الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: صدور الطبعة الخامسة (2024م) لكتاب: التعليقة الفقهية على قانون الأحوال الشخصية العراقي، تأليف القاضي الشرعي الأستاذ الشيخ محمد رضا الساعدي. والكتاب هو تعليقة لبيان الآراء الفقهية طبقاً للفقه الجعفري على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته. عدد الصفحات 166
إن الفقه الاسلامي يمثل البرنامج العملي لحياة المسلم، فهو يغطي كافة وقائع الحياة وما يتعرض له عامة الناس من تكاليف في كل نواحي الحياة سواء كانت فردية او اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها، فما من واقعة إلا ولها حكم شرعي كما هو مضمون الروايات الواردة عن أهل البيت “عليهم السلام”.
وقد بذل الفقهاء على طول مئات السنين الجهد الكبير في بيان تلك الاحكام الفقهية وكتبوها في كتاب جامع لتلك الفتاوى يسمى (الرسالة العملية) الذي يحتوي نظام العبادات والعقود والايقاعات والاحوال الشخصية واحكام الجنايات والقصاص والديات والميراث وباقي احكام الاسلام بل حتى المسائل المستحدثة مواكبة لأحداث العصر, ومثال ذلك الرسالة العملية (منهاج الصالحين) لمراجع الدين المعاصرين دام ظلهم .
وفي كل ذلك استندوا الى القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي محمد ص وائمة اهل البيت المعصومين عليهم السلام، من خلال استنباط الاحكام منها طبقا لقواعد وموازين تخصصية يبذل الفقيه عشرات السنين لكي يستخلصها ويستنبطها.
ومما اهتم به المشرع العظيم هو بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة بما يحفظ حال المجتمع الاسلامي بل الانساني، لان الله تعالى هو خلقنا ويعلم ما يضرنا او ينفعنا وما يصلح حالنا او يفسده، قال تعالى: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير).
عند التتبع لقانون الأحوال الشخصية العراقي قد وجدت عدة هفوات:
الأولى: وجود أكثر من ( 25 ) مخالفة للكتاب الكريم والسنة المطهرة.
الثانية: كثرة النقص التشريعي في كثير من مفاصل الاحوال الشخصية وعدم مواكبته للعصر اذ انه احتوى على (94) مادة فقط بخلاف القانون الشرعية في الاحوال الذي حوى 1110 مسالة كما في منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله بل حتى قوانين الاحوال الشخصية في الدول المجاورة وصلت موادها الى 400 مادة مواكبة للعصر .
الثالثة : تبديل جملة من قوانينه ابان حكم الطاغية، بما يوافق الحرب التي كانت قائمة وبما يناسب مصالح النظام الجائر .
فكان حتاما بيان ذلك دفعا لمخالفات شرعية تحرم الحلال او تحل الحرام في النفوس والاعراض والاموال والحقوق.
فجاءت هذه التعليقة طبقا للمذهب الجعفري ادامه الله تعالى على قانون الاحوال الشخصية لكي يتسنى للاخوة القضاة والمحامين والمواطنين الاطلاع على موارد الاتفاق والخلاف بين النصين الشرعي والوضعي.
وقد تزامنت كتابته مع رفع مقترح التعديل للقانون العراقي في الاحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي فجاء هذا الكتاب معززا لذلك ومصدرا في هذا الباب.
وهو خطوة اولى لبيان الاحكام الشرعية ومدى مخالفتها لباقي القوانين الوضعية سواء المدنية او الجزائية التي قد نوفق لكتابتها بصورة نص مستقل لتلك الاحكام طبقا للشريعة.
كما انه خطوة لتلاقح الافكار بين الفقهاء الشرعيين والقضاة الوضعيين لأجل التعاون في هذا المجال لأجل صلاح المجتمع وارساء العدل ودفع الظلم، وكمقترح اولي لإنجاز التعاون بين المؤسستين ان يستحدث عنوان المستشار الشرعي (رجل دين) في كل محكمة يعين من المرجعية الدينية العليا لأجل بيان الاحكام الشرعية من جهة وحلقة وصل بين المؤسستين من جهة اخرى، من باب التعاون على البر والتقوى واحقاق الحق ودفع الباطل.
وقد حوى الكتاب (9) ابواب في (94) مادة قانونية، وتم التعليق عليها واضافة ما يقتضي من احكام شرعية لم يتعرض لها القانون الوضعي قصورا او تقصيرا، على امل استيعابها كلها في كتاب في قانون الاحوال الشخصية طبقا للفقه الجعفري.
فهرس الكتاب
تحميل الكتاب
