الدكتور مبلغي : ينبغي تنظيم وتدوين النظام الحقوقي في الإسلام في إطار معايير نظم الحقوقية الأخرى

الشیخ احمد مبلغي : النظريات الحقوقية هي الحلقات الوسيطة بين الفقه وعملية التشريع القانوني. ما لم يتعرف المقنن على النظريات الفقهية – الحقوقية في الإسلام فكيف سيستطيع بث روح الفقه في جسد القانون؟ لذلك إذا عقد علماء الشيعة والسنة العزم على تأسيس نظريات حقوقية فسوف يطرح الفقه الإسلامي في المجتمعات البشرية بصورة جد عميقة ومؤثرة.

موقع الاجتهاد: قال رئيس جامعة المذاهب الإسلامية في إيران الشیخ احمد مبلغي، خلال استقباله رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان دينا المولى في طهران: إن النظام الحقوقي في الإسلام والنظريات الحقوقية والأخلاق المهنية والمؤسسية والتعايش الإسلامي تمثل 4 مجالات علمية مرشحة لتبادل وجهات النظر والتواصل العلمي بين الشيعة والسنة.

واستعرض رئيس جامعة المذاهب الإسلامية وعضو مجلس خبراء القيادة في ايران الدكتور احمد مبلغي، خلال استقباله رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان دينا المولى في طهران، أهداف جامعة المذاهب الإسلامية في إيران مؤكداً على أربعة مجالات علمية يمكن للشيعة والسنة أن يتبادلوا فيها وجهات النظر ويتواصلوا علمياً فيما بينهم.

وقال: ان التواصل والتعاطي ما بين الشيعة والسنة في هذه المجالات الأربع يفضي أولاً إلى نوع من التقارب العلمي فيما بينهم، ويمكنه ثانياً أن يؤسس لحراك علمي جذري باتجاه تنظيم وترتيب العلاقات فيما بينهم.

النظام الحقوقي في الإسلام؛ الصعيد العلمي الأول للتواصل العلمي بين الشيعة والسنة

وأشار الدكتور مبلغي إلى هذه المجالات والصعد العلمية الأربع المشتركة بين الشيعة والسنة، وأوضح أن المجال الأول هو النظام الحقوقي في الإسلام، مردفاً: ثمة في العالم اليوم عدة أنظمة حقوقية: نظام كامن لاو، والنظام الفرنسي، و.، لكن النظام الحقوقي الإسلامي لم يعرض لحد الآن من قبل الشيعة أو السنة على الرغم من أنه نظام رصين قوي ويتمتع بمنطق متين لغرض التشريع وسن القوانين.

وتابع عضو مجلس خبراء القيادة: ليس المراد من النظام الحقوقي عرض مسائل فقهية حتى يقال إن لكل مذهب من المذاهب الإسلامية فقهه الذي يعرضه بشكل مستقل، إنما المراد من النظام الحقوقي هو ذلك المنطق الكامن وراء الفقه الإسلامي أو داخل القواعد الفقهية الكلية والأساسية، والذي ينبغي الرجوع إليه إذا أريد ممارسة عملية التشريع القانوني المبتنية على الفقه.

واستطرد الدكتور مبلغي يقول: وعلى ذلك ينبغي أن يقوم تنظيم وتدوين النظام الحقوقي في الإسلام في إطار المعايير والخصوصيات التي بني عليها تنظيم وعرض النظم الحقوقية الأخرى.

الصعيد العلمي الثاني: النظريات الحقوقية

وأوضح الدكتور مبلغي أن النظريات الحقوقية هي الصعيد العلمي الثاني لتبادل وجهات النظر بين الشيعة والسنة، مصرحاً: لفقهنا أحكام واسعة ومتطورة، ولكن على الرغم من إمكانية التنظير الحقوقي في إطار هذا الفقه بيد أن هذه العملية لم تحصل لحد الآن وأكد على أن النظريات الحقوقية قضية مهمة يمكن لعلماء الشيعة والسنة أن يتبادلوا بشأنها وجهات النظر وصولاً إلى التأسيس لها.

وتابع رئيس جامعة المذاهب الإسلامية يقول: النظريات الحقوقية هي الحلقات الوسيطة بين الفقه وعملية التشريع القانوني. ما لم يتعرف المقنن على النظريات الفقهية – الحقوقية في الإسلام فكيف سيستطيع بث روح الفقه في جسد القانون؟ لذلك إذا عقد علماء الشيعة والسنة العزم على تأسيس نظريات حقوقية فسوف يطرح الفقه الإسلامي في المجتمعات البشرية بصورة جد عميقة ومؤثرة.

الأخلاق المهنية والمؤسسية المجال العلمي الثالث

واعتبر الدكتور مبلغي أن الأخلاق المهنية والمؤسسية هي المجال أو الصعيد العلمي الثالث في هذا السياق، موضحاً: الإسلام هو أرقى مدرسة أخلاقية تعرض على نحو أقصى توصيات وتعاليم أخلاقية لكل تفاصيل السلوكيات والنشاطات البشرية. ومن المؤسف أن لا تكون هذه البحوث قد طرحت من قبل علماء الإسلام وبأدبيات خاصة بالأخلاق المهنية والشغلية. ويجب أن نعلم أن المجتمع اليوم لا ينتظم نظاماً صحيحاً من دون طرح تعاليم أخلاقية خاصة بالمجالات الحياتية المختلفة.

وأكد قائلاً: على الشيعة والسنة من خلال طرح الأخلاق الخاصة بمجالات العمل والمهن والعلاقات الاجتماعية أن يخرجوا – أولاً – العلاقات فيما بينهم عن مدارات العنف والعصبية وعدم التسامح، وثانياً أن يؤسسوا لأفضل نظام اجتماعي، وثالثاً أن يتألقوا في العالم المعاصر تألقاً واضحاً من النواحي العلمية والاجتماعية.

الصعيد العلمي الرابع للتواصل العلمي بين الشيعة والسنة: التعايش والتفاهم

وقال الدكتور مبلغي في هذا اللقاء: على الشيعة والسنة أن يدوّنوا بالتعاون فيما بينهم مبادئ التعايش الإسلامي في ضوء مقتضيات الحياة الاجتماعية المعقدة الحالية، وإذا ما حصل مثل هذا النشاط فإن الأمة الإسلامية ستستطيع يقيناً أن تؤسس لأفضل أشكال التعايش وأكثرها نموذجية.

وقد أبدت السيدة دينا المولى في هذا اللقاء ارتياحها لآراء رئيس جامعة المذاهب الإسلامية في إيران حول قضايا العالم الإسلامي، معربة عن استعداد الجامعة الإسلامية في لبنان للتواصل العلمي والتعليمي وإقامة مؤتمرات علمية مشتركة.

جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية في لبنان من أكبر وأهم الجامعات في لبنان، وفيها فروع علمية مختلفة ومتعددة، ولها علاقات واسعة مع كثير من الجامعات في العالم الإسلامي.

المصدر : وکالة انباء فارس