تعريف بمجمع الفقه الإسلامي السوداني

موقع الاجتهاد: نشأ مجمع الفقه الاسلامي في السودان بقانون أجازه المجلس الوطني في عام 1998م، وأصبح بذلك وريثاً لمجلس الإفتاء الشرعي الذي كان قائماً بهذه الوظيفة في اطار محدود، ولكنه كان ايضاً نمطاً من الفتوى الجماعية الصادرة عن مجلس لا عن شخص واحد كما هو الحال في نظام المفتي الذي تعمل به كثير من البلدان، وكان معمولاً به في السودان.

قد نص قانونه على أنه هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، وقد عين رئيس هذا المجمع من بين علماء السودان البارزين، وهو بالإضافة الى رئاسة المجمع يشغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية في شؤون التأصيل، وأفاد الجمع بين الوظيفتين في إيجاد علاقة عضوية بين المجمع، كهيئة مستقلة، وبين رأس الدولة الذي يحتاج الى فتوى العلماء واجتهادهم في كثير من الشؤون المستجدة من قضايا الدولة والحكم، وقد يطلب رئيس الدولة رأي المجمع او يبادر المجمع بالنصح وإبداء الرأي.

التكوين:

شكل المجمع من اربعين عضواً جُلهم من كبار الفقهاء وعلماء الأصول واللغة: وضم في عضويته بعض الأطباء وعلماء الطبيعة والفلك وأستاذ في علم الحيوان وآخر في الهندسة وبعض المختصين في علم الاقتصاد وعلم النفس،وقانونيين.

وقد رُوعي في تكوين المجلس تنوع الاختصاصات العلمية مع كون هؤلاء الفنيين لهم إلمام حسن بالعلوم الاسلامية وإن لم يبلغوا درجة التخصص فأكثرهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ الحديث، ويلم بمسائل الفقه الإسلامي إلماماً جيداً.

واجتماع هؤلاء مع الفقهاء المتخصصين في علوم الشريعة أضاف حيوية لاجتماعات المجمع، وولد كثيراً من التساؤلات والإيضاحات، ومن المفيد أن أبيِّن أن المجمع لم ينقسم فيه الرأي أبداً بين أهل الفقه وأهل العلوم فيكونوا فريقين متباينين، بل تختلف الآراء عادة على أساس الاجتهاد الفقهي وعلى أساس فردي أكثر الأحيان.

ومما يعين على الجمع بين أصحاب المشارب المتباينة في المجمع أن رئيس المجمع وهو الشيخ البروفيسور أحمد علي الإمام ممن يجمعون بين طريقة المشايخ ومنهجهم المعروف وبين التأصيل المعاصر على طريقة الجامعات الأوروبية، فهو شيخ وابن شيخ تلقى التعليم على والده، وكان من أهل الفتوى المتقدمين، ثم تخرج في جامعة إسلامية، ولكنه التحق بعد ذلك بجامعة بريطانية، وتخرج بشهادة الدكتوراه، فالمجمع الفقهي بعضويته ورئاسته جمع بين المنهجين المؤثرين في حياتنا المعاصرة ومجتمعاتنا أشد التأثير، الأصيل والمعاصر.

 

أهداف المجمع واختصاصاته

1- وضع إستراتيجية شاملة لحركة التأصيل الفقهي بالبلاد .
2- التخطيط والإشراف على الأنشطة العلمية ذات الصلة ووضع البرامج اللازمة لتتنفيذها.

3- تطوير البحث العلمي وترقيته برؤية إسلامية، وبما يلائم الأصل والعصر.
4- التنسيق مع الجهات المعنية تحت رعاية القيادة العليا للمجمع وإشرافها.
5- استبصار نتائج العلوم الطبيعية والتطبيقية وإصدار مقاربات شرعية حولها.
6- التنظيم والإشراف على اللقاءات العلمية المختلفة (مؤتمرات، ندوات، حلقات حوار… إلخ).
7- تكوين مكتبة فقهية وبحثية جامعة.
8- الاتصال بالجهات ذوات الصلة بعمل المجمع لتبادل البحوث والمعلومات والخبرات.
9- تقديم مقترحات موضوعات البحث للأمين العام لإجازتها.
10- إجراء الدراسات والبحوث العلمية في المسائل المعروضة أمام هيئة المجمع.
11- متابعة الظواهر الفكرية والثقافية والاجتماعية.
12- بعث التراث الفقهي والعلمي السُّوداني، والتعريف بالأعلام السُّودانية في هذا المجال، وربط المجتمع بحركة الإسلام الواسعة.
13- توثيق الأعمال العلمية التي يجريها المجمع، والعمل على طباعتها ونشرها طبقاً لأولويات المجمع وسياساته.
14- تأسيس ورعاية الجهود المؤدية إلى إحياء فريضة الاجتهاد، والاجتهاد الجماعي الفقهي على وجه الخصوص.
15- توفير الخيارات الفقهية الأمثل، والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها المجمع مناسبة لأجهزة الدولة، بموافقة الأمين العام.
16- الإشراف على أعمال الترجمة والنشر .
[17] أية مهام أخرى ذات صبغة علمية.

يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أي من المسائل شريطة أن لا تكون:

أ ـ معروضة أمام المحاكم المختصة.

ب ـ فصلت فيها المحاكم.

 

دوائر المجمع واختصاصاته

يتكون مجمع الفقه الإسلامي من سبع دوائر هي:

1- اختصاصات دائرة الأصول والمناهج

2- اختصاصات دائرة فقه الأسرة

3- اختصاصات دائرة الشؤون  العدلية

4- اختصاصات دائرة الشؤون الاقتصادية

5- اختصاصات دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية

6- اختصاصات دائرة الثقافة والمجتمع

7- اختصاصات دائرةالفتوى العامة

 

اختصاصات الدوائر العلمية

[1] اختصاصات دائرة الأصول والمناهج
[أ]  العمل على تبيين الأصول الكلية التي تنطلق منها الأمة لتحقيق مقاصد الشرع العامة.
[ب]  السعي وسط الجهات المستهدفة المختصة والمعنية لترسيخ الأصول الكلية المنصوص عليها في الفقرة [أ].
[ج] البحث في أصول السياسات وأصول الأحكام وشرحها وتفسيرها.
[د] دراسة أصول المناهج: التربوية، والإعلامية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها وفق المنطلقات والمقاصد الشرعية.

[2] اختصاصات دائرة فقه الأسرة
[أ] دراسة تنظيم شؤون الأسرة على هدي الشريعة الإسلامية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بها.
[ب] إحياء فريضة الاجتهاد الجماعي في فقه الأسرة، واستنباط الأحكام التي تضبط شؤون الأسرة.
[ج] تنزيل النصوص على واقع الحياة المعاصرة، وتفعيل مقاصد الشرع.
[د] توجيه حركة شؤون الأسرة والمرأة ورعاية الطفولة.
[هـ] إصدار الفتاوى في الإشكالات المتعلقة بشؤون الأسرة في: الزواج، والطلاق، والنسب، والميراث… إلخ.
[و] التصدي لآثار العولمة على كيان الأسرة وروابطها وحقوق أفرادها، وبيان الأحكام الشرعية الصحيحة فيها.

[3] اختصاصات دائرة الشؤون  العدلية
[أ] تقديم المشورة والنصح في الأقضية القانونية المختلفة والتي تدعى لها أو ترى هي أهمية النظر والمشاركة في حلها.
[ب] الإسهام في دراسة العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية.
[ج] الإسهام في توضيح وشرح الأصول الكلية التي تنطلق منها الأمة من وجهة نظر التخصص.
[د] المشاركة في تقديم الفتوى في المسائل القانونية.

[4] اختصاصات دائرة الشؤون الاقتصادية
[أ] المشاركة في حل المسائل المتعلقة بإدارة الاقتصاد على هدي الشريعة الإسلامية.
[ب] المشاركة في حل المعضلات وشرح المعاملات المالية الإسلامية للفرد والجماعة على النطاق المحلي والإقليمي والدولي.
[ج] المشاركة في دراسة المعاملات المصرفية والاقتصادية والمالية في ضوء الأصول والكليات والمقاصد الشرعية.
[د] المشاركة في طرح الحلول البديلة لمشكلات الشراكات والمنظمات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية من وجهة النظر الإسلامية.

[5] اختصاصات دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية
[أ] تأصيل العلوم الطبيعية والكونية والتطبيقية، وتبرئتها مما خالطها من رؤى إلحادية وفلسفات مادية ونظريات فردية.
[ب] بعث التراث الإسلامي في مجال هذه العلوم، وإبراز دور وإسهامات العلماء المسلمين في تطويرها.
[ج] إبراز أهمية ربط قضايا المجتمع وممارساته اليومية بحركة العلوم الطبيعية والتطبيقية.
[د] تقديم المفاهيم الفقهية لتأطير ومعالجة القضايا الناجمة عن التطور الحثيث للعلوم الطبيعية والتطبيقية.
[هـ] الربط بين المقاصد الشرعية وفهم الكشوفات العلمية الموظفة لخدمة الإنسان وإعمار الأرض.
[و] شرح الفقهيات التي تنشأ من تنزيل العلوم على الواقع وآثار العلوم والتقانات المعاصرة في: المعاملات، والعادات، والتغذية، والتداوي، والتدابير السكنية والحضرية، وعلى السلوك البشري كافة.
[ز] المشاركة في حركة البحث العلمي، وإحياء التيار الإسلامي الداعي للمشاركة في دراسات العلوم الطبيعية والكونية والتطبيقية، لإبراز الفقه الإسلامي في المشاركة في القضايا العلمية وحل معضلاتها.

[6] اختصاصات دائرة الثقافة والمجتمع
[أ] المساعدة على ترسيخ قيم وعادات وسلوكيات المجتمع المسلم، وحمايتها من السلبيات والنواقص التي يمكن أن تعتريه في جانبيه الاجتماعي والثقافي.
[ب] دراسة السلبيات في المجتمع، والمشاركة في تزكيته.
[ج] المشاركة في بعث ثقافة الأمة وتجربتها الحضارية الداعية لصون أصالة الأمة وتركيز حضارتها.
[د] دراسة أسباب الصراع والنزاعات العرقية والجهوية، والمشاركة في تخفيف حدتها، ومن ثم معالجتها نهائياً.
[هـ] دراسة العادات، والسعي لترسيخ الصالح منها ومحاربة الضار.
[و] السعي بالمنهج العلمي لتأصيل الشأن الاجتماعي.
[ز] المشاركة في رعاية وتوجيه حركات الجماعات بكل أشكالها، بما في ذلك: الأسرة، والطفل، والعشيرة، والقبيلة … إلخ.

[7] اختصاصات دائرةالفتوى العامة
[أ] البحث، وتقرير الأحكام الشرعية، في القضايا والمسائل التي لا تقع في اختصاصات أي من دوائر المجمع بالأصالة.
[ب] إيجاد إجابات شرعية للنوازل والمستجدات التي لم يتناولها سلفنا الصالح في ضوء مقاصد الشرع وغاياته.
[ج] العمل على إيجاد بدائل شرعية تصيغ الحياة المخالفة، وبيان كيفية تنزيل النصوص على الواقع.
[د] الاستعانة بالجهات ذات الصلة في الحصول على البيانات اللازمة.
[ه] استقطاب جهود العلماء لتحقيق الاجتهاد الجماعي.
[و] إصدار الفتاوى العامة التي تحتاجها أجهزة الدولة المختلفة لأسلمة أعمالها.

 

الهيكل التنظيمي للمجمع

أعضاء المجمع

ما قبل المجمع

سبق قيام المجمع نوع من الاجتهاد الجماعي تمثل في مجلس الإفتاء الشرعي، وبلغت الموضوعات التي اصدر فيها فتوى او ناقشها مائة وخمس وستين في مسائل جدولة الديون لحكومة السودان والفوائد المترتبة عليها وحكم التأمين التجاري ومسائل التلقيح الصناعي وزكاة المرتبات والأجور وزكاة الشركات المملوكة لحكومات أخرى ومسألة إنشاء مبان للزكاة من مصارفها … الخ.

بعد قيام المجمع

نماذج من المسائل التي عرضت على المجمع

تعددت الموضوعات التي ناقشها المجمع معروضة عليه من الجمهور او ابتدارا من بعض أعضائه. ولقد تنوعت القضايا فمنها ما كان في الأمور المصرفية أي فقه المعاملات، ومنها ما تعلق بالأهلة ومنها فتوى حول الفياجرا (عقار مشهور) ومنها مبلغ الدية المقررة في القتل الخطأ، ومنها مسألة حول المسجد الأقصى والعمليات الاستشهادية … ومنها شرعية الذبح في المسالخ الحديثة.

وقد رأى المجمع أن يكون لجنة مختصة للنظر في فتاوى الأحوال الشخصية لكثرة المسائل المعروضة من الجمهور ولكون الفتوى فيها ميسورة على أهل الاختصاص من العاملين في مجال القضاء الشرعي، وقد عرض على هذه اللجنة حوالي 1520 استفتاء أكثرها يدور حول الطلاق والزواج والنسب والتبني

وحول المجمع كثيراً من المسائل الى الدوائر المختصة لتدرسها وتفتي فيها مباشرة.

 

وفيما يلي بعض الفتاوى التي عرضت على اجتماع المجمع وأفتى فيها:

 

في شأن إثبات الأهلة

دار حوار طويل بين الأعضاء حول الأخذ بحساب الفلك في إثبات الرؤية، وقد اعترض بعض أعضاء المجمع بأن حساب الفلك ليس قطعياً، واستدل بالاختلافات التي تقع بين الفلكيين، وذهب الى أن الرؤية المذكورة في حديث رسول الله (ص): (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) هي التي يجب أن تعتمد. لكن أكثر الاعضاء ومنهم المختصون في الدراسات الفلكية والطبيعية، أكدوا أن حساب الفلك مضبوط ضبط الساعة التي يحسب بها الشروق والغروب وأن نسبة الخطأ في الحساب قد لا تعدوا ثانية في ملايين السنين.

وقد قرر المجمع ما يلي:

1ـ بما أن المطلوب شرعاً هو إثبات بداية الشهر ونهايته فقد اقر أن الأخذ بالحساب الفلكي ضروري لتقدير إمكان الرؤية او عدمها.

2ـ مع أن الأخذ بالحساب ضروري إلا أنه لا يغني عن تحري الرؤية سواء كان ذلك بالعين المجردة أو من خلال آلة بصرية مساعدة للنظر.

3ـ في حالة عدم إمكان الرؤية وفق الحساب الفلكي فلا يدعى المسلمون لتحريها وينبغي على اللجان المعنية بإعلان ثبوت الرؤية ألا تجتمع ابتداء لاستقبال أي شهادة او أخبار عنها.

4ـ إذا اعلنت دولة ثبوت الرؤية بشهادة وكان الحساب ينفي إمكان الرؤية في تلك الليلة لاستحالته فلكياً فإن ذلك الإعلان مردود وتلك الشهادة لا تعتمد.

5ـ إذا كانت الرؤية ممكنة وفق الحساب كان إثباتها ممكناً بشهادة عدلين اثنين او بشهادة عدل واحد رجلاً كان أو امرأة.

6ـ الخبر المعلن عن رؤية الهلال يؤخذ به مثلما يؤخذ بالشهادة إذا كان مصدر الخبر جهة مسؤولة في دولة اسلامية وكانت الرؤية ليلتئذ ممكنة بالحساب.

7ـ إذا ثبتت الرؤية المتفقة مع الحساب في أي بلد فإنه يجب الأخذ بها في كل البلدان التي يجمع بينهما ليل واحد من حيث أن المسلمين أمة واحدة وأن نقل خبر الرؤية ميسور في هذا العصر لحظياً.

 

في شأن العمليات الاستشهادية

ناقش المجمع مسألة العمليات الاستشهادية ودار حوار حول المسائل التي تشتمل عليها القضية، ومنها قتل من لا يقاتل من الصبيان والنساء ومنها أن يقدم المرء على قتل نفسه، لينكي عدو الاسلام، وقد أصدر المجمع فتواه في هذه المسألة على النحو التالي:

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين إمام المتقين وقائد المجاهدين، وبعد:

ففي اجتماع رؤساء ومقرري دوائر المجمع الذي انعقد في مساء يوم الثلاثاء (15 صفر 1422 هـ ـ 8/5/2001م) بمقر المجمع بالخرطوم، صدرت الفتوى الخاصة بحكم العمليات الفدائية والاستشهادية، ونصها ما يلي:

(الاصل أن كل ما يفعله المجاهد بقصد إغاظة العدو والنيل منه من الإحسان المستحب، وأن كل ما يرهب أعداء الله ورسوله والمسلمين مطلوب.

فمن كان قاصداً الاثخان في العدو، والنيل منه، واغاظته، وإرهابه، مبتغياً وجه الله تعالى ومرضاته، فهجم على عدو كثير أو ألقى بنفسه فيهم ولو غلب على ظنه أو تيقن أنه مقتول او ميت، فهذا جهاد وعمل استشهادي مشروع قام عليه الدليل الشرعي وفهمه الصحابة والسلف رضي الله عنهم وعملوا به. وفيه تتحقق مصالح عظيمة له وللأمة منها:

1ـ أنه طلب للشهادة.

2ـ أنه يجرئ المسلمين على العدو ويحرضهم.

3ـ أنه فيه النكاية بالعدو.

4ـ أنه يضعف نفوس الأعداء فيروا أن هذا صنيع واحد منهم، فكيف جميعهم!

والله ولي المتقين وناصر المجاهدين .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين).

 

في شأن الميقات المكاني لأهل السودان

أفتى المجمع بجواز الإحرام من جدة للحاج أو المعتمر من السودان والواصل الى جدة جوا او بحراً بشرط عدم تجاوز جدة من غير إحرام إذا كان قاصداً مكة.

 

مسألة توليد النقود او خلق الائتمان

دار حوار حول المصطلح، واستحسن بعض العلماء تسميته بتوليد النقود لأن المصارف تنشئ وسائل دفع مالية دون رصيد من النقود الحقيقية للعملة لديها.

وقد قدمت ورقة للمجمع من أحد علماء الاقتصاد يرى فيها عدم جواز هذا الأسلوب من أساليب التعامل المصرفي.

وقد أورد عليه علماء آخرون بعض الملاحظات وأجيب عليه ببحث مناظر ودار نقاش طويل حول المسألة من حيث المصالح والمفاسد ومن حيث الضرورات العملية.

الخلاصة

1ـ إن نظام الاجتهاد الجماعي ضرورة من ضرورات العصر بسبب التخصص الدقيق وبسبب أنواع القضايا المركبة التي يستلزم النظر فيها، إلماماً بكافة وجوه المسألة.

2ـ إن مؤسسات المجامع الفقهية هي وجه من وجوه الاجتهاد الجماعي ملائم لزماننا وفيها كثير من الفقه الحي المتطور.

3ـ المجمع الفقهي في السودان خطوة متقدمة في إتجاه الاجتهاد الجماعي وربط الاجتهاد بعمل مؤسسات الدولة الاسلامية وبقراراتها لتكون منضبطة بالفقه الاسلامي.

4ـ التنسيق بين المجامع الفقهية المنتشرة يقوي عملها، ويزيدها حيوية ويعين على التقريب بين مذاهب المسلمين واجتهادات علمائهم.

 

مواقف مثيرة للجدل لأعضاء المجمع

سارع رئيس مجمع الفقه الاسلامي عصام أحمد البشير لزيارة اتحاد الفنانين السودانيين بأمدرمان، للإعتذار عن تصريحات للرجل الثاني في المجمع قال فيها إنه تعمد الدخول لدار الفنانين برجله اليسرى، ونظم الفنانون وقفة احتجاجية أمام اتحادهم في مدينة أمدرمان، مساء السبت.

وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي عبد الله الزبير، قد قال خلال فعالية بالخرطوم: “ذهبت ذات مرة لإلقاء محاضرة في دار اتحاد الفنانين، وقلت في نفسي هل ادخل الدار برجلي اليمنى أم اليسرى، وبعد أن خيّرت نفسي اخترت الدخول برجلي اليسرى”.

يشار إلى أن الدين الإسلامي يحث معتنقيه على دخول الأماكن الخبيثة وغير الطاهرة بالقدم اليسرى.

وقابل الفنانون موقف الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بإمتعاض لافت، ما دفعم لتنفيذ وقفة احتجاجية بدار اتحاد الفنانين بأمدرمان للاحتجاج على ما بدر من الرجل الثاني في المجمع.

وتجمع عدد من الفنانين أمام مدخل اتحاد الفنانين المطل على شارع الموردة في مدينة أمدرمان، ورفعوا لافتات تندد بما اعتبروه حديثا مسيئا من مسؤول يمثل مؤسسات الدولة الدينية التي تحظى باحترام السودانيين.

وسجل رئيس المجمع الاسلامي عصام أحمد البشير زيارة الى دار اتحاد الفنانين في محاولة لإنهاء الأزمة، ودخل في حوار مع الفنانين، مقدما لهم الإعتذار عما بدر من الأمين العام للمجمع عبد الله الزبير.

وقال عصام أحمد البشير: “لن نترك فرصة للمتربصين لإحداث الفتنة والنيْل من اللحُمة الوطنية”.

 

إصدارات المجمع الفقه الإسلامي السوداني

1 – مجلة مجمع الفقه الإسلامي – حَولية – علمية – مُحكَّمة

 

2 -فتاوى المجمع – الكتاب الأول

مقدمة كتاب الفتاوى

بحمد لله تعالى وكرمه ومنّه وفضله؛ أصدر مجمع الفقه الإسلامي الكتاب الأول من (فتاوى المجمع)، ويشمل على نحو ثمانى عشرة ومائتى فتوى تتضمن بيان الأحكام الشرعية لجملة من المسائل في العقيدة وما يتعلق بها، والعبادات، وقضايا الأسرة والشؤون الاجتماعية، والعلوم الطبيعية التطبيقية إلى جانب فتاوى المستجدات والنوازل.

والكتاب نتاج جهد عملي وبحثى ضخم قامت به دوائر المجمع المتخصصة من خلال نظرة في استفتاءات المستفتين والإجابة عنها تحرياً لمظان الحكم الشرعي فيما عُرض عليها، وهو قمين بالإطلاع عليه.

 

3 -الحِسبةُ مسؤوليةُ الجميع

 

انشطة المجمع

أقام المجمع حتى الأن ندوتين وهما

1 –الندوة العملية بعنوان: (الضوابط والأولويات الشرعية المؤثرة في إعداد الموازنة السنوية)

أنقر هنا لتحميل أوراق الندوة

 

 2 – ندوة بعنوان(التوجيه والتنمية الاجتماعية – رؤية إسلامية)

 

الموقع الالكتروني للمجمع

http://aoif.gov.sd/au/