الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: صدر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الديار المصرية – كتاب “الحقوق السياسية للمرأة المسلمة – دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة في الفقه الإسلامي” عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية عام 2010م، ويقع الكتاب في 208 صفحات من القطع المتوسط.
موقع الاجتهاد: أكد الدكتور شوقي علام في كتابه هذا على أن التشريع الإسلامي هو الذي أعطى المرأة كامل حقوقها وحررها من التبعية والهامشية التي كانت تعيشها قبل البعثة النبوية المشرفة، وما كان لأي تشريع وضعي مهما ارتقى أن يصل بالمرأة كما وصل التشريع الإسلامي، وما زعم من سلب لحقوقها في ظله أمكن تفنيده والرد عليه من جملة من العلماء والفقهاء.
وبين أن أهمية موضوع الدراسة هي البحث في حقوق المرأة عموماً وفي حقوقها السياسية على وجه الخصوص من خلال هذا الإطار، لأن في إبرازها وبحثها دحضًا لكثير من الشبه العالقة حول غمط التشريع الإسلامي لهذه الحقوق، كما أنه أراد الوقوف على ما تدل عليه النصوص من إثبات للحقوق، لا على مجرد مصالح مزعومة ينادى بها هنا أو هناك، ولا يضر بعد ذلك اتفاق الغير مع ما انتهى إليه التشريع أو مخالفته له.
واتبع فضيلته في هذا الكتاب منهجية الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، لتجلية الأمر في مسألة الحقوق السياسية للمرأة المسلمة على وجه الخصوص، وذلك بالوقوف على النصوص المثبتة لهذه الحقوق، والمساوية فيها بين الرجل والمرأة، ثم الوقوف على النصوص التي قصرت في بعض الحقوق على الرجل دون المرأة وبيان وجه ذلك، مع التحقيق العلمي لهذه النصوص من حيث الثبوت، والدلالة على الحكم.
ومن خلال هذا بحث فضيلة المفتي حقيقة الحق السياسي للمرأة وانتقل إلى بيان مدى تمتع المرأة المسلمة بهذا الحق من عدمه، وناقش ذلك من خلال ثلاثة فصول:
الفصل الأول منها هو: حقيقة الحقوق السياسية. حيث تناول فيه تعريف الحق السياسي باعتبار الأفراد، وتعريفة باعتبار التركيب الإضافي.
وفي الفصل الثاني تناول: طبيعة الحقوق السياسية للمرأة والأصول التي تستند إليها هذه الحقوق، وذلك من خلال التعريف بطبيعة الحقوق السياسية وعلاقتها بحقوق الله تعالى، وأيضًا الوقوف على الأصول التي تستند إليها الحقوق السياسية للمرأة، من خلال أن مصدر الحق السياسي هو الشرع نفسه، وتقديم الأقوى على ما دونه عند تعارض الحقوق وتزاحمها، ومساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات إلا ما استثني بدليل، وأن الكفاءة هي الأساس في التمتع بالحقوق السياسية.
وتناول في الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية للحقوق السياسية للمرأة المسلمة. حيث قدم من خلاله مدى ثبوت حق تولي المرأة الوظائف العامة، مدى ثبوت الحق في الانتخاب لها، ومدى تمتعها بالحق في مراقبة القرارات السياسية عن طريق النقد وإبداء الرأي.
وفي النهاية خلص فضيلته إلى عدة نتائج أهمها أن الحق السياسي يستند إلى عدة أصول وأسس يستمدها من الشرع، إذ هو المصدر الرئيسي لها، وأيضًا التشريع ضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، لكن إذا ثبت الحق للمرأة فإن ممارسته لا تكون إلا مع وجود كفاءة المرأة للقيام به، ومنها أيضًا أنه يجوز للمرأة تولي السلطة التشريعية، وأخيرًا أنه للمرأة الحق في نقد التصرفات السياسية وإبداء الرأي حولها بكافة الوسائل المشروعة وفق الضوابط الشرعية لإبداء الرأي، والتعرض لنقد العمل السياسي وغيره.
