الاجتهاد: الناظر في مدوّنات الفقه يلاحظ أنَّ الإجماع منعقد ـ عدا قلّة يسيرة – على أنَّ عقوبة الرجم واجبة وجوباً قاطعاً في حقّ الزناة المحصنين. وقد أحكم الفقهاء صوغ هذه القاعدة الجزائيّة من كلّ الجوانب، فاستدلّوا على صحّتها بالنصوص الدينيّة المناسبة. وتوسعوا في بيان صفتها، باعتبارها مخالفة أخلاقيّة، وعقوبة بدنيّة مفضية إلى الموت.

اقترن القول بالاحتكام إلى الشريعة الإسلاميّة غالباً بإنفاذ صنف من أحكام العقوبات البدنيّة المتّسمة بالقسوة الشديدة. وكانت عقوبة الرجم بمثابة العلامة البارزة على القانون الجزائي “الشرعي”.

وقد روّجت أكثر الحركات الإسلاميّة المعاصرة لحتميّة هذا الاقتران، بالاستناد إلى ما وصل إليها من أقوال الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب. والناظر في مدوّنات الفقه يلاحظ أنَّ الإجماع منعقد ـ عدا قلّة يسيرة- على أنَّ عقوبة الرجم واجبة وجوباً قاطعاً في حقّ الزناة المحصنين.

وقد أحكم الفقهاء صوغ هذه القاعدة الجزائيّة من كلّ الجوانب، فاستدلّوا على صحّتها بالنصوص الدينيّة المناسبة. وتوسعوا في بيان صفتها، باعتبارها مخالفة أخلاقيّة، وعقوبة بدنيّة مفضية إلى الموت.

ولكنَّ الحجج الفقهيّة على صحّة العمل بهذه العقوبة تشكو من وهن في مواطن متعدّدة، أهمّها غياب الدليل القرآني الحاسم في هذا الباب الخطير. والشبهات تكتنف كذلك الآثار المنسوبة إلى النبي محمّد في شأن هذه العقوبة. وفي بعض هذه الآثار ما يوجّه النظر نحو التأثير اليهودي في إقرار عمل المسلمين بالرجم.

والذي يزكّي هذا الاحتمال أنَّ عقوبة الرجم ثابتة في نصوص التوراة في مواطن متعدّدة، وأنَّها مقرّرة في حقّ جريمة الزنى في أغلب الأحيان.

وتشهد أخبار الفقهاء على أنَّ الرسول قد راجع بنفسه ثبوت حكم رجم الزاني في التوراة، وقضى به في حقّ الزناة من اليهود في حادثة مشهورة. ومن هذه الأخبار ما يؤكّد أنَّ النبي حكم بالرجم على بعض من أقرّ لديه بالزنى من المسلمين، وقد تبعه في ذلك بعض الصحابة.

والسؤال المركزي الذي ينبغي مواجهته يتعلّق بتحديد مرجع النبي محمّد (ص) في العمل بالرجم، أهو القرآن أم التوراة؟ والذي يضاعف من الحيرة في هذه الإشكاليّة أنَّ القرآن قد أصدر أكثر من عقوبة في شأن جريمة الزنى. وكان الحكم بالجلد مئة في حقّ الزانية والزاني أشهر تلك الأحكام وأشدّها وضوحاً.

وفي غياب معرفة دقيقة بتاريخ تنزّل آيات القرآن، وموقعها من السيرة النبويّة، فإنَّه لا يبقى أمام الباحث سوى الترجيح بحسب ما يقوى عنده من الأدلّة.

وفي ظلّ ما يظهر من أقوال متنافرة في مذاهب الفقهاء، فالغالب على الظنّ أنَّ عمل الرسول بالرجم كان اهتداء بفعل شريعة موسى. وهو اختيار جزائي قائم على تغليظ العقوبة حسماً لمادة الجريمة على الأعراض.

ومن الصعب أن نتصوّر استمرار العمل بالرجم بعد نزول حكم الجلد للزاني في سورة النور. وعلى هذا لا يكون الرجم عقوبة أصليّة في الإسلام، بل اقتصر العمل به على مرحلة محدّدة، سابقة لنزول حكم الجلد. وفي ما نقل عن ترك النبي العمل بهذه العقوبة في بعض الحالات أقوى دليل على أنَّ الرجم ليس عقوبة إسلاميّة، إذ لا يعقل أن يتهاون النبي في حدّ من حدود الله.

شكّل العمل بعقوبة الرجم في الزنى، عند أنصار الجماعات الدينيَّة المتشدّدة، المظهر الأبرز لالتزام أحكام الشريعة الإسلاميَّة. وقد وجد هؤلاء في مدوّنات الفقهاء تأييداً صريحاً لصحَّة هذا الحكم، استناداً إلى أدلّة نسبوها إلى القرآن والسّنَّة. ولكنَّ المراجعة المتأنّية لهذه الأدلّة تكشف عن ضعف بعضها وبطلان بعضها الآخر.

ولئن كان من اليسير البرهنة على زيف ما نسبوه إلى القرآن، بخصوص «آية الرجم » المزعومة، فإنَّه يصعب ردّ بعض الحجج المستمدّة من السّنَّة النبويَّة. وهذا ما يحوج إلى محاولة تفسير علّة الاضطراب في تأكيد صحَّة حكم الرجم عند المسلمين.

ويقدّم لنا البحث في ملابسات التثاقف التشريعي بين اليهوديَّة والإسلام في المرحلة النبويَّة أفق جواب ممكن في هذا الشأن. وبناء على ثبوت حكم رجم الزناة عند اليهود في سائر نصوصهم المقدَّسة، فالمرجَّح أن يكون عمل الرسول بهذا الحكم داخلاً في باب إحياء سنن أنبياء الله.

ويبدو أنَّ العمل بهذا الحكم كان من باب تغليظ العقوبة، في الفترة السابقة لنزول الحكم القرآني بجلد الزانية والزاني. وعلى هذا، فالأولى أن يفهم تمسُّك الفقهاء المسلمين بصحَّة حكم الرجم، في ضوء ملابسات الانتقال من الثقافة الشفويَّة إلى مرحلة التدوين، فضلاً عن عوامل أخرى كثيرة يتقاطع فيها الاجتماعي بالنفسي.

 

المصدر: مؤسسؤ مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث

 

رضا حمدي: باحث وأكاديمي تونسي،  أستاذ الحضارة الإسلاميّة، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة سوسة – تونس.

تحميل البحث