الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: تُعَدّ قضية المهر قضيّةً مهمّةً ودقيقةً في الشريعة الإسلامية، وحذا حَذْوها القانون المدني الإيراني، حيث أُدرجت أحكامه ضمن المواد القانونية طبقاً لأحكام الشارع المقدَّس؛ لأنّ المهر بحَسَب الآيات والروايات له فلسفةٌ خاصّة، وأقسامٌ، وأحكامٌ، وآثارٌ، سوف نتعرَّف عليها في هذا المقال. / بقلم: أ. شروق فقيه / د. الشيخ محسن ملك أفضلي الأردكاني
وممّا يُؤسَف له أنّ غلاء المهر ـ الذي تمّ إنشاؤه للمساعدة في تأسيس وتقوية الرابطة الزوجية، والذي هو المهر الخفيف، بحَسَب تأكيد الروايات، وإعلان الشارع رفضه للمهور الغالية، حيث ورد أنهم «تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) فَقَالَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ؛ فِي الْمَرْأَةِ والدَّابَّةِ والدَّارِ. فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وعُقْمُ رَحِمِهَا» ـ،
وعلى الرغم من إعلان الشريعة رفضها للمغالاة بالمهور، وتأكيدها على كراهة ذلك، قد صار اليوم إحدى المشاكل الرئيسة في المجتمع الإسلامي بشكلٍ عامّ، وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورةٍ خاصّة، حيث يجري استغلاله بطريقةٍ غير لائقة من قِبَل بعض العوائل، من خلال التطبيق غير الصحيح للآيات القرآنية وروايات أهل البيت(عم) من جهةٍ، والقانون المدني الإيراني من جهةٍ أخرى، لذلك تلجأ أغلب العوائل إلى طلب مهورٍ غالية؛ من أجل تحقيق أهدافٍ مالية تحت عنوان: (أخذ ضمانة من الرجل)؛ بحجّة استمرارية الزواج وعدم اللجوء إلى الطلاق من أدنى مشكلةٍ، بحَسَب تفكيرهم، بحيث تحوَّلت هذه الظاهرة إلى عُرْفٍ آخذ في التجذُّر، بدون أيّ محاربةٍ له.
ولذلك؛ من أجل الحدّ من هذه الظاهرة السيِّئة، فإن السؤال المطروح في هذا المقال: ما هو موقف الشريعة الإسلاميّة والقانون المدني الإيراني من مسألة تحديد نصاب المهر؟
وكذلك كان الهدف من كتابة هذه المقالة تسليط الضوء على معالجة المشكلة المستفحلة في المجتمع الإسلامي، من خلال الحديث حول فلسفة تشريع المهر، وحقيقته، وأحكامه، وشرائطه، والأضرار التي تنجم عن إطلاقه وعدم تقييده، والحديث حول إمكانية تحديده من قِبَل الوليّ الفقيه المعنيّ بالحفاظ على أغراض الشريعة والمجتمع الإسلامي.
المصدر: العدد الجديد (59 – 60) من مجلة الاجتهاد والتجديد
تحميل العدد (60 – 59) من مجلة الاجتهاد والتجديد
بصيغة وورد
البي دي إف
