء.

النووي، محي الدين أبي زكريا يحيي بن شرف، (1423 هـ 2002 م)، المجموع شرح المهذب، المهذب للامام أبي اسحق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي، به تحقيق هشت نفر، چاپ اول، بيروت لبنان: منشورات محمد على بيضون.

شاخت، ژوزف (يوسف)، مدخل اختلاف از دائره المعارف إسلام، جلد سوم. 66. j. Schacht. Encyclopaedia of Islam. Ikhtilaf. III.

([1]) استاذ مساعد في مجموعة الفقه واسس الحقوق الإسلامية لكلية الالهيات والمعارف الإسلامية بجامعة طهران

([2]) باحث في مجموعة المذاهب الفقهية لجامعة الاديان والمذاهب الإسلامية

([3]) التوبة، 122

([4]) مقدمة عبدالرحمن بن خلدون المغربي، الباب 6 الفصل 9

([5]) الاصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، ص 9

([6])لسان العرب، ابن منظور، مادة الفقه

([7]) معالم لسان الدين وملاذ المجتهدين، الشهيد الثاني وكذلك قريباً لهذا المضمون، دراسة في علم الاصول، السيد محمد باقر الصدر، وكذلك تمهيد القواعد، الشهيد الثاني

([8])مختار الصحاح، الجوهري م 666هـ، مادة قرن، وكذلك أساس البلاغة ابوالقاسم الزمخشري

([9]) من اجل التجنب من تطويل المقال اكتفينا بتقديم تعريف اصطلاحي واحد ومن أجل الاطلاع علي التعاريف الاخري راجع «الفقه المقارن» للدكتور عبدالفتاح كبارة ص 87

([10]) بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي واصوله، الدكتور محمد فتحي الدريني، ج1 ، ص 18، وكذلك الفقه المقارن لعبدالفتاح كبارة ص 87.

([11]) مقدمة ابن خلدون الباب 6 الفصل 9 وكذلك ابجد العلوم، قنوجي، ج2 ، ص 278.

([12]) كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، مصطفي القسطنطني الروايي الحنفي الشهيد بالملا كاتب الجبلي والمعروف بحاجي خليفة، ج1 ص 721.

([13]) كيهان انديشه، آية الله محمد ابراهيم جناتي، رقم 19، فروردين وارديبهشت 1374، ص 35 و36

([14]) الاختلافات الفقهية لدي الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، محمد عبداللطيف محمود ص 113

([15]) سنن أبي داود، أبي داود سليمان بن الاشعث الجستناي الازدي 202- 75، هـ، باب اجتهاد الرأي في القضاء حديث 3592.

([16]) النبذ، في اصول الفقه الظاهري، على بن احمد بن حزم الاندلسي القرطبي الظاهري، ص 95

([17]) بحار الانوار، العلامة محمد باقر مجلسي 1037- 1110هـ، جـ 02، باب 34، البدع والرأي والمقاييس

([18]) راجع : مدخل علم فقه رضا إسلامي ص 51، معالم المدرسين العلامة عسكري ج 2 ص 84 مقدمة مرآة العقول للعلامة عسكري ج1 ص 46. النص والاجتهاد لشرف الدين ص 47،

([19]) للمزيد من المطالعة راجع معارج الاصول للمحقق الحلي (602-676)، باب التاسع في الاجتهاد

([20])لأن العلماء الشيعة كانوا قبل ذلك يطلقون عنوان الفقيه علي من يتولي معرفة الاحكام الالهية (مدخل علم الفقه الإسلامي ص 52)

([21]) مدخل العلم الفقه، دكتور رضا إسلامي ص 56

([22]) صحيح البخاري، أبو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري، 256هـ، باب 12 كتاب الخوف، الحديث 946 والحديث 2647 وكذلك سنن النسائي باب النكاح.

([23]) الاختلافات الفقهية لدي الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، محمد عبداللطيف محمود 2 113.

([24]) القرآن، النساء، 103.

([25]) لكن يمكن القول بان دليل الرسول في عدم توجيهه اللوم كان يعود الى الوضع الحساس للحرب وكان لا يرغب بوقوع الفرقة بين قواته

([26]) اعلام الموقعين عن رب العالمين، الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية م 751هـ، ج1، ص 17.

([27]) الانصاف في بيان أسباب الاختلاف، ولي الله دهلوي 1114- 1176هـ، ص 109

([28]) الام، محمد بن ادريس الشافعي، 150-240هـ، ج 2 في الفهرست.

([29])مدخل علم الفقه، دكتر رضا إسلامي، ص 401.

([30]) مناهج الطالب في المقارئة بين المذاهب، دكتور عبدالسميع احمد امام، ص 24.

([31]) مناهج الاجتهاد في الإسلام في الاحكام الفقهية والعقائدية، دكتور محمد سلام مدكور، الجزء الأول ص 100 و114

([32]) مناهج الاجتهاد في الإسلام، دكتور مدكور، ص 115

([33]) القرآن ، الاعراف، 204

([34]) الموطأ، مالك بن انس م 179هـ، ج1، ص 84-86

([35]) مناهج الاجتهاد في الإسلام، مدكور، ج1، ص 84-86

([36])الانصاف ، بطليوسي، مجمل الكتاب

([37]) دروس في الفقه المقارن، آية الله محمد ابراهيم جناتي، الجزء الثاني، ص 22

([38]) تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك، ص 181

([39]) نفس المصدر

([40]) تاريخ التشريع الإسلامي (الفقه واصوله وقواعده)، دكتر عبدالله بن محمد ، ص 183

([41]) تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك، ص 181

([42]) اختلاف الفقهاء، أبي جعفر محمد بن حرير الطبري، 310 هـريال ص 6

([43]) تاريخ التشريع الإسلامي، خضري بك، 223

([44]) تاريخ التشريع الإسلامي (الفقه واصوله وفواعده) ، دكتور عبدالاله بن محمد الملا، ص 184

([45]) الام، محمد بن ادريس الشافعي 150-204 ه، ج2

([46]) جمع هذه الكتب البويطي المتوفي 231 هـ، والربيع المرادي م 270 هـ، ضمن كتاب الام، ومقدمة مصحح الفقهاء للطبري

([47]) فلسفة التشريع في الإسلام، صبحي محمصاني، ص 55

([48])مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، وعلاقتها ببعض اصول المذاعب وقواعده، الدكتور محمد الامين

([49]) المغني، عبدالله بن احمد بن قدامه المقدسي م 620، ج1 ص 22

([50]) فلسفة التشريع في الإسلام، صبحي محمصاني، ص 183

([51]) مختصر اختلاف العلماء، أبي بكر احمد بن على الجصاص الرازي م 370 هـ، ص 81، ودائرة معارف الإسلام، مدخل اختلاف، شاخت، ج 3

([52]) الامام الجويني 419- 478هـ، دكتور محمد الزحيلي، ص 187

([53]) أبجد العلوم، صديق بن الحسن القنوجي، ج2، ص 278

([54]) الامام الجوينيف محمد الزحيلي، ص 185

([55]) موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، وهبة الزحيلي، الجزء 6، ص 88

([56]) مختصر اخلاف العلماء، الجصاص المتوفي عام 370هـ، الجزء 1، ص 85

([57]) الطبري كتاب بعنوان الاختلاف

([58]) طبقاً لوجهة نظر مصحح كتاب الدكتور زودريك كرن الالماني البرليني

([59]) اختلاف الفقهاء، علوي، مقدمة، وكذلك مقالة الفقه التطبيقي والطليعيين فيه، جنائي، ص 41، رقم 59.

([60]) مختصر اختلاف العلماء، ابوبكر الجصاص، ص 45

([61]) الفهرست، ابن النديم ، ص 22

([62]) تاريخ الفقه الإسلامي، محمد على السايس، ص 128- 130

([63]) تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الاشقر، ص 128-130

([64]) المحلي، ابن حزم، 13 مجلّد.

([65]) كان لوحد في الفقهاء المالكيين الاندلسيين شخصين يحملان اسم محمد بن احمد احدهما يعرف ابن الرشد الجد المعروف 450-520هـ، والآخر هو ابن الرشد الحفيد 520- 595؛ وكان مؤلف كتاب بداية المجتهد،… ابن الرشد الحفيد

([66]) الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني، دورة ذات اربع مجلدات

([67]) المعني، ابن قدامة، الدورة ذات سبع مجلدات

([68]) المجموع شرح المهذب، النووي، مقدمة ج1 بتحقيق ثمانية اشخاص

([69]) مجلة رسالة الإسلام، مقال محمد عرفه «كيف يستعيد المسلمون وحدتهم وتناصرهم».

([70]) مجلة كاوشي نو در فقه، مقال لعبدالكريم بي آزار شيرازي (الفقه المقارن) ، ربيع 84، العدد 43.

([71]) فهرس الفقه الحنبلي، جامعة ام القري

([72]) دراسات في الفقه المقارن، على ابوالبصل، هذا الكتاب يكون في الفقه المالكي وقد استفيد منه في كتاب دروس في الفقه المقارن لآية الله جناتي.

([73]) مجلة كيهان انديشه، مقال اية الله جناتي، الفقه التطبيق وطلائعة (فقه تطبيقي وپيشگامان آن، العدد 59، عام 1374)

([74]) فهرس الفقه الحنبلي، جامعة ام القري

([75]) دائرة المعارف للفقه المقارن، آية الله مكارم شيرازي، ج 1، ص 22

([76]) الموسوعة الفقهية (الكويتية) الجزء 1، ص 53، وكذلك تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الاشعر، ص 204.

([77]) تاريخ الفقه الإسلامي الاشقر، ص 205، كذلك موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (المعروف بموسوعة جمال عبدالناصر) ج1، ص 58 وكذلك الموسوعة الفقهية (الكويتية) ج1، ص 54

([78]) موسوعة الفقه المقارن الشهيرة بموسوعة جمال عبدالناصر

([79]) الفقه الإسلامي وادلته، وهبه الزحيلي.