الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: بثلاثة عشر بحثاً فقهياً وأصولياً، صدر حديثاً العدد الخامس والستون (رجب-رمضان 1445هـ / 2023م) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.
محتويات العدد الـ 65 من مجلة الجمعيّة الفقهية السعودية
1-حكم حفظ القرآن الكريم
د. فواز بن غازي العتيبي
تهدف الدراسة إلى بيان حكم حفظ القرآن بالنسبة للأمة جميعًا وبالنسبة للأفراد، مع بيان القدر الواجب حفظه على كل فرد من الأفراد.
أهداف البحث:
1. بيان حكم حفظ القرآن في الصدر بالنسبة للأمة جميعًا وبالنسبة للأفراد، مع بيان القدر الواجب حفظه على كل فرد من الأفراد.
2. جمع الوارد في مسألة القدر الواجب حفظه من القرآن من أقوال وأدلة ووجوه استدلال وإجماعات ليكون مرجعاً علميا فيها.
3- بيان ارتباط مسألة حفظ القرآن بالقاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومسألة القدر الواجب قراءته في الصلاة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج:
أنَّ حفظ جميع القرآن: فرض كفاية على جميع الأمة، وذلك باتفاق الفقهاء،بناءً على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فالواجب حفظ الدين، ولا يتم حفظ الدين إلا بحفظ القرآن. و أنه يُستحب لكل مسلم أن يحفظ القرآن كاملًا، وذلك باتفاق الفقهاء؛ لما ورد في حفظه من فضائل.
2-دليل المشاهدة وأثره في تقعيد مسائل الأدلة الإجمالية
د. مسفر بن هادي العرجاني
من أهم نتائج البحث ما يلي:
أولا : المشاهدة المقصودة في هذا البحث، هي: المعاينة الحاصلة بالبصر التي يستوي في دركها أهل الأبصار والتي أناط الشارع بها بعض الأحكام كطلوع الشمس وغروبها، ورؤية الهلال وغياب الشفق.
ثانيًا : ثبت أن درجات العلم متفاوتة، وأقوى درجاته ما كان من طريق المشاهدة.
ثالثًا: جعل الشارع الحكيم دليل المشاهدة أكبر أسباب العلم؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (ليس الخبر كالمعاينة).
رابعا : المشاهدة (بمعنى الرؤية والمعاينة) دليل معتبر في كثير من قواعد الشريعة وأحكامها، وهو دليل إثبات وليس دليلا مستقلا تستنبط منه القواعد والأحكام، وقد ظهر هذا فيما ورد في البحث من مسائل أصولية، وهي:
اشتراط العلماء للمتواتر ليفيد اليقين ويسمى متواترا استناده إلى الحس، والذي أحد أصوله المشاهدة، فلا يفيد التواتر اليقين ولا يسمى متواترا، ولا يأخذ حكم التواتر؛ ما لم يستند إلى أحد الحواس، ومنها: المشاهدة.
. عدم قبول خبر الواحد الذي لم ينقله غيره مع توافر الدواعي على نقله، وكان مما تتم مشاهدته، لأن المشاهدة يشترك فيها الجميع.
. تخصيص ما أُخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة بأحكام توازي قوة الخبر المشاهد ؛ ولهذا أوجب العلماء قبوله واعتقاده وكفر من لم يقبله.
. تخطئة الثقة في خبره إذا أوجبت المشاهدة نقيض خبره.
. قبول حديث التابعي المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروط إذا شاهد الصحابة.
. استدلال بعض العلماء على جواز القياس على ما ثبت بالقياس بالمشاهدة الحسية.
. استدلال بعض العلماء بالمشاهدة الحسية لإفادة الدوران ظن العلية.
. تقوية قول الصحابي وتقديمه على غيره لمشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، وحضوره التنزيل وسماعه التأويل.
. استدلال بعض العلماء بالمشاهدة للانتصار لحجية عمل أهل المدينة؛ لأن المدينة مجمع الصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحضروا التنزيل وسمعوا التأويل.
. استدلال بعض العلماء بالمشاهدة على نفي الاحتجاج بعمل أهل المدينة؛ لأن المدينة بعد عصر الخلفاء الراشدين أصبحت كغيرها بالمشاهدة في ظهور الفتن والبدع، ولم تعد لها الخصوصية التي كانت هي المناط.
3-رسالة القول المشهود في ترجيح تشهد ابن مسعود – تحقيقا ودراسة
د. منيرة بنت عبد الله التميمي
ومما خلصت فيه من هذا التحقيق:
أولًا: ورود روايات متعددة عن الصحابة في ألفاظ التشهد.
ثانيًا: ترجيح تشهد ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).
ثالثا: ترجيح تشهد ابن مسعود على غيره من التشهدات؛ وذلك لعدة مرجحات، من أبرزها:
أ_ أن حديث تشهد ابن مسعود رواه الستة.
ب_ أنه أصح حديث في الباب.
رابعا : أن التشهد بأي لفظ من ألفاظ التشهد الواردة عن النبي مجزئ في الصلاة.
خامسا : وجوب التشهد قبل السلام عند الحنفية.
4-أحكام رفع البصر في العبادات
د. عبد الله بن ناصر المشعل
ومن أهم نتائج البحث:
1 – اهتمام أهل العلم والفضل بالتأليف من قديم الزمان فيما يتعلق بحاسة البصر من أحكام.
٢ – أن العين آلة البصر، وهي: الحدقة، والبصر: اسم للرؤية.
3 – عظم الله شأن السماء وخلقها، ودعا إلى التفكر في جميل تركيبها وصنعها، فأحكم ارتفاعها واتساعها، وجعلها آية عظيمة من آياته الباهرات وزينها بالكواكب السائرات، فكانت عبرة لأولي الأبصار.
٤ – جاء ذكر السماء أكثر من مئة وخمسة عشر مرة، فكان من المستحب والمشروع النظر والتأمل ورفع البصر إلى السماء.
ه – أن رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء، ليس بمشروع؛ لعدم ثبوت الدليل.
٦ – أن رفع المؤذن بصره إلى السماء حال الأذان، لم أقف على من ذكر هذه المسألة إلا الحنابلة _رحمهم الله_ ، وذهبوا إلى الاستحباب.
7 – علل الحنابلة – رحمهم الله – رفع الوجه والبصر حال الأذان والإقامة، إنما هو إشارة إلى حقيقة التوحيد، فالتهليل والتكبير حقيقة التوحيد، وإعلان بذكر الله عز وجل، لا يصلح إلا الله وحده.
5-حكم تصوير الأموات دراسة في ضوء قاعدة: “حرمة الأدمي ميتا كحرمته حيا
د. صالحة بنت دخيل الله الصحفي
ومن أهم نتائج البحث:
1- الشريعة الإسلامية مبنية على العمل على حماية النفس الإنسانية عمومًا، والأموات على الخصوص، وقد راعت حقهم وحرمتهم وشرعت لذلك أحكامًا.
2- أن شريعتنا الإسلامية بأحكامها ومبادئها وقواعدها الإجمالية كفيلة باستيعاب الملستجدات.
3- يتلخص المعنى الإجمالي للقاعدة بأنه يجب احترام كرامة النفس الإنسانية حتى بعد مماتها، فكل ما لا يليق بها في حال حياتها لا يفعل في حقها بعد مماتها.
4- يظهر مما تقدم من بيان لمفهوم التصوير وأقوال أهل العلم فيه، والأذى الذي يلحق بالميت وأهله جرّاء التصوير أنه تصرف نهت الشريعة الإسلامية عنه؛ وذلك مراعاة لحرمة الميت وتكريما للنفس الإنسانية.
ه – أن القول الذي عليه أهل العلم من المتقدمين تخريجًا على أقوالهم في حرمة الميت، وما نص عليه المعاصرون هو عدم جواز تصوير الأموات ونشر صورهم إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة.
6-النظر الاستحساني عند الحنفية في فقههم – مسائل فقهية من كتاب ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم أنموذجا )
د. توفيق بن عبد الرحمن العكايلة
ومن أهم نتائج البحث ما يلي:
_ أخذ الحنفية بالاستحسان وعملوا به، بأقسامه المختلفة: كاستحسان النص والإجماع والمصلحة والضرورة والعرف وعموم البلوى، وردوا على بعض الشبهات التي أثيرت حوله.
_ ربط الحنفية بين القياس والاستحسان، بل جعلوهما في باب واحد لإظهار العلاقة بينهما، وتفاوتت مواقفهم حول المعدول عنه، هل يجوز العمل به أو لا؟ مع اتفاقهم على العمل بالمعدول إليه.
_ أن الاستحسان المعمول به عند الحنفية هو المبني على دليل، وتنوعت عندهم تلك الأدلة، فمنها النص والإجماع والقياس والضرورة والحاجة وعموم البلوى والمصلحة والعرف العملي والقولي أو سد الذريعة أو قاعدة فقهية…، وليس هو قول بالتشهي، والذي أنكروه وردوه، بل وأحيانا يكون هناك أكثر من دليل على المسألة الواحدة.
_ أن الأدلة المستعملة عندهم في إثبات النظر الاستحساني هي أدلة معتبرة وقوية، وليس فيها مطعن، ولا تخلو مسألة قالوا فيها بالاستحسان إلا وعليها دليل معتبر.
_ أن الحنفية أعملوا دليل الاستحسان في كتبهم الفقهية إعمالاً واضحاً وكثيراً، ولا تجد كتابا فقهيا عندهم لا يحتوي استدلالا ،به ومنها كتاب البحر الرائق، فهو زاخر بالاستدلال به.
_ أن كتاب البحر الرائق من الكتب المميزة عندهم في الاستدلال بالاستحسان، ويكثر من ذكره، ويفصل في بيان وجهه ونوعه ودليله كثيرا، ويبين النظر الاستحساني بشكل واسع ومفصل.
_ أن الحكم التكليفي المتعلق بالاستحسان عندهم مختلف ومتنوع، أي أنه ليس الحكم الاستحساني واحد، بل نجده في مسألة واجباً، وفي مسألة مباحاً، وفي مسألة مكروهاً تنزيهاً وفي أخرى مندوباً ،وهكذا ، والسبب يعود إلى طبيعة المسألة ودليلها وما يتعلق بها من مصلحة أو مفسدة وما يتعلق بها أو ينبني عليها من فروع ومسائل.
_ أن مما يجعل نظرهم الاستحساني في كتبهم الفقهية أكثر واقعية ومعقولية وقبولاً هو أنهم يبينون المعدول عنه (القياس) ودليله ثم يجيبون عليه ويبينون وجه عدم صحته، ويبينون وجه العدول ودليله ويبينون سبب ذلك العدول. وأيضاً أحياناً يتركون الاستحسان ويعملون بالقياس إن ترجح عليه.
7-نقض الصلح صوره وأحكامه
د. فهد بن عبد العزيز الخضير
ومن أهم نتائج البحث ما يلي:
1 – المقصود بالصلح: عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قائمًا، أو يتوقيان نزاعا محتملا؛ بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته، أو جزء منها.
٢- المقصود بنقض الصلح في هذا البحث: إبطال ما تم الاتفاق عليه صلحا، إذا وُجد سببه.
3 – الأصل في الصلح الندب، وقد يتحول حكمه إلى الوجوب، إذا كان يحقق مصلحة راجحة، أو إلى التحريم أو الكراهة إذا نتج عنه مفسدة واجبة الدَّرْء.
٤ – الأصل في الصلح ألَّا يُنقض عند وجود البيّنة، غير أن الفقهاء استثنوا من ذلك: ما إذا أقر الظالم ببطلان دعواه بعد لزوم الصلح؛ فإن للمظلوم نقضَ ذلك الصلح أو إمضاءه. وزاد المالكية على ذلك ما إذا شهدت بينة للمظلوم على الظالم لم يعلمها المظلوم حين الصلح، أو صالح وله بينة غائبة يعلمها وهي بعيدة جدا، وأشهد أنه يقوم بها، أو صالح لعدم وجود وثيقته، ثم وجدها بعد الصلح وقد أشهد أنه يقوم بها.
5 – إذا تم التصالح على سلعة على أنها سليمة، ثم وجد المصالح في العين المصالح عليها عيبا؛ كان له الخيار بالاتفاق بين نقض الصلح وردّ العين، وبين إمساك المعيب وإبقاء الصلح على ما كان عليه.
8-مسقطات الحضانة – دراسة مقارنة بين المذهب الحنبلي ونظام الأحوال الشخصية السعودي
د. عبد الله بن حامد البحيري
من أهم نتائج البحث:
1- أنّ الحضانة لا تثبت للطفل ولا للمعتوه ولا لفاسق ولا للرقيق، وهذا ما عليه المذهب عند الحنابلة.
٢ – أن الحضانة لا تكون لعاجز عنها، كالأعمى، والمقعد ؛ وذلك لعدم حصول المقصود منها.
٣- أنّ الأمراض المعدية والتي قد تنتقل من الحاضن إلى المحضون من مسقطات الحضانة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9-حكم نفي الولد باللعان في النكاح الفاسد – دراسة فقهية مقارنة بنظام الأحوال السعودي
د. عادل بن ناصر الصيعري
ومن نتائج البحث ما يلي:
1) أن النكاح الفاسد ما اختلف فيه عند الفقهاء رحمهم الله تعالى.
٢) أنه يصح نفي الولد باللعان في النكاح الفاسد عند الجمهور.
٣) الظاهر للباحث: أن نظام الأحوال الشخصية السعودي قد أخذ بقول الجمهور في جواز نفي الولد باللعان في النكاح الفاسد.
وأوصي أن تقوم الجهات ذات العلاقة ببيان أحكام المواد التي ألمح إليها النظام، أو كان يفهم منها الحكم، وليست صريحة في الدلالة.
10-مصطلح (المطارحات) عند الفقهاء مفهومه، أغراضه، أساليبه
د. هدى بنت عبد الله الفطيمل
ومن أهم نتائج البحث ما يلي:
1 – أن العلم بالمصطلحات على سبيل العموم هو مفتاح كل علم وفن، به يسلك المتعلم طريق العلم الذي يريده، فيفهم لغة القوم ويتكلم بها، ومن لا يفهم مراد العلماء من ألفاظهم ومؤلفاتهم لم يستفد من بحثه طول عمره.
٢ – أن مصطلح “المطارحات” مصطلح دائر على ألسنة الفقهاء، وهو جنس يندرج تحته أساليب من فنون العلم عديدة، كالممتحنات بأنواعها، والمسائل العويصات والأغلوطات والجدل، والمناظرات والفنقلات والمحاورات والمناقشات.
3- أن مصطلح “المطارحات” يصدق على كل مسألة تحتاج إلى فكر وتأمل ونقاش، تطرح في مجالس خاصة، أو في مؤلفات يجري فيها الأخذ والرد بين العلماء.
4- أن الغرض من “المطارحات تشحيذ الأذهان، وتنقيح الخواطر والأفهام، وإعمال العقل، وتعويده على حصول ملكة استحضار الجواب بسرعة.
5- من الأساليب التي تدخل تحت مصطلح “المطارحات” أسلوب “الممتحنات” وهو جنس يعبر عنه أصحاب الفنون المختلفة، بألفاظ مختلفة في اللفظ، متفقة في الهدف والمعنى، كالألغاز، والأحاجي، والمعميات، والمعاياة، والغريبات.
11-المصالح المرسلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية – جمعًا وتوثيقا
أ. د. عبد الرحمن بن عبد الله البراهيم
ومن أهم نتائج البحث:
أولاً : حقيقة المصالح المرسلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وهي :
أنها مصلحة يراها المجتهد تجلب منفعة راجحة، والأصول الكلية في الشريعة تشهد لها بالاعتبار، وليس في الشرع ما يدل على اعتبارها أو عدمه خصوصاً؛ نصاً أو قياساً “. وهذه النتيجة توصلت لها من خلال جمع كلام الشيخ كله في هذه المسألة وتفهما ومعرفة المراد بكل نص، وليس من موضع واحد فقط.
ثانياً: أن كلام شيخ الإسلام في المصالح المرسلة كثير ومنتشر في مصنفاته ولا يحسن الخوض في اختيارات الشيخ وآرائه في هذه المسألة إلا بعد جمع كل كلام الشيخ وفهمه فهماً صحيحاً.
ثالثاً: أن المتقدمين لم يختلفوا في أن شيخ الإسلام يقول بالمصالح المرسلة.
رابعاً: أن عدم جمع كلام شيخ الإسلام من جميع كتبه يؤدي إلى الغلط في فهم كلامه ونسبة القول له بعدم العمل بالمصالح المرسلة.
خامساً: أن العمل بالمصالح المرسلة عند شيخ الإسلام له ضوابط وشروط، توصلت إليها من خلال الاستنباط من كلام الشيخ.
12-الفقه الحنبلي في نجد ابن عضيب نموذجا
أ. د. فهد بن صالح الحمود
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد: فإن المذاهب الفقهية انتشرت في بقاع الأرض كلها، وانحازت كل فئة وبلد إلى مذهب، ارتضوه دون غيره، وكان نصيب (نجد) التمذهب بالمذهب الحنبلي، فأصبحت أحد حواضن هذا المذهب، وأعظمها تأثيرًا فيه، وكانت من الفترات الزمنية المهمة في تأريخ المذهب الفترة التي سبقت دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ( ١١١٥-١٢٠٦هـ) رحمه الله، والتي ابتدأت غالبا بالشيخ أحمد ابن عطوة (ت (٩٤٨هـ)، ثم تتابع فقهاء كبار في تحرير المذهب وتقريره، وكان لهم أثر في المذهب وانتشاره، وكان من أواخرهم الشيخ عبدالله بن أحمد بن عضيب (ت ١١٦١هـ) الفقيه الحنبلي، الذي نُقل عنه مسائل كثيرة، وهي تمثل صورة فقهية تقريبية لتلك الفترة.
13-ترجيح البينات للعلامة محمد بن مصطفى الكوراني الواني – دراسة وتحقيقا
د. سلطان بن علي المزم
ومن أهم نتائج البحث:
١ – أهمية العناية بتحقيق ودراسة كتب التراث الفقهي؛ لنشر ما في أسفارها من العلوم والمعارف التي يحتاج إليها العلماء والمتعلمون؛ فهي أحد أسباب النهوض العلمي والمعرفي، مع ما توفره من فتح مجالات متعددة للدراسات الشرعية والفقهية.
٢ – أن في تحقيق ودراسة كتب التراث الإسلامي حماية لها من الفقد والضياع، وصيانة لها من العبث والتحريف.
3- أنَّ العلامة محمد بن مصطفى الواني الكوراني من العلماء البارزين والمؤثرين في الفقه الحنفي، وله تحقيقات وترجيحات وتحريرات لقيت إشادةً واحتفاء من قبل المتأخرين من علماء المذهب؛ كابن عابدين، والحصكفي، وغيرهما.
٤ – أنَّ الرسالة التي ألفها العلامة الوَانِي تُعد من أوائل الكتب المؤلفة في موضوع ترجيح البينات استقلالا؛ حسبما ذكر في فهارس الكتب والمؤلفين وفهارس المخطوطات وكتب التراجم والأعلام التي تم الاطلاع عليها.
5 – أن موضوع هذه الرسالة ذو أهمية كبيرة في الفقه القضائي؛ كونها تتناول موضوع الترجيح بين البيئتين المتضادتين أمام النظر القضائي، مما يتطلب الاضطلاع بضوابط الترجيح بين البينات المتعارضة، والحكم بترجيح إحداهما بموجب تلك الضوابط، مع أهمية مراعاة الخلاف الفقهي والاعتبار المذهبي في استعمال هذه الضوابط في الترجيح بين البينات المتعارضة.
٦ – أن تأليف هذه الرسالة سببه أنَّ الكتب المعتبرة في المذهب لم يُذكر فيها ضابط كلي لترجيح إحدى البينتين المتعارضتين، ولم يوجد عند الفقهاء قاعدة مرعية لاعتبار إحدى البينتين وقبولها، فكتب هذه الرسالة تلبية لحاجة القضاة والولاة إلى جمع أوجه الترجيح بين البينتين المتعارضين من كتب المذهب، وترتيبها ليسهل على القضاة والولاة الرجوع إليها عند الحاجة لها.
7- أن المؤلف قسم الرسالة إلى ستة أوجه عليها مدار الترجيح بين البينات، ثم بين أنَّ أقسام البينات المرجحة مردها إلى ثلاثة أوجه المثبتة خلاف الظاهر – وهي الأصل في ترجيح البينات، ومثبتة الزيادة، والبيئة التي إذا قبلت يمكن العمل بالبينتين.
تحميل العدد(65) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية
