أعلن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عن اتفاق الدول الأعضاء باختيار دولة قطر مركزاً لهيئة الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال.
موقع الاجتهاد: جاء إختيار دولة قطر لتكون مركزًا لإنشاء هيئة للحلال إضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات التي تحققها دولة قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الذي اختتم بجدة مؤخرا.
أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة “إتقان” يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.
مشروع الحلال في سطور
تعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الاغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي.
وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال؛ فهذا يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح شهادة الحلال يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة، وهذا يعني أن الشهادة ستمنح الشركات ميزة تنافسية أكبر مقارنة بمنافسيهم من الشركات الأخرى.
وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل.
وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، لهذا السبب فإن هذه الشهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي 2 مليار شخص، ويقدر حجم سوق منتجات الحلال بحوالي 2 بليار (تريليون) دولار.
يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 % منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة.